علی کاکای افشار
وکیل پایه یک دادگستری
مقررات شکلی دادرسی به اندازه قوانین ماهیتی و شاید بیش از آن در احقاق حق مردم نقش دارند. هدف این نوشته نقد مقررات تجدیدنظر در احکام قطعی یا اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نگاهی تاریخی به رسیدگی فوق العاده در حقوق ایران است. می‌خواهیم نشان دهیم پذیرفتن اصل تجدیدنظر در احکام قطعی و نقض مقررات مربوط به احترام و اعتبار امر مختومه، چگونه و از کجا به مقررات موضوعه ما آمده، چه آسیب‌هایی به بار آورده و پیآمدهای آن چه بوده است. راه بیرون رفت از آسیب، و برگرداندن اعتبار و اعتماد عمومی به دادگستری و احکام دادگاهها، و پایان دادن به رسیدگی‌های پایان‌ناپذیر که امنیت قضایی را متزلزل کرده است براساس تجربه ملی و جهانی کدام راه است؟
در سال 1388 آیین نامه جدیدی برای ماده واحده ـ قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 تهیه و به تصویب آیت‌اله لاریجانی ریاست قوه قضاییه رسید .
این آیین نامه با نگرشی کاملا متفاوت و محدودکننده جایگزین آیین نامه لازم الاجرای 1385 همین قانون شد که سه سال پیش‌تر ریاست قبلی قوه قضاییه آیت اله شاهرودی تصویب کرده بودند.
متن آیین نامه جدید*: «...نـظــر بـه ضـرورت ثـبـات آرا و اکـتـفـا بـه روش‌هاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بـي‌ضـابـطه اجراي احکام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين نامه، نحوه اجـــراي مـــاده 18اصــلاحــي قــانــون تـشـکـيــل دادگــاه‌هــاي عـمـومـي و انـقـلاب مـصـوب 24 دي‌ماه1385 به شرح مواد آتي خواهد بود:
ماده 1: تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي ياد شده در صورتي است که رئيس قوه قضاييه رأي قطعيت يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد. مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نـيز چنانچه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضاييه ارسال کنند.
ماده2: از تاريخ تصويب اين آييننامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مـبـني بر خلاف بين شرع بودن آرای قطعي دادگاهها خودداري کننند.
ماده3: در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي ریيس قوه قضاييه، در مورد نحوه اجراي حکم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.
ماده 4: رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون ياد شده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رییس قوه قضاييه به صورت فوق‌العاده و خـارج از نـوبـت در مـرجـع ذي‌صـلاح انجام مي‌شود.
مـاده5: از تـاريـخ تـصـويب اين آييننامه، آييننامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قـانـون تـشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/11/ 1385 و اصلاحيه مورخ 7 /12/ 1386 لـغـو مـي‌گـردد؛ امـا در مورد درخـواسـت‌هـايـي کـه تـا قـبل از تصويب اين آييننامه در اجراي آيين نامه مذکور به ثبت رسيده، مطابق همان آييننامه اقدام خواهد شد.»
سنجش دو آیین نامه با هم:
آیین نامه نسخ شده دروازه بزرگی را برای پذیرش ادعای اشتباه در احکام قطعی در سراسر کشور به روی مردم گشوده بود. آیین نامه جایگزین، عملا راه هرگونه ادعای اشتباه و تجدید نظر در احکام قطعی برای محکوم علیه را بست ولی، اشتباه بین شرعی به تشخیص رییس قوه در هر حکم قطعی، کماکان یکی از موارد جدید اعاده دادرسی به شمار آمده. چون هر دو آیین‌نامه با وجود تفاوت در ماهیت و برداشت برای یک قانون نوشته شده است. قطعا" یکی از دو آیین نامه خلاف اصل قانون است،
دلیل تغییر دیدگاه قوه قضائیه در پذیرش درخواست تجدید نظر در احکام قطعی را می توان در تراکم فلج‌کننده‌ای از انبوه پرونده‌های موضوع اعمال ماده 18که کارها در دادگستری را مختل کرده بود، دانست. چه، قوه قضاییه حتی با آوردن فشار بیشتر به قضات و بازنشسته کردن نیمه اجباری آنها برای بالا بردن آمار رسیدگی و تشویق و دادن اضافه کار به قضاتی که بیشتر آمار می‌دادند و ندادن اضافه کار و تنبیه قضاتی که آمار کاری کمتری داشتند، نتوانسته بود آمار درخواست‌های تجدیدنظر درحکم قطعی و تعداد پرونده‌های مختومه را با میزان پرونده‌های وارده متعادل کند. افزون براین، با این روش و رویکرد در صد وقوع اشتباه در احکام قطعی بالاتر هم رفت. سرانجام نیز، دور و تسلسل طرح دعوی از سوی متداعیینی که هیچکدام از رسیدگی ها و احکام قطعی شده راضی نبودند و درخواست‌های مکرر برای رفع اشتباه به افزایش سرسام‌آور پرونده‌ها انجامید،کار متراکم و طاقت‌فرسا به قضات و کارمندان دادگستری تحمیل شد، و مشکل هم حل نگردید.
آیین نامه جدید برخلاف آیین نامه منسوخ در ِ ادعای اشتباه و درخواست تجدید نظر در احکام قطعی بر روی محکوم علیهم را بست. در طول سه سالی که آیین نامه قبلی اجرا می‌شد، مردم عادت کرده بودند براساس مقررات آیین نامه منسوخ نسبت به هر حکمی که قطعی می‌شد و به ضررشان بود با توسل به دفاتری که در سراسر کشور برپا شده بود درخواست تجدید نظر در حکم قطعی بدهند، زیرا خود قانون(ماده واحده مذکور و آیین نامه قدیم) این راه را کاملا باز گذاشته و در سراسرکشور دفاتر ویژه و مراجع و مقامات قضایی درخواست‌های تجدید نظر درحکم قطعی را می‌پذیرفتند.
با این همه آيت‌ا... لاريجاني ریيس قوه قضاييه آیین نامه جدید را خلاف اصل قانون(ماده واحده)* نمی‌دانند زیرا:
1- ایشان در ديداری با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، گفته اند: «.. متأسفانه درخصوص اعمال ماده 18 تبليغات ناآگاهانه و يا آگاهانه اما خلاف واقعي صورت گرفته است تا افکار عمومي گمان کنند که قوه قضاييه باب اين مسأله را بسته و از اين جهت مشکلي به مشکلات قضايي مردم اضافه شده است. در حالي که اين چنين نيست و محدوديت‌هاي اعمال شده در اجراي ماده 18 براي جلوگيري از اطاله‌دادرسي و براساس قانون بوده است.»
- در همین دیدارآقای لاریجانی همچنین فرموده‌اند: «...محدود نبودن اعمال ماده 18 و عمل براساس اين طرز تلقي که ماده 18 حقي براي محکوم عليه است که مي‌تواند آن را از ریيس دستگاه قضايي بخواهد درست نیست چرا که قانون اين حق را براي ریيس قوه قضاييه قائل شده است که هرجا خلاف بین شرعي برايش احراز شد، اعمال ماده 18 کند نه اينکه هر فرد محکوم عليه، حق تقاضاي اعمال اين ماده را داشته باشد اين طرز تلقي و برداشت از اعمال ماده 18 در واقع مرحله‌اي به مراحل متعدد بررسي‌هاي قضايي اضافه مي‌کرد و موجب اطاله دادرسي مي‌شد و در واقع دور و تسلسلي بود که موجب مي‌شد هيچ‌گاه حکم قضايي قطعي نشده و پرونده مختومه نشود.
3- ریاست قوه قضاییه درجهت توجیه این دیدگاه باز هم تاکید کره اند؛ با تأسيس معاونت نظارت بر کار محاکم از طريق ديوان عالي کشور، نظارت‌هاي مستمر و دوره‌اي از کار قضات در سراسر کشور از سوي دادسراي انتظامي قضات و نظارت‌هاي الکترونيک از طريق سيستم cms به منظور افزايش ضريب اطمينان و رسيدگي دقيق قضات به پرونده‌ها به عنوان راهکار قوه قضاییه خواهد کوشید.
این دیدگاه‌های انتقادی ریاست کنونی قوه قضاییه از موضوع تجدید نظر در حکم قطعی بسیار به جا و مهم است. همچنین توجه و نگرانی ایشان به پی‌آمد محدودیتی که خودشان در پذیرش ادعای اشتباه در احکام قطعی به وجود آورده‌اند را نیز در سخنانی دیگر این گونه بازتاب می‌یابد:
«يکي از ايراداتي که به تبع محدوديت اعمال ماده 18 ممکن است وارد باشد اين است که قضات احساس مي‌کنند نظارتي بر کار آنان نيست اما دستگاه قضايي از طريق تاسيس معاونت نظارت ديوان عالي کشور و بازرسي‌هاي دوره‌اي و مستمر از سوي دادسراي انتظامي قضات که به عنوان نمونه اخيرا در پنج استان انجام شده، درصدد رفع اين شبهه و ذهنيت است»
واکنش مردم و وکلا نسبت به آیین نامه جدید :
در شرایط کنونی که، در صد صدور احکام قطعی اشتباهی بنابه اقرار خود دست اندرکاران بسیار بالاست، بستن تنها راه تجدیدنظر برای رفع این اشتباه خوشایند هیچ محکوم علیه یا وکیلی که می‌خواهد به عنوان او رفع اشتباه و احقاق حق کند، نبوده و نخواهد بود. از این رو بسیاری به فکر ابطال آیین نامه جدید و ابقای آیین نامه قبلی افتادند و اقدام هم کرده اند یا خواهند کرد. ولی باید پرسید که؛
آیا ابطال آیین نامه جدید و احیای آیین نامه قدیم راه چاره واقعی می‌تواند باشد؟
با بررسی و نگاه همه جانبه به وضعیت کنونی مقررات پذیرش و رسیدگی به درخواست اشتباه در احکام قطعی که تا حد یک اعاده دادرسی پایین آمده و نهایتاً نظر ریاست قوه در اعلام اشتباه نسبت به رای معترض عنه لازم الاتباع هم برای دادگاه مرجوع الیه نیست، ابطال آیین‌نامه جدید و احیای آیین قدیم به تنهایی راه چاره نیست. زیرا هرچند منطق و استدلال حقوقی، مغایرت و مخالفت آیین‌نامه جدید با اصل قانون را می‌پذیرد که باید درمقاله‌ای دیگر به آن پرداخت ولی، موضوع این است که طرح این مغایرت و حتی ابطال آیین نامه از طریق مقررات لازم الاجرای کنونی و احیای مقرات آیین نامه سابق نیز آسیب و مشکل مردم و وکلای دادگستری و قوه قضاییه را حل نخواهد کرد. و راه درست همان بستن در ادعای اشتباه در حکم قطعی و لغو امکان تجدید نظر در آن به طور کلی و بی هرگونه استثنا و شرط است و از این دیدگاه باید نظر آیت ا... لاریجانی را تایید کرد، زیرا:
1- اصولا باز کردن در ادعای اشتباه در احکام قطعی درست نبوده است و این در باید بسته شود و از این دیدگاه صرفنظر از قانونی بودن یا قانونی نبودن بخشنامه جدید، نظر آیت‌ا... لاریجانی نظر درستی است مشروط به اینکه قبل از بستن این در با احیای نظارت فراگیر مرحله فرجامی دیوانعالی کشور امکان وقوع اشتباه در احکام قطعی را با اصلاح مقررات شکلی براساس تجربه‌های ملی و جهانی تقریبا به صفر برسانیم.
