دکتر سید ابراهیم قدسی مسعود قاسمی
چکیده
رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که، آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر؟
در مورد تعریف، ماهیت، شرایط و احکام عمومی رضایت، بحث های زیادی در حقوق داخلی و خارجی شده است. تأثیر رضایت در جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص با چالش بیشتری مواجه است و لذا ضرورت بررسی آن بیشتر احساس می شود؛ در این نوشتار بحث رضایت و آثار آن در حقوق سایر کشورها، نیز مورد توجه قرار می گیرد.
کلید واژه ها: رضایت، آثار رضایت، بزه دیده، مسئولیت کیفری.
1. مقدمه
شکی نیست که تحقق جنایت مستلزم وجود بزه دیده است. با وجود این، گاهی پیش می¬آید که بزه دیده به جهاتی خود، وقوع جرم را از قبل می پذیرد. حتی گاهی خود، محرک مباشر به ارتکاب جنایت می¬گردد. شخص مجروح یا مقتولی که خود طرف مقابل را به نزاع و چاقوکشی و هفت تیرکشی دعوت کرده است، بیمار غیر قابل علاجی که برای تسکین آلام خویش در سلب حیات خود به وسیله پرستار و یا پزشک و یا دیگری اصرار ورزیده، سقط جنین با رضایت زن و یا حتی در سایر جرائم، مثل جرائم ناشی از اعمال منافی عفت، زن یا مردی که به وقوع چنین اعمالی رضایت داده، یا طلبکاری که آگاهانه چک بی محل را در جهت تضمین طلب خود قبول می کند و به وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی کمک نموده است، مثالهائی گویا هستند که نقش رضایت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن می سازد.
انسان از آزادی اراده برخوردار است و این امر به عنوان حق فردی در قوانین بنیادی کشورها پیش بینی شده است. از سوی دیگر زندگی اجتماعی و رعایت حقوق جامعه و دیگران اقتضا می کند که آزادی اراده انسان نسبت به جسم، جان و مال وی با محدودیت هایی روبه رو شود. در بسیاری از نظام های حقوقی، رضایت بزه دیده به عنوان عامل عمومی موجهه جرم یا سلب مسوولیت کیفری پیش بینی نشده است، بلکه در موارد خاصی همچون عملیات درمانی و ورزشی که ضرورت های اجتماعی اقتضا می کند، معافیت¬هایی به صورت استثنائی در نظر گرفته شده است. در بیشتر این نظام¬ها رضایت، علت موجهه جرم است و برخی، آن را عذر قانونی می دانند و گاهی به عنوان عاملی محسوب می شود که سوء نیت را زایل می کند. در مواردی هم رضایت فرض می شود. یعنی شرایط خاصی مانند بیماری و نیاز فوری به درمان یا رابطه خاص میان بزهکار و بزه دیده سبب می شود که وجود رضایت فرض شود (زراعت، 89، ص3).
در این جا موضوع «رضایت انسان» و مسائل جنبی آن از قبیل تعریف و ماهیت رضایت، حدود آن و تأثیر رضایت در انواع جرائم مطرح می شود، آیا بزه دیده حق دارد از دیگری بخواهد که به حیات وی پایان دهد؟ آیا مادری که تمایل به داشتن فرزند ندارد، حق سقط جنین دارد؟ کسی که مال زیادی دارد، آیا می تواند اجازه سرقت و تخریب اموال خود را به دیگران بدهد؟ آیا شخصی که از زشتی چهره خویش رنج می برد، می تواند خود را به تیغ جراح بسپارد؟ در این تحقیق سعی شده است نکات ناگفته در خصوص رضایت و آثار آن به بحث گذارده شود.
2. معانی و تعاریف اصطلاحات
رضایت: رضایت در لغت به معنی خشنودی و اجازه و رخصت آمده است(معین،1384: 133) و رضایت بزه دیده عبارتست از تمایل باطنی و موافقت قلبی بر تحقق امری پس از تصور و تصدیق منفعت آن. و یا تمایل قلبی و موافقت بزه دیده به اینکه تعرضی بر خلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام گیرد(اردبیلی،1384: 188).
رضایت مصدر فعل رضا، حاصل فعل و انفعالات روحی و روانی شخص است و به معانی مختلفی از جمله موافقت، خشنودی، اختیار و طیب به کار می رود. برخی نیز آن را اشتیاق و میل به انجام یا ایجاد امری دانسته اند(امامی، 1383: 180). از نظر حقوقی، رضایت به اشتیاق فرد بر انجام عمل حقوقی اطلاق می شود. در واقع انسان پس از تصور یک عمل حقوقی و تصدیق مزایای آن، اشتیاق باطنی بر انجام آن امر را پیدا می کند، این اشتیاق را در حقوق، رضا می نامند(اردبیلی،1377: 50).
فرآیند رضایت که یک امر باطنی است، می تواند به صورت اذن در خارج تبلور یابد، مثل اذن در تخریب دیوار، قطع درختان و انجام یک عمل جراحی که بزه دیده قبل از ارتکاب بزه یا مقارن ان بدون اکراه و از روی قصد، رضایت خود را به انجام عمل مجرمانه اعلام نموده و در مواردی می تواند از عوامل موجهه جرم و در نتیجه اسباب سقوط مجازات تلقی گردد. ارتکاب برخی اعمال مجرمانه در صورتی که مسبوق به رضایت بزه دیده باشد، می تواند موجب زوال یکی از اجزای متشکله رکن مادی جرم و در نتیجه سلب وصف مجرمانه عمل گردد که در این مورد می توان به رضایت ذیحق در جرایمی مانند هتک حرمت منازل، توقیف غیر قانونی، تخریب، تصرف عدوانی و ... اشاره نمود. اما در برخی موارد مانند تجاوز به عنف، رضایت موجب تغییر عنوان جزایی به رابطه نامشروع یا زنا خواهد شد.
