تبلیغات، خط قرمز حرفه وكالت

 بررسی دلایل ممنوعیت تبلیغ وكلا در گفت‌وگوی «حمایت» با كارشناسان حقوقی؛

حمایت - وكلا از معدود گروه های شاغل در اجتماع هستند كه نمی‌توانند برای ارتباط با مشتریان از تبلیغ استفاده كنند. تبلیغ برای صاحبان حرفه وكالت ممنوع است.

در ادامه با گفت‌وگو با وكلا و كارشناسانی كه اطلاعاتی در این حوزه دارند، به بررسی مفهوم تبلیغ، دلایل ممنوعیت و روش صحیح اطلاع‌رسانی درباره این حرفه می‌پردازیم.

تبلیغ جرم است

رییس سابق اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در باره بایدها و نبایدهای تبلیغ وكلا به «حمایت» می‌گوید: هر نوع تبلیغ یا اقدامی که محمول بر تبلیغ تلقی شود برای وکلای دادگستری عضو کانون‌های بیست‌و‌دوگانه ممنوع است و این ضابطه‌ای است که از دیرباز اجرا می‌شده است.

بهمن كشاورز در پاسخ به این سوال كه ممنوعیت تبلیغات وكلا با آگهی‌های تبلیغاتی مختلفی كه در سطح شهر وجود دارد چگونه قابل جمع است؟ می‌گوید: تبلیغاتی که در روزنامه‌ها و نشریات وجود دارد قاعدتا ارتباطی به وکلای عضو کانون‌های وكلای دادگستری ندارد و احتمالا از جانب افرادی غیر از وکلای دادگستری وابسته به کانون وکلا صورت می‌گیرد. اگر وکیلی به تبلیغات اقدام کند مجازات انتظامی در انتظار وی خواهد بود.

این حقوقدان بیان می‌دارد، شخصی که مرتکب این جرم شود با استناد به بند 3 ماده 80 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا و مصوبه هیئت مدیره مشمول مجازات درجه 4 یعنی تنزل درجه، از پایه یک به پایه دو می‌شود. باید توجه کرد که حتی برخی تبلیغات وکلا را با استدلالی تخلف از قسم تلقی می‌کنند که در این صورت مجازات درجه5 – یعنی ممنوعیت از 3 ماه تا 3 سال خواهد داشت. البته بنده با این نظر موافق نیستم، زیرا اجزای قسم‌نامه قابل انطباق بر مساله تبلیغات نیست.

مفهوم تبلیغ

وی خاطر نشان می‌کند: البته درزمان حاضر با توجه به مسئله لزوم تبادل اطلاعات و لزوم اطلاع رسانی شاید لازم باشد (تبلیغات) را به طور دقیق‌تری تعریف کنیم. شاید بتوان گفت تا زمانی که وکیل ویژگی‌های شخصی خود را از قبیل تحصیلات، تالیفات، محاکمات مهم، تخصص‌های مختلف و این قبیل امور را عرضه می‌کند عمل او مصداق تبلیغ غیرمجاز نخواهد بود مگر اینکه در بیان این موارد صداقت نداشته و ویژگی‌های نداشته‌ای را به خود نسبت دهد. اما به محض اینکه از وکیل آوازه‌گری در مورد اینکه چه کارهایی برای افراد می‌تواند انجام دهد، سر زد عملش تبلیغ و تخلف محسوب خواهد شد و اگر این اقدام توام با دادن وعده موفقیت و یا ترمیم این مورد باشد، وصف مجرمانه نیز بر اقدام انجام شده بار می‌شود. زیرا نتیجه را مقام قضایی تعیین می‌کند و وکیل فقط می‌تواند به موکل قول بدهد که حداکثر توان علمی و فنی خود را برای دفاع از موکل به کار خواهد بود.

وی درباره شیوه‌های جدید تبلیغات که بسیار لوکس و جدید هستند و برای استفاده در شغل وکالت بهتر به نظر می‌آیند خاطر نشان می‌كند قوانین ناظر به ابزارهای اطلاع رسانی است. به نظر بنده از این ابزارها در حد مجاز – به نقدی که قبلا بیان کردم- می‌توان استفاده کرد اما محتوی نباید جنبه تبلیغاتی غیر مجاز داشته باشد.

جرم جعل عنوان

این حقوقدان در ادامه به جعل عنوان وكیل دادگستری اشاره می‌كند و می‌گوید: اگر شخصی غیر از وکلای دادگستری - که نه پروانه وکلالت دارد و نه مشاوره حقوقی قوه‌قضاییه است - تظاهر به وکالت كند عمل او جرم و قابل مجازات است.

كشاورز اشاره می‌کند: اگر وکیل دادگستری با کسی كه شرایط وكالت را ندارد برای ارتكاب جرم فوق همکاری کند، یعنی مثلا دفتر خود را در اختیار او بگذارد و یا بپذیرد که چنین فردی از نشانی او استفاده کند، چنین وکیلی هم از نظر انتظامی قابل تعقیب خواهد بود و هم به عنوان معاونت در جرم تظاهر به وکالت - تا آنجا که به فرد فاقد پروانه مربوط می‌شود - در خور تعقیب کیفری است.

