دکتر مهدی حجتی
وکیل دادگستری
درج شده در نشریه سپهر عدالت - آبان ماه 1395
رویکرد حمایتی کانون وکلا از همکاران وکیل، از دو منظر قابل‌بررسی و مطالعه است و البته هر دو منظر از اهمیت خاص خویش برخوردارند.
از یک منظر، رویکرد حمایتی کانون وکلا باید در برابر هجمه‌ها، مشکلات و معضلاتی باشد که اعضای آن به‌دلیل اشتغال به حرفه‌ی وکالت و در راستای انجام وظایف و تکالیف شغلی خویش با آن مواجه‌اند و به عنوان شخص حقیقی، به تنهایی قادر به رفع یا حل‌و‌فصل آن نیستند. در چنین مواردی، کانون وکلا به عنوان صنف متبوع وکلای دادگستری و برمبنای ضرورت حمایت از افراد صنف، باید اقدام لازم را برای رفع مشکل یا معضل پیش روی اعضای خویش و تغییر شرایط نامطلوب انجام دهد.
از این‌منظر، رویکرد حمایتی کانون وکلا بسیار موسع بوده و محدوده‌ی آن می‌تواند بسیار گسترده باشد؛ به‌نحوی‌که جلوگیری از برخوردهای ناشایست و دونِ شأن با ایشان در مراجع قضایی تا رفع مشکلات مالی و اقتصادی را در برگیرد؛ که البته پرداختن به چنین رویکردی مجال دیگری می‌طلبد و با موضوع این جلسه قرابتی ندارد.
اما از منظر دیگر، رویکرد حمایتی کانون وکلا باید در برابر مسائل داخلی و درون‌سازمانی بررسی شود. این رویکرد، سیاست‌گذاری دادسرای انتظامی کانون وکلا در مقابل شاکیان انتظامی و تعامل نهادهای نظارتی مانند کمیسیون نظارت و بازرسی و نحوه برخورد اعضای این نهادها با وکلا را در برمی‌گیرد.
واقعیت امر آن است که از زاویه دید وکلای دادگستری، برخوردها و تعاملاتی که در کانون وکلا با ایشان صورت می‌گیرد، مطلوب ارزیابی نمی‌شود و این امر یکی از دلایل اصلی و اساسی قهر همکاران با کانون وکلا به‌شمار می‌آید. به‌نحوی که بسیاری از ایشان ترجیح می‌دهند که جز برای تمدید سالانه پروانه وکالت خویش یا در مواقع ضروری، مراجعه‌ای به کانون وکلا نداشته باشند.
اگر بخواهیم به‌صورت جداگانه درباره نهادهای درون‌سازمانی کانون وکلا بحث کنیم، باید ببینیم که چرا از دیدگاه همکارانی که رفت‌و‌آمدی به کانون وکلا ندارند، نهادی مانند دادسرای انتظامی کانون، تنها برای مچ‌گیری وکلای دادگستری تشکیل شده است!؟
تأکید می‌کنم این موضوع، دیدگاهی است که بسیاری از همکاران نسبت به مراجع انتظامی کانون دارند و اگرچه این امر در اصل ابتنائی بر واقعیت ندارد، ولی باید دید چرا به‌تدریج آنها به این نتیجه رسیده‌اند که رویکرد دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا نسبت به ایشان رویکرد غیرحمایتی و مبتنی بر تقابل محض و حفظ حقوق شکات انتظامی و ورود به موضوعاتی است که اگرچه شاکی انتظامی ورودی به آن نداشته، اما دادسرا رأساً به آن ورود کرده؛ یا حتی شاکی انتظامی را دلالت بر طرح شکایت درباره موضوعاتی نموده که اصولاً مدِنظر شاکی انتظامی نبوده است؟
یا اینکه چرا شکایت شاکی انتظامی که مملو از عبارات موهن خطاب به وکیل مشتکی عنه است، بدون الزام شاکی به اصلاح متن شکوائیه، عیناً برای ایشان ارسال شده و در این راستا شأن ایشان رعایت نمی‌گردد؟
به‌این‌ترتیب این امر نیاز به آسیب‌شناسی دقیق و بی‌تعارف در کانون وکلا دارد و باید بررسی شود که عقبه و سابقه مراجع انتظامی کانون وکلا از حیث برخورد انتظامی با همکاران چگونه بوده که بیشتر آنها چنین دیدگاه نامطلوبی نسبت دادسرا و دادگاه انتظامی پیدا کرده و از حضور در این مراجع وحشت دارند؟
البته بدیهی است که بخشی از این موضوع به ناکارآمدی قوانین حوزه وکالت و قدیمی‌بودن آنها باز می‌گردد که در صورت اصلاح این موارد در پیش‌نویش قانون وکالت، شاید بسیاری از موضوعاتی که امروز در قالب تخلفات انتظامی رسیدگی شده و نسل فعلی وکلا برای تخلف‌دانستن آن رفتارها، محمل موجهی نمی‌بینند، مرتفع شود.
