• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • در تماشاخانه طلاق باید گریه کرد یا خندید؟

      گذری در قلمرو حقوق و تمدن فرنگی
       

      ترجمهء کاظم پگاه‌ از Lectures pour tous
       

      معادل کلمات خارجی Repudiation و Divoree جز کلمه طلاق لفظ دیگری در زبان فارسی وجود ندارد.در صورتیکه کلمات فوق در زبانهای خارجی دارای معانی مختلفی است که برای روشن‌شدن موضوع مقاله‌ ناگزیر از شرح آن میباشم.در کشورهائیکه قوانین حقوقی آنان بر مبنای پدرسالاری وضع گردیده و اختیار طلاق‌ در دست شوهر است و شوهر میتواند بدون رضایت زن عیال خود را مطلقه نماید کلمهء Repudiation را در زبانهای خارج‌ استعمال میکنند و این همان مفهومی است که در فقه اسلام بکار رفته که الطلاق بید من اخذ بالساق.این معنی در قانون مدنی ما قبل از وضع قانون حمایت خانواده مورد عمل واقع میگردید.در صورتیکه کلمهء Divorce (که‌ باز ناگزیریم به طلاق ترجمه کنیم) دارای مفهوم دیگری است.توضیح آنکه ازدواج یکی از فرائض هفتگانه‌ مذهب مسیحیت Les Sept Sacrements و از شعائر مذهبی است که در نتیجه وقوع عقد خداوند زن و مرد را مادام‌العمر بیکدیگر می‌پیوندد و روی این اصل طلاق ممنوع و جدا شدن زن و شوهر در حقیقت برخلاف قوانین‌ حق محسوب میشود.بهمین جهت است که کلیسای کاتولیک هنوز هم طلاق را حرام میداند.آثار مذهب مسیح در امر طلاق حتی بعد از تفکیک دین از مذهب Larcisation در قوانین کشورهای غربی باقیست و طلاق پس از اثبات‌ تقصیر یکی از زوجین یا هر دوی ایشان در محاکم پس از انجام تشریفات خاصی که مدتها بطول میانجامد امکان پذیر است.این اشکالات در زندگانی صنعتی امروز که مخصوصا مفهوم ارزشهای اخلاقی دگرگون گردیده‌ مفاسدی را ایجاد نموده است و از این‌جهت حقوق‌دانان مغرب زمین چنانکه در مقاله مورد بررسی واقع شده‌ میکوشند تا در مواردیکه زندگانی مشترک زوجین واقعا از هم‌گسیخته و تنافر طرفین مسلم گردیده است با طرح‌ پیشنهادات و وضع قوانین تازه طلاق بطریق تراضی را آنهم در مواردی محدود و پس از تحقق شرائطی عملی سازند که هنوز هم امکان آن فراهم نیست.خوشبختانه در قانون حمایت خانواده این سخت‌گیریها وجود ندارد و انجام‌ طلاق با رضایت طرفین در دادگاه امکان‌پذیر است.
       

      باید خندید یا گریست؟

       
      وی با دختری جوان و معصوم ازدواج کرد.براستی‌ که معصوم بود.برای اینکه کم‌کم ویرا بفساد کشاند او را به محلهای بدنام برد.با این دسائس او نیز فاسد گشت.گناهش را مدلل ساخت و در دعوای طلاق حاکم شد.
       

       

      باید خندید یا گریست؟
       

       

      زنی شوهر خود را ترک گفت.ولی رفتار وی‌ در خور سرزنش نبود.خانمی از دوستان زن با تلفن تأسف‌ خود را بمرد ابراز داشت.برای تسلای او بخانه‌اش رفت‌ و سرانجام در فریفتن او توفیق یافت.تازه بر تخت‌خواب‌ رفته بودند که برای تأمین دلیل جرم بخانهء همسر آمدند. بلی نیرنگ فائق گشت.نامه ای که از کیف همدست زن‌ بر روی زمین افتاده بود هویت او را روشن ساخت و معلوم‌ شد که زوجه این دام را گسترده است.چه زشت! -زن‌ در درخواست طلاق موفق گردید چه اثبات زنای همسر در خانهء زوجین علت قطعی صدور حکم طلاق است.
       

