غلامحسين واحدي، معاون سابق
وزارت دادگستري:
ديوار قانون از همه‌چيز كوتاه‌تر است
روزنامه اعتماد - آرش دولتشاهي : غلامحسين واحدي
معاون سابق وزارت دادگستري و قوه قضاييه است كه پس از ۲۰ سال سابقه مديريت در
تشكيلات اداري و قضايي بازنشسته شده و به جرگه وكلا پيوسته است. وي عهده‌دار
سمت‌هايي چون معاون دانشكده علوم قضايي، عضو كميسيون تخصصي اداره حقوقي، معاون
اداري و مالي قوه قضاييه، معاون حقوقي وزارت دادگستري، مشاور رييس قوه قضاييه و
معاون پارلماني وزارت دادگستري بوده است. وي ظاهرا فعاليت وكالتي با چراغ خاموش را
ترجيح داده است و در عين متانت فردي محافظه‌كار و محتاط است.
اهم مشكلات اداري و اجرايي
قوه قضاييه را در حال حاضر در چه مواردي مي‌دانيد؟
به گمان بنده مهم‌ترين
مشكلات اجرايي و اداري قوه قضاييه كه طبعا اثر خودش را در وظيفه اصلي قوه قضاييه كه
همان فصل خصومت و احقاق حق است به جا مي‌گذارد، در اين چند مورد خلاصه
مي‌شود:
اول نيروي انساني؛ بايد
توجه داشت كه ركن اساسي قوه قضاييه قضات و كاركنان آن هستند. اين ويژگي شايد در
دستگاه‌هاي ديگر به اين درجه از اهميت نباشد ولي در دستگاه‌هايي مثل قوه قضاييه
بيشترين اثر بخشي از آن نيروي انساني است و هيچ چيزي نمي‌تواند جايگزين آن شود. اين
سخن به اين معنا نيست كه قوه قضاييه نبايد از تكنولوژي استفاده كند بلكه مقصود اين
است كه اولويت با فاصله زيادي از ديگر عوامل با نيروي انساني است خصوصا در بخش
قضايي و مديريتي و براي اداره صحيح قوه قضاييه چاره كار گزينش نيروهاي توانمند براي
تصدي كار قضايي در نخستين رده تصميم‌گيري و تنظيم برنامه‌يي بي‌استثنا براي ارتقاي
آنها به طوري كه براي انتصاب در سطوح مياني از سطوح پايين و براي انتصاب مقامات
عالي قضايي از مديران مياني استفاده شود و ارزشيابي و گزينش هم چه براي ورود به
خدمت و چه ارتقا، متكي به بررسي عملكرد، دانش قضايي و حسن سابقه باشد نه تظاهرات
سطحي و اگر نيروي انساني قوه قضاييه خصوصا در آن قسمت كه مردم با آن رو به رو
هستند، از سلامت بالا و شايستگي و وزانت علمي در سطح عالي برخوردار باشد بسياري از
نابساماني‌هاي جامعه سامان مي‌يابد. جاي خوشوقتي است كه اخيرا مشاهده مي‌شود براي
ورود به خدمت قضايي حداقل شرايط احراز را از نظر مدارك تحصيلي بالا
برده‌اند.
دوم عدم تناسب بودجه،
امكانات و فضاي كار دستگاه قضايي با ماموريت‌هاي وسيع آن است. متاسفانه گويا دستگاه
قضايي از قديم پذيرفته است كه از فضاهاي اداري فرسوده و پس‌مانده از سازمان‌هاي
ديگر استفاده كند و به طور تاريخي به اين امر عادت كرده است و جز دهه 70 كه تا
حدودي در دادگستري‌ها ساختمان‌هاي نوساخته مورد توجه قرار گرفت، در ساير مقاطع
همواره دستگاه قضايي مثل بچه‌هاي كوچك‌تر در خانواده‌هاي سنتي و قديمي لباس كهنه
بچه‌هاي بزرگ‌تر را زينت اندام خود كرده است. ساختمان فعلي مجتمع امام خميني بناي
قديمي وزارت صنايع است. ساختمان واقع در ميدان ارگ جنوب كاخ گلستان ساختمان سابق
وزارت بازرگاني بوده، دادسراي تهران واقع در ميدان ارگ همچنين و ساختمان واقع در
جنب پل حافظ تقاطع سميه از وزارت نفت به ارث رسيده و اخيرا هم ساختمان وزارت
كشاورزي را گرفته‌اند. مگر قوه قضاييه شايستگي اين را ندارد كه با برنامه‌يي مدون
براي استقرار واحدهاي خود ساختمان‌هاي متناسب طراحي كند و بسازد؟ فضاي دادسراهاي
نواحي تهران را ببينيد؛ اصلا مناسب نيست نه از نظر جانمايي و موقعيت و نه از نظر
ظرفيت. امكانات اداري هم همين‌طور است. قوه قضاييه ابزار كار متناسب با ماموريت‌هاي
دشوار خود را در اختيار ندارد. هر چند در سال‌هاي اخير در اين زمينه هم پيشرفت‌هايي