تجربه سایر كشورها

این وكیل دادگستری اظهار داشت: در برخی کشورها ضوابط مربوط به تبلیغ وکلا بسیار شدید است. مثلا در انگلستان وکیل حق ندارد در دفتر تلفن عمومی کنار اسم خود، عنوان شغلی خود را هم ذکر کند.

وی خاطرنشان می‌كند: در برخی از کشورهای دیگر تبلیغات آزاد است و این آزادی به سمت‌وسویی گرایش پیدا می‌کند که به هیچ وجه در شان وکلا و شایسته مقام وکالت نیست.

ضمانت‌اجرای تبلیغ در شغل وكالت

یكی دیگر از اعضای كانون وكلای دادگستری مركز درباره قوانین و مقررات حاکم بر تبلیغات وکلا توضیح می‌دهد: یک قانون بسیار قدیمی مصوب هیات مدیره کانون وکلا، انجام تبلیغات را ممنوع کرده است. اما از قوانینی که شاید جدیدتر هستند و می‌توان به آنها استناد کرد، قانونی است كه تصویب آن به تاریخ 18/07/72 برمی‌گردد.

محمد تقی غفاری فردوئی توضیح می‌دهد: در متن این قانون اعلام شده است: وکلای دادگستری در سرنامه‌ها و اوراق خود فقط به استفاده از وکیل دادگستری با قید پایه آن مجاز هستند. بنابراین اضافه کردن القابی مانند عضو هیات علمی دانشگاه، قاضی بازنشسته، وکالت در دعاوی بین‌المللی، جزایی، حقوقی، ثبتی، عمرانی، شهرداری و خانوادگی، استاد دانشگاه، دکتر (در صورتی که مدرک دکتری در کانون نداشته باشد) نوعی تبلیغ و خلاف شان وکالت است. البته این مصوبه به عنوان یکی از نظامات کانون وکلا برای وکلا لازم‌الاجرا است و نقض نظامات هم تخلف محسوب شده و دارای ضمانت‌اجراست. اما این که هیات مدیره در مقام قانونگذاری این اعمال را بر خلاف شان وکالت تشخیص دهد و مجازات آن را مجازات خلاف شان وکالت بداند به نظر محل ایراد است چراکه مجازات رفتار خلاف شان، مجازات درجه 4 است. طبق آیین نامه لایحه قانون استقلال طبیعتا نمی‌توان برای نقض نظامات در مرحله اول چنین مجازاتی را در نظر گرفت.

چرایی ممنوعیت تبلیغ وكلا

این وكیل دادگستری در مورد فلسفه ممنوعیت تبلیغ وكلا توضیح می‌دهد: در حقیقت وكالت، یكی از شریف‌ترین و حساس‌ترین شغل‌ها است زیرا هیچ شغلی وجود ندارد که مال، حیثیت و ناموس افراد با آن در ارتباط باشد و هیچ شغلی نیست که چنان اعتمادی را ایجاد كند كه به راحتی یک نفر بیاید و مسایل مهم زندگی خود را به این صورت در اختیار فرد دیگری بگذارد.

غفاری فردوئی ادامه می‌دهد: شخصی که چنین حرفه‌ای دارد، چگونه می‌تواند به آن به شکل تبلیغاتی نگاه کند. اعتماد به یک امین فقط از طریق درستکاری و حسن‌نیت و سابقه خوبی که دارد ممکن است. امانت اخلاقی در جامعه از دید مردم برای وکیل وجود دارد.

وی تصریح می‌کند: تجاری بودن را باید از شغل وکالت جدا کنیم. وکیل، با برخورداری از دانش بالا، راست‌کرداری و درست عمل‌کردن می‌تواند برای خودش تبلیغ کند. اگر چنین باشد و وی در زمینه خاصی هم تبحر داشته باشد به این شکل است که می‌تواند خود را معرفی کند تا مردم اگر برای مثال دعوای خانوادگی، جنایی و امثال آن را دارند، بدانند به سمت کدام وکیل باید بروند. اما از نظر عمومی تبلیغات با روح و شالوده وکالت منافات دارد.

تفاوت تبلیغ و آگهی

این حقوقدان در ادامه درباره فرق بین تبلیغ و آگهی توضیح می‌دهد: منظور از تبلیغ آن است که وکیل با لحاظ کردن عنصر مبالغه بخواهد خود را عرضه کند. اما آگهی ارائه یک سری اطلاعات کلی جهت ایجاد شناخت است برای مثال در کتاب اول (که بانک اطلاعات شهری است) شخص شماره تلفن و اسم و تحصیلات خود را آورده است به نظر من این كار، آگهی محسوب می‌شود و تبلیغ به حساب نمی‌آید.

