مهدیار صبوری
مرخصی زایمان عنصر اساسی سلامت و حمایت اقتصادی از زنان کارگر و کودکان ایشان هست. اکنون این مسئله در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفته و اغلب کشورها قوانینی برای مرخصی با حقوق برای زایمان به تصویب رسانده‌اند.
امروزه نتایج مثبت مرخصی زایمان برای سلامت زنان و کودکانشان و نیز نقش مؤثر آن در ترویج و حمایت از شیردهی مادران، اثبات شده است. همچنین تحقیقات، خصوصاً در کشورهای با درآمد بالا، نشان می‌دهد که مرخصی با حقوق زایمان، در بهبود فرصت‌های اقتصادی زنان تأثیر به‌سزایی دارد. به‌علاوه، تاکنون در تحقیقات انجام‌گرفته، در مورد آثار منفی این مرخصی برای کارآمدی و منافع مادی بالقوه کارفرمایان، دلایل قابل قبولی ارایه نشده است.
بااین‌حال وقتی مرخصی زایمان توسط تأمین اجتماعی یا وجوه عمومی تأمین نشود و کارفرمایان مجبور باشند که هزینه آن را به‌طور مستقیم خودشان تأمین کنند، ممکن است کارفرمایان با معضلاتی مواجه شوند و از اجرای مؤثر آن امتناع نمایند.
از سوی دیگر، آثار سوء فقدان مرخصی زایمان و امنیت مالی در کشورهای با درآمد کم، برای زنان؛ به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، محرز شده است.
در صورت فقدان مقررات مؤثر برای مرخصی و امنیت مالی، مشارکت زنان کارگر در اشتغال درآمدزا، به دلیل تربیت و پرورش کودک، مختل و یا کم خواهد شد. این اتفاق در سنین باروری زنان، واقعه‌ای بسیار محتمل هست. همچنین فقدان حمایت کافی از مادران، سلامت زنان کارگر و کودکانشان را به مخاطره خواهد انداخت؛ زیرا کار سنگین بلافاصله پس از بارداری و زایمان، بدون برخورداری از استراحت کافی به لحاظ پزشکی قابل توصیه نیست.
همچنین معضلات زنان و نوزادان در دوران شیردهی را نیز باید به این مسئله افزود. در واقع، بهره‌مندی از مرخصی زایمان بدون وجود حمایت‌های مقتضی، رویه‌های کاری تبعیض‌آمیز مانند اخراج، فقدان حقوق و از دست‌دادن موقعیت شغلی برای کارمندان را به دنبال خواهد داشت.
مسئله مرخصی زایمان در اسناد بین‌المللی خصوصاً کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار، از سه منظر مورد توجه قرار گرفته است: اول، مدت مرخصی زایمان در قوانین؛ دوم، حق دریافت حقوق طی مرخصی زایمان و سوم، قلمرو شرایط بهره‌مندی از مرخصی زایمان و مزایای مالی که در سطح جهانی و منطقه‌ای در قوانین و رویه مطرح است.
در این یادداشت قوانین داخلی کشورها و موازین بین‌المللی با توجه به گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مدت مرخصی زایمان در اسناد بین‌المللی
مطابق بند اول ماده 4 کنوانسیون شماره 183 سازمان بین‌المللی کار، مدت مرخصی زایمان برای زنان مشمول کنوانسیون نباید کمتر از 14 هفته باشد. این مدت در پاراگراف 1 توصیه‌نامه شماره 191، باید به حداقل 18 هفته افزایش یابد.
مدت مرخصی زایمان و سطح درآمد جایگزین و رعایت مقررات در عمل، فاکتورهای مهمی در احراز قوانین حمایت از مادران و آثار آن‌ها بر سلامت زنان و موقعیت آن‌ها در بین نیروی کار و برابری جنسیتی در کار به‌شمار می‌روند. وقتی مدت مرخصی زایمان خیلی کوتاه باشد، زنان معمولاً آمادگی لازم را برای بازگشت به محیط کار کسب نکرده‌اند و در نتیجه سلامت ایشان ممکن است تهدید شود و در صورت بلندبودن این مدت نیز چنانچه حمایت شغلی لازم از زنان به عمل نیاید، می‌تواند بازگشت زنان و پیشرفت شغلی آن‌ها را با مشکل مواجه کند.
