نوشته: مرتضي شيخ الاسلامي
قسمتي از مواد ٥٨٣ تا ٥٩١ قانون تجارت را اصطلاحا اشخاص حقوقي "حقوق عمومي" مي نامند كه طبق قانون خاص به وجود مي آيند مثل دانشگاه و كانون وكلاو قسمت ديگر را اشخاص حقوقي "حقوق خصوصي" مي نامند.
كانون وكلاي دادگستري از جمله موسساتي است كه شخصيت حقوقي آن ناشي از قانون خاص يعني قانون استقلال كانون وكلا مصوب هفتم اسفندماه ١٣٣٣بوده و در قلمرو حقوق عمومي است.
سابقه ي تاريخي كه در اين مورد قابل ذكر است اين كه قاطبه ي وكلاي دادگستري در طول نيم قرن تاريخ تحولات ايران در راه تحصيل شخصيت حقوقي براي كانون وكلا از نوع اشخاص حقوقي در قلمرو "حقوق عمومي" در تلاش و كوشش بوده اند.
اين تلاش ها و كوشش ها براي نخستين بار در ٢٧ تير ماه ١٣٠٠ شمسي كه روز تشكيل مجمع وكلاي رسمي بوده است به چشم مي خورد و سپس در ٢٠ آبان ١٣٠٩ و ايضا در ايام و مراحل ديگر تا امضاي لايحه قانوني استقلال كانون توسط نخست وزير دكتر مصدق كه در تاريخ ٧ اسفندماه ١٣٣١و سپس قانون شدن آن در پنجم اسفندماه ١٣٣٣ و آيين نامه اجرايي آن به حيات سازماني خود ادامه مي دهد.
در روزهايي كه عده زيادي از وكلا براي رسيدن به استقلال كانون وكلا مانند :(شادروانان سيد هاشم وكيل،ارسلان خلعتبري،محمود سرشار،ابوالفضل لساني،محمد شاهكار ،علي شهيد زاده،علي هاشميان،صادق سرمد،مهدي ملكي،پرويز كاظمي ،عباس نراقي،محمد نونهال تهراني، محمد فرنيا،علي اكبر طه و... )تلاش مي كردند از طريق محمود سرشار كه نمايندگي كانون وكلاي ايران در انجمن بين المللي وكلا را داشت، متوجه شدند كه ژرژ موريس رئيس انجمن بين المللي وكلا براي ديدار از كانون وكلا و مقامات ايراني مي خواهد سفري به ايران داشته باشد.
محمود سرشار در آن جلسه اعلام مي كند:
"بنده قبلا نیز عرض کرده ام در کنگره بین المللي وکلا که ما یک کرسی داریم نمی توانیم بگوییم که ما استقلال نداریم موهبت استقلال وکالت در نتیجه رشد فکری و اخلاقی وکالت در جهان حاصل گردیده است و این استقلال جزو لاینفک شغل وکالت می باشد و از اوصاف برجسته این حرفه محسوب خواهد شد و امروز وکلا و کانون های عالم برای این امتیاز اهمیت بسزایی را قایلند."
از نظرات اعضاي هيات مديره كانون وكلا در خصوص سفر ژرژ موريس به ايران،نگراني از متوجه شدن ژرژ ماريس موريس مبني بر عدم استقلال كانون وكلا در ايران (با توجه به ارتباطات خوبي كه كانون وكلاي ايران با كانون هاي وكلاي جهان برقراركرده است)،نمايان مي شود.
اما سرانجام ژرژ موريس رئيس انجمن بين المللي وكلاي دادگستري و مشاغل قضايي روز چهارشنبه هفدهم خرداد ماه 1329 وارد ايران مي شود در برابر ايشان نطق هاي فراوني توسط سيد هاشم وكيل، ارسلان خلعتبري و محمود سرشار انجام مي شود كه مورد توجه ژرژ ماريس موريس قرار مي گيرد اما نهايتا سيد هاشم وكيل پس از رفتن موريس مي گويد:
" ژرژ موريس دراین ملاقات ها از وضع وکلا و اداره امور ایشان در ایران تحقیق می كرد و پاسخ صریحی به ايشان داده نمی شد تا در نتیجه کنجکاوی از وضع ما مطلع شدند و اظهار داشته بودند معلوم می شود شما رشید نیستید و عدم رشد وکلا را دلیل عدم رشد موکلین هم می دانستند."
اولين باري كه در نص قانون اشاره به استقلال كانون وكلا شده است قانون وكالت مصوب ١٣١٥ مي باشد. در ماده ١٨ اين قانون آمده است: "كانون وكلا موسسه ايست داراي شخصيت حقوقي،از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوائد و مخارج مستقل مي باشد"
و سپس در ماده پنجم لايحه قانوني استقلال كانون وكلا بر مستقل بودن كانون وكلا تصريح مي شود و اين استقلال تابع هيچ فرد و يا مقامي نمي باشد.
يكي از نكاتي كه وجود دارد اين است كه چارچوب مواد قانون وكالت ١٣١٥ در لايحه قانوني استقلال ١٣٣١و سپس در آيين نامه آن حفظ شده است و تا كنون نيز با وجود سالهاي طولاني از گذشت آن اما به جهت قوي بودن متن قانون، بسياري از نيازهاي روز جامعه وكالت را بر طرف مي كند.
در كشور فرانسه و انگليس كانون هاي وكلا داراي استقلال تام و اختيارات وسيعي هستند و تا حد ارشاد دستگاه قضايي و تقنيني و حفظ صيانت وكلا و استقلال عقايد و آزادي دفاع پيش رفته اند.
بديهي است اگر لايحه قانوني استقلال كانون مي توانست توسط اهل فن به روز شود و سپس به بدون دخل و تصرف به صورت قانون مصوب مجلس درآيد، مطمئنا مانند كشورهاي پيشرفته مي توانستيم داراي قانون وكالت مدرني داشته باشيم. در اينجا ياد آوري مي شود پيشنهاد كانون وكلا در سال هاي مختلف ( ١٣١٦ تا ماه هاي آخر سال١٣٣١ ) تغييرات اندكي داشته است و پس از امضاي نخست وزير(دكترمحمد مصدق) در سال ١٣٣١ عينا و در سال١٣٣٣ توسط قوه مقننه بدون كوچكترين دهل و تصرف تصويب مي شود.(در كتاب خاطرات ارسلان خلعتبري كه دختر بزرگوار ايشان جمع آوري كرده اند و چند سال پيش منتشر شد، آمده است كه ايشان مي گويد روزي از طرف جناب دكتر مصدق با بنده تماس گرفتند و گفتند: جناب دكتر نظر شما را در خصوص متن لايحه مي خواهند و بنده گفتم مورد تاييد است و فرداي آن روز جناب نخست وزير لايحه را امضا كردند.)(ارسلان خلعتبري كه در آن سال ها نايب رئيس كانون وكلا بوده است از دوستان صميمي دكتر مصدق بوده اند)
همانطور كه در سطرهاي اول اين متن آورده شد شان كانون وكلا در قلمرو حقوق عمومي است و استقلال كانون وكلا در جهت خير عموم مردم،جامعه و كشور است و ايضا عدم استقلال كانون وكلا نه منطقي و نه قانوني و نه در راستاي حقوق عمومي و خير جامعه است و در اين امر مهم بسيار مي توان نوشت.
جمله اي مرحوم حسينقلي كاتبي در يكي از مقالاتش دارد كه آوردن آن در پايان اين مطلب خالي از لطف نمي باشد.
ايشان در خصوص استقلال وكيل و استقلال كانون وكلا مي گويد:"نهايتا نيروي لايزال و عرفاني عشق به عدالت آن را (كانون وكلا) تضمين و تقويت مي كند."
مرتضي شيخ الاسلامي
ششم فروردين ماه ١٣٩٩
(منبع : مجله كانون وكلا-سخنراني ها-مقالات شادروانان محمود سرشار-حسينقلي كاتبي)