       

      باید خندید یا گریست؟
       

       

      شوهر غفلتاً بخانه وارد و همسر خود را با فاسقش‌ همبستر می‌بیند.فریاد و فغان میکند.فاسق میگریزد. مرد روی پلکان همسر را با سیلی مینوازد.همسایگان‌ دادوفریاد مرد را می‌شوند،نواختن سیلی را بصورت‌ همسر می‌بیننند ولی برفتن فاسق توجهی ندارند چه شخص‌ گریزپا ناگزیر آرام است.در نتیجه همسایگان علیه‌ شوهر شهادت میدهند.وی محکوم بدادن طلاق میشود و زن شادان و خندان بفاسقش می‌پیوندد.
       

       

      باید خندید یا گریست؟
       

       

      زن مایل نیست طلاق بگیرد.آنگاه شوهر برای‌ اینکه زندگانی را بر زن خود تلخ و ناسازگار سازد در طبقه‌ فوقانی روی اتاق همسری که مورد بی‌مهری قرار گرفته‌ اتاقی میگیرد و بالای سرش تمام شب گلولهء بیلیارد را می‌غلتاند.«شکنجه روحی»در قانون فرانسه علت طلاق‌ نیست.زن در حال نومیدی و افسردگی قرار گرفته، حاضر است هر شرطی را که شوهرش برای رهائی او تحمیل‌ کند بپذیرد تا لااقل شبها آرام بخوابد.
       

       

      باید خندید یا گریست؟
       

       

      سالنامه‌های محاکم نظیر این موارد،داستانهای‌ پرحادثه،خنده‌آور،و یأس‌آمیز فراوان دارد که واقعا انسان نمیداند بدانها بخندد یا اشک بریزد.در کفه‌های‌ ترازوی قضا،یک جفت سیلی،یک واقعهء زنا،یک گلولهء بیلیارد،یک تأمین دلیل بامدادی.چند نامهء مفقود، یک تخت خواب بهم‌ریخته و چند همسایه یاوه‌گو دیده‌ میشوند.و با این عوامل گوناگون است که قضات باید اجرای عدالت کنند،دو موجود را از یکدیگر جدا سازند، سرنوشت خانوادهء را بررسی کنند و آخر بار یکی از دو دسته را آرام یا نومید گرداند.
       

       

      محققا در طریق اجرای طلاق بطریقی که امروز عمل‌ میشود مایه فسادی وجود دارد.بدوا مقدمات طلاق بصورت‌ نمایشنامه شیرین و مسخره شروع میشود ولی عاقبت آن‌ غم‌انگیز و فاجعه‌آمیز است.بازگشت کلیهء جنایات ناشی‌ از حسادت‌های عاشقانه و جرائم خردسالان در ستون‌ حوادث روزنامه‌ها اغلب بدین جمله ختم میشود«زوجین‌ در حین انجام تشریفات دعوای طلاق بوده‌اند.»
       

       

      علت طلاق را نیز به نابسامانیهای روحی دیگری‌ ناشی از بیماریها از قبیل هیستری،توراستنی،و همچنین‌ عدم توفیق در حرفه و کار و سایر ناکامیها نسبت میدهند، طلاق اسباب کار ناجوری است که جهات و اهدافی را که‌ موجب پیدایش آن شده اجرا نمیکند.هدفش آرام‌بخشیدن‌ باوضاع و احوال سخت و طاقت‌فرسا است.ولی این وسیله‌ اغلب جز نابسامانیهای درمان‌ناپذیر حاصلی ببار نمیاورد انجمن‌های امور خانواده Les chambres Familiales که در اغلب شهرها تأسیسی گردیده میکوشند تا بطرز گرفتن طلاق جنبهء انسانی بخشند.مشاورین امور زناشوئی‌ Les conseilles conjugaux سعی میکنند بزوجینی که از یکدیگر جدا شده‌اند کمک کنند.اما این تلاشها چون قطره‌ آبی در برابر دریا ناچیز است.
       

       

      باری این توجه حاصل گردیده که مقرراتی که بر طلاق حکومت میکند با واقعیات زندگی امروز و حتی‌ بطور کلی با مفهوم عدالت منطبق نیست.طلاق را از کلیه‌ جهات جامعه‌شناسی باید مطالعه و آنگاه در جهت تجدید نظر در مقررات آن بررسی کرد.اکنون ما کاملا گرفتار تضاد عجیبی هستیم.از یک طرف قانونا درخواست طلاق‌ زن و شوهری که تنها دلیلشان از هم گسیختن زندگی‌ زناشوئی است را رد میکنیم ولی از طرف دیگر درخواست‌ طلاق یکی از زوجین را بعلل مشخص مذکور در قانون‌ از جمله وقوع زنا می‌پذیریم و حال آنکه ممکن است‌ ادامه زندگی مشترک واقعا در مظان خطر نباشد!باری‌ یک وصلت«متلاشی»را که سراپا از هم گسیخته نمیتوان‌ زنده ساخت زیرا،هیچ وسیله‌ای برای سنجش این از هم‌ گسیختگی در دست نداریم و اشکال قضیه هم در همینجا است.
       

