جامعه وکالت امروز، نشان از شادابی و جوانی نسل سومی ها دارد، اما قريب به هشتاد درصد ایشان که در واقع اکثریت عددی بالایی از بدنه کانون وکلا را تشکیل می دهد، متاسفانه از نظر درآمد و معيشت خویش، دچار مشكل هستند.

اما سوالی برای خود نگارنده مطرح است، که آیا کانون وکلا تاکنون ، اندیشه وعملکرد موثری در این خصوص داشته است؟ 

برای پاسخ به این سوال باید نظرات صاحبان اندیشه را بر دو نوع نگرش تقسیم نمود، گروه اول معتقد می باشند که کانون وکلا بعنوان یک نهاد صرفا صنفی وظیفه ای در قبال ایجاد اشتغال و معیشت وکلا ندارد و تنها موظف به اصدار پروانه وکالت و آموزش و پرورش کارآموزان وکالت و رفع و رجوع امور صنفی اعضای خویش است و بنا به نظر ایشان،  گفته ميشود که كانون وكلا بنگاه كار يابي نيست. آیا این نوع نگرش برخی مدیران و صاحبنظران، صحیح است؟ درمقابل پاسخ مثبت برخی می باید به این مهم اشاره کرد که مگر می شود با تفكرات سال ١٣١٥ كه قانون وكالت نوشته شده است، كانون وكلايی مدرن و وكالت ( lawyering and advocacy ) (وکالت و دفاع موثر) را توقع داشت.  

بنا به نظر نگارنده، کانون وکلا نمی تواند یک نهاد صنفی صرف باشد،  بلکه تلفیقی از نهاد مدنی و صنفی توامان می باشد و لذا وظيفه كانون وکلا  منتهی به صدور پروانه و انجام امور مرتبط با آن نخواهد بود. بلکه بایستی به فکر کنترل بازار کارو شغل و درآمد ایشان باشد. 

با نگاهی اجمالی به نظام و سیستم های مدیریتی کانون های وکلای سایر کشورهای پیشرفته، مشخص است که از طریق روش هایی نظام مند و سیستماتیک سالیانی است که معضل اشتغال و درآمد زایی وکلای خویش را بر طرف نموده اند.

 يكي ازاین راه کارها  كه جاي خالي آن در لايحه جامع وكالت هم بسیار محسوس است، بحث موسسات حقوقي به معناي نوين آن (law firm) است که از دید صاحبنظران ما مغفول مانده است.!! تاسیس موسسات حقوقی نوین نه به آن شکل و شمایلی که در حال حاضر میان وکلا رواج یافته است، می تواند نقش بسیارموثری را در جهت اشتغال زایی وکلا و تامین معیشت ایشان ایفا نماید. 

نگارنده بدوا به اهمیت اینگونه موسسات حقوقی نوین پرداخته تا دلایل موثر بودن پیشنهاد وی مشخص و سپس سایر مسائل خود به خود روشن خواهد شد.

دلايل اهميت موسسات حقوقی نوین (law firm)

