گروههای خبری:
فرشاد خلعتبری لایحه رسمی وکالت که مدتی است منتشر شده و در اختیار همگان قرار گرفته، کانون‌های وکلای دادگستری و اعضای آن و آینده آنان را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. به‌طوری که در جراید و رسانه‌های خبری هر روز شاهد واکنش و اظهارنظرهای گوناگونی هستیم که هر یک پیامدهای این لایحه را برای تنویر اذهان عموم و جامعه صنفی و همچنین برای تدوین‌کنندگان آن -در صورتی که گوش شنوایی باشد-گوشزد می‌کند؛ لایحه‌ای که محتوای آن هیچ‌گونه سنخیتی با روح حرفه و نهاد وکالت ندارد.در این نوشتار بر آن هستم به موضوعی اشاره کنم که تا امروز توجهی به آن نشده است که آن هم وضعیت کارآموزان فعلی وکالت و تضییع حقوق مکتسبه آنان است. هر چند ایراد اساسی این لایحه نقض استقلال وکیل و کانون وکلاست و ایرادی که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود در قبال ضربه‌ای که به ماهیت و ذات این حرفه وارد می‌شود شاید ناچیز و بی‌اهمیت باشد ولی از آنجایی که با حقوق تعداد زیادی از اعضای جدید کانون‌های وکلای دادگستری مرتبط است به آن می‌پردازم تا بانیان این لایحه دریابند که قانون‌نویسی اصول و ضوابطی دارد که رعایت آن بر متولیان امر واجب و لازم است. حق مکتسب یکی از اصول مسلم یا شاید یکی از مهم‌ترین و بدیهی‌ترین ویژگی‌هایی است که باید در امر تدوین و تصویب لوایح و طرح‌هایی که سیر قانونگذاری را طی می‌کند مورد توجه و لحاظ قرار گیرد. تعریفی که از حق مکتسب می‌توان ارایه داد عبارت از حقی است که به صورت قطعی با توجه به قانون قدیم برای فردی ایجاد شده و با وضع قانون جدید از بین نخواهد رفت و این امر یعنی رعایت حق مکتسب در تصویب قوانین موضوعه کشورمان تا به امروز در اکثر موارد رعایت و مورد توجه قرار گرفته است. اما متاسفانه در لایحه معروف به «وکالت رسمی» که بدون حضور نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری و از روی ناآگاهی و شتاب‌زدگی تهیه شده در قسمتی از آن که ذیلا اشاره می‌شود حقوق مکتسب عده‌ای مورد بی‌توجهی و تضییع قرار گرفته که همانند بسیاری از مواد آن نیازمند اصلاح و تغییر است. کارآموزان وکالت به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 و آیین‌نامه آن مصوب سال 1334 و شرح وظایف کارآموزی، پس از اخذ پروانه باید به مدت 18 ماه به طور مستمر در محاکم دادگستری و نزد وکیل سرپرست تکالیف کارآموزی خود را به انجام رسانند و حق قبول وکالت در دعاوی را نیز با نظارت وکیل سرپرست دارند. ضمن اینکه حق حضور و مداخله در پرونده‌هایی که مرجع تجدیدنظر آنان دیوان‌عالی کشور است را ندارند. این افراد پس از پایان مدت 18 ماه در صورت تایید کمیسیون کارآموزی در امتحانات اختبار شرکت و پس از موفقیت مفتخر به اخذ پروانه پایه یک می‌شوند. در حال حاضر نیز در کانون‌های 22 گانه کشور حدود بیش از هفت‌هزار کارآموز مشغول طی دوره کارآموزی هستند که در صورت تصویب این لایحه، از حق مکتسبی که محق آن هستند محروم خواهند شد چراکه به موجب ماده 45 لایحه مذکور «کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون در آزمون‌های ورودی کانون‌های وکلای دادگستری یا مراکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه پذیرفته شده‌اند کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه وکالت به آنان به موجب این قانون خواهد بود» که نتیجتا تمامی این هفت‌هزار نفر مشمول ماده 37 لایحه وکالت رسمی می‌شوند که مقرر می‌دارد: «مدت کارآموزی دو سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که توسط سازمان تعیین می‌شود کارآموزی می‌کنند. کارآموزان در یک سال اول اشتغال به کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت‌نظارت وکیل سرپرست فقط می‌توانند در مورد جرایم و دعاوی کیفری دارای مجازات‌های تعریزی و بازدارنده مستوجب حبس کمتر از سه سال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از 500میلیون ریال وکالت کنند» و نهایتا اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 42 «برای پذیرفته‌شدگان ابتدا پروانه پایه دو صادر می‌شود و پس از پنج سال وکالت در صورت تایید صلاحیت و موفقیت در اختبار می‌توانند پروانه پایه یک دریافت کنند.» بنابراین تمامی کارآموزان فعلی وکالت عضو کانون‌های وکلای دادگستری در صورت تصویب این قانون در پایان دوره کارآموزی و در صورت قبولی در آزمون اختبار، به جای دریافت پروانه پایه یک - که جزو حق مکتسب آنان است - باید پروانه پایه دو اخذ کنند. حال با عنایت به موارد مذکور و با وجود این تعداد کارآموز وکالت، آیا درج چنین ماده‌ای موجب تضییع حقوق مکتسب عده‌ای نخواهد شد؟ در حالی که در طرح جامع وکالت که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است در ماده 46 آن اشاره شده «کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون در آزمون‌های ورودی کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه پذیرفته شده‌اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنان برابر مقررات سابق به عمل می‌آید» که این نیز موید تفاوت دیدگاه تدوین‌کنندگان طرح جامع وکالت و لایحه وکالت رسمی است. با بررسی اجمالی این دو، تفاوت‌های فاحش دیگری نیز قابل مشاهده و نقد است که در این نوشتار مجال بررسی آن نیست. آنچه بیان شد برای روشن شدن اذهان تهیه‌کنندگان این لایحه بود که بدانند بدیهی‌ترین موضوعات در این لایحه مورد بی‌توجهی قرار گرفته و در صورتی که نیت خیرخواهانه داشته باشند و تمام اشکالات و نواقص فاحش موجود صرفا از روی ناآگاهی به وجود آمده باشند در تصمیم خود تجدیدنظر کند و با جلب مشارکت نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری - که متولی اصلی و دیرینه امر وکالت در ایران بوده‌اند و تجربه اداره نهاد وکالت را بیش از 60 سال به طور مستقیم در کارنامه صنفی خود به همراه دارند- پیش‌نویس قانون وکالت را تهیه و به قوه تقنینی کشورتقدیم کنند. این‌گونه هم از زوال و نابودی حق مکتسب و مستقر جلوگیری می‌شود و هم اینکه در صورت نیاز به قانونگذاری جدید برای وکلای مستقل، مبانی قانون‌نویسی و حقوق اساسی همه شهروندان پاس داشته می‌شود روزنامه شرق 30/6/91.