       

      یکی از سناتورها بنام هانری کایاوه نسبت بزوجین‌ مصمّمی که در امر طلاق توافق دارند در طرح قانونی خود نوع تازهء طلاق را به شکل«تراضی»پیشنهاد کرده است‌ این پیشنهاد انعکاس عجیبی ایجاد نمود و در محافل مذهبی چون هتک حرمتی باصل ازدواج‌ که شالوده آن نبایستی حسب تصمیم و توافق طرفین از هم‌ بگسلد تلقی گردید. تأثیر انقلابی آن در محافل قضائی کمتر نبود. زیرا این طرح با تمام مقرراتی که تاکنون در فرانسه‌ جاری است برخورد میکند. چه اکنون طلاق بمنزلهء مجازات و ضمانت‌ اجرائی تلقی و برای اینکه طلاقی بوقوع پیوندد باید گناه یک یا دو«مقصر»که«تقصیرات» ایشان قبلا در دادگستری بمرحلهء ثبوت رسیده‌ احراز گردد.
       

       

      باری طلاق به«تراضی طرفین»که از طرف آقای‌ کایاوه عنوان گردیده در واقع فسخ قرارداد ازدواج خواهد بود و زوجین برای قطع پیوند زناشوئی با توافق یکدیگر بنزد قاضی خواهند رفت.و بمنظور احتراز از اخذ تصمیمات‌ عجولانه و امکان تأمل بیشتر قاضی مختار است حداکثر دو ماه الزاما بطرفین مهلت دهد. درخواست صدور حکم‌ طلاق بطور تراضی مستلزم تحقق سه شرط است.نخست‌ اینکه طرفین فرزندان صغیر نداشته باشند،ثانیا پیش از سه سال از دوره ازدواجشان گذشته باشد ثالثا قبلا بطور دوستانه در دفترخانه حاضر و امور مالی خود را از قبیل‌ تقسیم اموال و در صورت لزوم ترتیب پرداخت نفقه‌ فرزندان را روشن کرده باشند.
       

       

      آقای رونه پلوون وزیر دادگستری با توجه بمنافع‌ و مضار این پیشنهاد احتیاط را از دست نمیدهد و در این‌ باره اظهار میدارد«این مسأله در قلمرو موضوعی قرار دارد که حل آن بسادگی میسور نیست.درخواست توافق‌ زوجین را در طلاق اگر قانون آن عملی گردد میتوان‌ بسمع قبول تلقی کرد چه امکان میدهد بسیاری از مشکلات‌ و اوضاع طاقت‌فرسا بسادگی و بدون رسوائی مرتفع شود و اخذ تصمیم نسبت بفرزندان آسان گردد ولی آیا فعلا وقت مناسبی است تا در این موضوع بحث شود؟واقعا تشخیص شما اینست که خانواده‌ها زن‌ها و شوهرها از طوفانی که فعلا برخاسته کمابیش در هراسند؟قانون‌گذار باید در این‌گونه موارد با احتیاط قدم بردارد،»
       

       

      کارگردانان کمدی‌های غم‌انگیز
       

       

      اما عقیده اشخاص ذی‌نظر و ذینفع یعنی وکلا و قضات‌ و همچنین زنان و شوهرانی که راه‌حلی برای مشکل خود میجویند چیست؟
       

       

      آقا ت...میگوید:تصور میکنم نظر من مبین‌ عقیده اغلب همکارانم باشد با این بیان که همه آرزو دارند این مسخره‌بازیها که امروز بنام طلاق انجام میشود هر چه‌ زودتر پایان پذیرد چه روی هم دو ثلث طلاقهائی که بوقوع‌ می‌پیوندد در حقیقت با تراضی ضمنی طرفین است که منتها با بکار انداختن تمهیدات و صورت سازیها شکل قانونی‌ بخود میگیرد(هشت درصد طلاقهای حوزه پاریس ازاین قبیل‌ است)با این اوصافع چرا راه را بر خود ناهموار سازیم. در واقع ما تعزیه‌گردانان مرافعاتی هستیم که از هرجهت‌ ساختگی است و اتخاذ این روشن با شئون ما و زوجین و دادرسانیکه بواقع قضایا وقوف دارند مناسب نیست.
       

