مرتضی شیخ الاسلامی – دانش آموخته حقوق عمومی 

1- اسفند ماه 1331 دکتر محمد مصدق با استفاده از اختیارات قانونی که به نخست وزیر داده شده بود، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را امضا کرد و قانونا کانون وکلای دادگستری پس از سالها مجاهدت و پیگیری عده ای از وکلا و...  مستقل شد. امری که سید هاشم وکیل از آن چنین سخن می گوید:(( بنا به مراتب تصدیق می فرمایید که استقلال کانون امر صنفی نیست بلکه ملی است))   

2- اما سید هاشم وکیل از تاریخی که دکتر محمد مصدق لایحه استقلال کانون وکلا را امضا می کند به بعد هیچ گاه از دکتر مصدق نامی نمی برد . سید هاشم وکیل بعد از شش شماره مجله کانون وکلا از اسفند 1331 تا اسفند 1332 هیچگاه مطلبی و نامه ای در باب تشکر از دکتر محمد مصدق نمی نگارد و در اولین جشن استقلال کانون وکلا که یک سال بعد در هفتم اسفند 1332 برگزار می گردد در حضور آقای اخوی وزیر دادگستری در پایان سخنرانیش تنها به دو سطر زیر قناعت می کند: " در خاتمه از توجه آقایان محترم که در رسیدگی به دلایل استقلال کانون و تنظیم لایحه آن دخالت و همچنین از آقایان محترمیکه آنرا تایید فرموده اند سپاسگزاری می کنم." 

این مطلب شاید به خودی خود خیلی نظر خواننده را جلب نکند اما برای واکاوی این موضوع از برگزاری نخستین جشن استقلال کانون وکلا به عقب برمی گردیم یعنی یک ماه بعد از کودتای 28 مرداد1332 . 

3- در  شماره 33 شهریور 1332 خبری در صفحه 121 مجله کانون از دیدار وزیر جدید دادگستری یعنی آقای اخوی که در کابینه جدید به جای آقای لطفی وزیر کابینه دکتر مصدق نشسته است، منتشر می شود که موضوع و متن نامه سید هاشم وکیل و نوع بیان آقای وزیر به گونه ای است که نشان می دهد در گفتگویی که به صورت کامل درج نشده احتمالا هیات مدیره کانون اعلام کرده اند که آقای مصدق این اختیار را نداشته است که تمبر پروانه وکالت را چهار برابر کند. سطرهای کوتاهی که در مجله درج شده، به شرح زیر است: 

" در جلسه 12 شهریور 1332 جناب آقای اخوی وزیر محترم دادگستری و جناب آقای مصطفوی معاون ایشان تشریف آوردند آقای وکیل به ایشان خیر مقدم گفتند و تذکر دادند که لازم است به تحکیم مقام قوه قضاییه مخصوصا دیوان کشور و اصلاح قوانین و تسریع جریان محکامات بذل توجه کامل شده از این راه رضایت افکار عمومی به نفع دستگاه قضایی جلب شود و در این باب هر گونه استمدادی که از طرف وزارت دادگستری از وکلا بشود چنانچه تا به حال نشان داده اند با کمال میل و رغبت حاضرند. 

آقای سرشار اظهار نمود............حال شایسته نیست که در برابر این خدمات بر تمبر پروانه وکالت آنهم در وضع مضیقه اقتصادی عمومی فعلی به مقیاس چهار برابر افزوده شود. 

