سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری
درج شده در نشریه حقوقی پیام وکیل شماره تابستان 95
وکالت دادگستری از جمله مشاغلی است که پرداختن به آن مستلزم آگاهی از دانش حقوقی و گذراندن دوره های آموزشی و کارآموزی و آشنایی نسبی با هنر دفاع در مراجع قضایی است؛ به همین دلیل هم است که وکالت در دادگستری به موجب قانونی خاص به عنوان یک حرفه به رسمیت شناخته شده و به عنوان امری استثنایی بر وکالت شناخته شده در قانون مدنی وارد شده است. به عبارتی دیگر درست است که بر مبنای مقررات ماده 656 قانون مدنی، هر فردی می تواند برای انجام کاری که خود اهلیت انجام آن را دارد به شخص ثالثی نیابت دهد لیکن استثنائا در انجام کارهای مربوط به دادگستری و امور مطروحه در مراجع قضایی، صرفاً باید به افراد متخصصی که دارای پروانه وکالت بوده و شغل خود را وکالت قرار داده اند دارند مراجعه و به ایشان اعطای وکالت مند.
با این حال وکالت دادگستری به عنوان استثنائی بر وکالت مدنی، خود نیز با استثناء دیگری مواجه شده و مقنن در برخی از موارد، اجازه وکالت در دادگستری را به افرادی که وکیل دادگستری نیستند اعطا کرده است که از آن به «وکالت اتفاقی» تعبیر می شود.
تأسیسی به نام «وکالت اتفاقی» در ایران، برای اولین بار در ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 مورد پیش بینی قرار گرفت.
به موجب این ماده مقرر شده است:«اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي نسبي يا سببي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.»
مقررات این ماده در طول بیش از 80 سال گذشته دچار تغییری نشده و صرفاً شیوه اجرای آن با تصویب آیین نامه اجرایی و اصلاح مقررات آن تعیین و تغییر کرده است.
بدیهی است که در زمان تصویب قانون وکالت در سال 1315 که تعداد افراد واجد شرایط برای اشتغال به حرفه وکالت دادگستری معدود بود و حتی برای ادامه اشتغال به حرفه وکالت، دارا بودن دانش نامه حقوق ضروری محسوب نمی شد، تأسیسی به نام وکالت اتفاقی و اعطای اجازه وکالت به افرادی که صرفاً واجد معلومات کافی برای دفاع از حقوق بستگانشان در مراجع قضایی بودن موجه و بلکه ضروری بود، چراکه علاوه بر تعداد معدود وکلای دادگستری و ثعوبت اختیار وکیل برای تمامی شهروندان بالاخص در شهرستان هایی که از مرکز فاصله داشتند، تعداد دانش آموختگان حقوق نیز در کشور بسیار اندک بود کما اینکه عمده این دانش آموختگان نیز استخدام در دادگستری و تصدی امر قضا را به عنوان شغل دولتی بر حرفه وکالت که در آن زمان حتی توسط افراد غیرحقوقدان نیز میسر بود ترجیح می دادند.
بدین ترتیب قانونگذار بر مبنای شرایط حاکم بر آن زمان و با پیش بینی تأسیس وکالت اتفاقی در 85 سال پیش، امکانی را بر شهروندان پیش بینی کرده بود که در صورت وجود فردی آگاه و آشنا به امور قضایی در میان خویشان و اقوام خویش، امکان استفاده موردی از ایشان در دعاوی برای آنها میسر باشد تا در یافتن و اختیار وکیل، با تعذر مواجه نشوند.
چنین تأسیسی تا سالها پس ازتصویب قانون وکالت موجه و معقول می نمود و شرایط و مقتضیات لازم برای تداوم صدور پروانه وکالت اتفاقی برای متقاضیان آن، همچنان به قوت و اعتبار خویش باقی بود تا اینکه با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376، شرایط برای ورود بیشتر دانش آموختگان حقوق به حرفه وکالت فراهم شد و با آزمونهای متوالی برگزار شده توسط کانون های وکلا، تعداد وکلای دادگستری به تدریج روی به افزایش نهاد.
به علاوه با تصویب و اجرای ماده 187 در برنامه سوم توسعه و جذب بی ضابطه مشاورین حقوقی توسط مرکز امور مشاوران که تا سالها پس از انقضاء موعد اجرای برنامه سوم توسعه نسبت به جذب مشاور حقوقی که کار وکلای دادگستری را انجام می دهند پرداخت، تعداد افرادی که در سراسر کشور مبادرت به ارائه خدمات حقوقی به شهروندان در مراجع قضایی و شبه قضایی می کنند با رشدی چشمگیر مواجه شد تا آنجا که بازر کار وکلای دادگستری را با توجه به اجباری نبودن وکالت در مراجع قضایی، به مرز اشباع رساند.
همچنین صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و منتزع از دستگاه قضایی و کارشناسان حقوقی ادارات و سازمان های دولتی نیز بر تعداد وکلای دادگستری افزود و روند رو به رشدِ مذکور، همچنان ادامه دارد.
به علاوه رشد کمی دانشکده هایی که مبادرت به صدور دانشنامه کارشناسی حقوق برای متقاضیان این رشته می نمایند،آنچنان در سالهای اخیر افزایش یافت که در حال حاضر، کمتر خانوده ای را می توان یافت که در بین اقربای سببی و نسبی ایشان تا درجه دوم از طبقه سوم، فارغ التحصیلی در رشته حقوق نباشد!.
