دکتر نصرالله قهرمانی دیدگاهای خود را در خصوص استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا بیان نمود
یکی از انگیزه های قوی جوانان در انتخاب رشته حقوق در میان رشته های دانشگاهی، فرصت های شغلی دوگانه پیش روی این رشته یعنی قضاوت و وکالت است و آنچه این دو حرفه را از سایر مشاغل مرتبط با سایر رشته ها متمایز میسازد استقلال شاغلین آنها در انجام وظایف شغلی است.
داوطلبین این دو شغل نوعاً انسان هایی آزاد اندیش و متکی به نفس با تمایلات بشر دوستانه در حمایت از مظلومین و دارای روحیه ای پرسشگر در زمینه حقوق و آزادیهای فردی هستند یک مطالعه آماری روانشناختی از قضات و وکلا، این فرضیه را باثبات میرساند که ملکه عدالت و روحیه ستیزه جویی با مظاهر فساد و بی عدالتی در این اشخاص اصلی ترین عامل انتخاب این دو شغل از ناحیه آنان است با این تفاوت که قضات، انسانهایی با روحیه درون گرا و محافظه کار و وکلا دارای شخصیتی برون گرا و علاقمند به جدل کلامی در مسائل اجتماعی هستند
از این گذشته وکلا بدلیل نداشتن رابطه استخدام با حاکمیت باقتضای تخصص حقوق توام با آزادی بیان و قلمی که از آن برخوردار اند در برخورد با بی عدالتی های اجتماعی و تجاوز حاکمان به حقوق و آزادیهای فردی از خود واکنش نشان میدهند که مواردی از این قبیل تقابل ها را در قالب مقالات انتقادی از اعمال و رفتار حاکمیت در رسانه های مکتوب ایران میتوان مشاهده نمود
احساس این رسالت اجتماعی یعنی نقادی از عملکرد حاکمان در عرصه وجدان یکایک وکلا نقش بسته است لیکن اشتغالات شخصی و دشواریهای معیشتی کمتر فرصت ابراز آنرا بما داده است هر چند تاکید بر این مسئولیت وکیل در جوامع بسته و غیر دموکراسی ممکن است چیزی در حد صلیب خود بدوش کشیدن باشد.
این حس مسئولیت اجتماعی از آنجا ناشی می شود که خاستگاه وکالت پیش از تبدیل شدن آن به یک وسیله ارتزاق عدالت خواهی جوانمردان هر قوم و قبیله در حمایت از ستم دیدگان در مقابل متجاوزین و در مقیاس وسیع بسیج توده ها برای طرح مطالب سیاسی و اجتماعی آنان از حاکمان بوده است.
تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی ملت ها گواه صادقی بر این ادعاست که وکلا در هر خیزش اجتماعی بدلیل آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی از یک سو و وابسته نبودن به حاکمیت از سوی دیگر و داشتن مهارت های کلامی و نوشتاری پیش قراولان نهضت های اجتماعی بوده اند نقش دانتون ها و میرابوها در انقلاب کبیر فرانسه و ابراهام لینکن در جنگ لغو بردگی آمریکا و قاطبه وکلا در انقلاب های اخیر کشورهای عربی از جمله مصر و تونس شاهدهای تاریخی و زنده جایگاه وکلا در انگیزیش و هدایت توده ها برای طرح مطالبات سیاسی و اجتماعی آنان می باشد.
بدیهی است این ظرفیت و توانایی فردی وقتی بصورت جمعی در یک نهاد قانونی تعریف شده بنام کانون وکلا تمرکز می یابد میتواند پرچمدار مبارزه با ظلم و استبداد در هر جامعه غیر دمکراتیک باشد بنابراین برای تعیین نقش و جایگاه کانون های وکلا بعنوان یک نهاد مردمی نخست باید نقش نهادهای مردمی را بطور مطلق در جوامع دمکراتیک و غیر دمکراتیک بررسی نمود.
نقش نهادهای مردمی در جوامع دمکراتیک و جوامع بسته
از آنجانیکه در جوامع دمکراتیک اصل بر مشارکت دادن حداکثری افراد در مدیریت جامعه است مدیریت کلان این قبیل جوامع تلاش مینماید تشکل های مردمی را برای مسئولیت پذیری گسترش دهند تا اولاً زمینه برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی و مدیریتی در این هسته های اجتماعی فراهم گردد ثانیاً تا حد امکان با تسهیم مسئولیت ها بین نهادهای مردمی آنان را عملاً در اداره جامعه مشارکت دهند.
