نقدی بر اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

سهیل نظری وکیل پایه یک دادگستری
                                   بدون شک پیش‌بینی راهکارهای مناسب جهت وصول محکوم‌‌به یکی از مهمترین اهداف وضع مقررات اجرای احکام مدنی است. خواهانی که حق وی مورد تضییع یا انکار واقع شده در جریان دادرسی متحمل صرف وقت و هزینه جهت اثبات طلبکاری خود شده است و در پایان انتظار دارد راهکارهای مناسبی جهت اجرای حکم وجود داشته باشد.
    اگر مقررات اجرای احکام فاقد راهکارهای موثر باشند و نتوانند اجرای حکم را تضمین کنند دادرسی ، فرایندی بیهوده خواهد بود. بازداشت افراد یکی از راهکارهایی است که قانونگذار به منظور اجرای احکام مالی در نظر گرفته است.
    این موضوع در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 11/4/51 پیش بینی شده بود اما به فاصله اندکی از تصویب، به موجب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 2/8/52 ملغی گردید. پس از آن استفاده از این راهکار دوباره از سوی قانونگذار مورد اقبال قرار گرفت و در ماده 139 قانون تعزیرات و سپس در ماده 696 قانون مجازات اسلامی در خصوص محکومانی که علاوه بر محکومیت کیفری به رد یا پرداخت مال محکوم می‌شدند مورد توجه واقع شد و نهایتاً با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/77 بازداشت محکومان مالی وسعت داده شد و به مواردی که محکومیت به تبع امر کیفری نبوده و صرفاً دارای جنبه مدنی است نیز تسری یافت.به موجب ماده 2 قانون مذکور «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود ... دادگاه ... چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد» و بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مقرر می‌داشت: «.... محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا تادیه محکوم‌به یا اثبات اعسار حبس می شود.»
    بدین ترتیب دادگاه‌ها با استنباط ازمقررات قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن ، محکوم علیهی را که مالی از وی یافت نمی‌شد به تقاضای محکوم‌له تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار یا صدور حکم به تقسیط بازداشت می‌کردند.
    اخیراً بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط رئیس قوه قضاییه اصلاح شد. به موجب این اصلاحیه « ...... چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.»
    با توجه به این اصلاحیه بازداشت محکوم‌علیه به صرف یافت نشدن مال از وی امکان پذیر نیست بلکه بازداشت منوط به اثبات ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه می‌باشد. اصلاحیه مذکور به جهات ذیل قابل انتقاد است.
1-مخالفت با قانون
    به موجب مقررات قانون اعسارمصوب 20/9/1313 مدعی اعسار از محکوم‌‌به می‌بایست به طرفیت محکوم‌له اقامه دعوا نماید و بر اساس ماده 23 قانون مذکور مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر مطلع را به دادخواست خود ضمیمه کند. لزوم طرح دعوا به منظور اثبات اعسار و ضرورت ارائه دلیل از سوی مدعی اعسار که توسط قانونگذار مورد حکم قرار گرفته به روشنی آشکار می‌سازد که از دیدگاه قانونگذار اصل بر عدم اعسار اشخاص است زیرا اگر اصل بر اعسار باشد خواستن دلیل از کسی که ادعای او موافق اصل است امری بیهوده تلقی می شود و نسبت دادن حکم بیهوده به قانونگذار خلاف اصول تفسیر است.
    ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز اثبات اعسار را بر عهده مدعی آن قرار داده و بدین ترتیب تردیدی در مخالفت اعسار با اصل باقی نگذاشته است حال آنکه اصلاحیه جدید آیین نامه اجرایی قانون مذکور اصل را بر عدم ملائت اشخاص گذاشته و اثبات ملائت را نزد قاضی دادگاه لازم دانسته است و با توجه به اینکه عدم ملائت نیز از مصادیق اعسار است این شائبه ایجاد می‌گردد که اصلاح صورت گرفته در این آیین نامه اجرایی با قانون مخالفت دارد.
    قسمت پایانی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز این نظر را تقویت می‌کند زیرا حبس محکوم علیه را در صورتی که معسر نباشد تجویز کرده و قیدی مبنی بر احراز ملائت محکوم علیه ندارد و معسر نیز کسی است که قبلاً حکم مبنی بر اعسار وی صادر شده باشد و هرگاه محکوم علیه حکم اعسار نداشته باشد خودداری از حبس وی تا زمان احراز ملائت بر خلاف دیدگاه قانونگذار است.
2-نابرابری محکوم‌له و محکوم علیه
    به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، محکوم علیه می‌تواند با اثبات اعسار خود از بازداشت رهایی یابد. همانگونه که گفتیم از دیدگاه قانونگذار اصل بر عدم اعسار است و در ماده مذکور به محکوم‌علیه امکان داده شده که خلاف آن را اثبات کند. بدین ترتیب محکوم علیه می‌تواند ادعای خود را به صورت دعوا مطرح کرده و تقاضای رسیدگی مستقل به آن را بنماید و از رعایت اصول دادرسی و امکان ارائه دلایل قانونی و قابلیت تجدید‌نظر‌خواهی از رای مخل به حقوق خود اطمینان داشته باشد حال آنکه به موجب اصلاحیه جدید، اصل بر اعسار محکوم‌علیه است و بار اثبات عدم اعسار بر دوش محکوم‌له گذاشته شده است با این تفاوت که محکوم‌له نمی‌تواند از رسیدگی مستقل به ادعای خود مبنی بر عدم اعسار محکوم‌علیه اطمینان داشته باشد زیرا سیاق عبارت اصلاح شده به گونه‌ای است که اثبات ملائت محکوم‌علیه را ضمن دادرسی مستقلی تجویز نکرده و بدین ترتیب اظهار نظر نسبت به اعسار یا ملائت محکوم علیه را به موجب تصمیم ساده قضایی ممکن دانسته است و در حالیکه محکوم‌علیه می‌تواند در صورت اتخاذ چنین تصمیمی علیه خود، درقالب دعوای اعسار با آن مقابله نماید این تصمیم از سوی محکوم‌له قابل شکایت نیست. با این حال چنانچه بنا بر اجرای اصلاحیه جدید باشد باید دید رویه قضایی در مقابل دعوای اثبات ملائت چه واکنشی نشان خواهد داد.
3- آثار نامطلوب اجتماعی
    هر مقرره قانونی به موازات پیامدهای مثبت در تأمین نیازهای اجتماعی ممکن است دارای پیامدهای منفی نیز باشد. قانونگذاران و مراجعی که در مقام قانونگذاری اقدام می‌کنند بدون شک هدفی جز کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت در اصلاح مقررات ندارند. بازداشت محکومان مالی نیز دارای پیامدهای منفی بسیاری در بخش‌های غیر تجاری از جمله نسبت به محکومان مهریه و محکومان مالی ناشی از جرائم غیر عمدی بوده و از سویی منجر به تحمیل هزینه نگهداری از تعداد پرشمار زندانیان به بودجه عمومی شده است. این پیامدهای منفی بسیاری از بزرگان را به چاره‌اندیشی واداشته اما این موضوع نباید باعث غفلت از پیامدهای مثبت بازداشت محکومان مالی قبل از اثبات اعسار آنها در بخش‌های تجاری باشد.
    جامعه ما هنوز به روش‌های کسب و کار سنتی مبتلاست و فعالان اقتصادی خرد و کلان در نبود موسسات اعتبار سنجی و عدم شفافیت مالی چاره‌ای جز اتکا به راهکارهای قضایی جهت تضمین حسن انجام معاملات خود ندارند و سرزنش آنها در انجام معاملات به اتکای وجود ضمانت اجرای قضایی (که هر از گاهی شنیده می‌شود) حاصلی جز سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های غیر مولد اما مطمئن همچون بازار ارز و طلا نخواهد داشت.
    در جامعه ما که شفافیت مالی وجود ندارد دسترسی به اطلاعات مالی افراد به دلایل متعدد با دشواری مواجه است و دادگاه‌ها نیز دریافتن اموال بدهکاران همکاری نمی‌کنند و این امر را به طلبکاران واگذار کرده‌اند. در چنین وضعی بازداشت محکومان مالی قبل از اثبات اعسار آنها به عنوان موثرترین راهکار تضمین امنیت معاملات تا حد زیادی قابل قبول به نظر می رسد. راهکاری که نبود آن ازیک سو موجب کاهش داد و ستد و رونق اقتصادی شده و از سویی دیگر به دلیل سهولت فرار افراد از پرداخت بدهی موجب رواج عهدشکنی و تجری اشخاص بدحساب و نهایتاً عدم اعتماد و اعتقاد به دادگستری و رواج تسویه حساب‌های غیر قانونی و خشونت‌بار خواهد شد.
    کم کردن از آمار زندانیان و کاهش بار مالی دولت اگرچه مطلوب است اما کاهش امنیت معاملات دارای چنان پیامدهای منفی است که می‌تواند ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد کند.
    جا داشت در اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بدون شک به منظور کاهش پیامدهای منفی این قانون صورت گرفته به پیامدهای مثبت آن نیز توجه می شد و اصلاح آن به گونه‌ای صورت می‌گرفت که تا جایگزینی ساز و کارهای مناسب برای تضمین امنیت فعالیت‌های تجاری ، بخش‌های اقتصادی از مزایای قانون مذکور بهره‌مند می ماندند.
نتیجه:
    اصلاحیه جدید آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نه تنها فراتر از قانون می باشد بلکه از حقوق محکوم‌له غفلت کرده و وی را که پس از تحمل سختی‌های دادرسی می بایست به وصول طلب خود امیدوار باشد در وضعیت ضعیف‌تری نسبت به محکوم‌علیه قرار می‌دهد. علاوه بر این در نبود ساز و کارهای جایگزین، ممکن است پیامدهای منفی جبران ناپذیری در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. بجاست قضات دادگاه‌ها در تعارض میان قانون و آیین نامه اجرایی ، قانون را اجرا نمایند.

با تشکر فراوان از آقای سهیل نظری   - سپهر عدالت