2- نظر ریاست قوه قضاییه در وقوع اشتباه در احکام قطعی و اعمال آخرین مقررات ماده 18 اصلاحی هیچ ضمانت اجرایی ندارد زیرا بر طبق این مقررات هیچ الزامی مبنی بر تبعیت از نظر ریاست قوه قضاییه برای دادگاهها و مراجعی که نهایتاً درباره اشتباه باید رسیدگی کنند، پیش‌بینی نشده است. تشخیص اشتباه توسط این مقام تنها یکی از موارد اعاده دادرسی تلقی شده که در ردیف موارد دیگر اعاده دادرسی می‌تواند در ماهیت رد شود.
3- تجدیدنظر در رای قطعی مایه ایجاد زمینه توسل و فساد و اعمال نظر شخصی و خصوصی احتمالی مقامات و تغییر مکرر رای قطعی حتی در سازمان زیر نظر خود ریاست قوه قضاییه است.درعمل مواردی از این دست نیز دیده شده است.
بنابر این مشکل و آسیب با لغو آیین نامه جدید و پذیرش درخواست اعمال ماده 18 حل نمی‌شود. و درست است که وکلای دادگستری در مقام دفاع از حق و عمل به تکلیف وکالتی و احقاق حق موکلان باید از حداکثر ظرفیت قانونی موجود برای اثبات و احراز اشتباه در حکم قطعی استفاده کنند. (زیرا این قانون و لو در این حد محدود و غیرمطمئن در هر حال هم اکنون تنها راهی است که با آن می توان اشتباه در احکام قطعی را رفع کرد) ولی چون در یک نگاه کلی شیوه تجدیدنظر در حکم قطعی، راه به جایی نمی‌برد وباتوجه به لازم الاتباع نبودن نظر ریاست قوه، بیشتر به عمل لغوی می‌ماند که تنها به طور ویژه و گزینشی براساس مصلحت حاکمیت و دولت و هر گروه یا فرد قدرتمند و صاحب نفوذ قابل پیشرفت و رسیدن به نتیجه است. در این زمینه گفتنی است، حتی در امور کیفری بعضی از شعب دیوان عالی کشور، اعمال ماده از سوی رییس قوه را مجوز پذیرش اعاده دادرسی نمی‌دانستند و بدوا وارد تصمیم پذیرش یا رد آن به عنوان یک درخواست اعاده دادرسی قبل از رسیدگی ماهیتی به آن می‌شدند. تا اینکه در سال 1387 ، مجلس شورای اسلامی ضمن تصویب قانون تفسیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تشخیص رییس قوه قضاییه را در مقام اعمال ماده 18به معنی تجویز اعاده دادرسی تلقی کرد. به این معنی که با تشخیص و درخواست ریيس قوه قضایيه، در واقع پذيرش اعاده دادرسي از سوی مرجع صالحه الزامی است و نمی‌تواند قرار رد درخواست را صادر کند بلکه باید وقت رسیدگی تعین و با ورود در ماهيت حکم صادر کند. البته بدیهی است این تفسیر هم به معنی تبعیت از نظر ریاست قوه نیست زیرا قبول درخواست اعاده دادرسی تصمیم نهایی نیست و مرجع رسیدگی که درخواست را طبق قانون پذیرفته است، در حین صدور رای ماهیتی، هیچ الزامی به تبعیت از نظر رییس قوه قضاییه ندارد و تشخیص رییس قوه را در مورد اشتباه بودن حکم قطعی می تواند رد کند کما اینکه رد هم می‌کنند. نمونه،دادنامه8809970222001383-9/9/88 صادر از شعبه20 دادگاه تجدیدنظر در پرونده کلاسه 88/20/1052 که علیرغم تشخیص غیرشرعی بودن دادنامه قبلی و اعمال ماده 18 توسط آیت اله شاهرودی و پذیرش اعاده دادرسی در شعبه تجدیدنظر مذکور نسبت به آن ، علیرغم تعین وقت و رسیدگی ماهیتی ترتیب اثری به نظر ریاست قوه داده نشده و رای معترض عنه برخلاف نظر ریاست قوه عینا تایید گردیده است. در این صورت آیا نتیجه بخش بودن تجدیدنظر در حکم قطعی در موارد اندک و محدود، به بهای از میان رفتن اصول دادرسی و اعتبار امر مختومه و سلب امنیت قضایی حاصل می شود ارزش دفاع از آئین نامه قدیم و یا بازگشت به آن را دارد ؟ پاسخ نه است . از این رو بهتر است این در کلا بسته شود و به جای آن، نظارت عمومی و فراگیر دیوانعالی کشور بر همه پرونده ها با احیا و وضع مقررات فرجامی بر قرار شود تا رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور جلوی اشتباه در احکام را بگیرد نه رسیدگی ریاست قوه قضاییه که اصولا کارشان اجرایی و مدیریت کلان و راه بردی قوه قضاییه است. به ویژه اینکه با لغو ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب 8/12/1378 که در همین ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون آمده نیز، اختیارات قضایی این مقام عالی مدیریتی سلب گردیده است.
با وجود این چون در شرایط کنونی نظارت عام و فراگیر دیوانعالی کشور بر احکام و جریان پرونده‌ها با تغییر مکرر قوانین شکلی محدود و اندک شده است، و حتی آمار رسمی خود مقامات قضایی نشان می دهد در صد اشتباه در احکام قطعی بالاست، انتظار می رود ریاست محترم قوه نیز تا زمان برقراری این نظارت عمومی و فراگیرد درخواست رسیدگی به اشتباه در احکام قطعی را بدون محدودیت بپذیرند و با اصلاح بخشنامه جدید به مراجع قضایی نیز اجازه قبول درخواست ها را بدهند. زیرا:
اولا: درست نیست اصل وقوع اشتباه در احکام قطعی و آمار بالای آن را بپذیریم ولی حق محکوم علیه آن حکم اشتباهی را برای درخواست رسیدگی و تقدیم آن به مراجع قضایی نپذیریم و رسیدگی به صدوراین احکام اشتباهی به طور صرفا اختیاری با ریاست قوه قضاییه باشد که اختیارات خود در این زمینه را اعمال بفرمایند یا نفرمایند.
ثانیا: ماده 2 آیین نامه جدید ( که مقرر داشته است: از تاريخ تصويب اين آييننامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مـبـني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاهها خودداري کنند.)؛ با خود قانون مغایر است. زیرا:
1- هرچنددر ماده 1 آیین نامه نیز به جواز پذیرش اعلام خلاف بین شرع توسط مقامات مقرره در خود ماده واحده(دادستان کل، رییس سازمان قضایی و روسای کل دادگستری ها) اشاره شده ولی عملا"در مراجعه به این مقامات با نوشته‌ای مواجه می‌شوید که موید عدم پذیرش درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی است و عملا نمی‌پذیرند. و در این مورد اطلاعیه نیز صادر کرده اند.
2- تبصره 5 خود ِ ماده واحده یعنی اصل قانون مقرر داشته: «... آرایی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرایی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.» بنابراین ماده 2 آیین نامه که مراجع قضایی را در سراسر کشور از پذیرش درخواست، منع کرده است مغایر با اصل پذیرش درخواست اعمال ماده 18 است به ویژه با توجه به محدودیت زمانی مقرره.
نکته مثبت موضع ریاست قوه قضاییه: ریاست قوه هنگام ديدار با اعضاي كميسيون حقوقي مجلس شواري اسلامي با تاكيد بر ضرورت افزايش تعامل مجلس و قوه قضاييه به ويژه در تصويب لوايح قضايي، گفته اند: «...اعمال گسترده ماده 18 موجب بروز مشكلات در روند دادرسي مي‌شد و ما شاهد بوديم كه در برخي موارد بر روي يك پرونده تا پنج مرتبه اعمال ماده 18 شده بود كه اين چنين مسأله‌اي در شأن دستگاه قضايي نيست و موجب تزلزل در آراي قطعي صادره از محاكم مي‌شده است...» قوه قضاييه عزم جدي دارد كه با گسترش نظارت‌ها ازطريق ديوان عالي كشور و دادسراي انتظامي قضات روند صدور آرا و فعاليت قضات را رصد كند تا ميزان آراي خلاف بين شرع به حداقل ممكن برسد. این سخنان، سخنان امید بخشی است. احیا و اعاده نظارت فراگیر دیوانعالی کشور بر حداکثر پرونده‌هایی که منتهی به رای در مراحل بدوی و تجدید نظر می‌شوند، تنها راه بیرون رفت از مشکل و آسیبی است که دادرسی ما را گرفته است. با امید به تحقق این امر لازم پرسش‌های زیر را نیز در این زمینه مطرح می کنیم. پاسخ به آنها می تواند مارا در تصمیم درست یاری دهد:
1- تجربه ملی و جهانی مانند نگاه ریاست قوه قضائیه در ِ ادعای اشتباه در احکام قطعی را بسته است.این شیوه درست است یا شیوه ای که در عمل ناکارآمدی آن را آزموده ایم؟ آیا دری که قوه قضاییه و مقننه ما از سال 1368 برای رسیدگی به ادعای اشتباه و تغیر در احکام قطعی گشوده و همواره هم باز نگاه داشته و نهایتاً در اختیار یک مقام یعنی «ریاست قوه قضاییه» قرارداده؟ آن هم در شرایط کنونی در حد یکی از موارد اعاده دادرسی که آیا دادگاه پایین تر آن را بپذیرد یا نپذیرد؟ باز بماند بهتر است یا که بسته شود؟
2- اگر اصل بستن این در را بپذیریم می توانیم بگوییم در شرایط پر از اشتباه صدور احکام قطعی، راه آیت‌ا... صادق لاریجانی در شیوه بستن این در درست است ؟ و اگرنباشد، راه درست تر آن، در شرایط کنونی دادگستری ما کدام است؟
3- اصولا دلیل صدور این همه احکام اشتباهی در دادگستری کنونی ما در چیست؟ چه راهی را باید برگزینیم که اشتباه در احکام قطعی را شاهد نباشیم. در نظام قضایی پس از انقلاب اسلامی، با قبول ادعای اشتباه در احکام قطعی آمار احکام اشتباهی کمتر شده است یا بیشتر؟ به راستی چه تضمینی هست که مرجع تشخیص و رسیدگی فوق‌العاده به اشتباه در حکم قطعی، خود مرتکب اشتباه نشود و یا اصولا تصمیم به فرض درست بودن، تصمیم لازم الاتباعی باشد؟ نه آنکه موکول به تصمیم و اختیار دادگاهی پایین‌تر که آن را بپذیرد یا نپذیرد؟
4- با توجه به اینکه بر اساس این قانون و نیز مقررات قانونی بعدی، به کرات احکام قطعی مورد تجدید نظر قرارگرفته اند، آیا سیر نتیجه کار به بهبود کار و جلوگیری از صدور اشتباه در احکام قطعی منجر شده است و اعتبار احکام دادگستری و امنیت قضایی را بالا تر برده است یا نه برعکس این امر به سلب امنیت قضایی و بی‌اعتباری احکام قطعی دادگستری انجامیده است؟
5- از آن جا که آمار تجدید نظر در احکام قطعی از زمان قبول ادعای اشتباه در احکام قطعی تا این آخرین آیین نامه جدید، بسیار زیاد بوده است و شرایط دادگاهها هیچ گونه تغیری نکرده است و کم و بیش چون گذشته امکان وقوع اشتباه در احکام قطعی وجود دارد، با بستن در اعمال ماده 18 تکلیف مردمی که با این احکام اشتباهی روبرو هستند، چیست و چه راه حلی برای جلوگیری از صدور احکام اشتباهی داریم تا اصولا صادر نشوند؟
با پاسخ به این پرسش‌هاست که می‌توانیم بُن کار را بکاویم و ریشه را تا رسیدن به میوه تلخی که داده است، پی‌گیریم و ببینیم راه چاره چیست و تجربه ملی و جهانی با این موضوع چگونه برخورد کرده و چه نتیجه‌ای گرفته و ما باید چه کنیم که هم از صدور احکام قطعی اشتباهی بکاهیم و نگذاریم اصولا صادر شوند و هم اعتبار امر مختومه و امنیت قضایی و اعتبار رسیدگی و دادگستری را در حد قابل قبول مردم با استاندارد های قبلی ملی و بین‌المللی بالا بریم به گونه‌ای که پرونده‌ها با سرعت و دقت به احکام قطعی درست برسند و اصولا نیازی به تجدید نظر در ادعای اشتباه در احکام قطعی نباشد.
اینک، با نگاهی تاریخی به موضوع، مقررات ادعای اشتباه در احکام قطعی پیش از انقلاب اسلامی و سپس پس از انقلاب اسلامی را می‌نگریم و می‌سنجیم تا سیاست و روش ریاست قوه قضایی کنونی را براساس تجربه ملی و جهانی در زمینه تجدیدنظر در احکام قطعی داوری کنیم:
احترام و اعتبار احکام قطعی در نظام های حقوقی دیگر :
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، احکام پس از صدور و قطعیت معتبر و محترم شمرده می شده و نه تنها ادعای اشتباه در آنها مسموع نبوده بلکه خود این احکام مانند آرای وحدت رویه کنونی در حقوق امروز ما، خود درحکم قانون در می آمده و معتبر شمرده می شدند و قضات و وکلا به آنها استناد می‌کرده‌اند. یعنی همان گونه که رای‌های وحدت رویه در حقوق کنونی ما مانند قانون لازم‌الاتباع‌اند، این رای‌های قطعی صادر شده در موارد مشابه حکم قانون را دا شتند. رای‌های قطعی به همین دلیل در مجموعه هایی گردآوری و دسته‌بندی می‌شد تا قاضیان و وکیلان دادگستری بتوانند همچون قانون به آنها استناد کنند.
در تاریخ حقوق ایران کتاب مادگان هزار داد ِ ستان* یکی از این مجموعه‌هاست که به زمان ما رسیده است. در این کتاب، احکام قضات دادگستری ساسانی از قرن سوم میلادی تا قرن هفتم میلادی خلاصه یا به اصطلاح آن زمان« ماده» شده است. اصطلاح «کرده» به معنی رویه قضایی نیز از جمله اصطلاحاتی است که در این کتاب به کار رفته است. به کرده دارند به معنی رویه است و به کرده ندارند به معنی رویه نیست، از اصطلاح های دیگر این کتاب است. در نظام کامن لای انگلیس آن چه را که ساسانیان «کرده» یا به اصطلاح امروز رویه می گفتند، «Binding precedent» به معنی سابقه الزام آور گفته اند، از سده 13 میلادی این سابقه‌های الزام‌آور یا .
رویه‌ها درکتاب‌هایی با عنوان LawReports *به معنی گزارش‌های قضایی گردآوری و مدون شده‌اند. در واقع در هر دو نظام حقوقی مذکور احکام قطعی به لحاظ اعتباری که داشته‌اند و برابر قانون و هم ارز آن مورد استناد بوده است، گردآوری شده اند. تهیه و تدوین این مجموعه رای‌ها دلیل احترام به سابقه ی. احکام قطعی و رویه قضایی و عدم پذیرش تجدید نظر درآن ها است. زیرا اعتقاد بر این بوده که آنها آنچنان درست و مطابق حق و قانون صادر شده اند که ارزش پیروی در موارد مشابه را هم داشته و دارند. و بنابراین مانند آنچه که در حقوق اسلامی نیز مطرح شده است، تجدید نظر در حکم حاکم و اشتباه در حکم قطعی موضوعیتی در این دونظام حقوقی نیز نداشته است و احترام به رای قطعی و دادن اعتبار به آن در هر سه نظام حقوقی بایست و ضروری شمرده می شده است
سابقه تجدیدنظر در احکام قطعی پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی در ایران به صورت نقض بلا ارجاع
با تکامل و پیشرفت‌های قضای عرفی از مشروطه به بعد، در ایران نیز با تاثیر از اروپاییان و پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی و قضایی آنها رسیدگی قضایی اندک اندک محدود به سه مرحله شد و با ختم مرحله نهایی یا نظارت فرجامی دیوانعالی کشور، دیگر جز در موارد بسیار استثنایی و محدود که تحت عنوان‌هایی مانند اعاده دادرسی امکان آن بود، راه تجدیدنظر در حکم نهایی مسدود گردید. عدول از این قاعده یعنی رسیدگی فوق العاده به ادعای اشتباه در احکام قطعی( که با مرحله فرجام نهایی شده است)، در مواردی پیش‌بینی شده بود ولی عملا و طبق مقررات موضوعه اگر هم به انجام می رسید هیج تاثیری در نتیجه رسیدگی و حکمی که صادر شده بود نداشت. زیرا:
اولاً : با توجه به نظارت عالی و فرا گیری که از سوی شعب متعدد دیوانعالی کشور برقراربود، وقوع اشتباه امکان کمتری داشت و درصورت وقوع نیز در مراحل رسیدگی فرجامی رفع می‌گردید و درنتیجه به ندرت اشتباه در حکم قطعی رخ می‌داد. (النادر کالمعدوم)
ثانیاً: اگر فرجامخواهی به عمل نمی آمد و بیم اشتباهی در صدور احکام قطعی شده می رفت، نظارت دادستان کل کشور و دیوانعالی کشور از لحاظ شکلی و نظارت بر حسن جریان قوانین بر قراربوده است و درنتیجه دادگاه های تالی بر اساس این نظارت دادگاه ها و مقامات عالی کارخود را به درستی و طبق قانون انجام می دادند.
ثالثاً : هم از این رو برای برخورد با موارد بسیار اندکی هم که با وجود نظارت فراگیر فرجامی، اشتباه رخ می‌داد، چه درامور کیفری و چه درامور حقوقی نظارت ویژه‌ای را مقرر داشته بودند که ، معروف بود به «نقض بلاارجاع» یعنی صرفاً هدف این نظارت، تشخیص اشتباه وحفظ حرمت و اعتبارقانون بوده نه تغیر دادن نتیجه دادرسی تا با این تشخیص متضرر تنها بتواند برای طرح دعوی خسارت به دادگستری و قاضی یا قضاتی که اشتباه را مرتکب شده اند مراجعه کند و خسارت ازلحاظ مدنی مطالبه کند.
از این رو نقش نظارت فرجامی بر احکام که به طور فراگیر تقریبا در همه پرونده ها برقرار بود و به عهده ده ها شعبه دیوانعالی کشور با قضاتی حداقل با 15 سال سابقه قضایی(مرکب از یک رییس و دو مستشار) گذاشته شده بود اجازه وقوع اشتباه را علی الاصول نمی‌داده است. چه در مرحله رسیدگی فرجامی به پرونده ها، دیوانعالی کشور اگر می دید که قواعد و قوانین شکلی یا ماهوی رعایت نشده است رای را نقض و به دادگاه هم‌عرض می‌فرستاد و به این ترتیب تقریبا همه پرونده‌ها مورد نظارت دقیق شکلی و ماهوی قرار می‌گرفتند. و تقریبا احتمال وقوع اشتباه به هیچ می‌رسید. و نظارت کامل دیوانعالی کشور امکان اشتباه را به دادگاهها نمی‌داد. برای درک و توجه به دقت رسیدگی و نظارت دیوانعالی کشور به پرونده‌های دادگاههای سراسر کشور کافی است به مجموعه های قضایی آرای دیوانعالی کشور از انتشارات وقت روزنامه کیهان مراجعه شود.
با وجود این چون کسانی از اندیشمندان حقوق باز هم وقوع اشتباه در تشخیص موضوعی و حکمی مخاصمات مدنی و کیفری را منتفی نمی دانستند و در کنار این مراحل دادرسی طرق فوق‌العاده‌ای هم برای رسیدگی به ادعای اشتباه در حکم قطعی و نهایی شده قائل می‌شدند، روش های رسیدگی فوق العاده ای مانند اعاده دادرسی برای آن در نظر گرفتند ولی موارد آن را بسیارمحدود و مشخص کردند تا اعتبار احکام و امنیت قضایی و اعتبار امر مختوم از میان نرود و مردم اعتمادشان به دستگاه قضا و احکامی که صادر می شود محفوظ بماند. پذیرش اعلام اشتباه در صدور احکام قطعی و نهایی و رسیدگی و تجدید نظر فوق العاده نسبت به آن به این ترتیب در کنار مراحل دیگر رسیدگی مورد توجه واقع شد و در نظام های حقوقی به شکل های گوناگون پیش بینی شد. یکی از این روش های فوق العاده که نتیجه خوبی هم در تجربه ملی و عملی دادگستری در تاریخ پیش از انقلاب اسلامی داده است و در باره همه احکام قطعی حتی آن ها که مورد اعاده دادرسی نیز واقع شده بودند، قابل طرح بود، همان نقض بلا ارجاع است.
نقض بلا ارجاع: در دادگستری پس از مشروطه، نقض بلا ارجاع تنها راه برخورد با ادعای اشتباه در احکام قطعی بوده است. از این راه، وقوع اشتباه احراز و اعلام می شده تا زمینه برخورد دادگستری با آن و با قضات اشتباه کننده قرارگیرد و مستند مطالبه خسارت علیه دادگستری و یا قضات حسب مورد بدون تجدیدنظر ماهیتی در حکم قطعی واقع گردد:
مستندات قانونی نقض بلا ارجاع که تنها موارد رسیدگی به ادعای اشتباه در احکام قطعی و رسیدگی به آن بود ه از جمله در آئین دادرسی مدنی وقت به شرح زیر بوده است:
مبحث هشتم – درفرجام خواهی که از طرف دادستان درخواست می شود
ماده 579- هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرردرخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به به آن حکم یا قرار فرجام بخواهد دراین مورد نقض دیوان کشور در باره اصحاب دعوی موثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است .
ماده 580 – درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت ندارد و هروقت مطلع شد می تواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید .
ماده 581- دررسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حکم یا قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود.
در مقررات آیین دادرسی کیفری دادگستری مشروطه نیز عین این مقررات پیش بینی شده بود. و به دادستان کل کشور اجازه داده شده بود هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری اگر متوجه اشتباه در صدور احکام قطعی می‌گردید مراتب را به دیوانعالی کشور اعلام کند و دیوانعالی کشور نیز در صورت تایید وقوع اشتباه مبادرت به نقض بلاارجاع آن می‌کرد.*
دلیل وقوع اشتباه های مکرر در احکام قطعی پس از انقلاب اسلامی چیست؟ تا نیاز به وضع مقررات ویژه شکلی برای تجدید نظر در حکم قطعی باشد؟
پیش از انقلاب اسلامی در سال 1352 کوشش هایی برای تغییر مقررات کلی نظام نظارتی دیوانعالی کشور به عمل آوردند از جمله دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور تشکیل دادند تا برای جلوگیری از تراکم کار و سرعت در رسیدگی همه پرونده هایی را که برای رسیدگی مرحله فرجامی می رسید بررسی کنند و تقاضاهای اعاده دادرسی یا فرجامی را که قابل طرح می دانستند برای ارجاع به نزد ریاست دیوان بفرستند و در غیر این صورت جسب مورد قرار های لازم مانند قرار رد درخواست فرجامی در باره آنها صادر کنند.