بررسی قوانین داخلی کشورها در مقایسه با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار
بیشتر کشورها در سراسر جهان مقررات کنوانسیون شماره 183 سازمان بین‌المللی کار را ناظر بر مدت مرخصی زایمان رعایت کرده‌اند. در واقع در سطح جهانی 53 درصد از 185 کشور (98 کشور) حداقل 14 هفته را به‌عنوان مرخصی زایمان پذیرفته‌اند. از میان کشورهای مزبور، 42 کشور 18 هفته یا بیشتر را مطابق توصیه‌نامه شماره 191 به‌عنوان مرخصی زایمان تصویب کرده‌اند. 60 کشور 12 تا 13 هفته مدت مرخصی زایمان تعیین نموده‌اند که کمتر از مدت مقرر در کنوانسیون شماره 183 است؛ اگرچه با مفاد کنوانسیون‌های شماره 3 و 103 سازمان بین‌المللی کار که حداقل مرخصی زایمان را 12 هفته مقرر داشته‌اند، تطابق دارد.
در اروپای شرقی و آسیای مرکزی تقریباً همه کشورها این استاندارد را در قوانین خود لحاظ کرده‌اند. در منطقه اروپای شرقی و آسیای مرکزی، 89 درصد کشورها در قوانین داخلی خود 18 هفته مرخصی زایمان را مقرر کرده‌اند. بیش‌ترین مدت مرخصی زایمان با 27 هفته در اروپای شرقی و آسیای مرکزی و 21 هفته در کشورهای توسعه‌یافته است.
در میان 52 کشور آفریقایی تقریباً نیمی از کشورها (48 درصد)؛ حداقل 14 هفته، 35 درصد؛ 12 تا 13 هفته و تقریباً یک‌پنجم این کشورها (17 درصد)؛ کمتر از 12 هفته را پیش‌بینی کرده‌اند. تانزانیا، با احتساب 30 روز برای مرخصی زایمان، کوتاه‌ترین مدت را در میان کشورهای آفریقایی مقرر کرده است. منطقه آفریقا با میانگین 12.5 هفته، بعد از خاورمیانه به لحاظ کوتاه‌بودن مدت مرخصی زایمان در رده دوم قرار دارد.
در میان 12 کشور منطقه خاورمیانه، فقط سوریه با 17 هفته حداقل استاندارد 14 هفته مندرج در کنوانسیون 183 را رعایت کرده است. 11 کشور دیگر (92 درصد) کمتر از 12 را پیش‌بینی کرده و به‌طورکلی منطقه خاورمیانه با میانگین 9.2 هفته، کمترین میزان مرخصی زایمان را پیش‌بینی کرده است.
در میان کشورهای آمریکای لاتین، 8 کشور (برزیل، بلیز، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، پاناما و ونزوئلا) حداقل 14 هفته را مقرر کرده و شیلی، کوبا و ونزوئلا فراتر از کنوانسیون 183 به پیروی از توصیه‌نامه 191، مدت مرخصی زایمان را 18 هفته لحاظ کرده‌اند. در مجموع 74 درصد کشورها در این منطقه، 12 تا 13 هفته و فقط یک کشور 8 هفته را تعیین کرده است. میانگین مرخصی زایمان در کل این منطقه 13.4 هفته است.
در منطقه آسیا 26 کشور 14 هفته را مقرر و میانگین مرخصی زایمان 12.7 هفته است. پنج کشور که بیش‌ترین مدت را مقرر کرده‌اند عبارت‌اند از: ویتنام با 6 ماه، مونگلیا 120 روز، بنگلادش 16 هفته، سنگاپور 16 هفته و چین 14 هفته؛ همچنین 15 کشور 12 تا 13 هفته و 6 کشور نیز کمتر از 12 هفته را مقرر داشته‌اند.
قلمروی مشمولین مرخصی زایمان در اسناد بین‌المللی
طبق استانداردهای بین‌المللی، مقررات ناظر بر مرخصی زایمان، بر کلیه زنان و کودکانشان بدون تبعیض اعمال می‌شود (ماده کنوانسیون شماره 183 سازمان بین‌المللی کار). این کنوانسیون به همه کارکنان زن ازجمله زنان شاغل در اشکال غیرمعمول کارهای وابسته نیز اجرا می‌گردد (بند 1 ماده 2 کنوانسیون شماره 183).