احزاب شناخته شده ترین نهادهای مردمی با صبغه سیاسی در جوامع دمکراسی و یکی از شاکله های اصلی آن است ولی در کنار این نهاد سیاسی به تناسب مشترکات و تخصص هایی که گروهای مختلف اجتماعی و حرفه ای دارند نهادهای عمومی متنوعی با تشویق دولت ها ایجاد می شود تا در چهارچوب برنامه کلان دولت ها تصدی برخی از امور اجتماعی را بعهده گیرند.
بر خلاف جوامع دموکراتیک، در یک جامعه بسته، حاکمیت، تمامیت خواه بوده و نه تنها برای اجزاب، بستر سازی نمی شود بلکه تشکیل نهادهای مردمی غیر سیاسی نیز در آن با موانع و محدودیت هیا سلیقه ای مواجه است بطوریکه عملاض تنها امکان حضور تشکل هایی در جامعه وجود دارد که مرام و مانیفست خود را تأیید مواضع و عملکرد دولت و تقویت نظام حاکم قرار داده باشند.
اگر بپذیریم که معیار تعیین وجود آزادی سیاسی و اجتماعی در هر جامعه ای میزان احترامی است که حاکمیت برای عقاید و آرا جریانات مخالف خود قایل میگردد باید گفت باین مفهوم در این جوامع هیچ نوع آزادی وجود ندارد حتی کانون های وکلا به عنوان یکی از نهادهای مردمی موثر در جوامع بسته به باز در جایگاه های متفاوتی قرار میگیرند.
موضوع کانون های وکلا در جوامع باز
در یک جامعه دمکراسی و باز بار مسئولیت اجرای صحیح عدالت بعهده وکلا و کانون های صنفی آنان است زیرا نقش قاضی در دادرسی ها صرفاً سنجش سره ازناسره و ارزش گذاری قانونی بر مطالبی است که وکلای طرفین در مقام بیان موضع موکلین خود بیان میدارند و قاضی به حقیقت قضایی منازعات و اختلافات اصحاب دعوی مستقیماً دسترسی ندارد بلکه از طریق مدافعات وکلای طرفین بأن وقوف پیدا می کند در واقع نقش قاضی در این نظام ها نقشی است که سر داور در یک ترکیب داوری ایفاء مینماید. بنابراین وکلا در دادرسی ها از جهت تسریع و تسهیل نقش سازنده ای بازی میکنند و البته برای تضمین یک دادرسی عادلانه با محوریت مدافعات وکلای طرفین لزوم صداقت وکیل در مقابل قوه قضاییه بعنوان اصلی ترین وظیفه حرفه ای او قلمداد میگردد و تخطی از این اصل با سلب صلاحیت وکیل از وکالت پاسخ داده می شود. بهمین دلیل تامین هایی که وکلای دادگستری از آن استفاده مینمایند عیناً همان تامین هایی است که قضات از آن برخوردارهستند.
در این قبیل جوامع بخش عمده دعاوی حقوقی مردم از طریق اتاق های داوری که اعضای آن عمدتاً وکلای دادگستری هستند حل و فصل میشوند و این امر یکی از علل اصلی عدم تراکم کار در دادگاه های این کشورهاست بها دادن به جامعه وکالت به عنوان کارگزاران و نقش آفرینان عدالت موجب می گردد که رابطه قضات و وکلا ضمن رسمی بودن مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل باشد به گونه ای که در هیچ شرایطی وکیل حق تعرض و بی احترامی به سخیف ترین آراء دادگاه ها را ندارد.
درجوامع دمکراتیک حاکمیت برای وکلا جایگاه ویژه ای قائل است و مردم را به استفاده از خدمات حقوقی وکلا ترغیب مینماید حتی در برخی از ایالات متحده آمریکا نقش وکیل در صدور رأی در دادگاه های حقوقی پر رنگ تر از نقش قاضی است در این ایالت ها، پس از ختم دادرسی، قاضی از هر یک از وکلا میخواهد تا بر اساس مدافعاتی که از موکل خود داشته و مدافعات متقابل طرف دعوی رای پیشنهادی خود را صادر و تسلیم دادگاه نمایند. دادگاه پس از دریافت آراء صادره توسط آنان، یکی از آنها را با تعدیل و اصلاحات لازم بعنوان رای دادگاه برمیگزیند.