1- اولین نقش تاسیس موسسات حقوق نوین، مبارزه با مجموعه های حقوقي است كه صرفا نامشان حقوقی است.!!! بلکه اکثرا با واسطه گری و نوعی كارچاق كنی از سوی غیر حقوقدانان اداره می گردد. چرا می گوییم  موسسات فعلی دارای مشکلات فراوانی هستند؟ در پاسخ، به نواقص و معایب موسسات سنتی اشاره می نماییم. الف- موسسات سنتی فعلی، غالبا بواسطه نقص قوانین و تسامح قانونگذار، توسط غیر حقوقدانان آنهم به سادگی و با کمترین هزینه و بدون هرگونه کنترلی، تاسیس  و اداره می گردند و این در حالیست که کانون وکلا برای تاسیس موسسه حقوقی از سوی وکلا تشریفات دست و پاگیری قرارداده است که به سادگی قادر به تاسیس اینگونه موسسات نمی باشند.!!  ب- عدم آشنایی کافی به مسائل حقوقی یکی دیگر از معایب اساسی است که بواسطه همین عدم اطلاع مکفی، به موکلان درهنگام مراجعه، وعده های واهی و بی اساسی مبنی بر انجام امور وکالتی مورد درخواستشان به شرط حصول نتیجه داده می شود و از این طریق موجبات فریب ایشان را نموده و تحصیل مال می نمایند که این امر اگر از سوی وکلای واجد صلاحیت صورت گیرد علی رغم جرم انگاری قانونی، از موارد تخلف از نظامات است و قابلیت پیگیری از سوی دادسرای انتظامی کانون می باشد و برهمین اساس است که اکثر وکلایی که ناچارا در اینگونه موسسات مشغول به فعالیت شده اند بعد از اخذ پرونده با مشکلات عدیده ای از سوی موکلین مواجهه می گردند و این معضل منجر به ایجاد پرونده های عدیده ای برای ایشان در دادسرای انتظامی کانون و به طریق اولی ایجاد مشغله بیهوده برای کانون وکلا می گردد. ج- مدیران اینگونه موسسات مبلغ هنگفتی حق الوکاله از موکلین دریافت داشته و سهم ناچیزی از آن را به وکلا که نقش اصلی را دارند پرداخت می نمایند و از این رو بار مالی سنگینی را بر ذمه وکیل در مقابل موکل بار می نمایند. وقتیکه پای حرف دل اکثر وکلای جوان که متضررین اصلی این موسسات هستند می نشینید متوجه می شوید که نه تنها این موسسات سنتی فعلی، کمکی در جهت رفع مشکل معیشت ایشان ننموده است بلکه باری مضاعف بر دوششان در مقابل موکل و دادسرای کانون افزوده است. در حالیکه اگر موسسات حقوقی نوین با جایگیری در لایحه جامع و قانوگذاری جدید کنترل و نهادینه شود، از این رو تنها حقوقدانان مجاز به تاسیس آن شده  لذا درصد احتمال سوء استفاده از وکلا و موکلین  بسیار کاهش می یابد و به اصطلاح بازی برد برد اتفاق می افتد.

2- امكان تجمع دهها و صدها وكيل در) law firm (  نه به این شکل که در حاضر هر دونفر یک موسسه حقوقی تاسیس نموده اند که نه تنها ازاین طریق هیچگونه تخصص گرایی صورت نمی گیرد بلکه حتی همانطور که اشاره شد اکثر موسسین آن تحصیلات حقوقی هم ندارند.!! ولیکن چنانچه موسسات حقوقی نوین تشکیل و تاسیس گردد با تجمیع اکثریتی وکلا بارش افکار به نسبت یک یا دو نفربسیار بیشتر بوده و این به نفع موکلین خواهد بود و همچنین وکلا می توانند خدمات اجتماعی موثرتری به جامعه خویش ارائه دهند.

3- پس از قبول هر پرونده یک وکیل تحت تاثیر استرس های زیادی قرار خواهد گرفت. این استرس شامل مواردی است؛ 1-بحث طرح دعوی به شکل و طریق صحیح قانونی 2-دیگری مجال مفید و مثمرثمردفاع وکیل در دستگاه قضا و نحوه رسیدگی و صدور آراء می باشد که بسیار استرس زا می باشد. 3- نهایتا سطح رضایت موکل از عملکرد وکیل است که حتی بهترین خدمات هم به ارائه شود بازهم ناراضی است . به مجموع موارد پیش گفته استرس وکالتی گفته می شود. یکی دیگر از مزایایی تاسیس (law firm) تقسيم استرس وكالتي و همچنين مسئوليت در قبال موکلین است به این مفهوم که این موسسه است که در قبال پذیرش پرونده در مقابل موکلین خویش پاسخگو خواهد بود و وکلای دادگستری از این مقال رهایی می یابند. دیگر این موضوع که وکلا نمی توانند به واسطه این مشغولیت ذهنی و استرس زیاد  به نحو صحیح و شایسته ای به امر دفاع از حقوق موکل خویش بپردازند منتفی خواهد شد و همین موارد کم اهمیت که همیشه باعث می شود دید جامعه نسبت به عملکرد وکلا مخدوش گردد ویا به ساخت فیلم های سخیف نسبت به وکلا منتهی گردد، حداقل کمتر می گردد. اما با تاسیس موسسات حقوقی نوین وکلای متعددی ممکن است در یک پرونده بارها و بارها ورود و خروج ماهیتی داشته باشند، لذا استرس های پیش گفته موجود بر فضای حقوقی که همگی دست به گریبان آن هستیم بین این تعداد از وکلا تقسیم شده و تا حدود زیادی برطرف می گردد. همچنین در صورت بروز اختلاف میان موکل و وکیل این موسسه حقوقی است که باید طرف دعوی انتظامی واقع گردد نه وکیل.

4-  موسسات حقوقی نوین خود امكان ابطال تمبر داشته و از این رو دیگر وکیل نیازمند پرداخت مالیات های گزاف و بیهوده نیست زیرا موسسات حقوقی ملزم می گردند که با استخدام متخصصین حسابرسی و مالیاتی مشکلات بررسی و محاسبه مالیات را برطرف نموده لذا محاسبه علی الراس مالیات از سوی ممیزان منتفی می گردد و از طرف دیگر با تهیه دفاتر لازم  از سوی موسسات، عملکرد ادارات مالیات هم منسجم تر و دقیق تر خواهد شد. در حالیکه موسسات حقوقی فعلی فاقد اینگونه اختیارات قانونی هستند و بار مالیاتی پرونده های ارجاعی از سوی این موسسات بر دوش وکلا بخصوص وکلای جوان نهاده می شود و مدیران موسسات با سود جویی علی رغم دریافت مبالغ حق الوکاله بالا و پرداخت سهم ناچیزی از آن به جوانان، در هر پرونده از مالیات هم فرار نموده و وکیل جوان را در این مقال تنها رها می نمایند.

5- همانطور که در بند قبل اشاره شد مالیات بر دوش موسسه حقوقی نوین نهاده می شود و جلوی عملکرد مضاعف (تهیه و تنظیم دفاتر مربوطه هم از سوی وکیل) گرفته می شود. در حالیکه موسسات سنتی فعلی علی رغم اینکه وکلای موسس در هر پرونده مشمول مالیات می گردند، موسسین بایستی برای موسسه ثبت شده هم مجددا مالیات بپردازند و این موجب قاعده   (double taxation) (مالیات مضاعف)می شود. ولیکن چنانچه موسسات حقوقی نوین تاسیس گردند شخص وکیل با پیوستن به آن، پرونده مالياتي وي از زمان استخدام به حالت معلق در مي آيد و از اين حيث دیگر دچار معضل فوق الذکر نمي گردد.

6- نداشتن حقوق ثابت همه ما وکلا به خصوص جوانان را دچار تزلزل درآمدی نموده است و هیچ وکیلی نمی تواند با پیش بینی درآمد ماهیانه اش هزینه های زندگیش را مدیریت و استهلاک کند. گاهی یک وکیل در طول ماه فقط یک پرونده دارد و گاهی ماه ها فاقد پرونده است. ولیکن با پیوستن به موسسات حقوقی نوین می شود این معضل را مرتفع نمود و هر وکیل به محض پیوستن به آن با تناسب سابقه کار و نوع فعالیت و تخصصش مبادرت به دریافت حقوق ثابت می نماید. از این رو دیگرمیان وکلا و سایر صاحبان حرف و مشاغل حقوق بگیر تفاوتی نخواهد بود. ضمنا برای اینکه سقف مالیات موسسه سنگین نباشد از حقوق ثابت وکلا می شود مالیات کسر نمود که این ماليات در مقابل مالياتی که در حال حاضر وکلا موظف به پرداخت آن هستند  ميزان معين و سقف پایین تری دارد.

7- سلسه مراتب در موسسات وجود دارد و وكيل امكان پيشرفت تا مرحله شريك موسسه را خواهد داشت و همیشه این امید میان جوانان که از لحاظ مالی در سطح ضعیفی قرار دارند، وجود خواهد داشت که روزی صاحب سهمی از موسسه خواهند شد و از این رو درآمد بیشتر و آینده ای درخشان خواهند داشت.

8- به حرفه اي تر و تخصصي تر شدن وكالت منجر خواهد گردید. بارش افکار در میان یک جمعیت متفکر به مراتب بیشتر از دو- سه یا نهایتا پنج وکیل است (موسسات حقوقی سنتی فعلی). هر موسسه حقوقی نوین از دپارتمان های تخصصی تشکیل می گردد که به جذب وکلای متخصص در زمینه ای مربوطه می پردازد و همین امر سبب تحقق پیش آمد های خوبی خواهد بود و یکی از آن موارد اشتیاق جوانان در پیوستن به موسسات موفق و به نام است که از این رو بایستی تخصص های مورد نیاز مجموعه را دارا باشند. لذا وکلای جوان به پرورش سطح علمی و تخصصی خویش خواهند پرداخت و در اندک زمان، جامعه حقوقی ما مملو از متخصصان خواهد گردید و ارائه خدمات حقوقی اجتماعی موفق تری خواهیم داشت.

موارد پیش گفته تنها تعدادی از مزایای تاسیس موسسات حقوقی نوین یا همان (law firm) می باشد، که ذکر گردید اما علی رغم ذکر تمامی این موارد همچنان این سوال مطرح است، در خصوص تحقق طرح تاسیس موسسات حقوقی نوین چه می توان کرد؟

سه پیش شرط جهت تحقق این مهم باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا ما شاهد تاسیس موسسات حقوقی نوین باشیم، که در ذیل اجمالا ذکر می گردد؛ 

1- کانون وکلا بعنوان نهاد مادربایستی ابتدائا، با پیشنهاد طرح تاسیس موسسات حقوقی نوین، به تشویق وکلای عضو خویش پرداخته و با ایجاد انگیزه میان ایشان، سبب گردد تا که هر30 نفر به بالا در کنار یکدیگر جمع گردیده و مبادرت به تاسیس موسسه حقوقی نوین نمایند و برای تحقق این مهم با تصویب مصوبات و اصلاح آئین نامه مربوطه صندوق حمایت، که در حال حاضر هیچگونه پویایی ندارد، ایشان را موظف به پرداخت تسهیلات با شرایط خاص و ویژه به وکلا در جهت تاسیس گروهی موسسه حقوقی بنماید. به گونه ای که فی الحال هر وکیل در قبال دریافت وام خرید دفتر بایستی مال الرهانه ای را به بانک تعرفه نماید، در حالیکه اگر این تسهیلات برای موسسه پرداخت می گردد می تواند در قبال اعطای وام جهت خرید مکان موسسه، تنها یک سند رهنی اخذ نماید. زیرا ملک بنام موسسه خریداری شده و موسسه مربوطه دارای شخصیت حقوقی مستقل می گردد و به نوعی مسئول بازپرداخت تسهیلات ماخوذه موسسه خواهد بود.

2- حال نوبت به تحقق پیش شرط دوم می گردد، وقتیکه تعداد قابل توجهی از وکلا مبادرت به تاسیس موسسات حقوقی نوین بنمایند، کانون وکلا به نمایندگی از ناحیه بدنه خویش به تعامل با قوه قضاییه پرداخته و با پیشنهاد ارایه خدمات حقوقی تخصصی به عموم مردم، پرداخت مالیات های دقیق و منظم، تعلق سهمی از حق بیمه هایی که در بند سوم به آن اشاره می گردد به قوه قضاییه امکان چانه زنی پیدا می نماید و می تواند ایشان را تشویق به اجباری شدن وکالت بنمایید. زیرا تا زمانی که وکالت اجباری نگردد پرونده های ارجاعی بسیار اندک بوده و طرح ایجاد موسسات و رفع مشکل معیشتی وکلا مرتفع نمی گردد و طرح محکوم به شکست خواهد بود. 

3- شق سوم زمانی است که ما تعداد قابل توجهی موسسه حقوقی نوین داریم و از سوی دیگر وکالت هم اجباری گردیده است. اما عموم مردم قادر به پرداخت حق الوکاله نیستند. چه باید کرد؟ اینجاست که با تعامل با شرکت های بزرگ بیمه گر میشود توافق نمود و یا قانون گذاری نمود که با بیمه کردن خدمات حقوقی سهم خویش را از این چرخه ایفا نمایند. زیرا خیل عظیمی از مردم هستند که توان پرداخت حق الوکاله ها را ندارند لذا با پرداخت حق بیمه می توانند از این خدمات بهره مند گردند. از سوی دیگر سهمی از حاصل دریافت این حق بیمه ها می تواند هم به قوه قضاییه و هم کانون تعلق گیرد و از این رو برای کانون و قوه قضاییه درآمدزایی هم خواهد گردید.

در نهایت تمامی مباحث با مطالعه تطبيقي برخی کشورهای پیشرفته صورت گرفته است و امید آن است که با تکیه بر خرد جمعی بتوان آن را پخته تر و دقیق کارشناسی نمود.

اين نكته نبايد فراموش شود، هنگامي كه ايران عضواصلی(WTO) گردد، نیز بایستی (GATS) را هم پذیرفته و حق انتخابی نخواهد داشت. از این رو خدمات حقوقي و وكالتي  در کشور عزیز ما نيز مشمول آزاد سازي قرار خواهد گرفت. لذا ما شاهد حضور (law firms) بزرگ جهانی كه برخي از آنها داراي ٣٠٠٠ وكيل  عضو در سراسر جهان هستند در كشورمان خواهیم بود. همانطور که در حال حاضر دومین موسسه حقوقی بین المللی در ایران درخواست ثبت نموده است. نتیجه آنکه، وكلايي كه انفرادي و حتي در تيم هاي غالبا محدود كار مي كنند دیگر ياراي مقابله و ماندن در بازار حرفه ای در مقابل این موسسات بزرگ را نخواهند داشت و چه بسا محكوم به حذف می گردند. پس هر چه زودتر بايد فكري كرد. اعضا محترم هيات مديره نبايد فراموش كنند كه نماينده تمام وكلا هستند و دغدغه آنها بايد صرفا  تمامی وكلا باشند. اميد آن دارد كه هيات مديره جدید با مطالعه تطبيقي سازوكار وكالت و كانون هاي وكلا در كشورهاي پيشرفته پيشنهادات مبسوط خود را جهت تهيه و تدارك لايحه وكالت به قوه قضاييه ارائه كند . حتی از حقوقدانان برجسته بین المللی و کانون وکلای بین المللی دعوت به عمل بیاورد تا تجربه هایشان را با ما در میان بگذارند تا لايحه فعلي كه در مجلس اعلام وصول شده است بررسي شود و به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اين مطالعات تطبيقي ارائه شود و راهكاری ارائه شود تا مشکلات وکلا بویژه جوانان مرتفع گردد. اين لايحه نباید صرفا از نظر استقلال وكلا بررسی شود. زیرا، وكيل مستقل اما بدون درآمد هرگز مطلوب نخواهد بود .