شاپور اسماعیلیان وکیل پایه یک دادگستری
در شماره گذشته به نکاتی در مورد حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره شد. اکنون این بحث را پی می‌گیریم
1-قاضی مکلف است به محض ارایه لایحه یا اعلام قبولی وکالت از سوی وکیل، دستور ثبت و الصاق آن به پرونده را صادر کند، زیرا همانطوری که اشاره شد، اصل شرکت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و به بیان دیگر پذیرش وکالت، یک امر مسلم قانونی است و هرگونه تعلل در قبول یا امتناع از پذیرش وکالت و جری تشریفات قانونی دفتری مغایر با مقررات قانونی و خلاف حقوق اصحاب پرونده و به ویژه متهم است زیرا ثبت نامه اعلام وکالت منضم به وکالتنامه دارای اثر حقوقی است و به نظر نگارنده چنانچه از نظر قاضی مورد، از موارد سه‌گانه تبصره ماده 128 باشد، قاضی مکلف است مراتب را صراحتا و کتبا به وکیل اعلام و ابلاغ نماید. متاسفانه رویه فعلی برخی قضات دادسراها خلاف این را تایید می‌کند و اعمال سلایق شخصی در پذیرش وکالت در برخی موارد تا حد اصل عدم پذیرش وکیل در دادسرا(!) رویه شده است و این در حالی است که سوای صراحت مفاد ماده 128، بند 3 از ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، می‌گوید: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
2- منع شرکت وکیل در موارد سه‌گانه یاد شده در مرحله تحقیق، منافاتی با ارایه اطلاعات مقتضی به وی در مواردی از قبیل نوع اتهام و قرار تامین صادره و محل بازداشت متهم ندارد. همین‌طور قاضی پرونده، باید از جهت رعایت حقوق قانونی و انسانی متهم، به‌نحو مقتضی امکان تماس تلفنی و یا ملاقات متهم با وکیل وی را (هر چند با حضور مامور) فراهم کند. مگر متهم ممنوع‌الملاقات باشد که این موضوع باید در قرار صادره در پرونده منعکس و به بازداشتگاه اعلام شود. بدیهی است در ممنوع‌الملاقات کردن متهم باید جهات قانونی و علت آن در مرحله صدور قرار تامین قید شود (مانند بیم تبانی با متهمان دیگر) و نیز قاضی باید در صورت درخواست وکیل برای انجام امور مجاز برای موکل خود (از قبیل استرداد اشیاء، مدارک یا اموالی که نیاز به نگهداری آنها در مرجع قضایی یا انتظامی نیست، تحویل دارو، کتاب، لوازم اولیه شخصی و...) دستورهای مقتضی صادر کند.
3- ماده 190 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد؛ «در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.» بدیهی است (بعد از احیای دادسرا) در صورتی‌که پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه صالحه ارسال می‌شود وکیل می‌تواند قبل از شروع محاکمه به دادگاه مراجعه و ضمن مطالعه پرونده، تمامی اطلاعات لازم را برای دفاع از متهم، تحصیل کند. با توجه به اطلاق عبارت «تحصیل اطلاعات» این امر حق مطالعه پرونده با یادداشت‌برداری، درخواست تصویر کیفرخواست و دیگر دلایل و مدارک مربوط به اتهام را شامل می‌شود.
روزنامه شرق 3/7/91