سالهای 1330 تا 1332 در تاریخ معاصر ایران سالهای بیاد ماندنی از جهش های مردمی برای قرار گرفتن در مسیر دموکراسی بوده است در این برهه تاریخی بسترهای لازم برای ایجاد تشکل های سیاسی و نیز تأسیس نهادهای اجتماعی غیر سیاسی فراهم گردید و تصویب لایحه استقلال کانون وکلا بمنظور تضمین حقوق و آزادیهای اجتماعی و سیاسی در دادگاه ها از میوه های این عصر تاریخی است هرچند دولت این دوره بسیار مستعجل بود و دست آوردهای سیاسی آن به تاراج رفت ولی نهال نوپای کانون وکلای دادگستری از آن دوره درخشان به یادگار مانده است شرایط اختناق حاکم بر جامعه از سال 1333 به بعد این مجال را به کانون وکلای دادگستری نداد تا بتواند از همه ظرفیت خود برای انجام رسالت های اجتماعب خو بعنوان یک نهاد مردمی استفاده کند بهمین دلیل از باب صیانت ذات در لاک صنفی خود محبوس گردید لیکن با باز شدن فضای سیاسی در سالهای 56 و 57 تمام هم خود را در خدمت مبارزین سیاسی گذاشت بطوریکه فعالیت کانون وکلا در کانون توجه جامعه قرار گرفت و راهروهای ان به محلی برای بست نشستن خانواده زندانیان سیاسی تبدیل شد.
انتظار این بود که مسئولین رژیم جدید ایران که هر یک بنو به خود وامدار تلاش و مساعی وکلا برای آزادی آنها از بند بودند نه از باب حق شناسی بلکه با توجه به نقشی صنفی میتواند در بهبود وضع دادگستری و تثبیت حقوق و آزادیهای فردی داشته باشد از ظرفیت های آن در جامعه استفاده کند اما این رویا به واقعیت نپبوست و رویکردهای نقادانه ای که جامعه وکالت نسبت به مصوبات مرتبط با دستگاه قضایی اتخاد نمود تخم بدبینی را نسبت به افراد این صنف در ذهن مسئولین نظام افشاند تا جائیکه کار این دو نهاد بجای تعامل به تقابل کشید بطورریکه در آخرین اقدام مسئولین دستگاه قضایی استقلال کانون های وکلا مانند چشم اسفندیار نشانه گرفته شده است.
در افکار عمومی و آنانکه مسائل را ریشه ای بررسی نمی کنند این سوال مطرح است که اعمال محدودیت به جامعه وکالت و سلب امتیازاتی که حتی حکومت استبدادی سابق آنها را از افراد این صنف دریغ نکرده بود با کدام مصلحت نظام جمهوری اسلامی مطابقت دارد که سلب استقلال کانون های وکلا را مسئولین دستگاه قضایی در اولویت های اول خود قرار داده اند؟ پاسخ به این سوال جز با تعیین جایگاه وکالت و تشکل های حزبی و اجتماعی در حکومت های غیر دموکراسی میسر نیست؟
جایگاه وکالت در جوامع بسته
یکی از ویژگی های جامعه بسته این است که هر نیروی اجتماعی غیر دولتی را در حکم یک نیروی معارض سیاسی میبیند بعبارت دیگر همانگونه که در این جوامع میتوان به هر پدیده ای رنگ سیاسی داد هر تشکل اعم از تشکب حرفه ای و صنفی و فرهنگی یک نیروی سیاسی معارض است که میتواند با او در تقابل قرار گیرد این احساس ترس که بی شباهت با احساس ترس بچه ها از تاریکی نیست ریشه در ضعف درونی اشخاص دارد که بدلیل عدم توانایی تقابل منطقی با نیروی اجتماعی، سعی در حذف آن ها دارند. در مقایسه بیم و هراسی که حاکمان جوامع بسته از نیروی های سازمان یافته اجتماعی دارند این ترس از تشکل وکلا بیشتر است زیرا:
1. در حکومت های مبتنی بر ایدئولوژی قضات بخشی از حاکمیت هستند و اسقلال قضایی به مفهومی که درسایر جوامع وجود دارد مطرح نیست بعبارت دیگر در هر مورد که حدی از یک دعوی به شارع باشد «قاضی باید بداند حاکم چه میخواهد» در چنین جامعه ای که استقلال قاضی محل تردید است استقلال جامعه وکالت چه مفهومی میتواند داشته باشد؟
2. با وجودیکه کانون های وکلا ماهیت صنفی دارند اما قابلیت و ظرفیت آنها برای تبدیل به قالبی برای طرح مطالبات اجتماعی بسیار بالاست. زیرا وکلا بدلیل آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و توانایی در بیان شفاهی و نوشتاری خواسته های مردم میتوانند انعکاس دهنده فریادهای آزاردهنده حاکمیت باشند.
3. بازتاب مطالبات جامعه وکالت چه در مسائل صنفی و چه در مقام انعکاس مطالبات اجتماعی توده مردم بدلیل جایگاه آنها در مقیاس جهانی بسیار گسترده است و بیانیه ها و موضعگیری های این صنف مخصوصاً تحت عنوان کانون های وکلا نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی در تقویت و تضعیف حاکمیت ها در سطح جهانی بسیار موثر است.