گذشت در لغت به معنای گذشتن، سپری شدن، بخشایش، عفو، بلند همتی، جوانمردی و صرف نظر کردن آمده است(معین، 1371: 3210) و در اصطلاح حقوقی به معنای انصراف شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود است(ایمانی، 1382: 47). نقطه تمایز اجازه و رضایت با گذشت آن است که اجازه و رضایت قبل از انجام عمل و جرم محقق می شود اما گذشت بعد از انجام عمل و جرم صورت می گیرد و اگر پس از شروع به جرم و قبل از پایان آن هم مانند اینکه زنی که به عنف مورد تجاوز قرار گرفته است در زمان تجاوز، توافق خود را اعلام کند باید آن را رضایت تلقی کرد.
در رضایت، چون یکی از عناصر اساسی رکن مادی یعنی قهر، غلبه، عدوان و در مواردی «عدم رضایت» منتفی می شود، اصولاً جرمی به وقوع نمی پیوندد. اعلام رضایت در مواردی از علل موجهه جرم است و به تجویز مقنن صورت می پذیرد.
3. مبانی تأثیر رضایت بزه دیده
1.3. اصل عدم تأثیر رضایت بزه دیده در ماهیت جرم
قانون جزا از قوانین آمره محسوب و مربوط به نظم عمومی است و اراده بزه دیده قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد.
- ضرورت حفظ نظم عمومی: مبنای نظم عمومی ممکن است اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی باشد که آن هم بر حسب زمان و مکان و آب و هوا و موقعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و عادات و رسوم و اخلاقیات و مذهب و نژاد هر جامعه متغیر است. نظم عمومی ایجاب می کند که انسان نتواند به صدمات وارده به تمامیت جسمی خود رضایت دهد مگر اینکه منافع مشروعی چنین امری را ایجاب کند. دادن خون به دیگری به جهت امکان ترمیم و موقتی بودن آنچه از دست می رود مجاز و مشروع است والا همین اقدام نیز مواجه با ممنوعیت می گردد. بنابراین، رضایت فرد در مواردی موثر است و ماهیت جرم را منتفی می کند که از ارتکاب عمل، زیانی بر پیکر جامعه و نظم عمومی وارد نکند. اساساً در مسائل عمومی اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند. تنها شارع و لااقل مقنن است که می تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد.
در حقوق خصوصی، برخلاف حقوق جزا آثار رضایت شخص در تعهدات مدنی بسیار است. زیرا کسی که به امری رضایت می دهد، نه تنها متعهد می شود بلکه باید مورد تعهد را به مورد اجرا هم بگذارد. زیرا، یکی از مهمترین مبانی اخلاق در جامعه، احترام به قرارداد منعقده است. نهایت آنکه این رضایت باید واقعی، آزاد، آگاهانه و عاری از هر گونه اجبار و تهدید و تدلیس و اشتباه بوده و تحصیل آن باید مقدم و یا مقارن با انجام عملی باشد که برای آن تحصیل رضایت شده است. ولی در حقوق جزا ، پایه و اساس توافق و رضایت به ارتکاب جرم، امری باطل و نامشروع است. گرچه قانوناً مرتکب بتواند از معاذیر معافیت از مجازات برخوردار شود.
2.3. تاثیر استثنایی رضایت بزه¬دیده در ماهیت جرم
رضایت بزه¬دیده در دو حالت ممکن است بر ماهیت جرم تاثیر ببخشد؛ گاه، این رضایت یکی از عناصر تشکیل¬دهنده جرم را زایل میکند. در این حالت جرم الاصول تحقق نمی¬یابد و اساساً موردی برای توجیه عمل مجرمانه باقی نمی¬ماند. گاه، این رضایت شرط لازم اباحه ای ناشی از اجازه قانون و عرف است.
الف) تاثیر رضایت بزه دیده در عدم تحقق جرم: هنگامی که جرم به دلیل فقدان یکی از عناصر تشکیل دهنده آن تحقق نیابد، سخن از تقصیر مرتکب بیهوده است. در جرایمی که عنصر اجبار، عنف، حیله و تقلب شرط تحقق جرم است، یا به عبارت دیگر نارضایتی بزه دیده از عناصر تشکیل دهنده جرم به شمار می رود، اگر بزه دیده رضایت صریح یا ضمنی خود را ابراز کند، تقصیر کیفری مرتکب دیگر ثابت نیست. برای مثال، اگر کسی ورود غیر را به منزل یا محل سکونت خود اذن دهد، نمی توان او را به اتهام هتک حرمت منزل(ماده 694ق.م.ا،تعزیرات) دستگیر کرد. و یا اگر کسی رضایت داده باشد که مال او را ببرند، جرم سرقت محقق نیست و تقصیری متوجه مرتکب نمی باشد. همچنین، توقیف غیر قانونی (ماده 583ق.م.ا.، تعزیزات) به شرطی تحقق می یابد که شخص بر خلاف میل باطنی توقیف و یا عنفا در محلی نگهداری شده باشد. اگر ثابت شود بزه دیده به به این عمل راضی بوده، جرمی واقع نشده است. در تمام مواردی که رضایت بزه دیده شرط عدم تحقق جرم است و تقصیری بر عهده مرتکب ثابت نیست، رضایت او باید جامع شروط زیر باشد:
نخست، رضایت بزه دیده باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن ابراز شود. رضایت بزه دیده پس از ارتکاب جرم از مرتکب رفع تقصیر کیفری نمی کند و تنها جنبه گذشت دارد. گذشت بزه دیده نیز در جرایمی که گذشت موثر است یا موجب تخفیف مجازات و یا موقوفی اجرای حکم می گردد.