حاصل شده اما هنوز كمبودهاي زيادي وجود دارد؛ مثلا وقتي براي تايپ كردن يك حكم،
اصحاب دعوا در برخي مواقع بايد بيش از 10 روز انتظار بكشند، تو خود حديث مفصل بخوان
از اين مجمل. سوم نبودن نظارت قوي، كار آمد و متمركز؛ به طوري كه با وجود
دستگاه‌هاي نظارتي متعدد و موازي، چون نظارت صحيح اعمال نمي‌شود عارضه ضعف و سستي
تصميمات قضايي كه خودش موجب بسياري از عوارض ديگر از قبيل اطاله دادرسي و تجديد
رسيدگي‌هاي مكرر مي‌شود بروز مي‌كند. كثرت شكايت‌ها در دادسراي انتظامي قضات
نشان‌دهنده اشكالات بنيادين در نظام دادرسي است و اين مهم تنها با نظارت بر
پرونده‌هاي قضايي، آن هم توسط قضات مستقل و باسابقه و صحيح‌العمل و دانشمند
امكانپذير است. نگاه فني و دقيق بر بعضي پرونده‌هاي قضايي بدون هيچ دليل و قرينه‌يي
خودش مي‌تواند نشانگر عدم صحت رسيدگي باشد و احتياجي به شكايت شاكي ندارد. تغيير
اخير آيين‌نامه قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نيز همين طريق را پيموده است.
پيشنهاد مي‌شود قوه قضاييه به جاي صدور بخشنامه براي متوقف كردن اجراي قانون يا
اعمال محدوديت در شمول قوانين يا دادخواهي افراد، مطابق اختيارات مصرح در قانون
اساسي، لوايح مورد نظر خود را به مجلس تقديم و مقررات مورد نظر را به وسيله قوه
مقننه اصلاح كند. چهارم ضعف و ناكارآمدي نظام اجراي احكام است. بي‌ترديد هدف از صرف
هزينه و وقت و انرژي فراوان و رسيدگي به شكايت و دعوا، فصل خصومت و اجراي حكم است
وگرنه همه زحمات بيهوده و بي‌اثر خواهد بود اما در عمل مي‌بينيم كه به علت‌هاي
گوناگون و به دليل موانع مختلف كه خود جاي بحث جداگانه‌يي دارد، بعضي از احكام قطعي
شده لازم‌الاجرا، روي كاغذ مانده‌اند و اجرا نمي‌شوند كه اين نقيصه بزرگي
است.
ساختار اداري و تشكيلاتي
قوه قضاييه تا چه حدي مي‌تواند در راستاي بهبود وظايف اين قوه مفيد
باشد؟
ساختار تشكيلاتي لزوما بايد
متناسب با ماموريت‌هاي قانوني باشد و عنوان در آن تاثير چنداني ندارد اما در عمل
ديده مي‌شود كه در چند سال اخير مديريت عالي دستگاه قضايي هر از چندگاه نام و عنوان
معاونت‌ها و مديريت‌ها را تغيير مي‌دهند. خصوصا در زمان شروع به كار روساي قوه
قضاييه هر بار در نخستين اقدام نمودار سازماني و ساختار تشكيلاتي دگرگون مي‌شود كه
به نظر بنده كار صوابي نيست. البته در زمان شروع به كار نخستين رييس قوه قضاييه با
توجه به تغييرات در قانون اساسي و جايگزيني رياست واحد به جاي رياست شورايي، اين
كار ضروري بوده ولي در دوره‌هاي بعد توجيه كافي نداشته است. مثلا وقتي به تقليد از
قوه اجراييه كه در قانون اساسي معاون اول براي رييس‌جمهور پيش‌بيني شده، قوه قضاييه
هم براي خود معاون اول در نظر گرفت، اين پرسش مطرح بود كه آيا معاون اول جايگزين
رييس است و در غياب او اختيارات رياست را دارد يا نه، همان وظايف معاون اجرايي سابق
را با اين عنوان جديد انجام مي‌دهد يعني معاونان هر يك مستقيما زيرنظر رياست قوه
قضاييه كار خودشان را مي‌كنند. از اين قبيل پرسش‌ها درباره ساختار تشكيلاتي قوه
قضاييه وجود دارد. به هر حال بنده شخصا با تغييرات پياپي ساختار تشكيلاتي موافق
نيستم و گمان مي‌كنم بهتر است تشكيلات دوام و پايندگي داشته باشد تا مردم كه
بهره‌بردار هستند، تكليف خودشان را بدانند. اين انتقاد البته فقط متوجه قوه قضاييه
نيست، شما همين ادغام‌ها و انتزاع‌هاي پياپي در وزارتخانه‌ها را مرور كنيد ببينيد
چه هزينه‌هايي بر بودجه كشور تحميل كرده و چه سرگرداني‌هايي را باعث شده است. خلاصه
در يك كلام اگر نواقصي در انجام ماموريت‌ها هست، كمترين گناه متوجه ساختار است و
بقا و پايداري تشكيلات اولويت دارد.