از زمان اولین کنوانسیون حمایت از مادران که کنوانسیون شماره 3 سازمان بین‌المللی کار مصوب سال 1919 است تاکنون، قلمروی اعمال استانداردهای بین‌المللی گسترده شده است؛ چنانچه کنوانسیون مذکور، کلیه زنان شاغل در بخش صنعتی و تجاری عمومی یا خصوصی را دربرمی‌گرفت. کنوانسیون شماره 103 این سازمان (مصوب 1952) حمایت خود را قدری وسیع‌تر کرد و گروه‌های بیشتری از زنان شاغل را در بر‌گرفت؛ چنانچه زنان شاغل در بخش غیرصنعتی و مشاغل کشاورزی ازجمله زنانی که در خانه کسب درآمد می‌کنند را نیز شامل گردید.
کنوانسیون شماره 183 به‌مرور قلمروی بیشتری را دربرگرفت و اکنون کلیه زنان شاغل صرف‌نظر از شغل یا نوع فعالیت خود مشمول کنوانسیون هستند؛ ازجمله اشکال غیرمتعارف مشاغل نیز که به دلیل ماهیت بسیار انعطاف‌پذیر یا پراکنده خود معمولاً از حمایت بی‌بهره‌اند، موردحمایت قرار گرفته‌اند. با توجه به گستره وسیع حمایت از مادران مندرج در کنوانسیون شماره 183، تضمین سلامت و رفاه تعداد بیشتری از زنان شاغل و کودکان آن‌ها دارای اهمیت حیاتی است.
گروه‌هایی از زنان شاغل که معمولاً در قوانین کشورها از مقررات مرخصی زایمان مستثنی می‌گردند
با بررسی قوانین و مقررات داخلی کشورها قابل دریافت است که برخی گروه‌های خاص زنان شاغل از حمایت‌های قانونی محروم‌اند که این امر یا به‌صورت صریح در قوانین یا به‌طور ضمنی در رویه لحاظ می‌گردد.
برخی از مهم‌ترین گروه‌های زنان شاغل که در برخی کشورهای جهان از حمایت‌های ناظر بر مرخصی زایمان و دریافت مزایای مالی محروم هستند، عبارت است از:
1. کارگران خانگی: در کشورهای آرژانتین، کامبوج، مصر، کره، کویت، لبنان، سنگاپور، سودان، اکراین و یمن؛
2. اعضای خانواده کارفرمایان یا زنان شاغل در امور خانوادگی: در کشورهای جمهوری دومینیکن، اکوادور، مصر، جمهوری کره، لبنان، نیجریه، سودان، تانزانیا و اوگاندا؛
3. کارگران مشاغل آزاد، کارگران فصلی یا موقتی: در کشورهای کانادا، هندوراس، جمهوری کره، سودان، ویتنام و زامبیا؛
4. شاغلین در خانه: در کشورهای الجزیره، باربادوس، بلیز، هندوراس، نیجریه، نروژ، سوئیس و ونزوئلا؛
5. کارگران کشاورزی: در کشورهای بولیوی، مصر و هندوراس در مشاغل کمتر از 10 کارگر و در کشورهای لبنان و تایلند؛
6. کارکنان در نیروهای مسلح یا پلیس: در کشورهای بنگلادش، مالاوی، پاراگوئه و آفریقای جنوبی؛
7. مدیران در بخش تجاری: در کشورهای کانادا (درصورتی‌که مالک بیش از 40 درصد سهام باشند)، اریتره و سنگاپور؛
8. کارمندانی که حقوق آن‌ها از میزان معینی بیشتر باشد: در کشورهای جمهوری دومینیکن و السالوادور؛
9. کارآموزان: در کشورهای برونی و زامبیا؛
10. گروه‌های معینی از شاغلین در بخش خدمات شهری: البته زنان شاغل در این بخش معمولاً از حمایت‌های جایگزین بخش عمومی بهره‌مند می‌شوند.
نتیجه‌گیری
مرخصی زایمان با حقوق، برای حمایت از سلامت و امنیت اقتصادی زنان و کودکانشان امری حیاتی است. روند تدریجی جهانی در مورد مرخصی زایمان به‌این‌ترتیب بوده است که از حداقل استاندارد سازمان بین‌المللی کار که 14 هفته است، پیروی می‌کند.