دوم، رضایت بزه دیده باید عاری از عیب و آزادانه ابراز شود. رضایتی که با فریب، اکراه و زور معیوب شده باشد، هیچ گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
سوم، رضایت دهنده باید عاقل و بالغ و دارای اهلیت باشد. بنابراین، رضایت مجنون، صغیر و مست فاقد اثر خواهد بود.
ب) رضایت بزه دیده شرط اباحه عمل: گاه، رضایت بزه دیده بدون آنکه یکی از عناصر جرم را زایل کند، سبب رفع تقصیر و معافیت از مجازات می شود. در این صورت، رضایت بزه دیده شرط مشروعیت عمل و عدم تقصیر مرتکب و نه علت تامه آن محسوب می گردد. مشروعیت عمل مبتنی بر اجازه قانون است که در مقررات کیفری کشور ما نسبت به مداخله طبیب در درمان بیمار و عملیات ورزشی صراحتا صادر شده است.
- عمل جراحی یا طبی مشروع: به موجب بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392: «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»
فلسفه جرم نبودن عمل طبی یا جراحی به لحاظ فایده یا مقبولیت اجتماعی آن می باشد. البته برای معافیت از کیفر باید سه شرط رعایت شود، نخست آن که عمل جراحی یا طبی مشروع باشد. دوم عملیات طبی یا جراحی با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او صورت گرفته باشد. سوم این عملیات با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی صورت گرفته باشد.
به موجب ماده 495 قانون جدید: «هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض.... ، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.» مبنای حقوقی و فقهی این ماده، قاعده احسان است. با این معنا که هرکس در جهت احسان و نیکوکاری عملی را انجام دهد، نباید مسئول شناخته شود. در تعارض بین قاعده اتلاف و قاعده احسان، قاعده احسان حاکم است.
در مورد اسقاط یا عدم اسقاط مسئولیت پزشک دیدگاه های مختلفی وجود دارد: برخی عقیده دارند که رضایت و یا برائت مرتکب باعث سلب مسئولیت از وی نمی شود زیرا قبل از شروع به عملیات طبی و وقوع جرم، هنوز مسئولیتی ایجاد نشده تا بتوان آن را اسقاط کرد و به استناد قاعده اسقط مالم یجب این رضایت را باطل می دانند. در مقابل، عده ای عقیده دارند که به استناد اصل آزادی قراردادها، قرارداد بین بیمار و پزشک معتبر است و مخالفتی با قاعده فوق و قوانین امرانه ندارد. رضایت سالب مسئولیت کیفری و مدنی نیست بلکه پزشک باید برائت بیمار را اخذ نماید. اذن اجازه عمل است و ارتباطی با مسئولیت کیفری یا مدنی پزشک ندارد، لیکن برائت به معنای معاف ساختن وی از نتیجه عمل است (آقایی جنت مکان،1391: 252).
یکی دیگر از مواردی که قانون گذار اجازه قانون را به انضمام رضایت بزه دیده باعث معافیت از کیفر در قبال جرم ارتکابی دانسته است قانون سقط درمانی مصوب 1384 می باشد که تحت شرایطی سقط جنین را که باعث صدمه و قتل جنین می شود، از مجازات معاف ساخته است.
- عملیات ورزشی: ورزش به علت منافع آن که عبارت است از پرورش جسمانی و ایجاد تعادل روانی پدیده ای همه گیر و فرهنگی است. به این دلیل، حوادثی که زاییده فعالیت ورزشی است و حتی در بعضی از ورزش ها احتمال وقوع آن بسیار قوی است از نظر عموم مردم ناپسند جلوه نمی کند و در نتیجه واکنش اجتماعی تندی بر نمی انگیزد.
منشاء واقعی عدم مجازات ورزشکاران در اجرای این ورزش ها و کسانی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب ضرب و جرح می شوند اجازه قانون است(اردبیلی،1377: 195). در مقررات کیفری کشور ما این اجازه در بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی جدید این گونه تصریح شده است: «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد» قابل مجازات نیست. شرط ضمنی عدم مجازات مرتکبین این اعمال همان رضایت ورزشکاران و پذیرفتن آثار احتمالی فعالیت های ورزشی است. در حالی که این رضایت در غیر ورزشکاران و خارج از روابط ورزشی وجود ندارد.
در حقوق رم قاعده ای وجود دارد مبنی بر آن که: «هر شخصی رضایت به وقوع صدمه ای نسبت به خود داشته باشد، حق تعقیب مرتکب را ندارد.»(زراعت،1391 :134) عده ای دیگر معتقدند، فلسفه این که صدمات ناشی از فعالیت های ورزشی وصف مجرمانه ندارد، مقبولیت یا فایده اجتماعی آن ها است(میرمحمدصادقی،1384 :343). جرم ندانستن عملیات ورزشی منجر به ایراد ضرب و جرح را باید مبتنی بر رضایت بزه دیده، عدم تعمد مرتکب و اجازه ضمنی قانون و عرف دانست. این نظر با قوانین مجازات اسلامی نیز سازگارتر است.