       

      ترتیب گرفتن طلاق چیست؟
       

       

      در قانون فرانسه فقط موارد معدودی برای گرفتن‌ طلاق در نظر گرفته شده که عبارتست از وقوع زنا، محکومیت کیفری،ناسزاگوئی و سوءرفتار و ترک خانواده. سایر علل ناسازگاریهای مورد قبول قانون‌گذار واقع‌ نمیشود و برای انجام طلاق در موارد مذکور آسانتر از همه بمورد«ناسزاگوئی و سوءرفتار»باید توسل جست. بوسیله اخیر من میتوانم کلیه زوجین را در پاریس از یکدیگر جدا سازم در صورتیکه اثبات دعوی زنا از همه‌ مشکل‌تر است.
       

       

      دلائل محکمه‌پسند کدام است؟
       

       

      این دلائل عبارتند از تأمین دلیل وقوع زنا،اقرار شهادت شهود،ترک خانواده و یا امتناع یکی از زوجین‌ از پذیرفتن دیگری بخانه.ارزش قضائی نوارهای ضبط صوت‌ و مکالمات در مقابل دلالت عکس‌ها و نامه‌های متبادل‌ کمتر است.چه ممکن است برای تهیه آن تدلیسی بکار رود.بطور کلی جمع‌آوری دلائلی که مورد پسند مقامات‌ قانونی واقع شود مسأله غامضی است.
       

       

      ناسزاگوئی و سوءرفتار را چگونه ثابت‌ میکند؟
       

       

      از این آسانتر چیزی نیست.بین دشنامهای قدیمی‌ کلمات«روسپی»«سلیطه»«هرزه»اغلب مورد تمسک قرار میگیرد و کافی است که این کلمات را در نامه‌های خشم‌آمیز بگنجانیم.اغلب اوقات ما شخصا متن نامه‌های متبادل را بموکلینی که توافق در طلاق دارند دیکته میکنیم. آنگاه‌ براهنمائی ما نامه‌ها را در پاکت‌های پستی بنشانی یکدیگر ارسال میدارند.سپس هر یک از طرفین پاکت دریافتی‌ را بوکیل خود میدهد.وکلا نامه‌های دیکته شده بموکلین‌ خود را مبادله میکنند و سپس در پرونده بایگانی میشود. دادرسان ساختگی بودن دلائل را استشمام میکنند ولی راز آنرا فاش نمیسازند وانگهی این‌گونه تعاطی را به دعوای‌ زنا و سایر امور خلاف عفت و اخلاق ترجیح میدهند. خود زوجین نیز از ذکر حوادثی که اکثرا ناصحیح و افشای‌ آن اصولا برخلاف حیثیتشان میباشد گریزانند و از اجرای‌ اینگونه تعاطی‌ها ناراحتی کمتری احساس میکنند.اشخاص‌ را بعنوان شاهد و ناظر مبادله کلمات رکیک وارد میسازند که نامه‌هائی دراین خصوص بمادرزن یا مادرشوهر و یا سایر اعضای خانواده بنویسند.صحنه‌سازی در اتهام ضرب‌ و جرح خیلی مشکل‌تر است وانگهی این‌گونه دلائل حتما غیر قابل رد نیست.چه ممکن است شانه یا فک انسان بشکند ولی‌ اثبات اینکه حتما در نتیجهء سقوط در راه پلکان نبوده دشوار است.در هرصورت تأمین دلیل نزاع یا تهیهء گواهی پزشک‌ قانونی هرقدر هم که روشن باشد بر ورود ضرروزیان دلالت‌ میکند و ملازمهء با احراز مسئولیت فرد خاصی ندارد.
       

       

      معقول نیست که حتما زن‌ و شوهر را در ملاءعام‌ دست به یقه ببینیم تا اینکه ثابت کنیم که سازش بین ایشان دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. بهتر این است که مقررات سهل و ساده‌تری بایشان امکان دهد تا بتوانند با وحدت‌نظر و آرامی قصد جدائی مشترک را ابراز دارند این مقررات‌ ایشانرا در وضعی قرار خواهد داد تا بار روشن‌بینی بیشتری‌ مشکلات تقسیم اموال و نگهداری فرزندان را بین خود حل کنند.
       

       

      بمنظور تجدیدنظر و اصلاح قوانین ازدواج کمسیونی‌ در آلمان مشغول مطالعه مقررات تازه‌ایست تا با واقعیات‌ کنونی سازگارتر باشد:چنین بنظر میرسد که مفهوم‌ «بهم‌ریختن اساس وحدت زوجین»بایستی قاعدهء مورد قبول کمیسیون واقع شده باشد.در دورهء که اقبال عمومی‌ بر این است که در دوران جوانی وصلت کنند و عمرها نیز طولانی‌تر گشته خیلی دشوار است که همخوابگی اجباری‌ را در طول نیم‌قرن بایشان تحمیل کنیم.بعلاوه تنگی منازل‌ و اختلاط و امتزاج ناپسندی که نتیجه بین مردم ایجاد میشود و همچنین معضلات مالی زندگی جدید حاصلی جز تشدید گرفتاریها ندارد.
       

       

      در موارد بسیاری زوجین خواه ناخواه مدت مدیدی‌ جدا از یکدیگر زندگی میکنند و هیچگونه امیدی هم‌ برای پیدایش محبت و جمع کردن ایشان نیست.
       

       

      امیدواریم در کشور فرانسه نیز مسأله ازدواج را از دیدگاه جامعه‌شناسی بررسی کنند و این بررسی را در طرحهای اصلاحی که اکنون مشغول مطالعهء آن هستند مورد توجه قرار دهند.
       

       

      در اغلب موارد سوءنیت وجود دارد.
       

       

      اغلب اتفاق میافتد که زندگی مشترک زوجین«از هم‌گسیخته»و خلاصی از این وضع امکان‌پذیر نیست و اگر یکی از طرفین بدان طلاق تن درندهد و دیگری فاقد دلائل‌ متقن و محکمه‌پسند باشد طریقی برای خروج از این‌ بن‌بست نمیتوان یافت.
       

       

      در کشور فرانسه،الکلیسم،همجنس‌بازی،نقص‌ اعضا و جوارح،امراض صعب‌العلاج و بیماریهای روحی‌ هیچیک جزو دلائل قابل قبول برای اخذ طلاق محسوب‌ نمیشود.مثلا زنی که شوهرش دائم‌الخمر و معتاد به الکل‌ باشد ناگزیر باید این وضع را تا آخر عمر تحمل کند. مگر اینکه شوهرش وی را مضروب نماید.یا شوهری که‌ زنش تمام طول زندگی در بیمارستان بستری میگردد، هرگز قادر به تغییر وضع خود نیست و اگر بخواهد خیلی عادی بسر برد ناگزیر از انتخاب رفیقه است و بالنتیجه اگر در اثر اینگونه روابط کودکی بوجود آید قانونا مجاز نیست که وی را به فرزندی‌ بپذیرد.
       

       

      این مشکلات محظورات وجدانی سختی پدید میآورد زیرا نظر عموم این است که شخص معتاد،عاجز و یا بیمار روانی را نباید بدست تقدیر سپرد و نه‌تنها تقبل‌ مخارج لازم بلکه انجام وظائف اخلاقی و انسانی نسبت باو بعهدهء دیگری است.
       

       

      بعضی از کشورها نظری آزادی‌خواهانه‌تر در موضوع‌ طلاق دارند.مثلا در کشورهای انگلستان،اسکاتلند، آلمان،یونان و پرتقال، جنون غیر قابل علاج را بعنوان‌ دلیل طلاق پذیرفته‌اند.همچنین در کشورهای دیگر مانند آلمان بلغارستان یونان و پرتقال امراض صعب‌العلاج و در کشور بلغارستان عقیم‌ماندن زن را پس از انقضای مدت‌ پانزده سال از تاریخ ازدواج مجوز طلاق میدانند.
       

       

      یکی از وکلا دراین باب میگفت محققا قصد ما این‌ نیست که طلاق بصورت یکطرفه Divopce-Repudiation را بصورتیکه در ازمنهء قدیم رواج داشت و امروز هم هنوز در بعضی از جوامعی که بر مبنای پدرسالاری تشکیل گردیده‌ و مرد بمجرد اینکه از زن خود سیر شد میتواند خود را از دست همسرش خلاص کند ستایش کنم.این امکان در کشورهای مغرب‌زمین قابل تصور نیست.
       

       

      معذلک چه‌بسا زوجینی که از هم بریده‌اند مدتی‌ مدید عملا از یکدیگر جدا شده‌اند ولی یکی از ایشان‌ نه بدلیل رعایت جنبه‌های مذهبی که هر چه باشد درخور احترام است بلکه بقصد آزار و اتلاف زندگی همسر وی را از داشتن هرگونه آزادی محروم میکند.
       

