تعدد جرم و قرار تامین کیفری

                    منظور از نگارش این یادداشت، پاسخ به این پرسش است که آیا برای اتهامات متعدد متهم باید قرار تامین کیفر، واحد اخذ شود؟ اما قبل از پاسخ به این پرسش باید قرار تامین کیفری، توضیح داده شود. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار و پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی، یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر کند: 1- التزام به حضور با قول شرف [که عملا کاربردی ندارد.] 2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه‌الکفاله. 3- اخذ کفیل یا وجه‌الکفاله. 4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول. 5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در قانون.» باید در نظر داشت اولا: تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد. (ماده 135 همان قانون) بنابراین اخذ تامین نامتناسب از سوی قاضی، تخلف انتظامی است. ثانیا با ارزیابی بعدی دلایل و رفع موجبات تناسب تامین یا اخذ آن، حسب مورد باید تامین مرتفع شده یا تخفیف تامین به عمل آید. ثالثا در قرار اخذ وثیقه از متهم بعد از قطعیت حکم، استیفای حقوق مدعی خصوصی از وثیقه ابداع شده در صورتی که وثیقه متعلق به متهم باشد بلااشکال است ولی اگر وثیقه را دیگری سپرده باشد طبق مقررات باید در موارد لزوم، متهم را در فرجه قانونی (20 روز) تسلیم کند. در صورت تخلف وی با رعایت مقررات قانونی وثیقه ضبط و ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وثیقه پرداخت می‌شود... . به هر صورت اخذ دو تامین یا بیشتر برای اتهام واحده از مصداق‌های بارز تخلف انتظامی است. اصل کلی بر این است که در صورت تعدد جرم باید برای اتهامات متعدد، تامین متناسب واحد اخذ شود اما این قاعده در تمامی موارد مصداق ندارد و باید فروض مختلف مورد اشاره قرار گیرد. الف- برابر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد ‍[مانند سه فقره خیانت در امانت] فقط یک مجازات تعیین می‌شود. در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد [یعنی اعمال تشدید مجازات الزامی نیست!] بدیهی است در این صورت فقط یک تامین متناسب اخذ می‌شود و این حکم قانون [تعیین یک مجازات] شامل جرایم تعزیری است و مطابق تبصره ذیل ماده مرقوم، حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه قید شده است.ب- در صدر همان ماده آمده است: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود...» در این‌صورت چنانچه جرایم متعدد مختلف [مانند سرقت، جعل و خیانت در امانت] و از نظر صلاحیت ذاتی مرجع قضایی در صلاحیت یک دادگاه باشد فقط یک تامین متناسب اخذ خواهد شد، مگر اینکه جرم یا جرایم ارتکابی خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه باشد که در این فرض برای مورد یا موارد خارج از صلاحیت ذاتی توسط مرجع صالح اصولا تامین دیگر اخذ می‌شود. [مثل نگهداری اسلحه غیرمجاز، سرقت، کلاهبرداری] زیرا اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی است و تفصیل موضوع در این یادداشت نمی‌گنجد. ج- اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی را داشته باشد چون مرتکب به مجازات مقرر [واحد] در قانون محکوم می‌شود (از همان ماده) مانند سرقت از مغازه با شکستن قفل که فقط برای سرقت مصداق ماده 656 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین می‌شود زیرا شکستن قفل (تخریب) عمل مقدماتی سرقت است و به هر حال یک تامین از متهم اخذ می‌شود.د- برابر ماده 46 همان قانون: «در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.»به این نوع تعدد، تعدد معنوی جرم گفته می‌شود و متاسفانه مثال‌هایی که در اغلب منابع حقوق کیفری یا آرای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه برای مصداق تعدد معنوی به کار برده شده، صحیح نیست. مثلا در یک رای مشورتی (5906/7- 4/8/83) آمده: «اگر جرایم ارتکابی بعضی مقدمه بعضی دیگر بوده یا از لوازم ‌به شمار آید ‍[مثال قبلی شکستن قفل و ارتکاب سرقت از مغازه] و مجموع آنها نیز عنوان خاص جزایی داشته باشد تعدد معنوی بوده و مجازات جرمی داده می‌شود که اشد است. خرید و فروش مشروبات الکلی از مصادیق این نظریه است...» به نظر نگارنده عبارت (اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد) در ماده 47 قانون که راجع به تعدد مادی است، آمده است: هرچند در اینگونه موارد مرتکب به یک مجازات (یعنی مجازات مقرر در قانون محکوم) می‌شود. اما مثال یاد شده هرگز مصداق تعدد معنوی نیست زیرا خرید مشروب الکلی یک عمل مجرمانه مستقل و همینطور فروش آن نیز عمل مجرمانه مجزایی است که در زمان دیگری اتفاق می‌افتد. افزون بر این، همیشه فروش مشروب الکلی مسبوق به خرید قبلی آن نیست و ممکن است متهم خود مشروب بسازد. یک مثال صحیح تعدد معنوی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی (هتک ناموس(زنا) با زنی در منظر و محل عمومی (مانند پارک) بود در حالی که اینک در این مثال مجازات زنا، حد است و مصداق تعدد معنوی در ماده 46 در جرایم قابل تعزیر است. بنابراین، هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا (از قبیل بوسیدن یا روابط جنسی غیر از زنا) در انظار و اماکن عمومی شوند، عمل‌شان مصداق‌ مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی است که در این فرض مجازات اشد (مقرر در ماده 637) اعمال خواهد شد و این، یک مثال تعدد معنوی است، بنابراین تامین اخذ شده به خاطر ارتکاب جرم واحد است