4. آثار رضایت در قوانین کیفری ایران(مصادیق قانونی رضایت)
در بین مهمترین مصادیق قانونی عوامل رافع مسولیت کیفری و عوامل موجهه جرم، (چون صغر، جنون، اکراه، اشتباه، اضطرار، امر آمر قانونی، ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم و دفاع مشروع) که در قوانین کیفری پیش بینی گردیده اشاره ای به رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم نشده است.
تحقق جرائم خلافی که اغلب نقض مقررات اداری و انتظامی است و همچنین جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، ارتباطی با رضایت بزه دیده ندارد، بنابراین تنها در مورد جرائم علیه افراد یا اشخاص حقیقی است که موضوع رضایت بزه دیده قابل طرح است.
همچنین در جرائم حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات، موضوع مواد675 به بعد ق.ا.، علاوه بر بزه دیده، جامعه نیز قربانی جرائم مزبور است. در این قبیل جرائم غیر قابل گذشت، رضایت بزه دیده در نفس وقوع جرم تأثیری ندارد. نهایت آنکه رضایت بعد از وقوع جرم می تواند در نظر دادگاه از موجبات کیفیات مخففه باشد و در مواردی بدین ترتیب آثار و نتایج رضایت بزه دیده را در مورد جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی مورد بررسی قرار می دهیم.
1.4. آثار رضایت بزه دیده در جرائم علیه تمامیت جسمانی
الف- موقعیت بزه دیده در قبول صدمات بدنی
در مواردی که صدمات بدنی منتهی به مرگ یا جرح شود رضایت بزه دیده اصولاً عامل موجهه جرم نمی باشد. موقعیت بزه¬دیده در دادن رضایت و داعی یا انگیزه مرتکب جرم، ناشی از احساسات نوع دوستانه و رحم و شفقت نسبت به بیمار مشرف به موت علی¬الاصول نباید مانع از تحقق جرم باشد. حتی وقتی عضو به منظور پیوند بر روی شخص دیگری باشد، یا بزه دیده تحت تأثیر درد و رنج غیرقابل تحمل مرگ را به عنوان نجات خود استقبال کند و تقاضا کند، اصولاً در قوانین بیشتر کشورها مرتکب مستوجب مجازات است.
- نقش رضایت در وقوع قتل: حق حیات یکی از حقوق اساسی انسان است، اما باید دید که اختیار انسان در این زمینه تا چه حد است. آیا می تواند به دست خود این حق را از بین ببرد و آیا می تواند از دیگران درخواست کند که او را بکشند یا صدمه ای به جسم وی وارد کنند؟
مهم¬ترین مصداق قتل با رضایت مجنی¬علیه، قتل از روی ترحم می¬باشد یا قتل بیماری که امیدی به بهبود آن نیست، می¬باشد. در مورد مشروعیت قتل از روی ترحم بحث های فراوانی در جامعه بین المللی و حقوقی داخلی شده است. اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهایی که تحت تأثیر آموزه های دینی هستند، آن را تجویز نکرده اند. از یک سو این اعتقاد وجود دارد که چنین قتلی تعرض به مصالح عمومی و قانونی نیست، بلکه خدمت به انسانی دردمند است و از سویی پایان دادن به حیات دیگران، خارج از اختیارات بشر دانسته می شود.
این که بین کسی که با رضایت و چه بسا بر اثر التماس مقتول متحمل درد و رنج یا نزدیکان وی، از روی ترحم و عطوفت، دیگری را کشته است و کسی که با شرارت تمام دیگری را از بزرگترین سرمایه شرعی، یعنی حیات وی، محرم ساخته است تفاوت قائل شویم با مبانی انصاف و عدالت نیز سازگارتر است(میرمحمدصادقی،92: 297). به همین دلیل، در بسیاری از کشورهای جهان مرتکبان این نوع از قتل ها تحت شرایطی یا اساساً از مجازات معاف می شوند و یا مجازات خفیفی را، در مقایسه با مجازات شدید قتل خودداری می نمایند.
نظر یکی از فقهای معاصر در این مورد نیز قابل تامل است: «... در بعضی از مصادیق مسأله، انسان نمی تواند راحت به این معنی فتوی دهد، مثلاً مریضی که به افراد التماس می کند که مرا راحت کن، آن فرد هم با این که تمایل ندارد از روی نهایت ترحم و تلطف بر خودش تحمیل می کند، اینجا حکم به قصاص قدری مشکل است ... لذا احتیاط واجب آن است که به دیه تصالح کنند»(خامنه ای، بی تا: 101).
جامعه پزشکان آمریکا در سال 1903 کوشیدند این عمل را به خصوص برای بیماران سرطانی مشروع جلوه دهند، اما قانونگذار آن را نپذیرفت(گلدسترن،1972: 70). در انگلیس این نوع قتل با شرایط سخت گیرانه ای پذیرفته شد، از جمله این که بیمار باید رضایت صریح خود را اعلام نماید، پزشک مربوطه باید تخصص کافی داشته باشد، سن بیمار باید بیش از بیست و یک سال باشد، امیدی به بهبود وی نباشد، مرگ وی بدون درد باشد.