وی در پاسخ به این سوال كه در این شرایط، وكلا با چه راهكاری می‌توانند توانایی‌ها و ویژگی‌های خود را عرضه كنند، می‌گوید: تبلیغ به معنای خیلی محدود باید برای وکیل مجاز باشد. آن هم در مواردی که وکیل در یک زمینه خاص چندین سال تجربه به دست آورده و آرا و دادنامه‌ای که به دست آورده، به نفع موکلینش است. کانون وکلا به یک کمیسیونی نیاز دارد تا وکلایی را که در یک موضوع خاص تبحر دارند در این کمیسیون مورد بررسی قرار دهند و اگر کانون وکلا آنها را تایید کرد آنگاه وکیل به راحتی بتواند خود را معرفی کند که مثلا در این زمینه خاص متبحر است در این صورت می‌توان گفت كه مبالغه‌ای هم نشده است. با توجه به دیدگاه امروزی جامعه هم که به سمت و سوی تخصصی شدن وکالت پیش می‌رود، چنین اقدامی لازم به نظر می‌آید، اگر به این شکل عمل شود تبلیغ نشده است و وکیل هم توانایی‌هایش را به موکلان خود ارائه داده است.

این وکیل دادگستری می افزاید: در کانون قسمتی وجود دارد به نام کمیسیون بازرسی و نظارت، که در صورت بروز چنین خطایی شخص خاطی را به این ارگان رجوع می‌دهند، و بعد از رسیدگی در صورت اثبات تخلف، قرار توجه تخلف صادر می‌شود و بعد از تایید دادستان انتظامی کیفر خواست انتظامی صادر می‌شود. پرونده به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع داده می‌شود و در صورت احراز این تخلف، مجازات متخلف از نظامات کانون، در درجه 1 و 2 مجازات انتظامی صادر می‌شود. که درجه یک این مجازات اخطار کتبی و درجه 2 آن توبیخ و درج در پرونده است. وی ادامه می‌دهد: چنانچه موضوع این تخلف چندین و چندبار تکرار شود در ماده 84 آیین‌نامه، لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 چنین مقرر شده که هر کسی محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف حکم شود به یک یا دو درجه مجازات بالاتر مورد حکم، یعنی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد. که مجازات درجه 3 شامل درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا است و درجه 4 تنزل درجه است و اگر بازهم تکرار شود به ابطال پروانه وکالت خواهد انجامید.

تبلیغات برخلاف شان وکالت است

یكی از اعضای مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاییه در خصوص وکلای عضو این مركز توضیح می‌دهد: این دسته از وكلا، وکلایی هستند که به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه از قوه‌قضاییه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی دریافت كرده‌اند و پس از طی مراحل قانونی مجاز به حضور در دادگاه‌ها شده‌اند.

ابوذر حسن مقدم درباره اینکه این وکلا مجاز به تبلیغات هستند یا خیر می‌گوید: هیچ کدام از وکلا اعم از وكلای عضو کانون وكلا و اعضای مرکز امور مشاوران مجاز به انجام تبلیغات نیستند. وی درباره حکم اشخاصی که اقدام به انجام این تبلیغات می‌کنند، بیان می‌کند: پس از معرفی به دادسرای انتظامی کانون یا مرکز امور مشاوران که یک دادسرای صنفی است، و پس از اثبات جرم به توبیخ و در مراحل بعد به تنزل درجه الی ابطال پروانه محکوم می‌شوند که با توجه به نوع تبلیغ و نحوه آن موثر در مقام خواهد بود.

این وکیل دادگستری می‌گوید که تبلیغات برخلاف شان وکالت است و جرم محسوب می‌شود و مسئولیت انتظامی دارد. البته اینکه چه کسانی به این کار دست می‌زنند، مطمئنا وکیل هستند والا جعل عنوان محسوب شده و مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت وی ادامه می‌دهد اکثرا از وکلای کانون و عده‌ای هم از وکلای قوه قضاییه هستند.در خاتمه وی به تضمیناتی که گاهی دیده و شنیده می‌شود اشاره می‌كند و می‌گوید: اینها هم جزو تبلیغات به حساب می‌آیند و مسئولیت انتظامی دارند در مورد حق‌الوکاله اگر در روزنامه و شبیه آن این مطلب را عنوان کنند تبلیغات محسوب می‌شود.

سخن آخر

همه متفق‌القول بر ممنوع بودن تبلیغات وكلا تاكید می‌كنند و از برخورد قاطع نهادهای متبوع خود با این موضوع خبر می‌دهند اما با وجود این هنوز در سطح شهر شاهد تبلیغات برخی وكلا هستیم. در این شرایط وكلای هر یك از این نهادها، این تبلیغات را متوجه نهاد دیگر می‌دانند. تنها كاری كه می‌توان در این شرایط انجام داد، حمایت از اجرای قانون با پیگیری این تبلیغات از طریق اطلاع‌رسانی به كانون وكلای دادگستری و مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه است. شهروندان در صورتی كه با تبلیغات وكلا مواجه شدند می‌توانند در حمایت از اجرای قانون موضوع را به كانون وكلای دادگستری یا مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاییه اطلاع دهند.