می‌رود/می‌ماند»ها اینقدر درباره رئیس تأمین اجتماعی زیاد شده که گاه شک می‌کنیم، پیگیری این ماجرا حق است یا رها کردنش؛ شاید بهتر باشد از خیر پیگیری شکایت‌های مطرح درباره مرتضوی بگذریم تا به این وسیله، دست‌کم شأن قانون و احکام قضایی را نگه داریم؛ به ظاهر رئیس رسیدگی به شکایت مردم در مجلس هم به نتیجه مشابهی رسیده که دست به دامان رسانه‌ها شده است!
حکم دیوان درباره پرونده مرتضوی لازم الاجراست؛ منتظر هستیم تا نامه را به ما ارجاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی کنیم؛ مشکل حقوقی وجود دارد و می بایست حقوق دانان و رسانه ها نظر بدهند؛ سیاسی برخورد نکنید!
به گزارش «تابناک»، چند وقتی است که ماجرای مرتضوی و تامین اجتماعی به ایستگاه قانون رسیده اما برخلاف آنچه از تفسیر یک ماده قانونی انتظار داریم، نه تنها شفاف و قابل بررسی نشده است، بلکه روز به روز بر ابهامات آن افزوده می شود؛ درست مانند یک سریال مهیج که تا فکر می کنی که کار شخصیت اول آن به اتمام رسیده، با پیچیدگی های خاصی از مهلکه جان به در می برد و ... .
بدین ترتیب درست زمانی که دیوان عدالت اداری رای به ابطال انتصاب مرتضوی در تامین اجتماعی داد و حتی اعلام کرد که با انتشار این رای در روزنامه رسمی، ادامه کار چنین می‌شود و چنان سرنوشتی در انتظار خاطی است، هیات دولت با تغییر در اساسنامه سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی کاری کرد که این فرد از اجرای حکم صادر شده به نظر معاف شده و قصه کماکان ادامه بیابد.
از سوی دیگر، در آن سوی ماجرا نمایندگانی قرار داشتند که آخرین تیرشان برای عزل قاضی سابق از سمت غیر تخصصی اش هم ظاهرا بر سنگ نشست تا دست استمداد به سوی رئیس مجلس و نهادهایی مانند کمیسیون اصل نود دراز کنند؛ همان کمیسیونی که بر اساس یک اصل قانون اساسی کشورمان در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته تا علاوه بر رسیدگی به شکایات از قوه مقننه، به شکایات واصله از دو قوه دیگر نیز رسیدگی کرده و در صورت لزوم، شرایط را برای رفع نقایص قانونی فراهم کند.
ماجرا به این شکل ادامه یافت تا اینکه در هفته آخر مرداد ماه، محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود اواخر با اشاره به تقاضای برخی نمایندگان برای ورود رئیس مجلس به مسئله حضور سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، بگوید: «ما در حال بررسی اولیه این موضوع هستیم و اگر رئیس مجلس این نامه را به کمیسیون اصل نود ارجاع دهند در اسرع وقت کمیسیون آن را بررسی خواهد کرد.»
این در حالی است که پای کمیسیون اصل نود پیش از این نیز به ماجرا باز شده بود؛ آن زمانی که با اعلام حکم دیوان عدالت اداری، برخی شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی شکایتشان از این حکم را به این کمیسیون بردند تا رئیس کمیسیون با تاکید بر اینکه رسیدگی به این مسئله به معنای عدم اجرای قانون توسط مرتضوی نیست، بگوید: «حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، لازم الاجراست و مرتضوی باید برکنار شود.»
بدین ترتیب در حالی که ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی (خواه صندوق خوانده شود و خواه سازمان) حتی برای یک ساعت هم منقطع نشده و نشانه ای از ارجاع درخواست نمایندگان توسط رئیس مجلس به کمیسیون اصل 90 در دست نیست، به ناگهان پورمختار در گفت‌وگو با یک خبرگزاری از کشف یک مشکل حقوقی در ارتباط با این پرونده سخن گفته و حقوقدانان و حتی رسانه ها را برای حل آن فرا می‌خواند!
پورمختار با تاکید بر اینکه می بایست فارغ از موضوع شخص آقای مرتضوی در مورد مباحث حقوقی مطرح شده اظهارنظر کرد، ماجرا را به این صورت شرح می‌دهد: «در حال حاضر دولت ماهیت موضوع حکم دیوان عدالت را عوض کرده؛ بر اساس حکم دیوان عدالت آقای مرتضوی شرایط تصدی مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی را ندارد ولی دولت گفته که ما چیزی به نام صندوق نداریم و تامین اجتماعی به سازمان تبدیل شده و آقای مرتضوی واجد شرایط تصدی ریاست این سازمان است.»