در برخی از کشورها مثل هلند، قانون به طور خاص اجازه¬ی ارتکاب قتل های عطوفت آمیز را با وجود شرایط خاصی داده است. در بعضی از کشورهای دیگر، مثل اسکاتلند، با توجه به عدم تصریح قانون، نظرات مختلفی بین حقوق دانان وجود دارد به طوری که برخی، این گونه قتل ها را عمدی و برخی آنها را سبک تر از قتل عمد محسوب می کنند(گوردن،2001: 332).
در قوانین جزایی ایران، در ماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در مبحث راجع به "کیفیات استیفای قصاص در قتل عمدی" رضایت مجنی‌علیه حتی بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ فاقد اثر شناخته شده بود. مطابق این ماده "با عفو مجنی‌علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیای دم می‌توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند." اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 مقنن در این خصوص تغییر عقیده داد و رضایت مجنی‌علیه را مؤثر در مقام دانست و مرتکب قتل را از مجازات معاف کرد؛ چنان‌که در ماده 268 مقرر شده بود: "چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.
در ماده 365 قانون مجازات اسلامی جدید نیز به نوعی از ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیروی شده است. براساس این ماده "مجنی‌علیه حتی در قتل می‌تواند پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حق قصاص را به طور مـجـانـی و یـا غیرمجانی عفو کند و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس یا دیه کنند."
بنابراین مـطابق این ماده اگر مجنی‌علیه قتل(مقتول) پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حق قصاص خود را به طور مجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او نه می‌توانند مطالبه قصاص کنند و نه مطالبه دیه؛ اما اگر مجنی‌علیه قاتل را به صورت غیرمجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او فقط می‌توانند مطالبه دیه کنند. بدین ترتیب، اگرچه براساس اصول کلی حقوق جزا رضایت مجنی‌علیه عـامـل توجیه‌کننده مرگ او مـحـسوب نمی‌شود؛ اما مقنن جمهوری اسلامی ایران با وضع این مـقـررات، رضـایـت مـجـنـی‌علیه را به صورت استثنایی پذیرفته و آن را موجب زوال کیفر قاتل دانسته است.
ب- عدم تاثیر رضایت مادر در جرم سقط جنین
رضایت یا عدم رضایت مادر در امر سقط جنین بی تأثیر است. زیرا برابر ماده 716 ق.م.ا مصوب 1/2/92، سقط جنین توسط مادر مستوجب پرداخت دیه در هر مرحله از دوران حمل و بارداری از طرف وی است. به علاوه زنی که برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند در اجرای ماده 624 ق.م.ا مصوب 1375 با تمکین و در اختیار دادن خود برای سقط جنین و در نتیجه وجود رضایت وی، به عنوان تسهیل کننده وقوع جرم مستوجب کیفر معاونت در سقط جنین است.
قانون سقط جنین انگلیس مصوب 1967 سقط جنین به وسیله مادر و دیگران را جرم انگاری کرده است اعم از این که با رضایت یا بدون رضایت مادر باشد. چنانچه این جرم با رضایت و همکاری مادر صورت گیرد، مرتکب به عنوان شریک یا معاون تعقیب می شود و گرنه قتل به عنف بوده و مجازات اعدام یا حبس ابد دارد. چنانچه مادر قادر به رضایت دادن نبوده، یا در عملیات مجرمانه دخالت نداشته باشد، مرتکب قتل غیر عمد شده است(میرمحمدصادقی،1376: 83). این مقررات با اندکی تغییر در حقوق ایالات امریکا نیز برقرار است. هرچند به مرور این امر جزء حریم خصوصی زن درآمد و در سال 1993 رییس جمهور آمریکا بسیاری از محدودیت ها را لغو و در سال 1997 مصوبه کنگره را وتو نمود(انتظاری،1384: 851).
در حقوق فرانسه هرگونه تعدی به جنین و سلامت وی ممنوع گردیده و رضایت نیز تأثیری در ان ندارد، و صرفاً می تواند در میزان مجازات موثر باشد. در ماده 223 قانون جزای فرانسه، مجازات پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک برای جرم قطع غیرقانونی حاملگی در نظر گرفته شده است (زراعت،1391: 9).
2.4. رضایت بزه دیده در ارتباط با جرائم علیه اموال
اصولاً در جرائم علیه اموال و مالکیت، عدم رضایت مالک، رکن تحقق جرم است و اگر شخصی مال دیگری را با رضایت وی تخریب کند، مرتکب جرم نشده است. اگر صاحب مال نسبت به ربودن مال خود آگاهی داشته باشد به کلی جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند. اما در این مورد باید به چند نکته توجه داشت؛یکی اینکه در حقوق اسلام جرم سرقت تابع مقررات خاصی است و در پاره ای موارد رضایت مالک اثری ندارد. نکته دیگر این که برخی تعدی ها نسبت به اموال، ممکن است جنبه عمومی داشته باشد. مانند تخریب اموال فرهنگی یا سوزاندن اموال مهم همچون فضای سبز که حتی مالک نیز حق انجام آنها را ندارد؛ همچنین باید توجه داشت که رضایت مالک باید قبل از تحقق جرم باشد و رضایت بعدی اثری ندارد زیرا برخی جرایم دارای جنبه عمومی بوده و گذشت شاکی نهایتاً ممکن است مجازات را تخفیف بدهد.
