مقدمه رسیدگی به دعاوی مردم تابع قوانینی است که اجرای درست دقیق و به موقع آن در مبارزه با جرم و پیشگیری از آن و فصل خصومت بین مردم نقش به سزایی دارد اما زوایای پیچیده دعاوی آنقدر ساده نیست که صرفاً با اظهارات اصحاب دعوی که غالباً سعی در کتمان حقیقت دارند حل و فصل و «امنیت قضایی عادلانه» تأمین شود.
نگاهی به تاریخ یک قرن اخیر کشور ما نشان میدهد که در هر دو انقلاب مشروطه و اسلامی تأمین عدالت قضایی یکی از خواست های مردم و از انگیزه های حرکت های انقلابی بوده است در 33 سال اخیر هم به علت اهمیت موضوع بخشی از اظهارات مقامات به این موضوع اختصاص یافته است تامین «امنیت قضایی عادلانه» میسر نیست مگر اینکه استقلال قوه قضاییه مبتنی بر ایجاد دادگاه با قضات مستقل رعایت شود؛ با این وجود این نهاد هم نمی تواند مجری عدالت باشد مگر اینکه «وکالت مستقل» در پرتوی حمایت قانون را بپذیرد و این دو در تعامل و مکمل یکدیگر باشند در مورد استقلال کانون و وکلا مطالب زیاد نوشته شده اما دو مسئله تبیین نشده است.
اول: هنوز سابقه تاریخی این مسئله که مفهوم استقلال وکیل دردفاع و الزامی بودن شرکت او در کلیه مراحل دادرسی حقوقی کیفری که توسط اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از تضمین های اساسی حقوق متهم و اصحاب دعوی پذیرفته شده و اسناد بین المللی متعدد آن را به عنوان یک ضرورت تاریخی فارغ ار خواست و اختیارات حکومتها پذیرفته اند به اندازه کافی روشن نشده است خطاست اگر تصور کنیم این موضوع که یک الزام تاریخی است و همه کشورها باید دیر یا زود آن را به عنوان یکی از مبانی رعایت حقوق بشر بپذیرند، در قوانین ملی کشورها به صورت اختیاری وارد شده است.
دوم: هنوز فلسفه و محدوده استقلال نهاد وکالت و منافع اجتماعی آن تبیین نشده، در حالیکه منافع و مصالح آن برای سایر اقشار مرد به ویژه احزاب، اقلیت ها، مطبوعات آزاد مراجع علمی و تشکلهای سیاسی و مذهبی و ... بیش از منفعت و مصلحت آن برای خود وکلا میباشد به همین جهت آنچنانکه باید مورد توجه و حمایت متقابل نهادهای مردمی قرار گیرد، نگرفته است طرفه آنکه هر گاه نهاد وکالت مورد حمله قرار گرفته و یا در صدد محدودیت آن برآمده اند همزمان و یا بعد از آن نهادهای فوق نیز از گزند مصون نمانده است کوشش می شود در این نوشتار به سابقه و ریشه های تاریخی و ابعاد استقلال نهاد وکالت و رنجی که جویندگان حق و عدالت کشیده اند بپردازیم
سابقه تاریخی:
اگر قرن هفدهم میلادی را سرآغاز انقلابهای دمکراتیک (انگلیس 1648م و هلند 1653 م) بدانیم بی تردید باید قرن هجدهم و نوزدهم را عصر مبارزه مردم در تکاپوی آزادی و استقرار و حاکمیت نظم و قانون به جای حکومت های دیکتاتوری دانست که با هدف احترام به حقوق طبیعی و آزادی انسان و نهادینه کردن حکومت نظم و قانون در راه دشوار رسیدن به آزادی رنجها کشیدند. استقلال آمریکا و پیروزی انقلاب کبیر فرانسه و انتشار نخستین اعلامیه حقوق بشر، نخستین پژواک پیام آزادیخواهان عصر روشنگری در اروپا و آمریکا بود یکی از خواستهای اساسی همه آزادیخواهان اجرای دادرسی عادلانه و حمایت از حق دفاع متهمان بود که اندیشمندان نیز به آن توجه ویژه میکردند. زیرا متهمان پیش از آن به جای محاکمه در دادگاههای قانونی و با قضات مستقل، چون اسیران در بیدادگاههای حکومت های استبدادی و توسط قضات وابسته و نظامیان مامور محاصره می شدند که جز تسلیم فرجامی نداشتند . پیشرفتهای علمی و تحولات صنعتی و اقتصادی اروپا که با رنسانس آغاز شده بود، سر ایستادن در زمان و مکان را