(با این‌حال ضروری است اشاره شود که برخی از همکارانی که در کانون وکلا و در ادوار مختلف سمت انتظامی پیدا کرده‌اند نیز در ایجاد چنین دیدگاهی در بستر زمان بی‌تقصیر نبوده‌اند.)
نقص دیگر قانون در این زمینه، پیش‌بینی نکردن اعاده حیثیت انتظامی برای همکارانی است که به هر دلیل، محکومیت انتظامی درجه چهار به بالا پیدا کرده‌اند. این دسته از همکاران به‌واسطه چنین سابقه‌ای به صورت الی‌الابد از حقوق صنفی خویش محروم شده و طبیعی است که این محرومیت را منتسب به کانون دانسته و تقصیر را درست یا غلط، گردن مراجع انتظامی کانون می‌اندازند؛ در‌حالی‌که اگر چند سال پس از اجرای حکم محکومیت انتظامی، از وکیل اعاده حیثیت به‌عمل آید، قاعدتاً برخورد انتظامیِ صورت‌گرفته در گذشته نیز، به تدریج به فراموشی سپرده خواهد شد، اما این محکومیت همواره تازگی خود را حفظ خواهد کرد.
متأسفانه برخی از صاحب‌منصبان انتظامی در کانون وکلا، در مواردی فراموش می‌کنند که خود ایشان نیز وکیل دادگستری و هم‌شأن و هم‌طراز وکیل مشتکی عنه یا تحت تعقیب بوده و برتری و شأن بالاتری نسبت به وی ندارند و همین امر باعث می‌شود که برخوردها نیز در مواردی مخالف با جایگاه همکاران و خلاف شأن ایشان باشد و با همکار وکیل، برخوردهایی در سطح برخورد با متهم در دادسرای عمومی صورت گیرد که همین امر دلخوری و احساس نامطلوبی نسبت به کانون وکلا در این دسته از همکارانی که با مراجع انتظامی سروکار پیدا کرده‌اند، ایجاد می‌کند.
به‌نظر می‌رسد که باید منشوری در جهت تکریم وکلای دادگستری در مراجع انتظامی تنظیم و پس از تصویب در هیأت مدیره به تمامی صاحب‌منصبان انتظامی در کانون وکلا ابلاغ شود و جهت اطلاع همکاران در سایت کانون وکلا نیز منتشر گردد. این امر باعث خواهد شد که استانداردهای رفتار با همکاران در مراجع انتظامی تعریف و وکلا نیز از آن مطلع باشند تا درصورتی‌که به هر دلیل تحت تعقیب انتظامی قرار گرفتند، بدانند که تکریم ایشان از ناحیه صاحب‌منصبان انتظامی الزامی است.
درباره عملکرد کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلا نیز انتقاداتی وجود دارد. در کنار زحمات بی‌شائبه و قابل‌تقدیر اعضای این کمیسیون، در موارد بسیاری، همکارانی که با این کمیسیون سروکار پیدا کرده‌اند، نسبت به عملکرد آن کمیسیون و نحوه برخوردِ صورت‌گرفته گلایه داشته‌اند.
رویکرد منطقی در نهادهایی مانند کمیسیون نظارت و بازرسی باید مبتنی بر حفظ احترام تمام و کمال همکاران و در عین حال رسیدگی و برخورد بدون مسامحه با تخلفاتی باشد که توسط ایشان صورت گرفته است؛ زیرا برخوردی خارج از آنچه که حدود آن در قانون تعیین شده، به معنای مجازات مضاعف همکاری است که به هر دلیل با چنین نهادی سروکار پیدا کرده است.
بنابراین نباید وضعیت در کانون وکلا به‌گونه‌ای باشد که همکاران بگویند در بیرون و در مراجع قضایی همان‌طور برخورد می‌شود که در کانون. در واقع همکاران به شکلی کاملاً واقعی باید کانون را خانه دوم خویش دانسته و در آن احساس امنیت نمایند؛ نه آنکه از حضور در کانون وحشت داشته و به اکراه در آن حاضر شوند. از این حیث ضروری است هیأت مدیره بر عملکرد این کمیسیون که اقدامات آن بازخورد بیرونی فراوانی میان همکاران دارد نظارت بیشتری داشته و اگر در میان اعضای خدوم و زحمت‌کش این کمیسیون، افرادی هستند که رفتار مناسب و درخور شأنی با وکلا ندارند، به شیوه مناسب تذاکراتی را به ایشان داده و حتی در صورت لزوم فرد دیگری را جایگزین نمایند.
شکی نیست کمیسیون نظارت و بازرسی، چشم تیزبین کانون در حفظ سلامت جامعه وکالت است و چه بهتر که این کمیسیون اقتدار خویش را توأم با احترام متقابل با همکاران، به منصه ظهور رسانده و در کنار سخت‌گیری و انجام وظایف محوله، رنجش خاطری در وکلا ایجاد نکند.