الف- نقش رضایت مالک در جرم سرقت
وجود رضایت شخص موجب سلب خصوصیت و وصف مجرمانه از کیفیت ربودن در جرم سرقت می گردد. و اذا وقتی تصرف در مال همراه با رضایت مالک باشد دیگر چنین تصرفی متقلبانه نبوده و تحقق جرم سرقت منتفی است. «ربودن» رکن مادی و اصلی سرقت بوده و آن عبارت است از «تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن» (گلدوزیان، 1386: 343). و لذا با وجود رضایت مالک، ربودن و در نتیجه تحقق سرقت قابل طرح نیست.
ب- نقش رضایت مالک در جرم خیانت در امانت
در جرم خیانت در امانت، در صورتی که، مالک، به امین اجازه و رضایت دهد که مال مورد امانت را تصاحب نماید، دیگر در این جا هبه مطرح است و تصاحب متقلبانه و یا قصد مجرمانه برای تحقق جرم خیانت در امانت بعد از هبه و تملیک مال به امین منتفی است.
ج- نقش رضایت در تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی
در جرم صدور چک پرداخت نشدنی، رضایت و اطلاع متعهدله به بی محل بودن چک، با اقرار وی یا با وجود دلیل کتبی، تحقق جرم را منتفی می نمود.(قانون صدور چک مصوب 1355). مع هذا، به موجب ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372، اگر شخصی چک را تحت هر عنوان ماند تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط و یا وعده دار یا سفید امضاء (علی رغم رضای قبلی دارنده چک) صادر کند، در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت، مشمول مقررات کیفری این قانون خواهد بود(گلدوزیان، 1382: 144). زیرا صادر کننده این قبیل چک های ممنوعه علی رغم رضایت متعهدله قبلی مستوجب محکومیت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یک صد هزار تا ده میلیون ریال می باشد.
د- نقش رضایت در جرم ربا
در مورد ربا خوری، بدهکاری که به پرداخت بهره رضایت داده است، این رضایت مانع از تحقق جرم نیست(اصل چهل و نهم ق.ا.).
برابر ماده 595 ق.م.ا.تعزیرات مصوب 1375، ربا جرم تلقی و مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها، در خارج از موارد ادل مال اضطراری و قرابت خاص مستوجب مجازات شش ماه تا سه سال حبس و تا 74ضریه شلاق و جزای نقدی معادل مال ربا می باشد.
3.4. نقش رضایت در جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی
در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی، رضایت افراد در ارتکاب اعمال منافی عفت و نامشروع مانع از تحقق جرم نیست و با عدم رعایت شرایط قانونی و شرعی طرفین مستوجب کیفر می باشند. یکی از مصادیق مهم جرایم منافی عفت، جرم زنا است که در نظام های مختلف، تعاریف گوناگون دارد. بسیاری از آنها زنا را فقط از سوی زن و مرد متاهل قابل تحقق می دانند. در حقوق انگلیس، زنای شخص متاهل نیز فاقد مجازات است و فقط حق طلاق به وجود می آورد. در کشورهای اسلامی نیز زنا در صورتی جرم محسوب می شود که با رضایت طرفین نباشد، در حالی که جرم زنا در حقوق اسلام متعلق به حق الله و جامعه است و رضایت اشخاص در آن تأثیر ندارد. زنا از این جهت جرم انگاری شده که مغایر با عفت و اخلاق عمومی و حفظ نظام خانواده است و موجب خلط انساب می شود. با این وجود زنای با محارم در هیچ کشوری مشروع دانسته نشده و نسبت به آن سخت گیری شده است؛ زیرا مغایرت آن با عفت عمومی زیاد است.
در شریعت اسلام، اعمال منافی عفت در عداد جرایم سنگین و غیر قابل گذشت به حساب آمده است و تفاوتی میان شخص مجرد و متاهل و رضایت یا عدم رضایت وجود ندارد و این موارد فقط می تواند میزان مجازات را تغییر دهد. (گرجی،1381،ص27). با این وجود قوانین کشورهای اسلامی تا حدود زیادی و شاید بتوان گفت به طور کامل از احکام اسلامی جدا شده و مانند قوانین لائیک رفتار کرده اند. به عنوان نمونه در قانون مصر، رضایت همسر تاثیری در مسوولیت کیفری ندارد. در مواد 282 تا 284 قانون جزایی اردن، برای جرم زنا مجازات حبس در نظر گرفته شده است و اثری از مجازات سنگسار، قتل، سوزاندن و نظایر این ها دیده نمی شود. در قانون لبنان، زنا برای اشخاص مجرد جرم انگاری نشده، اما در اکثر قوانین اسلامی عمل تجاوز به عنف جرم انگاری شده است و زنایی که بدون رضایت زن صورت می گیرد، مجازات سنگینی در پی دارد. جرایم جنسی غیر طبیعی اعم از لواط و مساحقه و نزدیکی با حیوانات در بسیاری از قوانین کشورهای اسلامی جرم انگاری شده است و منظور از این جرایم، غیر از جرم زناست که عمل جنسی طبیعی و عادی می باشد.