بدین ترتیب شرایطی که در زمان تصویب قانون وکالت از حیث ارائه خدمات حقوقی در کشور حاکم بود و تا مدتها نیز تداوم داشت، طی سالیان اخیر به شدت دچار تغییر و تحول شد. بدین ترتیب که هم بر تعداد وکلای دادگستری به تناسب رشد جمعیت افزوده شد و هم تعداد فارغ التحصیلان حقوق رو به افزایش گذارد.
در چنین شرایطی، دیگر تصور اینکه احدی از شهروندان به لحاظ ثعوبت دسترسی به وکلای دادگستری از حیث قلت تعداد ایشان در مضیقه باشد قابل تصور نیست کما اینکه در صورت عدم تمکن مالی شهروندان برای اختیار وکیل دادگستری نیز، امکان استفاده ایشان از خدمات وکلای معاضدتی فراهم بوده و محدودیتی از این حیث وجود ندارد.
علاوه بر این بر خلاف زمان تصویب قانون وکالت در سال 1315 که دعاوی، فاقد تنوع و پیچیدگی های امروزی بود، امروزه دعاوی مطروحه در دادگستری به سمت تخصصی شدن پیش رفته و از پیچیدگی های خاص خود برخوردارند که حضور در جریان آنها جهت دفاع، مستلزم توانایی و اشراف لازم بر تکنیک های دفاعی وآگاهی از رویه قضایی محاکم است که به صرف دارا بودن دانشنامه حقوق، صلاحیت دفاع در مراجع قضایی را برای افراد ایجاد نمی کند.
باید اضافه کرد که وجود تعداد زیاد افراد واجد دانشنامه کارشناسی حقوق در کشور، برای بسیاری از افراد، امکان تعیین وکیل اتفاقی را از بین خویشاوندان نسبی و سببی فراهم کرده و آمار رو به افزایش متقاضیان صدور پروانه وکالت اتفاقی در کانون وکلا نیز مثبت همین امر است.
این امر باعث شده است تا تأسیس «وکالت اتفاقی»، به تدریج از حالت استثنایی خارج و امری رایج تبدیل شود و در حالی که وکالت دادگستری به عنوان یک شغل باید مختص به وکلای حرفه ای باشد توسط کسانی صورت می گیرد که حرفه و شغل ایشان وکالت نیست؛ اما به لحاظ کثرت این افراد، بخش قابل توجهی از بازار وکالت در طول چند سال اخیر در اختیار ایشان قرار گرفته است.
برخی نیز با سوء استفاده از چنین ظرفیتی، وکالت اتفاقی -که سه بار در سال قابل تحصیل است- را به عنوان یک شغل و ممر درآمد قرار داده و در آشفته بازار تظاهر به وکالت در کشور، موکلین خویش را از میان اقوام و خویشان خود که دعاوی مبتنی بر آثار مالی مطلوبی دارند انتخاب کرده و بدین طریق تحصیل درآمد می نمانید که نمونه بارز آن را در مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل به وضوح می توان دید!.
متأسفانه هم در لوایح جامع وکالت تنظیمی در قوه قضائیه و دولت و هم در طرح وکالت تهیه شده توسط نمایندگان مجلس، مجدداً مفاد مقررات ماده 2 قانون وکالت سال 1315 در خصوص ایچاد تأسیسی به نام وکالت اتفاقی مورد پیش بینی قرار گرفته و نویسندگان این لوایح و طرح، بی توجه به تغییر شرایط و مقتضیات حاکم در 85 سال پیش، مجدداً وجود چنین تأسیسی را ضروری دانسته اند!!
این در حالی است بر مبنای مطالبی که در سطور پیشین بدان اشاره شد، دیگر توجیهی برای وجود تأسیسی به نام وکالت اتفاقی در کشور وجود ندارد و شرایط وضع قانون در زمان حاضر با شرایطی که نزدیک به یک قرن پیش در کشور حاکم بوده است بسیار تفاوت کرده که مع الوصف این تفاوت و تغییر، ظاهراً از چشم نویسندگان طرح و لوایح جامع وکالت در هر سه قوه به دور مانده است و ضروری است که رایزنی های لازم از ناحیه نمایندگان کانون های وکلا برای حذف مقررات مربوط به وکالت اتفاقی در مصوبه نهایی مجلس صورت گیرد و تأسیسی که امروزه کارکرد اصلی خویش را از دست داده است به زرادخانه تاریخ سپرده شود.
وکالت اتفاقی، دیگر نه نیاز قابل قبولی است و نه ضرورتی به بقای آن وجود دارد. بار کردن تکلیف صدور پروانه وکالت اتفاقی بر کانون های وکلا ضمن اجحاف به وکلای دادگستری به عنوان کسانی که از طریق حرفه وکالت دعاوی امرار معاش کرده و بابت آن مالیات می پردازند، وقت و انرژی کانون های وکلا را که باید صرف امور مهمی مانند تربیت وکلای مجرب و کارآزموده گردد را به امر غیر لازمی مانند بررسی شرایط متقاضیان پروانه وکالت اتفاقی و اختبار از ایشان و سایر امور اداری مربوط اختصاص می دهد که در حال حاضر حتی با وظایف ذاتی کانون های وکلا نیز سنخیتی ندارد.