حمید رفیعی فرد
وکیل دادگستری
بنا به انعکاس خبری برخی رسا نه های دنیا درسال 2011،( سایت فارسی بی بی سی 4 اوت 2011 ) دادگاهی درآلمان به قاتل یک کودک ، بیش از3000 یوروغرامت پرداخت کرده است. شرح ماجرا بدین گونه است که شخصی بنام مگنوس کنگن به اتهام ربودن یک کودک بنام یاکوب فون میتسلر(11 ساله ) وکشتن وی دستگیر گردید . پلیس درجریان تحقیق ازفرد دستگیر شده وی را تهدید نمود که درصورت فاش نکردن محل کودک ربوده شده با « دردی غیر قابل تصور» روبروخواهد شد. قاتل با طرح شکایتی مدعی شد که درهنگام بازجویی با رفتارغیرانسانی ازجانب پلیس روبرو شده است . دادگاهی درایالت هسن آلمان رای داده است که « شأن انسانی » آقای کنگن طی بازجویی پلیس درجریان تحقیق موضوع ربوده شدن یک کودک 11 ساله خدشه دار شده است . مدتی بعد فرد مذکوربه اتهام قتل کودک ازطریق خفگی توسط دادگاه مربوطه محکوم گردید . بعد از محکومیت رفتار پلیس یک سخنگوی اتحادیه پلیس گفت پذیرش این حکم ازنظر احساسی بسیارمشکل است . او گفت از بد رفتاری با متهمان دفاع نمی کند ، اما اعضای خانواده مقتول وهمه شهروندان حق دارند که انتظار داشته باشند پلیس تمام تلاش خود را برای بازجویی ازیک متهم بقتل انجام می دهد ، دست کم قربانی در سریع ترین زمان پیدا شود .
آنچه از رای صادره در خصوص محکومیت رفتار پلیس مستفاد می گردد : ذکرواقعیت هایی است که بترتیب به ذکر آنها می پردازم . نخست آنکه برخلاف افکار عمومی جامعه که همواره وکلای دادگستری را بلحاظ اینکه وکالت اشخاص متهم به جنایت را می پذیرند مورد سرزنش قرار می دهند ، ماجرای فوق نشان می دهد که حتی جنایتکارها نیز واجد حقوق و مطالباتی می باشند که نیاز به دفاع از آن دارند و پذیرش وکالت آن اشخاص توسط وکلای دادگستری بمنزله دفاع ازجنایت نیست بلکه دفاع از حقوق قانونی آنها می باشد . به شرحی که فوقا آمده است این حقوق ممکن است تحت شرایط زیستی آن متهمان دردوران بازداشت خصوصا جو احساسی جامعه نسبت به واقعه جنایت که در واقع آنها را قبل ازمحاکمه محکوم می نماید وسایه خشم همگان بر او سنگینی می کند و درتنهایی مطلق بسرمی برند مخدوش گردد و قطع نظراز بیگناهی احتمالی متهم ، وی نتواند ابتدایی ترین حقوق خود را مطالبه نماید .
دراین شرایط سخت تنهایی متهم ، وکیل دادگستری است که نقطه اتصال تنهایی مطلق متهم می باشد و می تواند با رغبت وصبورانه به استماع مطالبات قانونی متهم بپردازد وآن را پیگیری نماید . ناگفته پیداست درجامعه ای که متهم به جنایت آن همه گونه امکانات دراستیفای حقوق قانونی خود داشته باشد شهروندان آن جامعه که بدور از هرگونه اتهام درحال زیست می باشند از ضریب قابل توجه ای از امنیت و آزادی برای دستیابی از حقوق شهروندی خود برخوردار خواهند بود و با وجود چنین امنیت وآزادی شهروندان جامعه قادر خواهند بود دور از ترس و نگرانی نسبت به تضیع حقوق خود حتی از ناحیه مراکز قدرت دادخواهی وتظلم نمایند . تاثیرات چنین جوی سبب میگردد که جامعه وعوامل اداری واجرایی آن فرصت و استعداد انحطاط و فساد را پیدا ننماید ودستیابی به چنین جوی تنها در زیر سایه قدرت واستقلال دادگستری ممکن می گردد . درتحلیل واقعه فوق ومستفاد از رای صادره بنظرمی رسدکه دادگاه آلمان زیربا رتوجیه پلیس آلمان مبنی بر اینکه تهدید به شکنجه متهم ( نه حتی اعمال شکنجه )جهت دستیابی هرچه سریع ترکودک مورد ربایش ونجات وی تحقق یافته است قرارنگرفته ومفاد رای صادره نشان می دهد که دادگاه به هیچ وجه این استدلال که هدف وسیله را توجیه می کند را نپذیرفته است . بموجب رای صادره اعتقاد دادگاه براین باور است که شأن انسانی وآزادی متهم هنگام بازجویی، نباید با تهدید به شکنجه توسط پلیس ولوبا انگیزه مقدس دستیابی به کودک معصوم مخدوش گردد و در تخدیش شأن انسانی وآزادی اشخاص هیچ عذری پذیرفته نمی گردد حتی اگردررابطه با شخص متهم به جنایت باشد زیرا اگرباب حرمت شکنی شأن انسان باز شود و مجوزعبورازاین خط قرمز( ولوبا اهداف انسانی ) صادر گردد هر فاجعه ای استعداد وقوع پیدا خواهد کرد . اگر چه در روند تحقیق واقعه فوق رعایت شأن انسانی ممکن است منجر به از دست رفتن جان یک کودک معصوم و بیگناه گردد اما باید پذیرفت که استقرار ارزشهای اخلاقی در یک جامعه بدون هزینه تحقق نخواهد یافت ضمن اینکه نگاه به این هزینه ها همواره قلب های ما رابدرد می آورد .
با تشکر فراوان از جناب آقای رفیعی فرد - سپهر عدالت