در قوانین اسلامی نسبت به اثبات زنا سخت گیری زیادی شده است و در قوانین لبنان و اردن و بسیاری کشورهای دیگر، طرح دعوای زنا باید در زمان محدودی صورت گیرد وگرنه مشمول مرور زمان می شود. در میان فقهای شیعه این دیدگاه طرفداران اندکی دارد، اما قانون مجازات اسلامی اساساً تعقیب این دعوا را نیازمند شکایت نمی داند. (زراعت،89،ص28)
5. آثار رضایت در حقوق اسلام
در حقوق اسلام نیز به این مساله توجه شده است، اما تفاوت هایی میان نظام حقوقی اسلام و سایر نظام ها وجود دارد در اسلام علاوه بر مصلحت دنیوی اشخاص، به مصالح اخروی آنان نیز توجه شده است؛ هر حقی دارای مصلحتی است، اما بسیاری از فقها عقیده دارند که مصلحت برخی احکام برای ما آشکار نیست. برخی جرایم و مجازات ها مانند حدود، قصاص و دیات، تابع مقررات خاصی هستند و نمی توان قاعده عامی در مورد آنها وضع کرد، قانونگذار اصلی، خداوند است و بشر باید اراده خداوند را احراز کند. مصلحت دین، عقل، جان، مال و عرض جزو مصالح عالیه اسلام است که باید محافظت شود و... به طور کلی حق الله در نظام اسلام متمایز از حق الناس است. در حق الناس اراده افراد تاثیری ندارد و در حق الناس نیز گرچه انسان می تواند در حقوق خود تصرف کند، اما محدودیت های زیادی برای آن وجود دارد. با این وجود کشورهای اسلامی به صورت کامل از احکام شرعی تبعیت نمی کنند. به عنوان نمونه رابطه نامشروع در دین اسلام به شدت نهی شده است و مجازات سنگینی دارد، اما در بسیاری از قوانین کشورهای اسلامی، رابطه جنسی با رضایت زن و مرد جرم نیست.
در ایران نیز تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، همین رویه وجود داشت، البته برداشت های فقهی متفاوت است و همین امر موجب تغییر قوانین می شود.به عنوان مثال در قانون حدود و قصاص مصوب 1361، تا مدتی رضایت اولیای دم مقتول به کلی موجب سلب مسوولیت بود، اما در قانون مجازات اسلامی سال 1370 رضایت، فقط مجازات قصاص را منتفی کرد، اما مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم برقرار می باشد. قوانین کشورهای اسلامی مانند مصر، لبنان، اردن و عراق، ترجمه ای از قوانین غربی می باشد.
6. رضایت و آثار آن در قوانین برخی از کشورها
بین نظام های حقوقی مختلف در خصوص تاثیر رضایت، وجوه اشتراک و اختلاف زیادی وجود دارد. قانون جزای فرانسه مانند قانون ایران دارای یک بخش عام و یک بخش خاص است. در بخش عام که به احکام حقوق جزای عمومی اختصاص دارد. قاعده ای در مورد رضایت و تاثیر آن در مسوولیت کیفری بیان نشده است، اما ضمن برخی جرایم خاص به رضایت منجی علیه اشاره کرده است. از مجموع این مقررات می توان این قاعده ثابت را به دست آورد که آزادی اراده افراد برای ارتکاب اعمالشان تا جایی است که ضرری برای دیگران و جامعه به دنبال نداشته باشد. (وابر،1947: 1047). بنابراین انسان گرچه مالک جان خویش می باشد، اما حق ندارد اموال خود را آتش بزند؛ زیرا مصلحت اجتماعی بر مصلحت فردی مقدم است. بر این اساس،قاعده عمومی آن است که رضایت بزه دیده تاثیری در مسوولیت کیفری ندارد، مگر در موارد خاص که در قانون تصریح شده است و این موارد جنبه استثنایی دارد. در این کشور آزادی جنسی وجود دارد، اما اشخاص حق ندارند مرتکب اعمال جنسی شوند که به عفت عمومی صدمه می زند یا مالک حق هر گونه دخالتی در اموال خود را دارد؛ اما نمی تواند محل سکونت خود را آتش بزنند و یا عملی انجام دهند که بر خلاف مصالح عمومی و حقوق دیگران است.(زراعت،1391: 7)
حقوق انگلیس و کشورهایی مانند هند که از نظام حقوق مشترک تبعیت می کنند، نقش بیشتری برای رضایت و تاثیر آن در مسوولیت کیفری در نظر گرفته است، به گونه ای که شاید بتوان این نظام را سرآمد نظام های دیگر در اهمیت دادن به اراده و رضایت اشخاص دانست. این امر ناشی از فلسفه مجازات ها و سیاست کیفری حقوق کامن لا در قبال حقوق افراد و جامعه می باشد در انگلستان به رفاه و سعادت شخصی افراد توجه زیادی می شود و این اعتقاد وجود دارد که هیچ کس بهتر از خود شخص مصالح خویش را تشخیص نمی دهد بنابراین دولت، دخالت زیادی در این موضوع نمی کند، مگر در مواردی که به حقوق دیگران، جامعه، اخلاق عمومی و سیاست کیفری عام لطمه وارد شود. با این وجود نمی توان ادعا کرد که رضایت در حقوق انگلیس به عنوان اصل و قاعده موجب اباحه جرم یا سلب مسوولیت می شود، بلکه در این نظام هم رضایت جنبه استثنایی خود را حفظ کرده است، اما موارد استثنا، زیاد است.
در دیگر نظام ها با اندکی اختلاف این ایده وجود دارد که رضایت بزه دیده به عنوان یک قاعده عمومی، تاثیری در مسوولیت ندارد، مگر در موارد بسیار محدودی که احصا شده است. حتی در پاره ای قوانین مانند قانون جزای آلمان، مکزیک، ژاپن و ایتالیا به صراحت بیان شده است که رضایت، تاثیری در مسوولیت کیفری ندارد (ماده 50 قانون ایتالیا و ماده 15 قانون مکزیک و ماده 4 قانون ژاپن) البته در قوانین مختلف در خصوص مفهوم رضایت رابطه آن با نهادهای مشابه، شرایط تاثیر و... ممکن است اختلاف هایی وجود دارد.
نتیجه گیری
یک زندگی اجتماعی آرام و منظم مستلزم رعایت قواعد حاکم بر جامعه است. ولی همیشه افرادی وجود دارند که قواعد حقوقی را نقض می کنند و جامعه ناگزیر است خود را در مقابل چنین افراد متجاوزی حفظ کند. پس عکس العمل اجتماعی تنها به منظور حفظ اموال مورد حمایت قانونی نیست بلکه لزوم احترام به قواعد مقدس اجتماعی مطرح است. پس هر کس که حقوق حاکم بر جامعه را نقض نماید مستوجب کیفر بوده و باید آن را تحمل کند. در این فرض بزه دیده هیچ گونه نقشی نداشته و خود در نقض قواعد حقوقی سهیم و مستوجب مواخذه و سرزنش است. لذا، قواعد حقوقی همیشه همراه با ضمانت اجرا جزائی خواهد بود. قانونگذار با توجه به اهمیتی که نقض مقررات قانونی در جامعه دارد برای رضایت بزه دیده می تواند موقعیتی خاص در جرائم کم اهمیت پیش بینی کند. ولی در جرائم مهمی چون قتل، همان طور که کسی قانوناً مجاز نیست به دیگری مجوز ارتکاب جرمی حتی در حد خلاف را بدهد، به طریق اولی نمی تواند به تحمل جرح یا قتل خود رضایت دهد.
با بررسی تأثیر رضایت در قوانین جزایی ایران و سایر کشورها می توان این گونه نتیجه گرفت که در اغلب جرائم از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی مانند خیانت به کشور و جاسوسی و قلب سکه، جعل و تزویر، فرض وجود بزه دیده در لحظه وقوع جرم منتفی است. و در جرائمی که در آنها بزه دیده مطرح است، رضایت وی به ندرت بر روی جرم و کیفر جرم اثر می¬گذرد، زیرا رضایت بزه دیده از معاذیر قانونی نمی باشد تنها در مواردی چون عمل جراحی یا طبی مشروع و صدمات ناشی از عملیات ورزشی مشروع از عوامل موجهه قتل و جرح و ضرب تشخیص می شود. همین طور عفو جانی از قصاص توسط بزه دیده قبل از مرگ موضوع ماده 365 قانون جدید از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است و رضایت بعد از قطعیت حکم از موجبات تجدیدنظر در میزان مجازات است.
همچنین فقدان رضایت بزه دیده از عناصر متشکله جرائم افشاء سر، آدم ربائی، هتک ناموس به عنف و اکراه( ونه زنای ساده) و به طور کلی در جرائم علیه اموال و مالکیت چون سرقت و خیانت در امانت است. به طوری که با وجود رضایت قبلی و یا همزمان با وقوع جرم تحقق جرم منتفی است.
منابع
• قرآن کریم.
• اردبیلی، محمدعلی(1384)؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، جلد اول.
• اردبیلی، محمدعلی(1377)؛ حقوق جزای عمومی، تهران نشر میزان، چاپ اول.
• امامی، سیدحسن(1373)؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهاردهم.
• افراسیابی، محمد اسماعیل(1376)؛ حقوق جزای عمومی، ج اول، چاپ دوم.
• انتظاری، ابوالفضل(1384)؛ بررسی تطبیقی سقط جنین، تهران، انتشارات بینه، چاپ اول.
• آقایی جنت مکان، حسین(1391)؛ حقوق کیفری عمومی براساس قانون مجازات اسلامی جدید، تهران، جنگل، جلد اول، چاپ اول.
• آقایی نیا، حسین؛ مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی؛ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بی تا.
• خامنه ای، سیدعلی(بی تا)؛ کتاب قصاص(جزوه درس خارج فقه)، جلسه 101.
• خورسندیان، محمدعلی(1388)؛ ذاکری نیا، حانیه؛ واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و حقوق ایران، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره اول.
• زراعت، عباس(1389)؛ بررسی تطبیقی رضایت و تاثیر آن در مسئولیت کیفری، ماهنامه دادرسی، شماره 81 .
• شامبیاتی، هوشنگ(1371)، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، 1371.
• صادقی، محمد هادی(1382)؛ رضایت به جنایت؛ مدرس، دوره هفتم، شماره یک.
• صانعی، پرویز(1371)، حقوق جزای عمومی، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
• میرمحمدصادقی، حسین(1392)، تأثیر رضایت در جنایت، مجموعه مقاله های تازه های علوم جنایی، تهران، نشر میزان.
• میرمحمدصادقی، حسین(1376)؛ مروری بر حقوق جزای انگلستان، تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول.
• گرجی، ابوالقاسم؛ حدود، تعزیرات و قصاص؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
• گلدوزیان، ایرج(1384)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم.
• معین، محمد(1384)؛ فرهنگ فارسی، تهران، ادنا، چاپ 3، جلد اول.
• نوربها، رضا(1383)؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم.
• نجفی،محمدحسن(1368 ه.ش.)، جواهرالکلام،دارالکتبه الاسلامیه ،تهران،چاپ سوم.
• ولیدی، محمد صالح(1388)؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل.
• Gorden, G.H.; criminal law; vol.ll.edinburg, 3rd ed, 2001.
• Goldstern, G. ; criminal law; university. U.S.A, 1972.
درج شده در مجله کانون وکلا بهار و تابستان 1393