رييس قوه قضاييه مواد ۱۷ و ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۲۵ تيرماه امسال را اصلاح و موارد اصلاحي را در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي سراسر كشور ابلاغ كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين بخشنامه به شرح زير است:
«در اجراي مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۲۰/ ۹/ ۹۰ مجلس شوراي اسلامي، مواد ۱۷ و ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۱۷ـ هزينه كارشناسي بايد قبل از شروع كار توسط متقاضي به حسابي كه به نام اداره كل ثبت اسناد و املاك استان نزد نمايندگي خزانه افتتاح گرديده واريز و با امضاهاي مجاز معرفي شده از سوي مديركل ثبت قابل برداشت است. ميزان هزينه به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف: دستمزد كارشناسي ساختمان‌ها و تاسيسات:
۱ـ تا ۲۰۰ متر مربع مقطوعا ۳۰۰ هزار ريال
۲ـ بيش از ۲۰۰ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع مقطوعا ۴۰۰ هزار ريال
۳ـ بيش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعا ۵۰۰ هزار ريال
۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاي هر متر مربع ۴۰۰ ريال (حداكثر ۹ ميليون ريال)
ب ـ دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي:
۱ـ تا يك هكتار ۵۰۰ هزار ريال
۲ـ در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاي هر هكتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداكثر ۴ ميليون ريال است.
تبصره ـ در صورتي كه حسب تشخيص هيئت انجام كار كارشناسي به كارشناس رسمي محول گردد، هزينه كارشناسي مطابق با تعرفه كارشناسان رسمي پرداخت خواهد شد.
ماده۱۹ـ در اجراي تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيئت و ساير كاركنان، از متقاضيان موضوع اين قانون براي هر پرونده پنج درصد بر مبناي ارزش منطقه‌اي اخذ و با واريز به حسابي كه به نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط خزانه افتتاح مي‌شود و با امضاهاي مجاز معرفي شده از سوي رييس سازمان مذكور قابل برداشت است، به شرح زير هزينه مي‌شود:
الف ـ حق‌الزحمه هر يك از اعضاي هيئت‌هاي حل اختلاف به ازاي هر راي پنجاه هزار ريال
ب ـ حق‌الزحمه دبير هيئت حل اختلاف به ازاي هر پرونده ۱۰ هزار ريال»
برگرفته از وبسایت اتحادیه سراسری کانون های وکلا