حقوق مرخصی زایمان بنا بر استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، حداقل دوسوم حقوق قبلی هست. مزایای مالی در طی این مرخصی، تأمین‌کننده استقلال مالی مادر است و از منظر سازمان بین‌المللی کار مانع از تقسیم جنسیتی کار در خانه می‌شود.
درصورتی‌که زمان مرخصی زایمان بسیار کوتاه باشد، مادران ممکن است برای کار آمادگی کسب نکرده باشند و از نیروی کار حذف شوند. البته محدودیت‌های ناظر بر زمان حمایت شغلی و سطح پایین مزایای مالی نیز گاهی زنان را مجبور می‌کند که قبل از پایان حداکثر زمان مقرر به کار بازگردند.
از میان 185 کشور در جهان فقط 3 کشور هستند که قانونی مبنی بر بهره‌مندی از مزایای مالی در مرخصی زایمان ندارند. بااین‌حال در بیش از نیمی از کشورها میزان و مدت بهره‌مندی از مزایای مزبور کافی نیست.
در بیش از 100 کشور مزایای مالی چه در قالب تأمین اجتماعی و یا وجوه عمومی، توانایی کارمندان را کاهش می‌دهد که این امر برای فرصت‌های زنان در بازار کار مضر است.
تعداد رو به افزایشی از کشورها در حال فراهم‌ساختن مزایای زایمان برای اقشار کم‌درآمد یا کارکنان غیررسمی نیز هستند. بااین‌حال هنوز شکاف زیادی میان گروه‌های مزبور با سایر کارکنان وجود دارد.
همچنین حدود 34 درصد کشورها مفاد کنوانسیون شماره 183 سازمان بین‌المللی کار را در رابطه با مدت مرخصی زایمان، میزان مزایای مالی و منابع تأمین مالی به‌طور کامل اجر کرده‌اند. اکنون مهم‌ترین چالش مطرح، مدت مرخصی زایمان است که در ارتباط با کارفرمایان مطرح می‌شود.
بااین‌وجود در شرایط فعلی حمایت از مادران حتی در کشورهای با درآمد بسیار کم نیز پیش‌بینی‌شده است و آن را در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌کنند.
اکثریت قابل‌توجه کارگر زن در جهان- حدود 830 میلیون زن- از حمایت کافی ناظر بر دوران زایمان برخوردار نیستند که حدود 80 درصد این زنان در آفریقا و آسیا زندگی می‌کنند. فقط 28.4 درصد از زنان شاغل در سراسر جهان از مزایای مالی دوران زایمان برخوردارند.
با توسعه قلمروی حمایت از مادران چنانچه در کنوانسیون 183 مقرر شده است، سلامت و رفاه تعداد بیشتری از زنان کارگر و کودکان آن‌ها در جهان تضمین خواهد شد.
نکته قابل‌تأمل در رابطه با میانگین مدت مرخصی زایمان در مناطق مختلف جهان، میانگین منطقه خاورمیانه است که با 9.2 هفته، کمترین میزان مرخصی را داراست. البته لازم به ذکر است که در تقسیم‌بندی منطقه‌ای مورد توجه سازمان بین‌المللی، کشور جمهوری اسلامی ایران، در منطقه آسیا مورد مطالعه قرار گرفته و در زمره کشورهای خاورمیانه به شمار نمی‌رود و این منطقه صرفاً مشتمل بر کشورهای بحرین، عراق، اردن، کویت، لبنان، سرزمین‌های اشغالی فلسطین، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، امارات و یمن می‌شود
بعد از خاورمیانه، منطقه آفریقا با 12.5 درصد در قرار دارد که البته بخش قابل ملاحظه‌ای از کشورهای مناطق مزبور کشورهای اسلامی هستند که با توجه به اهمیت خانواده و ضرورت ایفای مطلوب نقش‌های مادری و پدری در تربیت و پرورش کودکان از منظر موازین اسلامی، نیازمند تأمل بیشتری است.
منابع
Maternity and paternity at work: Law and practice across the world, International Labour Office. – Geneva: ILO, 2014
*دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل
منبع : مهرخانه