4. جامعه وکالت، پرسشگرترین نهاد مردمی در امور حقوقی و آزادیهای فردی و تعدی و تعرض دولت ها نسبت به حقوق افراد ملت است و حال آنکه در جوامع بسته اساساً قرار نیست به کسی یا نهادی نسبت به عملکرد دولت ها پاسخی داده شود.
5. وکیل دادگستری و امدار حاکمیت نیست تا چشم بر واقعیت ها تلخ اجتماعی ببندد برای او هر دادگاهی در جکم یک تریبون اجتماعی است که میتواند موارد نقض قانون و نیز نقض حقوق شهروندی را در قالب دفاع از موکل خود با استفاده از آزادی بیانی که دارد افشاء نماید که این امر قطعاً کام حاکمیت را تلخ خواهد کرد.
6. اساساً در جامعه ایران ضرورت وجود نهادی به نام وکالت در دستگاه قضایی محل تردد مسئولین است و این تردید هر چند گاهی بصورت رسمی اعلام میشود و دادکاه هم نیز به تاسی از بزرگان قوم عملاً ناخشنودی خود را از مداخله وکلا در مرافعات مردم نشان میدهند این نا خشنودی از آنجا نشات میگیرد که در غیاب نهادهای آموزش حقوق شهروندی در جامعه توده مردم آگاهی های لازم حقوقی خود را نوعاً از طریق وکلا و مشاورین حقوقی بدست میاورند و جون در یک جامعه بسته تنها قرائت مجاز از قوانین و مقررات، قرائتی است که حاکمان در تعبیر و تفسیر قوانین بعمل میاورند آگاهی دادن به مردم از قرائت های مختلف حقوقی بزعم مسئولین قضایی کشور اخلال در نظام قضایی تلقی میشود.
این واقعیت تلخ در جامعه ما انکار ناپذیر است که قضات خود رامبری از اشتباه و بی نیاز از هر تذکر قانونی میدانند و حتی در برابر این قبیل تذکرات واکنش منفی از خود نشان میدهند این خود شیفتگی خود ناشی از نبودن زمینه تضارب آراء در جامعه در کلیه سطوح است زیرا خود شیفتگی از عوارض دولتهای اقتدارگر است و مانند شته تمام ارگان های حکومتی را آلوده می سازد.
در یک کلام میتوان موضعگیری های غیر دوستانه قوه قضاییه را در ارتباط با کانون ها و رفتار با وکلا ناشی از رنجش سیاسی آنان از این صنف دانست اما در مقام بیان این انگیزه اساسی را رد پس ایرادات و انتقادهایی که بر عملکرد صنفی وکلا مربوط میشود پنهان میسازد بنابراین برای بی اثر کردن این حربه جامعه وکالت ابران نیاز به باز بینی مسئولیت و جایگاه خود در شرایط کنونی را دارد.
واقعیت این است که بی توجهی به اخلاق حرفه ای پایگاه اجتماعی صاحبان این حرفه را تضعیف کرده است و بدون تقویت این پایگاه در میان مردم جلوگیری از آسیب های قانونی و حیثیتی که از ناحیه حاکمیت باین حرفه وارد میشود امکان پذیر نیست برای اصلاح ذهنیت جامعه نسبت به حرفه وکالت و بدست آوردن پایگاه اجتماعی آن پیشنهاد میگردد.
1. کانون های وکلا با استفاده از ابزار و راه کارهای مربوط به معاضدت در پذیرش موکل معاضدتی کریمانه برخورد نماید و ثابت نماید وکلای امروزی وارث ارزش های والای انسانی وکالت در ابتدای شکل گیری این حرفه اند و احیای حقوق از دست رفته مظلومین و حمایت از ستمدیدگان را بدون چشم داشت مادی وظیفه انسانی خود میشمارند.
براستی اگر هر وکیل دادگستری در طول سال فقط یک مورد وکالت معاضدتی بپذیرد با توجه به تعداد وکلای شاغل هیچ دعوائی بدون وکیل در دادگستری جریان نخواهد یافت و این اقدام گذشته از بازتاب اجتماعی که دارد باعث تحبیب قلوب توده نسبت به افراد این صنف خواهد گردید
2. آموزش اخلاق حرفه ای درهمه کانون ها به صورت جدی در رأس برنامه ها قرار گیرد و با نظارت دقیق بر اجرای این اصول ضمن تلاش برای ایجاد یک جامعه منقح و قابل احترام زبان طاعنان را هم با این اقدام بست این کلام جسارت آمیز را با این بیت به پابان میبریم که
حافظ از «دوست» خطا گفت نگیریم بر او
ور بحق گفت جدل با سخن حق نکنیم
وبسایت کنگره ملی وکلا