رفع اطاله دادرسي مهم‌تر
است يا افزايش كيفيت آراي صادره؟
به نظر بنده هم كيفيت آرا
بايد مورد توجه باشد و هم سرعت در رسيدگي اما در تعيين اولويت روشن است كه كيفيت
آرا يعني دقت در احقاق حق، بر سرعت اولويت دارد اما بايد توجه داشت كه گاهي خود
سرعت در رسيدگي اصابت به واقع تصميمات قضايي را تسهيل مي‌كند و اطاله دادرسي احقاق
حق را دشوار مي‌سازد. از نظر كلان قضيه هم ضعف آراي قضايي خودش موجب اطاله دادرسي
است چون اگر حكم عادلانه و قوي و همان‌طور كه اصل ۱۶۶ قانون اساسي تاكيد كرده است
مستدل و مستند صادر شود، در بسياري موارد ممكن است براي اصحاب دعوا هم قانع‌كننده
باشد و باعث عدم تجديدنظرخواهي شود. بنده به تجربه دريافته‌ام كه گاهي فردي با در
دست داشتن يك حكم قضايي براي مشورت درباره اينكه به اين حكم چگونه اعتراض كند
مراجعه مي‌كند؛ وقتي مي‌بينم حكم مستدل و مستند و قوي است، مدارك مراجعه‌كننده هم
صحت استدلال و استناد حكم را تاييد مي‌كند، به مراجعه‌كننده كه محكوم‌عليه است
مي‌گويم بي‌جهت خودت را خسته نكن و هزينه بيشتري را متحمل نشو زيرا حكم صحيح است.
مي‌بينيد كه كيفيت و سرعت در تعارض نيستند بلكه قابل جمع هستند و اگر فراواني احكام
قوي و مستند چنان زياد شود كه جامعه دريابد كه تجديدنظرخواهي كمتر موضوع را تغيير
مي‌دهد، در درازمدت اطاله دادرسي هم كه بيماري رنج‌آور قوه قضاييه است درمان
مي‌شود.
بر اساس آماري كه رييس قوه
قضاييه سال پيش ارائه داد، روزي چهار پرونده براي هر قاضي وجود دارد. به نظر شما
آيا با تعداد اندك قضات روبه‌رو نيستيم؟
البته قوه قضاييه كمبود
قاضي هم دارد اما به جاي آنكه قاضي جديد و كم‌تجربه جذب شود بايد به افزايش دانش و
كارايي قضات و نظارت مستمر بر استحكام و اتقان آراي قضايي توجه بيشتري شود.
بي‌مناسبت نيست در اين جا فرصت را مغتنم شمرده و نكته مهمي را متذكر شوم. مهم‌ترين
عامل انحراف قضات از مسير قانون، عدالت و درستكاري، عدم توجه به وضع معيشتي قضات
است. بهبود موقعيت اقتصادي قاضي از طرق مشروع انگيزه وي را براي فعاليت قانونمند
مضاعف مي‌كند و او را از فساد دور مي‌كند بنابراين شايسته است مديران عالي قضايي به
اين مقوله بسيار مهم عنايت ويژه‌يي داشته باشند. ضمنا توسعه تشكيلات اداري غيرضرور
و گماردن قضات به كارهاي اداري هم مزيد بر علت است ساده‌تر بودن و كم مسووليت بودن
كارهاي اجرايي و عدم تفاوت در حقوق و مزايا هم باعث شده گرايش قضات به كارهاي
اجرايي واداري در قوه قضاييه بيشتر شود. بايد با ارزيابي و ارزش‌گذاري مزاياي
اشتغال به كار قضايي بيشتر از كارهاي اجرايي تعيين شود.
فعاليت وكيل در نظام قضايي
ضروري است؟
بي‌ترديد فعاليت وكيل به
بهبود كيفيت رسيدگي كمك مي‌كند. مسائل قضايي متنوع و پرتعداد و پيچيده است در كشور
ايران مشكل ديگري به نام پرحجمي قوانين هم وجود دارد بنابراين اگر وكيل در
پرونده‌ها حضور داشته باشد، از آنجا كه وكيل براي همان پرونده مطالعه و بررسي
مي‌كند و مقررات و ضوابط را جست‌وجو مي‌كند و وكيل طرف مقابل هم همين‌طور، قاضي
بهتر مي‌تواند با ارزيابي دلايل و آگاهي كامل به قوانين و مقررات تصميم‌گيري كند.
بنابراين به عقيده بنده حضور وكيل برخلاف نظر بعضي كه آن را مخل دادرسي صحيح
مي‌دانند، لازم و ضروري است و البته بديهي است كه امنيت و احترام وكيل هم بايد به
نحوي تامين شود كه وكيل به لحاظ حفظ همين جايگاه از كارهاي سبك و دون شأن پرهيز
كند.
اخلاق تند و كج‌خلقي برخي
از قضات و اغلب كارمندان دادگستري چه عللي دارد؟
تندخويي منحصر به قضات و
كارمندان دادگاه‌ها و دادسراها نيست؛ اين يك ناهنجاري است كه بعضي كاركنان دولت به
علل مختلف مبتلا به آن هستند. اتفاقا درباره قضات و كاركنان دادگستري مشاهده مي‌شود
كه با وصف كار سنگين و فشار روحي ناشي از نوع كار خيلي صبور و پر تحمل هستند و با
توجه به كار سخت اين قشر باز هم تعدادي از خود ناشكيبايي نشان مي‌دهند ليكن در
حقيقت همان اندازه هم نبايد باشد زيرا اين دستگاه محل تظلم و دادخواهي است و
كارمندان آن بايد آستانه تحمل‌شان را بالا ببرند كه دادخواه و مظلوم بي‌ترس و واهمه
بتواند شكايت و دعواي خود را بيان كند.
به نظر شما سيستم وحدت قاضي
مناسب‌تر است يا سيستم تعدد قضات؟
يكي از راه‌هاي موثر جهت
افزايش استقلال محاكم و كاهش فساد قضايي، استفاده از قضات متعدد به ويژه در
پرونده‌هاي مهم مدني و كيفري است در نتيجه به نظر مي‌رسد سيستم تعدد قضات بهتر است
اما در كنار چاره‌انديشي براي كاستن از تعداد پرونده‌ها و اگر پرونده‌ها همين طور
روز افزون باشد، طبعا تعدد قضات صوري بوده و به مدت انتظار اصحاب دعوا مي‌افزايد كه
خلاف مصلحت عمومي است.
چه عواملي سبب تدوين لايحه
حذف دادسرا شد و به نظر شما چه راهكاري براي جلوگيري از اين قبيل قوانين زيانبار
وجود دارد؟
علت اصلي ايجاد تفكر حذف
دادسرا همين مشكلات دست و پاگير و تاريخي دستگاه قضايي بود كه آن زمان مديران عالي
دستگاه قضايي كه اغلب حوزوي بودند، گمان كردند اگر دادسراها حذف شود و يك نظام
قضايي نزديك‌تر به سيستم قضايي صدر اسلام به وجود آورند، اطاله دادرسي برطرف و
رسيدگي به شكايات و تعقيب مجرمان و احقاق حقوق مردم تسهيل مي‌شود اما در عمل ديديم
كه چنين نشد و البته مشكلات جديدي هم به وجود آمد اما پرسش اين است كه آيا تاسيس
مجدد دادسرا يكسره نابساماني‌ها را برطرف خواهد كرد و عملكرد قوه قضاييه در حال
حاضر مطلوب و رضايت‌بخش است؟ گمان نمي‌كنم كسي چنين ادعايي داشته باشد. از
اظهارنظرهاي رسمي و تعارفات معمول رسانه‌يي بگذريم، تا جايي كه بنده به‌كرات
ديده‌ام، خود قضات و مسوولان دستگاه قضايي هم از دستگاه قضايي رضايت كافي ندارند.
پس مشكل در جاي ديگري است كه قسمتي از آنها را در پاسخ به پرسش اول به نظر قاصر
خودم بيان كردم و نمي‌شود نارسايي‌هاي قوه قضاييه را يكسره با وجود يا عدم نهاد
دادسرا مربوط دانست. ولي تفكيك مقام تعقيب و كشف جرم از مقام حكم و تصميم، دستاورد
علمي و تجربي بشر است كه كاركرد مثبتي داشته و قوه قضاييه بي‌جهت آن را ناديده
گرفته بود. و به نظر حقير هر گاه كسي مي‌خواهد قانوني را خصوصا قوانين مادر و
بنيادي را تغيير دهد، ابتدا بايد با تحقيق ميداني بي‌طرفانه به اين پرسش پاسخ دهد
كه آيا همين قانون فعلي به خوبي و درستي اجرا مي‌شود يا نه؟ چون زياد ديده شده كه
نارسايي مديريت و اجرا را به گردن قانون مي‌اندازند چون ديوارش از همه كوتاه‌تر
است.
به نقل از روزنامه اعتماد - یکشنبه ۹/۷/۱۳۹۱
و و بلاگ وکلای ملت