       

      من مرد شریفی را می‌شناسم که مدتها است با همسر خود جدا زندگی میکنند.این خانم ثروتمند و زیاد پای‌بند اصول مذهبی نیست و ازاین جهات مرد موجبات طلاق ندارد ولی اکنون میخواهد با خانمی که‌ سالها با او دوستی داشته و از او بچه دارد شالوده زندگی‌ زناشوئی تازه ای بریزد.همسر قانونیش برای ایذای شوهر با گرفتن طلاق مخالف است.از طرف دیگر مردم هم که‌ شخص درستکار و شریفی است خود را مجاز نمی‌بیند تا همسر خود را بتقصیرات واهی و ساختگی متهم کند و از این‌جهت در وضع ناپایداری بسر میبرد و با آنکه‌ شرافتمندانه در تربیت فرزندان خود که تا حد پرستش‌ دوستشان دارد میکوشد، قانونا نمیتواند ایشانرا که خارج‌ از عقد ازدواج وجود یافته‌اند و داغ«حرامزاده»بر پیشانیشان‌ خورده برسمیت بشناسد.باز هم میگویم بدون آنکه قصد ستایش‌ طلاق یکطرفه را داشته باشم معذلک می‌بینم در مواردی‌ که زوجین بطور واقع سالیان دراز جدا از یکدیگر بسر میبرند امکان طلاق بدون فضیحت و خلق حوادث و ملکوک کردن خانواده برای ایشان فراهم نیست.وضع موجود گذشته از عدم حفظ حیثیت خانواده‌ها برعکس موجب‌ پیدایش هزاران طفل حرامزاده میگردد. ولی در عوض یکی‌ از زوجینی که زیاد پای‌بند رعایت اصول اخلاق و وجدان‌ نباشد، اگر بخواهد در دعوای طلاق موفق شود، میتواند در موقع مناسب با تمهید مقدمات و گستردن دامی بهدف خود برسد. بنابراین دستگاه قضائی که از نظر حفظ اصول‌ نمیخواهد به آسانی با امر طلاق موافقت کند، بعلت عدم امکان‌ بررسی و تحقیق کافی در خصوص کشف حقایق باتکای ادلهء غیرواقع و مجعول و یا تعبیر و تفسیر ناصحیح آن بصدور حکم طلاق مبادرت میورزد.علیهذا برای حفظ و حمایت‌ همسران بیگاناهی که اغلب فدای تهمت‌های دروغین میشوند بهتر نیست که باز هم در مقام اصلاح قوانین برآئیم؟
       

       

      بین خدعه‌ها و دست‌آویزهای کهنه برای گرفتن‌ طلاق باید تفریق قانونی زوجین du Corps legale La sepration را نام برد.اکثرا عده‌ای از زوجین‌ این وسیله را بر اخذ طلاق بعلل مذهبی(کلیسا با این طریق‌ هم موافق نیست)و اخلاقی ترجیح میدهند زیرا که این‌ طریق لااقل رابطهء زوجین را یکباره از هم نمیگسلد. چون‌ در این وضع زن‌ و شوهر مجازند محل سکونت جداگانهء برای خود انتخاب و در حل اشکالات نفقه و کسوه و نگهداری‌ اطفال قانونا با هم توافق کنند. ولی در این حال یکی از زوجین بتصور اینکه وضعش بطور قطع تثبیت گردیده با خاطری جمع و بی‌دغدغه مرتکب بعضی بی‌احیتاطی‌ها و ناپرهیزگاریها میشود و اگر طرف دیگر مراقب باشد میتواند با بهره‌برداری از فرصت اوضاع را بنفع خود بچرخاند و نتیجتا از دادگاه درخواست طلاق کند.از تمهیدات اساسی‌تر این است که وضع تفریق موقت پس از مضی مدت سه سال صرفا بتقاضای یکی از زوجین میتواند باستحقاق در درخواست طلاق تبدیل شود.آنوقت است‌ که حکم طلاق بعلت خطای طرفین و یا یکی از ایشان‌ باتکای حکم تفریق موقتی که قبلا در این خصوص صادر شده قطعا صادر میگردد و در چنین احوال است که زوج‌ یا زوجهء که خود را مصون از عواقب گرفتن طلاق تصور مینمود، ناگهان بیدار شده و اجبارا خود را«مطلقه» می‌بیند.
       
       
       « مجله حقوق مردم » زمستان 1350 - شماره 26

       و وبسایت راه مقصود

    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft