بند ج ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکویت های مالی مصوب سال ۷۸ ناظر به اعمال مقررات ماده ۲ همین قانون اخیرا توسط ریاست قوه قضاییه اصلاح شده وبا ابلاغ به مراجع قضایی در دستور کار محاکم قرار گرفت .به موجب این اصلاحیه اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به نحو موثری محدود شد وشمار قابل توجهی از محبوسینی که با اعمال این قانون در حبس بودند ازاد شده وحتی در مواردی محاکم از تمدید برگ جلب های صادره در خصوص محکومینی از این دست خودداری نمودند به موجب اصلاحیه جدید و بر خلاف مشی قانون قبلی اعسار محکوم علیه اصل وایسار او قابل اثبات در نظر گرفته شد و نهایتا صدور حکم حبس تنها در مورد محکومینی مجاز شناخته شد که ایسار انان در نزد قاضی دادگاه اثبات شده باشد بدیهی است که بار اثبات این امر نیز بر دوش محکوم له مدعی ایسار قرار گرفت .این تغییر که ظاهرا نوعی بازگشت به قانون منع بازداشت بدهکاران مصوب سال ۵۲ به شمار می رود از انجا که همان هدف را دنبال می کند از منظر عدالت قضایی تغییری مثبت تلقی می شود چرا که علاوه بر تحقق سیاست حبس زدایی قوه قضاییه بر پایه این استدلال بنا شده است که حبس فی نفسه نوعی مجازات است که می بایست در حق مجرم اعمال شود ومحبوس نمودن بدهکار عاجز از پرداخت بدهی با عدالت قضایی منافات دارد واصولا مجازات حبس در شان بدهکار مالی معسر نیست . هر چند این دیدگاه دیدگاهی شایسته وقابل تامل است اما در فقدان قوانین حمایتی مناسب در حال حاضر نه تنها گرهی از مشکلات د ستگاه قضایی نمی گشاید بلکه اساسا پی گیری بسیاری از پرونده ها ی قضایی را به فرایندی عبث تبدیل می کند در این خصوص اگرچه با توجه به دامنه فراگیر پرونده های مالی جای بحث فراوان است اما نگارنده در نظر دارد مشخصا به پرونده هایی اشاره کند که با خواسته مطالبه مهریه وحقوق مالی زوجه در محاکم مطرح شده و تا کنون به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وبند ج ان قابل اجرا بود واکنون با تغییر این بند دیگر هیچ ضمانت اجرای موثری ندارد در خصوص دعوی مطالبه مهریه اساسا محکوم له زمانی متوسل به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می شود که نمی تواند مالی از همسر خود معرفی کند این امر به دو دلیل حادث می شود یا زوج واقعا عاجز از پر داخت مهریه است و مالی ندارد و یا اینکه تمکن خود را مخفی نموده وبا معاملات صوری دارایی خود را به دیگران منتقل نموده تا از ادای این دین استنکاف ورزد .در خصوص محکوم علیهی که از دسته اول است چنانچه اعسار وی از پرداخت محکوم به با شهادت چهار مرد عادل یا به طرق دیگر اثبات میشد می توانست از حبس رهایی یابد و در خصوص محکوم علیهی که از دسته دوم است باز داشت او با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضمانت اجرای موثری بود که سبب می شد محکوم علیه برای رهایی از حبس دارایی خود را اشکار کند وبدین شکل امکان اجرای حکم نیز فراهم می شد . از طرفی در نبود قوانین حمایتی مناسب برای پایان دادن به زندگی زناشویی که به علل عدیده ادامه ان برای زن مشقت بار است زوجه با طرح دعوی مطالبه مهریه ومحبوس شدن زوج در زندان سرانجام قادر بود رضایت زوج را بر طلاق در ازای بخشش مهریه خود به دست اورد و بدین ترتیب هم موجبات رهایی زوج از حبس فراهم میشد وهم با فراهم شدن امکان طلاق برای زن عملا زندگی زناشویی دچار توالی فاسد ناشی از تداوم زناشویی اجباری نمی شد . با لازم الاجرا شدن قانون جدید این باب نیز بسته شد و و زنانی که تا کنون برای رهایی از علقه زوجیت همسرشان با موانع بیشماری روبرو بودند اکنون با ما نع جدید دیگری نیز مواجه می شوند که چون شمشیر دوسویه راه مطالبه حق را برایشان از دو جهت مسدود می کند . چرا که اثبات تمکن مالی زوجی که دارایی خود را مخفی نموده است در اکثر موارد برای زوجه که دستش خالی از ادله اثبات است غیر ممکن است اصولا هم قرار دادن بار سنگین اثبات چنین دلیلی بر دوش محکوم له که خود زیاندیده محسوب شده وراه دراز محاکمه ر تا قطعی شدن حکم و رسیدن به مرحله اجرا -که همان هدف نهایی محکوم له است- پیموده نوعی اجحاف در حق او تلقی می شود که اینبار نا خواسته از طرق قانونی بر وی بار گردیده است وچنانچه وی نتواند تمکن محکوم له را اثبات کند اجرای حکمش به امری محال مبدل میشود. از طرفی در خصوص دعاوی مهریه با اگاهی عمومی نسبت به قانون جدید در سطح جامعه به تدریج میل به تشکیل خانواده هم برای دختران وهم برای پسران کمرنگ تر می شود چرا که خانواده ها می کوشند راههای مطمئن تری برای وصول مهریه در نبود ضمانت اجراهای موثر قانونی جستجو کنند وجستجوی همین را ه حلها در شرایط اقتصادی موجود به سنگ اندازی بیشتر بر سر راه ازدواج جوانانی می انجامد که مایل به تشکیل خانواده اند و نمی توانند از پس راه حلهای جایگزین مثل تعیین مال غیر منقول برای مهریه و.... برایند وعملا غرض قانون گذار از اصلاح قانون وجایگزینی قانون مفیدتر به حال جامعه نقض شده وپیامدهای لازم الاجرا شدن قانون جدید چنان شاخ وبرگی می یابد که اثرات مفید آن به طرفه العینی زائل شده وپیامدهای ناگوار ان بر جای می ماند .شاید به همین دلیل ریاست قوه قضاییه در نشستی که با قضات دادگاهها داشتند به ایشان توصیه کردند در مواردی که ظهور در وجود مالی از قبل دارد از پذیرفتن اعسار محکوم له خودداری نموده و د ر واقع بر مبنای اصل استصحاب تمکن وی را احراز نمایند تا در صورت استنکاف وی از پرداخت بدهی محبوس نمودنش بلا مانع باشد . این توصیه اگر چه می تواند در صورت تبعیت دادرسان از آن در موارد بسیاری راهگشا باشد لیکن همچنان اجرای قانون جدید را در هاله ای از ابهام نگاه خواهد داشت که مواجهه با ان مستلزم طرح دعاوی بیشتری در دادگاهها بوده وبر حجم کار محاکم خواهد افزود بدون اینکه غرض واضعان قانون جدید انطور که باید وشاید حاصل اید به هر حال اگر چه این قانون فی نفسه مفید است لیکن ضرورت دارد تمهیداتی اندیشه شود که بر اساس ان اجرای سلیقه ای قانون محدود شده و امیدهای تازهای برای وصول طلب با وضع راه حلهای جایگزین در کنار این قانون اندیشیده شود تا در نهایت انچه مصلح جامعه وعدالت قضایی ایجاب می کند حاصل اید .
با تشکر فراوان از سرکار خانم الهام نجفی - سپهر عدالت