آقای وزیر با اظهار مسرت از علاقمندی وکلا به اصلاحات و بهبودی اوضاع دادگستری راجع به ازدیاد تمبر جواب دادند: 

((اختیارات نخست وزیر سابق در امور مالی هم محدود بوده خودتان مطالعه کنید که اگر در خارج از حدود اختیارات بوده نظر بدهید زودتر حل خواهد شد مگر اینکه داخل در حدود اختیارات باشد که در این صورت باید فکر دیگری کرد))

  پیرو جلسه فوق سید هاشم وکیل با امضای خود نامه ای با این متن به آقای اخوی می نگارد :

(( 

جناب آقای وزیر دادگستری 

اغلب آقایان وکلای دادگستری به هیات مدیره کانون مراجعه و اظهار می دارند که از لحاظ ترقی هزینه دادرسی عایدات وکلا کم شده و به این جهت می بایست وجه پروانه کم یا به کلی موقوف شود بر عکس آنرا چهار برابر نموده اند در صورتیکه به موجب اصل 27 متمم قانون اساسی وضع و تصویب قوانین راجع به دخل و خرج کشور از مختصات مجلس شورای ملی است و با اینکه قانون به مجلس سنا که جزو قوه تقنینیه است در این باب حق مداخلی نداده  مسلم است اختیار آنرا به طریق اولی به رئیس دولت نمی توان تفویض نمود به علاوه اختیارات رئیس دولت سابق برای اصلاح قوانین مالی ناظر به قوانین مالیاتی بوده است و هزینه صدور پروانه در عداد عوارض محسوب و در ردیف انواع مالیات به شمار نمیرود و اصل هجدهم قانون اساسی این موضوع را از هم تفکیک نموده است. با این وصف و با در نظر گرفتن امور معاضدتی و کارهای افتخاری جزائی که بر عهده وکلا می باشد و با وضع نامساعد مالی اکثر آقایان وکلا مستدعی است بذل توجه سریعی بفرمایید که قبل از آخر آبان که مهلت تمبر پروانه وکالت است تکلیف این کار معین شود. سیدهاشم وکیل- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز))

4- با گذشت یک ماه از کودتای 28 مرداد و رفتن دکتر محمد مصدق، با توجه به اینکه هیچ گونه مطلبی از اسفند 1331 مبنی بر قدردانی آقای رئیس( سید هاشم وکیل)  از دکتر محمد مصدق  منتشر نشده است، به نظر این گله گذاری خیلی نمی توانست جایگاهی داشته باشد.

5- برای اینکه رابطه سید هاشم وکیل و دکتر مصدق را بیشتر متوجه بشویم باید باز هم به گذشته  برگردیم. سید هاشم وکیل نامه ای  خطاب به آقای مصدق مبنی بر تذکر به ایشان می نگارد. جریان از قرار است که دکتر مصدق در 19 آذر ماه 1330 در قسمتی از سخنرانی خود چنین می گوید: " من در سویس وقتی که تحصیل می کردم یکی از وکلای دادگستری شهر نوشاتل معروف بود که وکیل بسیار خوبی است من پرسیدم که چرا می گویند این وکیل وکیل بسیار خوبی است گفتند این وکیل آن وکیلی است که می تواند همیشه حرف ناحق را به کرسی حق بنشاند بعد از اینکه من از دوره ششم تقنینیه رفتم به خانه و بعد از اینکه دولت نخواست من در مجلس وارد بشوم و در امور سیاسی دخالت بکنم خواستم بر طبق تحصیلاتی که کرده ام و بر طبق معلوماتی که داشتم به وکالت دادگستری بروم ولی دیدم که حقیقت کسی نیستم که بتوانم حرف ناحساب را به کرسی حساب بنشانم. " 

متعاقب این بیانات سید هاشم وکیل که درآن زمان نایب رئیس کانون وکلای دادگستری بود نامه ای به شرح زیر به آقای نخست وزیر می نگارد:

" جناب آقای نخست وزیر – در جلسه 19 آذرماه مجلس شورای ملی نطقی ایراد فرموده اید که قسمتی ازآن منافی شئون وکلای دادگستری اعم ایرانی و غیر ایرانی است و رونوشت آن ضمیمه است از لحاظ عالی می گذرد: 