و دوباره تاکید می کند که مسئله مطرح شده یک موضوع حقوقی است تا در ادامه از رسانه‌ها بخواهد که بررسی حقوقی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند؛ «رسانه‌ها می‌‌توانند با برگزاری نشست و میزگرد‌های حقوقی در این رابطه ورود پیدا کنند.»
اینجاست که جا دارد از حسن نظر ایشان نسبت به رسانه‌ها تشکر نموده و مطالبی را فهرست‌وار متذکر شویم:
- آیا از زمان صدور حکم دیوان عدالت اداری تا تغییر اساسنامه که منجر به کشف یک خلا حقوقی شده است، نشانه ای از تکمین به قانون از طرف قاضی سابق و رئیس فعلی تامین اجتماعی در دست دارید؟ به عبارتی بهتر، آن زمانی که ماهیت حکم دیوان -به زعم شما- تغییر نکرده بود، تصدی گری مرتضوی برای دقایقی هم که شده قطع شد تا پیگیر شرایط حقوقی بوجود آمده در ادامه آن باشیم؟
- مگر نه اینکه به عنوان عضوی از قوه مقننه، همواره داعیه نظارت بر اجرای قانون را داشته و دارید، پس چگونه است که در این ماجرا و در مقابل فردی که از گردن نهادن به حکمی لازم الاجرا (به تفسیر خودتان) استنکاف می‌کند، به تفسیر دولت رجوع می‌کنید که گفته چیزی به نام صندوق نداریم و ...؛ نکند یادتان رفته که آن مقام عالی رتبه دولتی از ابتدا گفت که این حکم اجرا نخواهد شد و سرانجام هم حرف، حرف وی شد؟
- مگر نه اینکه کار شما تخصصی بوده و در تخصص شما، یک قوه مستقل هم وجود دارد، پس چه دلیلی دارد که به جای مراجعه به نظر مشورتی قوه قضائیه، دست به دامان حقوقدانان و رسانه هایی بشوید که پیشتر رای‌شان به این ماجرا را در قالب مطالب منتشر شده‌شان اعلام کرده اند؟
- در صورتی که ذره ای احتمال بدهیم که تصدی گری مرتضوی در تامین اجتماعی مخدوش بوده و شائبه آفرین شود، آیا ضرورت ندارد که روشی سریع تر از نظرسنجی و برگزاری میزگر به کار بسته شود؟
- آیا به این موضوع اندیشیده اید که ادامه مناقشه دولت و مجلس بر سر ریاست تامین اجتماعی چه حرمت ها از قانون نخواهد شکست و چه سرمایه های اجتماعی که طی سالیان مدید بدست آمده را تباه نخواهد کرد؟
- شاید بهتر است جسارت کرده و اصل نودم قانون اساسی کشورمان را با هم مطالعه کنیم: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»؛ بیشتر تاکیدمان بر آن قسمتی است که می گوید شکایت از قوه مجریه (دولت) را با پاسخ خواهی از ایشان پیگیری کنید و به اطلاع عموم برسانید؛ اکنون منتظریم تا پیگیری های شما و پاسخ ایشان را در اختیار عامه قرار دهید تا عموم قضاوت کنند نه خواصی مانند کارشناسان در رسانه یا جای دیگر!
- اکنون که شرایط به گونه ای رقم خورده که دولتمردان برای ابقای یک فرد (نه نهاد، صندوق، سازمان یا حتی یک وزارتخانه!) که از قضا تخصص مرتبط با سمت جدیدش را هم ندارد، حاضرند که اساسنامه را هم دستخوش تغییر کنند، شما چرا باید به این بازی خطرناک تن دهید و روشی را تایید کنید که قادر است بنیان قانون را سست کند؟
تصور کنید که برای ورود یک فرد خاص به دانشگاه، قوانین آزمون ورودی به شیوه مستثنی شدن وی از قید و بند ها تغییر کند؛ متصور شوید که این استثناها که با سکوت شما در کمیسیون اصل نود به نوعی تایید گرفته اند، ادامه پیدا کرده و در همه امور ریز و درشت مملکت باب شوند، تا رسانه ها هم برای ریشه یابی ماجرا میزگرد گذاشته و البته از شما هم به عنوان نخستین تایید کنندگان این روش نام ببرند؛ حالا واکنش‌تان چیست؟!
تابناک