هدف تشکیل هیات‌های شعبه تشخیص هرچه بود نظارت کلی و نظام مند و فراگیر را به رسیدگی اولیه اختصاصی شعبه تشخیص در می آورد و لی تجربه خوبی نبود و به همین دلیل هم هیات‌های شعبه تشخیص با قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 منحل و دو شعبه به دیوانعالی کشور افزودند و به این ترتیب دیوانعالی کشور به همان صورت قبلی به صورت دستگاه نظارتی فراگیر کلی باقی ماند و به خوبی وظیفه نظارتی اش را ایفا می کرد تا آنکه پس از انقلاب اسلامی به شکل های دیگر این اشتباه تکرار شد، و آزموده را به خطا آزمودیم و با تغیر قوانین جاافتاده و اصلاح مکرر آن ها شکل دارسی و مراحل آن را بارها دگرگون کردیم و با آنکه دوباره تقریبا به همان مقررات قوانین پیشین برگشتیم، تنها در موضوع تجدید نظر در حکم قطعی عملا به موازات رسیدگی دادگستری های سراسر ایران، مرجع ماهیتی تازه تاسیسی را بُن نهادیم که مجوز قانونی تجدیدنظر در حکم قطعی شد و با وجود اصلاح های مکرر مقررات مربوط به آن عملا اعتبار احکام قطعی و امر مختومه را از میان برد و امنیت قضایی و ثبات و دوام احکام را متزلزل کرد. نظارت کلی و فراگیر فرجامی دیوانعالی کشور با چهل - پنجاه شعبه محدود و دایره نظارت آن کاسته شد و به ریاست قوه، که مدیریت کلان را داشتند، به صورت نظارت فردی واگذار گردید.
به این ترتیب نظام تجربه شده‌ای که هم در تاریخ قضایی مشروطه ی ما و هم در تاریخ قضایی جهانی امتحان خود در جلوگیری از اشتباه در احکام قطعی پس داده بود و تصحیح اشتباه را از طریق نظارت عالیه دیوانعالی کشور تضمین می‌کرد، به هم خورد، و با درهم ریختن مقررات این نظام تجربه شده ملی و جهانی، هم امکان وقوع اشتباه در احکام قطعی به صورت غیر متعارف کنونی پدید آمد و هم امکان دور و تسلسل اشتباه در اشتباه، شرایطی که موجب انباشته شدن ده هزار تایی پرونده‌های اعمال ماده 18 شد و موجب گردید ریاست قوه قضاییه کنونی این در را ببندند.
تاریخچه آسیب
به قول استاد ارجمند دکتر کاشانی در پیروزی انقلاب اسلامی در مقایسه با سال‌های آغازین تاسیس دادگستری امکانات بزرگی در کشور وجود داشت. قضات کارآزموده، حقوقدانان آشنا با نظام های حقوقی جهان و هزاران دانشجوی حقوق که مشتاقانه در مسیر آموزش حقوق امروزی تلاش می کردند و تمایل ملت ایران در بهبود اوضاع دادگستری کشور را فراهم ساخته بود. ولی انجام یک سلسله اقدامات ناروا، کنار گذاشتن قوانین جا افتاده و وضع قوانین نسنجیده به ویژه قانونگزاری از سوی اشخاص غیر متخصص و ناآشنا به حقوق.. این دستگاه حساس و پیچیده را در سراشیبی سقوط قرار داد..*
با توجه به موضوع مقاله تا آنجا که به یاد است. موضوع اشتباه در حکم قاضی و تجدید نظر در احکام قطعی اندک اندک در نتیجه کنار گذاشتن قوانین جا افتاده و وضع قوانین نسنجیده و اعمال نظر شخصی مقاماتی از قوه قضاییه در بعضی پرونده ها به شرح زیر سر برآورد و به آسیب بزرگ در دستگاه قضایی تبدیل شد :
1-سال 1361 الغای حق پژوهش در امور کیفری: اصل حق پژوهش خواهی از احکام کیفری به موجب مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری مورخ 11/7/1361 نسخ شد و چیزی به نام تجدید نظر در سه مورد جایگزین آن گردید:
جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.
جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند.
جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
این موارد در واقع دادرسی کیفری را به رسیدگی یک مرحله‌ای مبدل کرد، در حالی که در ایران حق پژوهش برای نخستین بار در اصل 86 متمم قانون اساسی در 1324 قمری به رسمیت شناخته شد و دادگاه های استیناف برای اجرای این حق تاسیس گردیدند. در ماده 2 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری محاکم دادگستری را به دو درجه ابتدایی و استینافی تقسیم کرد و ماده 45 این قانون مقرر داشت در هر حوزه استینافیه یک محکمه استیناف تاسیس می‌شود.ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 در رسیدگی ماهوی به دعاوی اصل دودرجه ای بودن دادرسی و حق پژوهش به روشنی تایید کرد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز این مقررات تکرار شد. بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که ایران به آن پیوست مقرر داشته است: هرکس برای ارتکاب یک جنایت محکومیت پیدا کند باید حق داشته باشد که بزهکارشناخته شدن به او و حکمی که علیه او صادر شده است مورد بازنگری یک دادگاه بالاتر بر طبق قانون قرارگیرد.
2-سال 1362 الغای حق پژوهش در امور حقوقی: یک سال پس از حذف پژوهش در دادرسی کیفری شاید تاسی از آن و یا به انگیزه دیگری* در هرحال آیت اله صانعی عضو شورای عالی قضایی وقت و دادستان کل کشور، با فکر و اراده ای مصمم، در سال 62 تنها با طرح یک سوال و پاسخی که از شورای نگهبان گرفتند و با استناد به این پاسخ، قانون پژوهش در دادرسی مدنی را نیز الغا کردند. در حالی که هرگونه تغیر یا الغاء قوانین باید بر طبق اصل 158 قانون اساسی از طریق دادن لایحه و طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی به انجام می رسید. متن این پرسش و پاسخ آن به شرح زیر است:
محضر محترم فقهای شورای نگهبان ایدهم الله تعالی بعدالتحیه و السلام:
درماده 17 فصل دوم دادگاه های صلح لایحه قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 5/7/1358 و همچنین ماده 12 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص، احکام صادره را قابل تجدیدنظر ماهوی دانسته، آیا تجدید نظر درحکم حاکم با این که بعضا باعث نقض حکم قبلی می شود جائز و منطبق با موازین شرع می باشد یاخیر (شورای عالی قضائی 31/3/1362)
پاسخ شورای نگهبان درمورد تجدیدنظر درحکم حاکم شرع چنین بود:
شورای عالی محترم قضایی
عطف به نامه شماره 16353/1 مورخ 31/3/1362، موضوع سوال درجلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرارگرفت و بدین شرح نظر اکثریت ایشان اعلام می شود:
«تجدیدنظر درحکم حاکم شرع، جز درمورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد از متداعیین و درمواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد جائز نیست».(دبیرشورای نگهبان 5/4/1362).
شورای عالی قضایی با دریافت این پاسخ با دو بخشنامه، انحلال دادگاه های تجدید نظر را اعلام کرد. این شورا، حتی احکام تجدید نظری را که صادر شده بود، کان لم یکن دانسته و رای بدوی را ملاک اعتبار و اجرا اعلام کرد. بدیهی است در چنین وضعی دیگر ادعای اشتباه در حکم قطعی و یا تجدید نظر در آن مطرح نبوده و در هر حال رای بدوی است که معتبر فرض می شده و باید اجرا می گردید. متن این دو بخشنامه به شرح زیر است:
1-2- بخش نامه شماره 18275/11/4/62 با امضای آیت اله صانعی( از طرف شورای عالی):
نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب اسلامی، رسیدکی تجدیدنظر رافاقد مجوز شرعی دانسته و طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد لذا کلیه دادگاه های تجدید نظر منحل اعلام و لازم است پرونده ها را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و درصورتی که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گریده لکن حکم تاکنون اجرا نشده است، دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا نماید. یوسف صانعی شورای عالی قضایی.*
2-2-آقای موسوی اردبیلی ریاست وقت دیوان عالی کشور نیز به موجب بخشنامه ای دیگر به شماره 18273/11/4/62 که به استناد به همان استعلام آقای صانعی از شورای نگهبان و پاسخ واصله، تهیه شد و به کلیه دادگاه های صلح و صلح مستقل و دادگاه های حقوقی صادر کردند و بر همان مبنی از سوی شورای عالی قضایی اعلام داشتند:
نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 5/7/1358 شورای انقلاب رسیدگی تجدیدنظر را فاقد مجوز شرعی دانسته اند و طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین باید منطبق به موازین شرعی باشد لذا تجدید نظر از احکام صادره مجوز نداشته، مقتضی است از ارسال پرونده به مراجع تجدید نظر نیز که پرونده نزد آنان مطرح می باشد پرونده را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تا کنون اجرا نشده است دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا کند. موسوی اردبیلی شورای عالی قضایی* بنابراین دیگر تجدیدنظر در حکم قطعی در چنین نظامی قابل تصور نبود. زیرا حتی تجدید نظر مرحله پژوهشی نیز خلاف شرع تشخیص شده و عملا هم تجدید نظر و هم دادگاه های آن الغاء شده بودند تا چه رسد به حکم قطعی. ملاک همان حکم بدوی بود و لا غیر واحکام تجدید نظر نیز کان لم یکن اعلام شده بودند.
3-عدول از مقررات هر دو بخشنامه لغو رسیدگی تجدید نظر و صدور بخشنامه اصلاحی به فاصله چند ماه پس از اعلام انحلال دادگاه های تجدید نظر و قبول نوعی تجدید نظر استثنایی شرعی با تایید و تصریح قطعیت احکام نخستین :
شورای عالی قضایی، در صدور این بخشنامه ها، موارد استثناء را که در نظریه شورای نگهبان آمده است نادیده گرفت و به طور کلی و مطلق مرحله تجدید نظر را غیر شرعی اعلام و دادگاه های این مرحله را منحل کرد و تصریح نمودحتی اگر رای های تجدید نظر اجرا نشده باشد، از اجرا خودداری شود و دادگاه های بدوی رای اولیه را اجرا کنند.
این بخشنامه ها، «.. ، دستگاه قضایی را با بحران و نابسامانی فراوانی روبرو ساخت. رسیدگی به پرونده های موجود در مراجع پژوهشی معلق و بلاتکلیف گردیدند و اشخاصی که حکم نخستین را به سود خود می دانستند در مقام اجرای این احکام بر آمدند. گروهی هم با اغتنام فرصت احکام قطعی پژوهشی را که با نقض حکم نخستین صادر شده بود خلاف شرع دانسته، در مقام جلوگیری از آن بر آمدند. این برخورد شتاب زده و هرج ومرج طلبانه شورای عالی قضایی که از طریق بخشنامه در مقام قانونگزاری برآمده بود بر شورای نگهبان نیز گرانآمد و به استناد اینکه نظرات او مورد بهره برداری نادرست شورای عالی قضایی قرارگرفته است، با فرستادن نامه دیگری در تاریخ 27/ 5/1362 بخشنامه های شورای عالی قضایی را مغایر با مفاد پاسخ شورای نگهبان دانست و خواستار اصلاح فوری بخشنامه های مورد بحث و ابلاغ نظر اصلی شورای نگهبان به مقامات قضایی و دادگاه ها گردید...»*
به استناد همین نامه شورای نگهبان، در تاریخ 7/6/ ۱۳۶2 بخشنامه اصلاحی شماره 28195/1 از سوی شورای عالی قضایی با امضای آقای مرتضی مقتدایی خطاب به کلیه دادگاه های صلح و و صلح مستقل و دادگاه های حقوقی و مدنی خاص به شهر زیر صادر و ابلاغ گردید: بخشنامه های18273/1 – 11/4/62 و 18273/1- 11/4/62 فقط ناظر به ماده 17 لایحه قانونی مدنی خاص ( به اصطلاح معمول در محاکم قضایی) هستند و شامل موارد سه گانه ی:
1 -ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد از متداعیین2-حکم مخالف ضرورت فقه3-عفلت قاضی از دلیل، نمی شود. مرتضی مقتدایی از طرف شورای عالی قضایی *
4- قانونی شدن مقررات بخشنامه اصلاحی شورای عالی قضاییه:
با قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1/10/64 .مقررات بخشنامه شورای قضایی را که تا آن زمان اعتبار قانونی نداشت، اعتبار قانونی بخشید و احکام و قرار های دادگاهها را جز در سه مورد قطعی دانست:
الف)زمانی که قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود. ب ) قاضی دیگری پی به اشتباه در رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه شود ج ) قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی نداشته باشد.
در ماده ۷ قانون مذكور نیز مقرر گرديد: احكام دادگاه هاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است «یعنی اصل این است که احكام دادگاه های عمومي، قطعي است و احكام غير قطعي استثناء است. صرفنظر از این که در عمل و اجرای این قانون شکلی نیز استثنا از اصل بیش تر شد، اصولا این موارد هیچ کدام ربطی به حق پژوهش اشخاص ندارد و در واقع ماده 12 این قانون مقررات پژوهش را نسخ و آنها را محدود به شیوه و موارد سه گانه فوق آن هم از سوی غیر محکوم علیه دانسته است. "...درچنین شرایطی رای دادگاه بدوی، حاکم برجان و مال مردم قرارگرفت زیرا نه قضات اعتراف به اشتباه خود می کردند نه دادستان ها و دادیاران که باتوجه به دستورالعمل 7/7/1362 شورایعالی قضایی مکلف به برخورد و تذکر دادن این اشتباهات قضایی بودند،فرصت کشف و درخواست رسیدگی و اصلاح انبوهی از این اشتباهات و بی‌نظمی‌های قضایی را نداشتند. بنابراین صدور احکام قطعی از دادگاهها که بی‌امکان رسیدگی پژوهشی قابل اجرا بود، جان و مال مردم را دستخوش تصمیمات اشتباهی و ناروای دادگاههای نخستین قرارداد..".**
5- بازگشت به مقررات سابق تجدید نظر و استقرار دو نظام عرفی و شرعی برای تجدید نظر! :
درعمل تغیرات شکلی و همه مقررات دگرگون شده در این زمینه ناکارآمد از آب درآمد. نیاز مردم دربرخورداری از رسیدگی دودرجه ای، قانونگزاری جدید برای برقراری یک نظام پژوهشی و تجدیدنظر را دوباره اجتناب ناپذیر کرد. از این رو با قانونگزاری های تازه کوشیدند به مقررات تجربه شده ملی و جهانی برگردنند و به این ترتیب در کنار مقررات شرعی مذکور، مقررات عرفی در مصوبات ۱۳۶۴ به بعد مربوط به دادگاه هاي حقوقي ۱ و ۲ و نيز دادگاه هاي كيفري ۱ و ۲ و بالاخره در قانون تعیین موارد تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ منعکس گردید. و یک نظام دوگانه تجدیدنظر پا به پای هم، بر پا داشت که مراحل رسیدگی را دوچندان کرد. استقرار نهاد شرعی «تجدیدنظر استثنایی» با اعتقاد به قطعی بودن رای نخستین و غیرقابل تجدیدنظر بودن آن به دلیل ناکارآمدی، نتوانست در عالم واقع تحقق یابد از این رو در قانونگزاری‌های بعدی تمایل به بازگشت به تجربه ملی و جهانی یعنی قبول دو درجه‌ای بودن رسیدگی و حق محکوم علیه برای تجدید نظر و تا حدی فرجام نیز در
همه قوانین مصوب بعدی دیده می شود و دو نوع تجدیدنظر موازی یکی شرعی و دیگری قانونی درکنارهم در مقررات شکلی وضع گردید و خود را نشان داد از جمله در: مواد 7 و 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 19/8/1367.
-ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 24/5/68
- ماده 8 قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 11/6/72
درهرسه قانون مزبور یک تناقض مهم به چشم می خورد که از ادامه و تکرار مندرجات ماده 284 اصلاحی سال 1361 و ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 سال 1364 به این قوانین و قانون تشکیل دادگاههای عمومی به ارث رسیده است. ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تکرار مواد 284 و 12 قانون پیش گفته است. به عبارت دیگر، همان روش قدیمی را که درقرون گذشته اجرا می شده است درخود جای داده است.
درعین حال ماده 19 این قانون نیز روش پژوهش و تجدید نظر را که برگرفته از فکر رسیدگی دودرجه ای به دعاوی است پیش بینی کرده است. اما این دوطرز فکر قابل جمع نیستند. پیش بینی حق پژوهش خواهی اصولا برای جبران لغزش ها و اشتباهات قضایی دادگاههای نخستین است و بنابراین دیگر نیازی به ماده 18 و پیش بینی مواردی که قاضی صادرکننده متوجه اشتباه خود شود یا قاضی د یگری پی به اشتباه رای صادرشده ببرد و یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای ثابت شود وجود نداشته است .افزون برآن پیدایش فکر تجدیدنظر وبرقراری مجدد روش پژوهش درسال 1367 فقط به دلیل ناکارآمدی روش های مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری مورخ 11/7/1361 و قوانین بعد از آن بوده است. حال باید پرسید چرا دراین قوانین که پی درپی برای سامان دادن تجدیدنظر و پژوهش به تصویب می رسند و از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی، هردو روش قدیم و جدید باهم جمع شده اند؟
6-قانونگزاری‌های پی در پی و تغیرمکرر مقررات شکلی، ثبات و امنیت لازم دادرسی نظام مند را از میان می برد:
«درسازمان دادگستری امروزی درجهان، لغزش های احتمالی دادرسان و نیز عدم درک درست قواعد حقوقی از سوی آنان درصدور حکم ، نادیده گرفته نشده است. پیش بینی حق پژوهش و دادرسی دودرجه ای و رسیدگی فرجامی برای چاره جویی این کمبودها و اشتباهات احتمالی در روند دادرسی است. با این حال، دستیابی به این هدف باید به گونه ای سازمان یافته و باحفظ اعتبار احکام دادگاه ها همراه باشد. امنیت و آرامش اجتماعی ایجاب می کند که هر دعوی، خواه مدنی و خواه کیفری سرانجام روزی پایان پذیرد و به محض این که حکم قطعی درباره آن صادرشد دیگر نتوان دوباره آن پرونده را گشود و دعوی را از نو آغاز کرد. بنابراین هنگامی که طرفین دعوی از راه های اعتراض به حکم مانند پژوهش و فرجام بهره گرفتند و یا هنگامی که مهلت های پیش بینی شده برای اعتراض به حکم سپری گردید و طرفین از حق خود بهره نگرفتند، حکم و تصمیم قطعی که پرونده را مختومه ساخته است باید از هرگونه تجدید دعوی جلوگیری کند. بدین ترتیب اعتبار امرمختوم، به مفهوم «اماره صحت حکم» ، و براین پایه استوار است که دعوی و امر مورد اختلاف به درستی مورد رسیدگی و حکم قرارگرفته و نمی‌تواند دوباره مورد اعتراض قرارگیرد. بنابراین در دادرسی کیفری هرگونه پیگرد به دلیل همان عمل موضوع اتهام و علیه همان متهم غیرممکن می گردد. در دادرسی مدنی نیز قاعده اعتبار امرمختوم، دربند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و موارد اعاده دادرسی درماده 592 این قانون پیش بینی شده است.»*
و لی در همه این قانونگزاری ها امنیتی برای هیچ یک از طرفین دعوی ایجاد نمی شود زیرا حاکم و محکوم با توجه به تعدد شیوه های تجدید نظر شرعی و عرفی و امکان درخواست های مکرر تجدید نظر در احکام قطعی هیچ یک ایمن و مطمئن از بقا و ثبات رای صادر شده نیستند.
7- تغییر های مکرر دیگر در مقررات ادعای اشتباه در احکام قطعی
1-7: در سال 1368 ، با وضع ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو و شعب دیوانعالی کشور ، به رئیس دیوانعالی کشور ودادستان کل کشور ، اختیار درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی محاکم ، در موارد تجدید نظر موضوع قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ، مصوب سال 1368 ، در دیوانعالی کشور تفویض گردید.
2-7: در سال ۱۳۷۳ در زمان ریاست آیت اله یزدی بر قوه قضاییه با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عام، دادسرا حذف و سازمان پلیس قضایی از میان برداشته شد، در ماده ۱۸ آن، در امور حقوقی امکان ادعایهمرفته اشتباه در حکم قطعی باز هم به عنوان یکی از موارد تجدید نظر فوق العاده پذیرفته شد ولی روی دادگستری نظام قضایي شگفتی را تجربه کرد که حاصل اش در اظهار نظر ریاست قوه بعدی حین استقرار در سمت اش در سال 1378 چنین باز تابی داشت؛ من ویرانه ای را تحویل گرفته ام!
3-7: در سال های 78 و 79: بحث اعلام اشتباه قاضی (تجدیدنظرخواهی شرعی) پس از تصویب قانون تجدید نظر آرا دادگاه ها و قبول نظام دو درجه ای تا زمان قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که منجر به حذف دادسراها از نظام قضایی شد چندان مطرح نبود. پس از این قانون اعلام اشتباه نسبت به آرای قطعی به استناد مواد مندرج در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی در امر حقوقی و کیفری مصوب ۱۳۷۹ و ۱۳۷۸ به نحوی وسیع و فراگیر مطرح شد به طوری که پس از صدور رأی قطعی تجدید نظر یا حتی قبل از آن طرفین دعوا که حکم به ضرر آنها صادر شده بود نسبت به آرای صادر شده اعلام اشتباه می کردند تعداد این اعلامات به نحوی بود که در شهرهای بزرگ دوایری ایجاد شد که در آن قضات با تجربه به انتخاب ریاست کل دادگستری های استان نسبت به موضوع اعلام اشتباه رسیدگی می کردند و اگر اشتباه را وارد می دیدند در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امر کیفری و ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی در امر مدنی ابتدا به قاضی صادر کننده رأی تذکر می دادند و به هر حال قاضی اعم از اینکه به اشتباه خود واقف می گردید یا خیر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شد در صورتی که دیوان ایراد را وارد می دید پرونده به شعبه هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارسال می گردید، در غیر این صورت تجدید نظر خواهی مردود اعلام می شد.
4-7: در همین سال(79) مفاد ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عام در ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 نیز تکرار شد.
رای وحدت رویه بسیار مهمی هم به شماره 639- 11/8/78 در باره اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مقرر داشت که اعمال ماده 18 تنها در مورد آرای قطعی قابل اعمال است. زیرا تا این زمان نسبت به رای بدوی نیز به استناد این ماده می شد اعتراض و تجدید نظرخواهی کرد و لازم نبود رای به قطعیت رسیده باشد. ولی با صدور این رای وحدت رویه تجدید نظر خواهی شرعی موضوع این ماده موکول به صدور رای قطعی شد.
5-7: سال های 78 تا 88 تحولات و ادامه تغیرات مکرردر مقررات رسیدگی به ادعای اشتباه در احکام قطعی و رسیدگی به آن در دوره ریاست آیت اله شاهرودی بر قوه قضاییه:
با پایان دوره ریاست آیت اله یزدی بر قوه قضاییه و برقراری آیت اله شاهرودی به ریاست قوه قضاییه با حکم مقام رهبری در سال ۱۳۷۸ برای یک دوره 5 ساله و تمدید بعدی آن، تا 1388، تصدی ده ساله ایشان بر قوه قضاییه با این اظهار نظر که ویرانه ای را تحویل گرفته اند آغاز می شود. ایشان در طول این مدت با دو شیوه و راه جداگانه می کوشند آسیب را از میان بردارند:
الف: شیوه نخست ِ برخورد آیت ... شاهرودی با آسیب تجدید نظر در احکام قطعی
(8/12/۱۳۷۸) : اقدام برای تفویض اختیارات قضایی به ریاست قوه قضاییه؛ احیای نوعی نظارت دیوانعالی کشور با تشکیل شعب تشخیص دیوانعالی کشور بر همه احکام قطعی، نظارت موازی ریاست قوه بر همه احکام قطعی، حتی احکام صادر از شعب تشخیص)
در این دوره با توجه به اینکه اصولا تلقی این بوده که نقش و وظیفه ریاست قوه قضاییه، مدیریتی و اجرایی است و رییس قوه به جای وزیر دادگستری پیش از انقلاب نشسته است ، با طرح شعارهاي توسعه قضایي و توجه به ایرادتی که قانونا بر دخالت این مقام مدیریتی در امر قضا و نظارت و دخالت عالیه در احکام قطعی دادگاه ها وارد بوده است، این پرسش روز می شود که نقش ریاست قوه قضاییه مدیریتی است یا قضایی؟
اگر قضایی است در این صورت چگونگی اعمال نقش قضایی ریاست قوه که باید به صورت اظهار نظر قضایی و بر طبق تشريفات قانون و مقررات دادرسی صورت بگیرد یا نه و كيفيت اقدام و يا نقض در خصوص آراء قطعی خلاف قانون و شرع به نظر ریيس قوه قضایيه، چگونه باید باشد، و اینکه آیا ریيس قوه قضایيه كه شخصا مجتهد و فقيه جامع الشرايط است، بعد از حكم تصدي سمت از طرف مقام معظم رهبري، مانند ساير قضات محاكم مجاز به دادرسي قضایي مي باشد یا نه، و درخواست نقض احکام قطعی توسط ریيس قوه قضایيه، مغايرتي با مباني حقوقي دارد یا نه موضوع روز درقوه قضاییه می شود.
نخست با همکاری دولت و قوه مقننه، موضوع تفویض اختیار قضایی به ریاست قوه قضاییه مطرح می شود و در کنار نقش نظارتی که برای این مقام در تشخیص و رسیدگی به امر اشتباه در احکام قطعی به عنوان یک قاضی قایل می شوند. سپس اقدام به احیای نظارت عالی دیوان عالی کشور می کنند و هیات های 5 نفره مستشاران دیوانعالی کشور را با عنوان هیات های تشخیص دیوانعالی کشور جهت رسیدگی و صدور رای ماهیتی در مورد ادعای اشتباه در احکام قطعی ایجاد می کنند.
دادن سمت قضایی به ریاست قوه قضاییه:
قانون وظايف و اختيارات ریيس قوه قضایيه مصوب 8/12/۱۳۷۸ حاصل کار بحث های توسعه قضایی و قایل شدن نقش و سمت قضایی برای ریاست قوه شد. به موجب ماده ۲ این قانون مقرر گرديد:
ماده 2- رياست قوه قضایيه سمت قضایي است و هرگاه ریيس قوه قضایيه ضمن بازرسي، راي دادگاهي را خلاف بين شرع تشخيص دهد آن راجهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.
تشکیل اداره کل نظارت و پیگیری
هر چند در متن ماده 2 اختیارات قضایی تفویضی مصوب قانوني مذكور، شرط اقدام را با قيد، یعنی «در حين بازرسي و مشاهده راي خلاف بين شرع» اعلام کرده است، در عمل، دبيرخانه و تشكيلات خاصي در نهاد رياست قوه قضائيه تشكيل گرديد به نام اداره کل نظارت و پیگیری که ادعاي اشتباه در احكام قطعی و صدور آن ها بر خلاف بين شرع و قانون از طرف متقاضيان مربوطه را در آن جا مورد پذیرش و رسیدگی قرار می داد.
تشکیلات ماده ۲ اختیارات ویژه ریاست قوه قضاییه ، علاوه بر اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضاییه،احساس نياز به تعيين نمايندگان ويژه در دستگاه هاي مختلف قضایي و استانها، می کند و به تعین نماینده در همه استان ها در سراسر کشور می پردازد.
ولی این توسعه اداری و ساختاری باز هم نه مشکل احکام قطعی را حل می کند و نه اعتباری برای دستگاه قضایی می آورد. ای بسا خود تصمیم های اداره نظارت هم اشتباه در اشتباه در می آید و با تشخیص متناقض با رسیدگی قبلی خود همان احکام موضوع تشخیص خود راهم تغیر می دهد.
تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور
چیزی نمی‌گذرد که تراکم پرونده ها مربوط به اعلام اشتباه در دیوان عالی کشور و دادگستری ها باز هم بالا می رود. از این رو حدود سه سال پس از دادن اختیار قضایی به قوه قضاییه یعنی در سال 1381 ، ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ملغی شده بود ، اصلاح گردید و تبصره هایی نیز به آن افزوده شد. به موجب ماده 18 اصلاحی قانون مزبور مقرر گردید که چنانچه رای بر خلاف بین قانون و شرع باشد ، به درخواست محکوم علیه یا دادستان مورد تجدید نظر واقع شود و به شرح مندرج در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون نامبرده ، شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور، به نام شعبه تشخیص ، جهت احراز خلاف بین و نقض رای موضوع درخواست و صدور رای مقتضی منظور شد .
به این ترتیب، شعب تشخیص دیوان عالی کشور برای پذیرش و رسیدگی به ادعا های اشتباه قانونی و شرعی در احکام قطعی تشکیل شد. هر شعبه تشخیص مرکب از پنج قاضی دیوانعالی کشور تشکیل و مشغول به کار می شوند. تشکیل این شعب که درش برای اعلام اشتباه در همه احکام قطعی بی محدودیت باز بود، از سال ۱۳۸۱آغاز به رسیدگی می کند.
به نظر یکی از مستشاران دیوانعالی کشو(جناب آقای کریمپور)*
«.. نقطه قوت شعبه تشخیص آنست که امر نظارت دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین را درمحاکم که بموجب اصل 161 قانون اساسی پیش بینی شده است بنحو اطمینان بخشی تامین می‌کند زیرا قبل از اصلاح قانون مرقوم فقط بخشی از آرای محاکم دردیوانعالی کشور مورد بررسی واقع می شد و امر نظارت دیوانعالی کشور به دلیل نبودن قانون در این زمینه با مشکل مواجه بود اما اینک امکان بررسی و تجدید نظر در کلیه آراء قطعی که درمحاکم سطح کشور اعم از عمومی ، انقلاب و تجدید نظر صادر می گردد برای دیوانعالی کشور بوجود آمده و می توان گفت امر نظارت دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم با تشکیل شعب تشخیص دیوانعالی کشور در حد قابل قبول تامین شده است ...»*
«.. همچنین از ویژگی‌های دیگر شعبه تشخیص آن است که به ادعای خلاف بین قانون یا شرع در آرای قطعی رسیدگی می‌کند و خلاف بین شرع و قانون را نیز تبصره 1 ماده 18 مذکورتعریف کرده مضافاً بموجب تبصره 4 ماده 18 قانون یاد شده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر کرد و درمقررات سابق آنچه مورد توجه واقع شده بود، اشتباه بود و برای اعلام اشتباه هم مراجع متعددی پیش‌بینی بود ونسبت به آرای قطعی نه یک بار بلکه بارها اعلام اشتباه می شد و همین امر باعث طولانی شدن رسیدگی و تخدیش آراء قطعی و عدم اجراء آراء مذکور می گردید که باتشکیل شعب تشخیص کلیه اشکالات مزبور مرتفع گردیده است..." * ولی با توجه به اینکه درخواست رسیدگی در هیات های تشخیص می توانست همه احکام قطعی را در نظر بگیرد، سیل پرونده ها به عنوان اعلام اشتباه قانونی و شرعی به دیوان عالی کشور سرازیر گردید و موجودی هر شعبه تشخیص به بیش از هزار فقره پرونده و اوقات رسیدگی به سه الی چهار سال رسید. *
ب: شیوه دوم برخورد آیت اله شاهرودی با آسیب تجدید نظر در احکام قطعی:
(آخرین مقررات رسیدگی به ادعای اشتباه نسبت به احکام قطعی در زمان آیت اله شاهرودی ریاست پیشین قوه قضاییه)
قانونگزار پس از چهار سال از اجرای مقرراتی که هیات های تشخیص دیوانعالی کشور را به وجود آورده بود( در حالیکه 6 سال نیز از قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه می گذشت) باز به پیشنهاد قوه قضاییه با اصلاحیه تازه دیگری در سال 1385 ، ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مطروحه در سال ۱۳۸۴ در مجلس را سرانجام با حذف مواردي از پيشنهادات قوه قضایيه به موجب مصوبه 24/10/1385 مجلس شوراي اسلامي که در شماره ۱۸۰۴۹ -24/11/1385 روزنامه رسمي منتشر گردید، تصویب کرد و باز هم مقررات رسیدگی به اشتباه احکام قطعی را تغیر داد. مهمترین این تغیر لغو نظارت فراگیر اعاده شده به دیوانعالی کشور است که باز هم خلاف اصول دادرسی و قانون اساسی و گامی به عقب است به این ترتیب که :
ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضایيه لغو و شعب تشخيص ديوان عالي كشور حذف می شوند. و ضمن ایجاد محدوديت در پذیرش درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی، اعتبار بيشتری به احكام قطعي می دهند. البته انحلال شعب تشخیص در آینده پس از آنکه شعب موجود کار رسیدگی و اتمام پرونده های جریانی شان به انجام می رسید نیز اعلام می گردد.
افزون بر این در این ماده واحده اصلاحی اصولا ماهیت رسیدگی به ادعای اشتباه در احکام قطعی عوض می شود و تشخیص رییس قوه قضاییه همزمان با لغو اختیارات قضایی ریاست قوه ، تنها یکی از موارد پذیرش اعاده دادرسی شناخته می شود که قبول یا رد ماهیتی آن به مرجع مربوطه یعنی مرجع و مقام پایین تر از مقام ریاست قوه که اقداماتشان تا آن زمان حد اقل در ردیف شعبه دیوانعالی کشور بود محول می گردد و مورد اشتباه هم تنها محدود به صدور رأی خلاف بین شرع می شود.
همچنین مقرر می شود درخواست متقاضیان اعمال ماده اصلاحی جدید با پذیرش و تشخیص دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای دادگستری کل استانها، در سراسر کشور اخذ شود و نهایتا نزد ریاست قوه قضائیه که مرجع رسیدگی به اشتباه احکام قطعی بر خلاف شرع است، ارسال گردد تا با تایید ایشان پرونده حسب مورد به مرجع صالح ارجاع شود.
8-سرنوشت رسیدگی به ادعای اشتباه در احکام قطعی در زمان ریاست کنونی قوه قضاییه:
پس از صدور حکم ریاست قوه قضاییه برای آیت... لاریجانی در سال 1388 ایشان چنانچه در آغاز این نوشته آوردیم، با آیین نامه جدید(مصوب 22/7/1388) که جایگزین آیین نامه سه سال پیش تر ریاست محترم قبلی قوه قضاییه حضرت آیت اله شاهرودی گردید، راه ادعای اشتباه در احکام قطعی از سوی محکوم علیه، را عملا بستند زیرا همه مقامات و دستگاه اداری را که در سراسر کشور برای دریافت و ثبت ادعای اشتباه در احکام قطعی مدت سه سال بود برپا بودند از دریافت هرگونه درخواست اعمال ماده 18 یعنی ادعای اشتباه در احکام قطعی منع کردند و عملا همه این مراکز در سراسر کشور تعطیل شدند. زیرا ایشان اصولا درخواست تجدید نظر در حکم قطعی را حق محکوم علیه نمی دانند و قایل به اختیار قانونی خود شان به عنوان رییس قوه قضاییه در پذیرش یا عدم پذیرش و یا اعمال ماده 18 یا عدم اعمال آن می دانند. تازه اعمال این ماده با فرض پذیرش و موافقت ریاست قوه قضاییه که موارد متعددی هم به نتیجه رسیده است، هیچ تضمینی برای رفع اشتباه در حکم قطعی نیست زیرا مرجع مرجوع الیه الزامی به تبعیت از نظر ریاست قوه قضاییه ندارد درست برعکس نظارت و رسیدگی فرجامی دیوانعالی کشور که در هر حال در مراحل بعدی نمی تواند نادیده گرفته شود.
نتیجه و سخن پایانی: سیر تحولی که آغاز حرکتش بر حذف تجدید نظر و منع تجدیدنظر در حکم حاکم و محدود کردن رسیدگی فقط به همان مرحله بدوی بود، نه تنها در این کار موفق نشد بلکه قطعیت رای های دادگستری و حاکمیت امر مختوم را از میان برد و دروازه ای گشاد گشود برای زیر سوال بردن همه احکام قطعی و از میان بردن حقوق مردم و سلب امنیت قضایی. دروازه ای که می توانست چندین بار از دو سو باز و بسته شود و مرجعی که مسئول رفع اشتباه در احکام قطعی بود خود نیز اشتباه کند و دوباره اعمال ماده 18 شود. این آسیب به مراتب از آسیب بزرگ حذف دادسرا از نظام قضایی که با خسارات و هزینه های بسیار دوباره اعاده شد و از موضوع بحث ما خارج است، بزرگتر و زیان بار تر است. چه، اندک اندک اصل بر وقوع اشتباه در احکام قطعی قرار گرفت که با پذیرش ادعای اشتباه در احکام قطعی باید دوباره و چند باره رسیدگی شوند.! این وضع و همه آشفتگی های موجود در قوه قضاییه به میراث ِ آیت اله شاهرودی رسید و ایشان که در زمینه های بسیاری نیز نواندیشی و ابتکار به دادگستری آوردند نتوانستند ویرانه ای را که از آقای یزدی تحویل گرفته بودند از این آسیب پاک کنند. از این دیدگاه چگونگی ورود رخنه و آسیب بیشتر به بنیان دادگستری را باز بینی می کنیم تا به درستی نظر آیت اله لاریجانی در باره بستن در ِ تجدید نظر در احکام قطعی راه ببریم مشروط بر اینکه مردم را تا زمانی که با تمهیدات قانونی و اعاده نظارت فراگیر و کامل دیوانعالی کشور بر کار محاکم و احکام صادره، موجبات عدم امکان وقوع اشتباه در احکام را فراهم نیاورده ایم، از اعمال ماده 18 محروم نکنیم. چه با نگاهی در زمانی و تاریخی که به موضوع بحث داشتیم،به خوبی دریافتیم، اختیاراتی که دیوانعالی کشور قانونا برای اعمال نظارت عملی و نقض آرای دادگاهها و صیانت از قانون و جلوگیری از وقوع اشتباه موضوعی و حکمی به عهده داشته است، و در نتیجه ضامن حسن جریان امور دادگستری و تصحیح احکام تالی و جلوگیری از وقوع اشتباه در احکام قطعی می شده، اندک اندک به ریاست قوه قضاییه واگذار شده است. و بر عکس از قلمرو و میزان نظارت و دخالت دیوانعالی کشور در این زمینه که وظیفه قانونی او است و نظارت و تصمیماتش هم اثر مستقیم و موثر در جلوگیری از اشتباه و تصحیح آن داشته است، کاسته شده و در حد هیچ رسیده و در مرحله نخست بر خلاف اصول و مقررات حاکم به ریاست قوه قضاییه تفویض شده است. یعنی نظارت سی چهل شعبه دیوانعالی کشور عملا رها شده و به ریاست قوه واگذار شده است. و همین امر دلیل اصلی وقوع اشتباه در احکام قطعی است.
نظر و اقدام آیت اله لاریجانی با نظر بیشتر حقوقدانان و رویه تجربه شده ی دادگستری نوین ایران بر پایه تجربه عمومی و همگانی بشری، قطعا موافق با برچیده شدن بساط پذیرش ادعای اشتباه در احکام قطعی و نهایی است. منطق حقوقی امروزه چنین حکم می کند که پس از مراحل رسیدگی بدوی، تجدید نظر و نظارت شکلی و ماهوی فراگیر دیوانعالی کشور به همه احکام دادگاه های تالی اصولا نباید اشتباه امکان وقوع یابد و خلاف بین قانون و شرع – که با توجه به قوانین موضوعه هردو یکی است-، حکمی صادر و قطعی و نهایی شود. با وجود این در شرایط کنونی که خود قانونگذار و دستگاه قضایی ما با پذیرش ادعای اشتباه در صدور احکام قطعی اقرار به ناکارآمدی دادگاه ها و دستگاه قضایی دارد، و این امر نیز به حق موجب بی اعتباری احکام دادگستری شده، به گونه ای که با وضع پیش آمده هیچ محکوم لهی ایمن و مطمئن از حکمی که گرفته نیست و هیچ محکوم علیهی نیز خود را محکوم نمی داند و تا می تواند و توانسته است از دروازه گشاد ادعای اشتباه در حکم قطعی وارد شده و می شود، راه برون رفت از این وضع، در شرایط کنونی، منع پذیرش درخواست ادعای اشتباه و تجدید نظر در احکام قطعی نیست و این کار و نپذیرفتن خلاف بین شرع ( و قانون)بودن احکام قطعی به همان اندازه اشتباه به نظر می رسد که قبول اصل ادعای اشتباه و تجدید نظر فوق العاه در احکام قطعی زیرا:
1- قانونگزار ما پس از انقلاب اسلامی تجربه دیر پای ملی را که بر پایه تجربه جهانی نتیجه خوبی داده بود و بر اساس آن با پیش بینی دودرجه رسیدگی ماهیتی(نخستین و پژوهش/ یا بدوی و تجدید نظر) و یک مرحله فرجامی یعنی نظارت شکلی و ماهیتی فراگیر بر پرونده ها و احکام دادگاه های نخستین و تجدید نظر توسط دیوانعالی کشور، امکان وقوع اشتباه را عملا از میان برده بود، ( و جز در موارد استثنایی و مگر به تعدادی که در مقام هیچ است، وقوع اشتباه قابل تصور نبود،) کنار گذاشت و طی روندی که به گشودن دروازه ای به بزرگی همه تشکیلات قضایی در کنار و به موازات تشکیلات و سازمان دادگستری اصلی بود، اندک اندک اصل را بر وقوع اشتباه بین در احکام قطعی گذاشت و به جای تقویت و فراگیر نگاه داشتن و توسعه نظارت شکلی و ماهیتی دیوانعالی کشور بر احکام تالی از قلمرو نظارتی آن کاست.و وظایف آن را به طور ناقص و عقیم به عهده ریاست قوه قضاییه گذاشت.
2- پذیرش بازنشستگی و استعفا و یا فراهم کردن موجبات ترک بهترین سرمایه های قضایی در دیوانعالی کشور، سطح بالای کارآمدی علمی و تجربی چندین نسلی آن را که امثال دکتر علی آبادی ها آن را فراهم آورده بودند، پایین آورد. درکنار از میان بردن نظارت فراگیر دیوانعالی کشور آسیبی که این کار به دادگستری وارد کرد کمتر از آسیب اول نبود. بسیاری از این قضات دانشمند و پاکدامن به دلیل«کم کاری»که منظور ندادن آمار کاری مورد انتظار قوه قضاییه کنار گذاشته شده اند. اصولا تاکید بر آمار کار به جای توجه به کیفیت آن، آفت همه دادگاههای کشور اعم از عالی و تالی شد. راه کم کردن پرونده ها فدا کردن کیفیت رسیدگی در پای سرعت رسیدگی و کمیت رسیدگی نیست. تراکم کار و انباشت پرونده های پایان ناپذیر از تبعات تجدید نظر در حکم قطعی است. با فشار بر روی قضات برای بالا بردن آمار کار و سرعت بیشتر در رسیدگی مشکل تراکم و انباشت پرونده ها، حل نمی شود.
3- پایین آمدن کیفیت و بالا رفتن حجم پرسش هایی که قضات سراسر کشور از اداره حقوقی کرده اند، درمقایسه به سال های قبل و آغاز انقلاب اسلامی را می توان در کنار پایین آمدن کیفیت رای های صادره و افزایش روزافزون آمار وقوع اشتباه در احکام قطعی که در سخنان مسؤولان قوه منعکس است، دلیل درست نبودن راه گزینش و استخدام کارآموزان قضایی دانست. می گویند درخت را از میوه اش باید شناخت. درخت دادگستری بر و بهرمندی اش مطلوب هیچ کس از جمله خود مقامات قضایی نیست.
4- در چنین شرایطی راه درست برگشت از بی راهه ی پذیرش اشتباه و تجدید نظر بی رویه در احکام قطعی است. البته پس از آنکه دادگاه های تالی را به اعتبار شایسته خود برگرداندیم و دادگاه های عالی و دیوان عالی کشور را به طور فراگیر و قوی بر نظارت شکلی و ماهیتی آن گماردیم که چشم و گوش باشند و امکان وقوع هر اشتباهی در حکم قطعی با طی رسیدگی سه مرحله ای عادی رسیدگی(نخستین، پژوهش و فرجامی) آن پایان یافته باشد..، و دیگر حتی گمان اشتباه در تشخیص موضوعی و حکمی آن نرود. و آن هم نه تنها در زمینه شرعی بلکه قانونی نیز زیرا که اصولا در جمهوری اسلامی میان قانون و شرع با توجه به بافت نهاد های قانونی و نظارت شورا ی نگهبان قانون اساسی و مجلس هیچ فرقی وجود ندارد.
و سر انجام اینکه «برای تغییرات و دگرگونی های مکرر و پی درپی در مقررات شکلی ، هیچ گونه علت وسببی نمی توان یافت جزاینکه تمامی مصوبات مزبور، حتی از نظر واضعین آن ناصحیح و خلاف اصول وقواعد مسلم دادرسی بوده است . وضع و اجرای مصوبات موضوع بحث، جز اسقاط اعتبار آرای قضایی و سلب اعتقاد عمومی نسبت به حاکمیت قانون و اخلال در امنیت قضائی و صدور آراء شتابزده و فاقد اساس و مبانی قانونی و بالنتیجه طرح دعاوی مکرر وانباشته شدن سیل پرونده های قضایی در دادگاهها ، حاصل دیگری در پی نداشته است . به گونه ای که پرونده های موجود در بعض شعب تشخیص سابق تا حدود پنج هزار فقره رسیده بود وهم اکنون پرونده های جریانی درمراجع قضائی ، تا مرز ده میلیون فقره بالغ می شود ...»*
به نظرهیات مدیره کانون وکلای مرکز نیز که در نامه مورخه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز جناب آقای سید محمد جندقی کرمانی پو با عنوان «راه‌های رفع بحران موجود و استقرار امنیت قضایی و حاکمیت قانون درامر دادرسی» به کمیسیون قضایی مجلس منعکس است، راه چاره و اعاده نظم درمراجع قضائی مستلزم آنست که : اولاً – صلاحیت دیوانعالی کشور در رسیدگی فرجامی نسبت به آرای دادگاهها، همانگونه که در باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 ، از ماده 521 تا ماده 581 و قانون دادرسی کیفری مصوب سال 1290 از ماده 430 تا ماده 463 مقرر بود ، ضمن اصلاحات ضروری ، اعاده گردد وباب هر گونه اعتراض نسبت به آرای دادگاهها ، جز اعتراض عادی ( به صورت تجدید نظر خواهی ) و اعتراض فوق العاده ( به صورت اعاده دادرسی در موارد منصوص و اعتراض ثالث و فرجامخواهی ) مسدود گردد .
ثانیاً – قوه قضاییه، به جای مفتوح کردن باب اعتراضات مجدد و مکرر نسبت به آرای قطعی دادگاهها و تخصیص مراجع متعدد جهت پذیرش اینگونه اعتراضات ، درصدد بازسازی مراجع قضایی به صورت قانونمند، منسجم، مقتدر و مستقل، از طریق گزینش کارآموزان مستعد و شایسته و ارجح، از بین تمامی داوطلبان فارغ التحصیل حقوق قضایی از دانشکده های حقوق و تنظیم برنامه منظم علمی و عملی دوره کارآموزی و انجام امتحانات لازم ونظارت دقیق به نحوه کارآموزی آنان در طی دوره کارآموزی و چگونگی تصمیم گیری آنان نسبت به اعمال مقررات قانونی و شیوه اعمال ورفتار آنان ، دردوره اشتغال به قضاوت و بازرسی مستمر ازمراجع قضائی و تنبیه و تعقیب انتظامی و کیفری قضات ناشایست و تشویق قضات لایق ، برآید . *
طبق اصل شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاهها است ...» نه رییس قوه قضاییه که قاضی مرجع قضایی به معنی دادگاه یا دیوانعالی کشور نیست .طبق اصل یکصدو پنجاه و هشتم قانون اساسی نیز ، « وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است : 1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری ... 2- تهیه لوایح قضائی متناسب ... 3- استخدام قضات عادل وشایسته وعزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ،طبق قانون »
بنابراین اصل ، حتی اگر رییس قوه قضاییه مطابق اصل یکصدو پنجاه و هفتم قانون اساسی «آگاه به امور قضایی ... » باشد ، قضاوت به معنی خاص کلمه ، نه جزو وظایف ریاست قوه قضاییه است ونه در زمره اختیارات او و لذا نمی تواند به عنوان قاضی و درمقام قضاوت در مرجع عالی قضایی مانند دادگاه تجدید نظر یا دیوانعالی کشور ، رای مرجع تالی قضایی را نقض کند .
به بیان دیگر ، سمت ریاست قوه قضائیه ، مدیریتی است نه قضائی واین امر به قدری روشن است که طبق تبصره (6 ) الحاقی به ماده 18 ( اصلاحی 24/10/1385) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 را – که به رئیس قوه قضائیه سهواً «سمت قضائی » داده بود – مقنن صریحاً نسخ کرد .*
راه درست - همچون نمونه حذف و اعاده دادسرا - برگشت به تجربه ملی و جهانی در این زمینه است. حفظ اعتبار احکام قضایی و دستگاه قضایی ایجاب می کند از لحاظ شکلی با بازگشت به مقرراتی که در ایران و جهان قبلا تجربه شده، اولا امکان وقوع اشتباه در حکم قطعی تقریبا به هیچ برسد و چون در هر حال انسان جایز الخطا است، اشتباه های استثنایی را باید و می توان با مقرراتی که تجربه ملی آن را نقض بلا ارجاع نام نهاده بود، با نظارت دادستان کل کشور و دیوانعالی کشور شناخت و احراز کرد تا ذینفع به استناد آن بتواند حسب مورد برای جبران خسارت به دستگاه قضایی یا قاضی یا قضات از لحاظ مدنی مراجعه کند یعنی همان مقرراتی که در اصل 171 قانون اساسی و نیز مقررات 58 قانون مجازات اسلامی در قوانین عادی برای این منظور شده مقرر است.... چه هنگامی که قاضی و دستگاه قضایی با این مسئولیت مدنی روبرو باشند، می کوشند اشتباه نکنند. در چنین شرایطی است که قاضی هم زیر بار صدور احکام سفارشی و تحمیلی نخواهد رفت. از این نظر نیز کار ها و راه ها درست تر پیش خواهد رفت. با برگشت به تجربه جهانی و ملی ضمن به حد اقل رساندن امکان وقوع اشتباه، و تضمین جبران درست و مطمئن خسارت زیاندیده یا زیاندیدگان احتمالی آن، اعتبار احکام و امر مختومه را حفظ می کنیم و نمی گذاریم بیش از این به امنیت قضایی واعتبار احکام قضایی و دستگاه قضا آسیبی بیشنر از این که رسیده برسد.
ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در نظام قضایی ما از تاریخ 3/9/64 ادعای اشتباه و تجدید نظر در حکم قطعی پذیرفته شده، به نظر می رسد، حق قانونی و مکتسبه برای شهروندان جهت اعتراض فوق العاده و اعلام اشتباه در احکام نسبت به احکام صادره ظرف یکماه از تاریخ صدور را با آیین نامه جدید نباید و نمی توان ساقط کرد.
نظر ِ ریاست کنونی قوه قضاییه، آیت اله لاریجانی مبنی بر جلوگیری از تجدید نظر در احکام قطعی، رفع اطاله دادرسی، تنها با بازگشت به مقرراتی که امکان اشتباه در صدور احکام قطعی را ، به هیچ برساند، می تواند نمود و اثر واقعی خود را بیابد. بازگشت به مقرراتی که با برقراری نظارت فراگیر شکلی و ماهیتی دیوان عالی کشور بر همه احکام مرحله بدوی و تجدیدنظر را فراهم کند و اصولا اجازه وقوع اشتباه در حکم قطعی و نهایی را ندهد. بازگشت به مقرراتی که ارزش رسیدگی مرحله تجدید نظر که قانونا دومین مرحله رسیدگی ماهیتی است، به آن برگرداند و این دادگاه ها هم ملزم شوند با توجه به ماهیتی بودن رسیدگی در آن ها، تصمیمات قضاییشان مسبوق به تعین وقت رسیدگی و اجرای اصل 166 قانون اساسی یعنی اتخاذ تصمیم به طور مستدل و مستند و با قبول و یا رد مستدل دلایل تجدید نظرخواه و تجدیدنظرخوانده،صادر شود نه آنکه در چند خط با عبارت کلیشه ای مانند".. ایراد موجهی که تجدید نظر در حکم را ایجاب کند به عمل نیامده است..."! لازمه این امر این است که با اصلاح آیین دادرسی، رسیدگی تجدید نظر هم ماهیتی و با تعیین وقت رسیدگی به انجام برسد و تقریبا همه احکام قابل فرجام باشند و مشمول نظارت کلی و فراگیر شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور.
و در کنار همه این مقررات، احیاء مقررات نقض بلا ارجاع و دادن امکان شناخت و برخورد با موارد نادر احتمالی اشتباه در احکام قطعی و دادن حق مطالبه خسارت به کسانی که اشتباه به ضرر آنها صورت گرفته است از دادگستری و قاضی یا قضات اشتباه کننده. این شیوه است که می تواند خود وسیله ای باشد که در عین جبران خسارت متضرر از وقوع اشتباه، از تکرار آن جلوگیری و امکان وقوع اشتباه را به صفر برساند.. زیرا خود این امر موجب دقت بیشتر دادگستری و قضات در تمهید مقدمات و دقت لازم برای جلوگیری از وقوع اشتباه در احکام قطعی می شود و تن ندادن قضات به اعمال نفوذ و در نتیجه برگشت به امنیت قضایی و اعتبار امر مختومه و افزایش احترام و اعتبار بیشتر به قوه قضاییه. برای رسیدن به چنین وضع مطلوبی در دادگستری مان در همه زمینه‌های یاد شده وکلای دادگستری و کانون‌ها وکلای دادگستری تجربه و توانمندی‌هایی دارند که هرگز از آن ها استفاده نشده است.
اینک که ریاست قوه به این باور هستند که در ِ ادعای اشتباه در احکام قطعی را باید بست و برای برگرداندن اعتبار به امر مختوم و اعتبار احکام دادگستری و دستگاه قضایی کوششی دوباره باید صورت داد. می توان از ذخیره‌های گرانبهایی که در جمع وکلای دادگستری و کانون های وکلای دادگستری وجود دارد، برای اصلاح قانون آیین دادرسی استفاده کرد.
با امید به پذیرش لزوم بحث و نقد و توجه به سابقه و تجربه تاریخی موضوع،
با امید به بررسی و تحقق عملی بازگشت به مقررات تجربه شده پیشین و راهکارهای پیشنهادی،
و با امید به برگرداندن اعتبار امر مختومه و اطمینان و اعتبار احکام دادگستری و دستگاه قضایی به مردم، سخن خود را به پایان می بریم باشد که با اعاده نظارت فراگیر دیوان عالی کشور، در پایان سه مرحله رسیدگی(دو مرحله ماهیتی بدوی و تجدید نظر، و یک مرحله فرجامی)؛ بر بنیاد تجربه های پیشین ملی و جهانی به هدف های زیر برسیم:
1- امکان وقوع اشتباه در صدور رای های قطعی را در حد صفر برسانیم.
2- تا زمانی که نظارت فراگیر دیوان عالی کشور را احیا نکرده و امکان وقوع اشتباه را در احکام قطعی را به صفر نرسانده ایم، درخواست و اعلام اشتباه محکوم علیه را بی هرگونه محدودیت از او بپذیریم و رسیدگی کنیم.
3- پس از استقرار نظارت فراگیر دیوان عالی کشور، در عمل در تجدید نظر در احکام قطعی را جز در موارد اعاده دادرسی ببندیم و هیچ مقامی حتی ریاست قوه هم نتواند حق تجدید نظر در حکم قطعی را داشته باشد، ولی در مورد اشتباه های اندک که در هر حال ممکن است رخ دهد، با مقررات نقض بلا ارجاع، اشتباه های نادر کالمعدوم را بی آنکه اعتبار احکام قطعی را از میان ببریم شناسایی و ضمن برخورد با علت و دلیل وقوع اشتباه که متوجه دادگستری و قاضی یا قضات صادر کننده رای است، ضمن قبول مسئولیت جبران خسارت برای کسی که متضرر از حکم قطعی نقض بلا ارجاع شده است، برای اصلاح دستگاه قضایی و و رفع علت یا علت های وقوع اشتباه وجلوگیری از تکرار آن بکوشیم. برگرداندن اعتبار به دستگاه قضایی و احکام دادگاه ها جز این راه، راه دیگری نداشته و ندارد و باید به تجربه ملی و جهانی تن دهیم تا دستگاه قضایی به سامان شود و تراکم کار و پرونده های پایان ناپذیر در آن به درستی و شایستگی برطبق مقررات موضوعه قانونی که قطعا هم شرعی است عادلانه حل و فصل شود. در ِ تجدید نظر در احکام قطعی بسته شود و آمار پرونده های وارده به نسبت پرونده های مختومه کم و کمتر گردد و در کنار کمیت، کیفیت رسیدگی بیشتر و مهمتر باشد. چه راه خورسندی مردم گرفتار در دادگستری توجه به رسیدگی دقیق و بالا بردن کیفیت آن است و کاستن طرح دعاوی و آمار ورودی پرونده های دادگستری از این راه، نه هیچ راه دیگر.......
مجله کانون وکلا پاییز 1390