چون وکلا مدافع حق و آزادی و در بعضی از ممالک در راه آزادی مجاهدت کرده و عده  از وکلا به مقامات علیه دولتی نائل شده و فعلا نیز بعضی از وسا ممالک از وکلای دادگستری هستند و در مملکت خود ماه هم در تمام ادوار به وظیفه خود عمل کرده و قسمت زیادی از وقت خود را صرف دفاع مجانی از متهمین برحسب تعیین از طرف دادگاه طبق قانون می نمایند و در امور مدنی نیز مطابق قانون با اشخاص بی بضاعت معاضدت می کنند معذالک همه گونه مسئولیت اداری و قضایی دارند بدون اینکه حقی از دولت دریافت دارند و به علاوه همه ساله باید حق جواز و مالیات هم بپردازند وعده از وکلای دادگستری با جنابعالی همکاری نزدیک دارند و اگر افرادی بین وکلای دادگستری ایران یا خارج باشند که حق را به کرسی ناحق یا ناحق را به کرسی حق بنشانند که قضاوت آنهم با دادگاه است موجب این نخواهد شد که صنف وکلا مورد اهانت واقع شوند- بنابراین مستدعی است در اولین فرصت این موضوع را جبران فرمایید. سید هاشم وکیل- نایب رئیس کانون وکلای دادگستری 

بر اثر آن دکتر مصدق به شماره 31109-28/9/1330 چنین جواب داده اند:

کانون محترم وکلای دادگستری 

نامه آقایان محترم عز وصول داد- باریک بینی و دور اندیشی آقایان صلاحیت آنها را برای حرفه ای که دارند بیشتر اثبات کرد و اینجانب را متوجه به عظمت مقام وکالت دادگستری نمود . 

اما در مورد اظهارات اینجانب که در عین حال به طور مثال و شامل شخص معین بوده ایت هر تعبیری بشود خارج از منظور و دور از مبانی معهود کلام است زیرا اینجانب خواسته ام عدم شباهت خود را به وکیلی معین که نام او را هم برده ام اثبات کنم و نگفته ام هر وکیل در دنیا هست حرف ناحق را به کرسی می نشاند. 

بنابر این از این سوء تفاهم تعجب کردم ولی چون مقام وکالت را احترام می گذارم با این توضیح مبادرت نمودم و امیدوارم اینجانب را در پاسداری عنوان شامخ وکالت با خود هم عنان بدانند. دکتر محمد مصدق" 

6- در چند موضوعی که در بالا بیان گردید به طور حتم کدورتی بین سید هاشم وکیل و دکتر محمد مصدق بوده است. از دیدگاه نگارنده موضوعی که شاید کلید این معما باشد، شخصیت سیاسی سید هاشم وکیل بوده است که در برخی اوقات نمی توانسته دیدگاه سیاسی خود را در اداره کانون وکلا کنترل نماید. 

7- در قانون مجلس سنا آمده است سابقه وکالت از جمله شرایط انتخاب به عضویت این مجلس است. و به همین منظور کانون وکلا از وکلا در این انتخابات حمایت می کرده است به عنوان مثال در سال 1332 یعنی بعد از استقلال کانون وکلا و بعد از کودتای 28 مرداد ، کمیسیونی مرکب از آقایان محمود سرشار و دکتر محمد شاهکار و ابوالفضل لسانی تعیین می شوند که با حضور سید هاشم وکیل داوطلبانی را که وکلای دادگستری نسبت به آنها اقبال دارند و واجد شرایط کاندیدا شدن برای مجلس سنا هستند را به وکلا معرفی تا حایز رای بالایی شوند که در آذر یا دی ماه 1332 سید هاشم وکیل اسامی 36 نفر از وکلا  را معرفی می نماید که خود نیز جزء اسامی کاندیداها می باشد. 

