•وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی

 

              تحقیقات مقدماتی در امور کیفری، مرحله‌ای است که در آن، اقدام‌هایی از قبیل تحقیق از شاکی، بازجویی از متهم، تفهیم اتهام، صدور قرار تامین کیفری، استماع شهادت شهود و به طور کلی جمع‌آوری دلایل و یا هر اقدامی که برای کشف قضیه موثر باشد، انجام می‌گیرد. رعایت اصول و مقرراتی که جنبه امری دارد و قضات نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند، آیین دادرسی کیفری نامیده می‌شود. تحقیقات مقدماتی، اصولا در مرحله دادسرا انجام می‌شود اما در برخی جرایم بنا به مصالحی ممکن است این تحقیقات رأسا از طریق دادگاه صالحه به عمل آید. در جامعه امروزی، برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی – به ویژه شهروند متهم – و رعایت حقوق عمومی و مصالح جامعه، شفافیت آیین دادرسی کیفری در رعایت اصول و مقررات، تامین‌کننده این حقوق و مصالح ضروری است. این در حالی است که در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی با وجود احیای دادسرا، نه تنها این شفافیت رعایت نشده، بلکه هر دو قانون دارای اشکال‌ها و ابهام‌های جدی است و دلیل این ادعا، صدور آرای و‌حدت رویه فراوان برای رفع این ابهام‌ها، و اغلب تعدد رویه در کاربرد این مقررات در مراجع قضایی است و با وجود آزمایشی بودن قانون آیین دادرسی کیفری و احیای دادسراها، هنوز تصویب نهایی قانون جامع در این زمینه، عملی نشده است.یکی از موارد چالش‌برانگیز در این قانون آزمایشی، موضوع دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که ذیلا به نکاتی در این رابطه اشاره می‌شود:1- اصل 35 قانون‌اساسی در راستای برخورداری شهروندان از حق انتخاب و تعیین وکیل مقرر می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها [در معیت آنها دادسراها] طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»در مورد دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ مقرراتی وضع شده است که با اصل انتخاب و شرکت وکیل در کلیه مراحل دادرسی اعم از عرصه تحقیق و محاکمه، با مقررات قانون اساسی اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مورد پذیرش قوه تقنینی وقت (سال 1354) قرار گرفته، مطابقت ندارد. ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد:«متهم می‌تواند یک وکیل، همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند، به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌شود.» تبصره این ماده می‌گوید:« در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل با اجازه دادگاه خواهد بود.» اما در ماده 190 همان قانون که در تاریخ تصویب آن، دادسرا احیا نشده بود و تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه عمومی یا انقلاب صالحه انجام می‌شد، آمده است:« در مواردی که تحقیقات تکمیل، و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد، متهم یا وکیل او حق دارند، پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل کنند.»2-جدای از اینکه مقررات تبصره ماده 128 مرقوم راجع به منع حضور وکیل در مرحله تحقیق با توسل به مفهوم «موجب فساد» و یا استناد به عنوان کلی جرایم علیه امنیت کشور – که می‌تواند جرایم زیادی را شامل شود- قابل انتقاد است و با اطلاق مقررات اصل 35 قانون اساسی و استانداردهای بین‌المللی در رابطه با حق برخورداری از وکیل در تمامی مراجع قضایی مغایرت دارد، ایجاد محدودیت در حق داشتن وکیل و منع حضور وی در مرحله تحقیق با قید واژه وهن‌آور «فساد»، بسی شگفت‌انگیز است! و این در حالی است که حدود هشت‌سال قبل نه تنها اقدامات مجلس وقت در جهت اصلاح این ماده با مخالفت شورای نگهبان به جایی نرسید بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به اینکه وقت آزمایشی این قانون در شرف اتمام است (نقل به مضمون)، موجب شد مقررات این ماده و تبصره در حال حاضر دایمی باشد تا ان‌شاءالله قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب برسد!3-شرکت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم، بدون نیاز به اجازه دادگاه به عنوان یک اصل پذیرفته شده و تنها در موارد مذکور در تبصره ماده 138، که تشخیص آن به عهده قاضی است، حضور وکیل در این مرحله مستلزم اجازه دادگاه است و باید اذعان کرد کسب اجازه برای حضور در مرحله تحقیق، به هیچ‌وجه به معنای محروم کردن متهم از حق داشتن وکیل مدافع در این مرحله و یا ایجاد محدودیت در دیگر اقدام‌های قانونی وکیل برای دفاع از موکل (مانند تقدیم لایحه دفاعیه، ارایه مدارک و دلایل، درخواست قبول تامین یا تخفیف آن به جهات قانونی و...) نیست و «حکم مقرر در ماده 128 ق.آ.ک... به آن معنی نیست که وکیل متهم صرفا پس از اخذ آخرین دفاع می‌تواند مطالب لازم را بیان دارد؛ بلکه در صورت استمرار جلسات تحقیق با عنایت به اینکه مطالب اعلامی از سوی وکیل، ممکن است مسیر تحقیقات را تغییر دهد و یا در کشف حقیقت یا دفاع از متهم و احراز واقع موثر باشد، بنابراین اعمال استفاده از این حق، در پایان هر جلسه تحقیق از طرف وکیل متهم بلامانع است»- نظریه مشورتی 6885/7-14/9/83.