دکتر نصرالله قهرمانی ، وکیل دادگستری
درج شده در نشریه سپهر عدالت شماره اول - مهرماه 1395
در نگاه سنتی ، مسوولیت وکیل دادگستری در رابطه دو جانبه او با موکلش خلاصه میشود و چنانچه بتواند خواسته او را با هر ترفندی در مراجع قضایی به کرسی بنشاند، از دیدگاه موکل ، او وظیفه خود را بخوبی انجام داده است . خوشبختانه در دهه های اخیر ، این نگاه در پرتو مطرح شدن مباحث مربوط به اخلاق حرفه ای ، در حال رنگ باختن است و این اتفاق مبارک که شبیه آنرا در تاریخ تحولات وکالت فرانسه در قرن هجدهم میتوان پیدا کرد ، نوید آنرا میدهد که نسل جوان دارندگان حرفه وکالت در ایران، بفکر بازنگری در جایگاه اجتماعی خود و نیز بازسازی نقش وکالت در اذهان عمومی افتاده اند . گرایش نسل جوان این حرفه ، به کشاندن اخلاق حرفه ای از حاشیه به متن ، بمعنای پوست انداختن وکالت به نفع ارزش های اخلاقی مغفول مانده ، است . ارزش هایی که روزی بستر اولیه پیدایش این حرفه در جامعه بوده است . در سلسله نوشتارهایی که در این فصل نامه به چاپ خواهد رسید ، بناداریم مسوولیت های نانوشته وکیل دادگستری را در ارتباط با طرف دعوی ، دستگاه قضایی ، جامعه وکالت و بالاخره جامعه ایکه در آن زندگی میکنیم با خوانندگان به بحث بگذاریم و این سلسه مباحث را ، با مسوولیت سیاسی و اجتماعی وکیل دادگستری در برابر جامعه آغاز میکنیم .
اگر گفته شود ، همه افراد اجتماع به یک اعتبار ، موکلین ناشناخته ماهستند ، سخنی به گزاف نیست . زیرا آگاهی ، مسوولیت می آورد و وکیل دادگستری بجهت آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی که در قانون اساسی برای افراد ملت تعریف و تعیین شده است بحکم آیه شریفه « هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون » ، باید مدافع این حقوق و ازادیهای مصرح در قانون اساسی برای افراد جامعه خود باشد .
دفاع از این اصول ، از آنجا نشات میگیرد که حقوق و آزادیهای ملت در متن قانون اساسی صرفاَ جنبه شناسایی دارد و در برخی رژیم های حکومتی از جمله در رژیم ایران ، فاقد ضمانت اجرایی است . تجربه تاریخی بما میگوید حقوقی از این نوع که محصول مبارزات نسل های گذشته با حکومت های استبدادی قبلی بوده است، در طول زمان بتدریج به اصول مغفول و متروک قانون اساسی تبدیل میشود، اصولی که فقط مانند یک لوح افتخار متعلق به گذشتگان باید به آن نگریست و در عمل هیچ کاربرد ندارد. این اصول در حکم امانتی است که از پیشینیان بما رسیده است و تسامح و تساهل در حفظ و نگهداری آنها ما را با مواخذه نسل آینده مواجه خواهد ساخت.
واقعیت آنست که قانون اساسی تعیین کننده حقوق و تعهدات متناظر حاکمیت و ملت است و چنانچه این تناظر به نفع حاکمیت از بین برود ، اصول قانون اساسی به تدریج به تکلیف یک سویه ای تبدیل خواهد شد که بموجب آن ، افراد ملت جز تبعیت از نهادهای حکومتی ، هیچ حقوقی برای آنان در جامعه متصور نیست و حال آنکه « حقوق ملت » قسمت فاخر هر قانون اساسی است . از زمان استقرار حکومت مشروطه در ایران و حتی پس از تغییر رژیم از مشروطه به جمهوری ، با وجودیکه در متن هر دو قانون اساسی ، بخش مهم آن به « حقوق ملت » اختصاص یافته است ، اما برای استیفای این حقوق یعنی از قوه به فعل رساندن آنها ، هیچ تضمینی در نظر گرفته نشده است و مرجعی برای شکایت از نقض این حقوق پیش بینی نگردیده است .
هرچند طبق اصل 138 قانون اساسی ، مسوولیت اجرای قانون اساسی بعهده رئیس جمهور نهاده شده است اما این اصل در سالهای اخیر به یک موضوع مناقشه بین ارکان مختلف حاکمیتی تبدیل گردید و در نهایت بحث های مهمی که در ارتباط با آن ، راجع به « حقوق ملت » آغاز شده بود ، به فراموشی سپرده شد . بدون تردید وظیفه زنده نگهداشتن این حقوق و جلوگیری از تبدیل شدن آن به اصول متروکه ، بحکم آگاهی های تخصصی و اصل هشتم قانون اساسی که نهی از منکر را وظیفه هر شخص ایرانی حتی در ارتباط با حاکمیت میداند ، بعهده جامعه حقوقدانان کشور است و پیشتازی حقوقدانان در مبارزاتی که در گذشته علیه استبداد صورت گرفته است ناشی از همین احساس وظیفه بوده است .
وکیل دادگستری ، قلم به مزد نیست که فقط در ازاء دریافت حق الوکاله ، از اشخاص دفاع کند ، و اگر بپذیریم وظیفه اولیه او دفاع از مظلوم و حمایت از ستمدیدگانی است که ارباب زر و زور و تزویر حقوق و حیثیت انسانی و مالی آنانرا مورد تهدید قرار میدهند ، مظلوم تر از افرادی که حقوق اولیه و آزادیهای آنان نادیده گرفته میشود چه کسی است ؟ و آیا اهمیت « مطالبه حقوق و آزادیهای فردی » ، کمتر از « مطالبه وجه » است که موضوع بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی است ؟ متاسفانه، این چهره از مسوولیت وکیل دادگستری ، خود به اصل مغفول دیگری تبدیل شده است و این طیف از نخبگان که باید حکم حسّ گر را نسبت به نقض حقوق اساسی افراد جامعه داشته باشند این وظیفه را بفراموشی سپرده اند و حال آنکه نازلترین سطح بانجام رساندن این مسوولیت ، ارائه مقالات تخصصی در ارتباط با اصول مغفول قانون اساسی و گزارش موارد نقض حقوق و ازادیهای فردی اشخاص توسط نهادهای حکومتی است .
مطالبه حقوق در هیچ سیستم حقوقی و حتی در هیچ مرام و مسلک و مذهبی ، مذموم نیست بلکه ممدوح است و طرح این قبیل مسایل در مطبوعات نباید بمعنای تقابل با حاکمیت انگاشته شود زیرا تجارب تاریخی بما آموخته است که مراکز قدرت و حاکمیت ها ، حقوق افراد را بدون مطالبه ، برسمیت نخواهند شناخت وانگهی توسعه و ترویج این حقوق به استقرار دمکراسی در جامعه منجر خواهد شد .
پیشنهاد مشخص نویسنده این سطور این است که وکلای دادگستری در راستای مسوولیت اجتماعی خود ، موارد نقض قانون اساسی را در مراجعاتی که به محاکم و ادارات و سازمانها دولتی و عمومی دارند بصورت موردی به مراجع نظارتی گزارش نمایند و چنانچه با بی تفاوتی این مراجع مواجه گردند آنها را در مطبوعات در معرض قضاوت احکام عمومی قرار دهند .
قانون نظارت بر رفتار قضات ، بهترین عرصه برای این جهاد با ناقضان حقوق و آزادیهای فردی اشخاص ، توسط مراجع قضایی است در عرصه دیگر وکلا باید با چاپ و انتشار مقالات تحقیقی و تخصصی ، ضمن تبیین اصول مربوط به حقوق فردی در قانون اساسی ، افراد جامعه را با این حقوق آشنا سازند. در « آئین رفتار حرفه ای وکلای دادگستری » بسیاری از کشورها باین وظیفه وکیل دادگستری تصریح شده است و خوشبختانه در طرح اولیه« نظام نامه حرفه ای وکالت در ایران » نیز که توسط کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام تهیه شده و جهت بازبینی نهایی در اختیار هیات منتخب اسکودا گذاشته شده است در بند 246 باین مسوولیت وکیل دادگستری برای اولین بار در تاریخ وکالت ایران اشاره شده است .
« پیام وکیل » در راستای ترویج اخلاق و الزامات حرفه ای وکیل دادگستری ، گزارش ها و مقالات تحقیقی همکاران محترم را در ارتباط با نقض حقوق فردی در مراجع قضایی و اداری و عمومی بازتاب خواهد داد با این امید که دردهای ناگفته ، گفته شود و در پرتو تضارب آراء و افکار در این ارتباط و بازتاب آن در افکار عمومی ، راه کارهای عملی برای تضمین حقوق فردی اشخاص پیدا شود. نباید فراموش کرد که پرتو دهی به افکار عمومی، میتواند وظیفه دادگاه قانون اساسی را که در بیشتر رژیم های حکومتی برای صیانت از حقوق و آزادیهای فردی پیش بینی شده است ، در جوامعی که چنین نهادی وجود ندارد ، بخوبی انجام دهد .