8- به این ترتیب مشخص است که بر اساس تکلیف قانون وکلای دادگستری در امور سیاسی فعال بوده اند. و از طرفی رئیس کانون وکلا یعنی آقای سید هاشم وکیل  در یک دوره یعنی دوره پانزدهم نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی و علاوه بر این سید هاشم وکیل عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات قوام السلطنه بوده است. مجلس پانزدهم که سید هاشم وکیل از نمایندگان آن دوره بود اکثریت را قوام را داشت و قوام السلطنه هیچ گاه تصور نمی کرد با داشتن اکثریت در مجلس پانزدهم حکومتش سقوط کند . در قسمتی از خاطرات ارسلان خلعتبری آمده است: " رفقا و دوستان قوام السلطنه با آنکه تشکیلات حزبی نداشتند در مجلس قوه قابل توجهی محسوب می شدند زیرا در مجلس چند نماینده موثر مثل ملک الشعرای بهارو سید هاشم وکیل و شریعت زاده و جواد عامری و دکتر امینی و عده دیگر داشتند و در خارج از مجلس هم دوستان قوام السلطنه اشخاص موثری بودند و قصد تشکیل جمعیتی به نام آزادی را داشتند و با اشخاصی موثر و معروف هم برای تشکیل جمعیت صحبت کرده بودندو خلاصه آنکه بیکار ننشسته بودندو این بود وضع جمعیت های سیاسی بعد از سقوط قوام السلطنه در این چنین وضعی دولت حکیم الملک سقوط کرد." 

9- شخصیتی که نباید آن را فراموش کرد آقای لطفی وزیر دادگستری کابینه دکتر محمد مصدق است . ارسلان خلعتبری با توجه به نزدیکی که با دکتر مصدق داشت و قبلا اینکه شهردار تهران شود استاندار گیلان بود در خصوص لطفی چنین نوشته است: " وقتی من به استانداری گیلان انتخاب شده بودم یک روز در راهروی دادگستری مرا دید به من گفت به این رفیقت بگو( مقصودش دکتر مصدق بود) چرا دست از مملکت بر نمی داری و تا مملکت را به خاک و حون نکشانی آرام نمی شوی. من این گفته لطفی را به یاد داشتم. وقتی به وزارت دادگستری انتخاب شد تعجب کردم. دکتر مصدق چطور یک مخالف خود را به همکاری دعوت کرده است اما لطفی یک صفت خوب داشت و ان درستکاری بود مه هیچکس این صفت خوب او را تردید نمی کند ولی با دکتر مصدق اردت و صفایی نداشت و دکتر مصدق یک پست خیلی حساس را به دست یک مخالف سپرده بود. حال در موقع قبول وزارت دادگستری و همکاری با دکتر مصدق لطفی تغییر عقیده داده بود یا نه خدا عالم است"  با این توضیح آقای لطفی شروع به اصلاحات دادگستری کرده بود و برخی از قضات را اخراج و 14 نفر از وکلا را تعلیق کرد که در آن مقطع زمانی منجر به استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری شد.

10- ارسلان خلعتبری رابطه بسیار خوبی با دکتر مصدق داشت . ارسلان خلعتبری درقسمتی از خاطراتش اشاره می کند که وقتی لایحه استقلال کانون وکلا تهیه شد و برای تصویب دکتر مصدق به کمک لطفی وزیر دادگستری فرستاده شد. بعد از آن دکتر مصدق به دکتر معظمی و دکتر شایگان که هر دو نماینده مجلس بودند پیام می دهد که از ارسلان خلعتبری مشورت بگیرید که اگر ایشان صلاح می داند و تضمین می کند مضاری ندارد طبق عقیده آقای خلعتبری عمل شودو ارسلان خلعتبری می گوید:" من هم در جواب هر دوی آنها گفتم تصویب آن ضرری ندارد و دکتر مصدق لایح هرا امضا نمود"  

11- کدورت سید هاشم وکیل از دکتر محمد مصدق جنبه سیاسی داشته است.

با تمام تلاش هایی که عده زیادی برای به استقلال رسیدن کانون وکلای دادگستری کرده اند از جمله سید هاشم وکیل اما باید اذعان کرد لطفی وزیر دادگستری، ارسلان خلعتبری، جلالی نائینی ، قوام الدین مجیدی با توجه به موقعیت سیاسی و نزدیکی به دکتر محمد مصدق بیشترین نقش را در استقلال کانون وکلا داشته اند. 

منابع: