نجفي‌توانا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
تصويب قوانين عرفي زمينه كاهش جرم اسيدپاشي را فراهم مي‌كند
يك حقوقدان گفت: بر اساس قانون در حال حاضر اگر اسيدپاشي منجر به از كارافتادگي كامل، قطع و يا نقض عضو، از بين بردن نفس شود قابليت قصاص دارد ولي در صورتي كه اين اتفاق فقط باعث جراحات و صدمات جسمي شود كه قطع عضو و از كار افتادگي رخ ندهد، مجازات ديه براي آن در نظر گرفته شده است.
علي نجفي‌توانا در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با انتقاد از توسعه جرم اسيدپاشي در كشور اظهار داشت: جرم‌شناسي و انگيزه‌شناسي جرايم عاطفي و خانوادگي با جرايم ديگر متفاوت است و نظام كيفري كشور به دنبال مجازات محوري است.
اين حقوقدان تصريح كرد: مجازات محوري و ترس از مجازات فقط واكنش سيستم قضايي كشور است و در زمان برخورد با جرايمي مانند اسيدپاشي مجازات‌هاي در نظرگرفته شده در حد ضعيف عمل مي‌كند و اين موضوع نشان مي‌دهد نظام كيفري كشور فقط از ابزار كيفر استفاده كرده و ضمانت بازدارندگي ندارد.
نجفي توانا با بيان اينكه جرايمي كه وجدان عمومي را آزرده مي‌كند بايد با تشديد مجازات روبرو شود، ادامه داد: كلاهبرداري، قاچاق انسان، قاچاق ارز، قاچاق مواد مخدر و اسيدپاشي از جمله جرايمي هستند كه مردم را متاثر مي‌كنند و در گذشته قوانين مخصوص به خود داشتند اما با تصويب قانون مجازات اسلامي اين جرايم تابع مقررات اسلامي شد و اين قانون اسيد پاشي را به عنوان ضرب و جرح در نظر گرفت.
وي افزود: بر اساس قانون در حال حاضر اگر اسيدپاشي منجر به از كارافتادگي كامل، قطع و يا نقض عضو، از بين بردن نفس شود قابليت قصاص دارد ولي در صورتيكه اين اتفاق فقط باعث جراحات و صدمات جشمي شود كه قطع عضو و از كار افتادگي رخ ندهد، مجازات ديه براي آن در نظر گرفته شده اشت.
نجفي توانا تصريح كرد: قانون فعلي نه تنها زمينه وقوع جرم اسيدپاشي را از بين نبرده است بلكه شاهد رشد آن هستيم، تشديد مجازات تاثيري در كاهش جرم اسيدپاشي ندارد و تنها راهكار مقابله با رشد اين جرم تصويب قوانين عرفي در كنار قانون مجازات اسلامي است.
اين حقوقدان با بيان اينكه براي مقابله با اسيدپاشي بايد سازوكار طرح دعوي براي مطالبه خسارت معنوي فراهم شود، خاطرنشان كرد: بايد جامعه شناختي و امكان مطالعه در مورد زمينه‌هاي وقوع جرم اسيدپاشي صورت گيرد و با شناخت انگيزه‌هاي آن روش‌هاي متناسب براي مقابله با اين جرم در كشور اجرا شود.