نداشت نظام سیاسی کهن بر پایه تحمیل اراده فرد بر کل جامعه و اقتصاد کشاورزی که ظرفیت پذیرش تحولات اجتماعی را نداشت در بن بست زوال و فروپاشی قرار گرفته بود. شرایط نوین و تحولات سریع اجتماعی و کشفیات علمی و صنعتی در بستر رشد نیروهای تولیدی و پیشرفتهای علمی و فناوری تازه، طبقه جدیدی را به وجود آورده بود که همه ارکان قدرت سیاسی را قبضه کرده و خواهان ایجاد نظام اجتماعی منظم و قانونمند بود که ایام اقبال خود را بی زوال می دید در این سیر تکامل تاریخی جامعه، طبقه دیگری نیز به وجود آمد که چرخ حرکت ابزار تولید را در دست داشت و گردش سرمایه بدون کار آنان متوقف می ماند این طبقه نیز خواهان نظم و قانون در تلاش برای ایجاد سامانه ای بود که از حقوق طبیعی آنان حمایت کند در عصر روشنگری جنبشهای فکری و سیاسی متعدد که خواهان تساوی همه انسانها و آزادی و عدالت به عنوان آب حیات نوع بشر بود به وجود آمد که خواهان برخورداری بدون تبعیض همه مردم از تمامی امکانات قانونی بودند این جایگزینی طبقات جدید و تغییر پایگاه اجتماعی افراد فقط در تئوریهای سیاسی و نظریه های فکری اندیشمندان نبود نویسندگان آن دوره به خوبی این دگرگونی اجتماعی را گزارش کرده اند؛ دختران «بابا گوریو» همه شانس ازدواج با اشراف را نداشتند. اگر کانت مجرم را الی الابد گناهکار می دانست روسو، بکاریا و بنتام در حقوق جزا و جرم شناسی مکتب نوین فایده اجتماعی را پی ریزی کردند به نظر آنان «فرد» آنقدر شرور نیست که نتوان او را اصلاح کرد پس مجازات باید متناسب با جرم و بر اساس قانون و خواست جامعه باشد. منتسکیو با الهام از انقلاب «کرامول» در انگلیس و تحدید قدرت شاه در کتاب روح القوانین خواهان اجرای سیستم حکومتی انگلیس در اروپا بود؛ او نظام سیاسی برپایه اصل تفکیک قوا را پیشنهاد کرد که کشور توسط سه قوه مستقل: قضاییه، مجریه و مقننه اداره شود. این استقلال قوا، استقلال اداری و مالی و تقابل قوا نیست. بلکه به معنی انجام وظایف بدون مداخله سایر قوا می باشد. چنین استقلالی در قانون اساسی غالب کشورها با نظام های سیاسی مختلف پذیرفته شده هر چند کم نیستند کشورهایی که چنین اصلی در قانون اساسی آنها وجود دارد ولی در اجرا به آن عمل نکرده اند. زیرا «عدالت می تواند جنبه شعاری و شعوری داشته باشد. حکام مستبد با شعار از عدالت دفاع می کنند ولی در عمل در مقام حمایت از مستبدین و ستمکاران می باشند، از جنبه شعوری حکام مردمی در پی احقاق حقوق مردم می باشند» اگر چه به حذف خودشان منجر شود.
قانون اساسی ایران نیز در اصل 57، تفکیک قوا و استقلال هر یک را پذیرفته است؛ بند 14 اصل سوم (ق.1) «... تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» را یکی از وظایف اساسی دولت میداند که به موجب اصل 156، این وظیفه به عهده قوه قضاییه گذاشت شده است: «... اعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید به حل و فصل دعاوی و حفظ عمومی و گسترش و اجرای عدالت و ... بپردازد». (اصل 61)
آزادی عمل این قوه در گزینش قضات و ایجاد محاکم و دادسراها و احقاق حق به نحو اینکه هر کس از هر طبقه و قوم و قبیله با هر دین و مذهب و نژاد در قلمرو حاکمیت ملی احساس امنیت قضایی کند و مطمئن باشد اگر مورد تعرض جانی و مالی قرار گیرد، داد او را می ستانند، می تواند مبّین استقلال این قوه باشد.«پروژه مشترک موسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی» استقلال قضاوت را اینگونه تعریف می کند: « دادگاهها و قضات باید در رسیدگی به دعاوی، مستقل و بیطرف باشند و تحت تأثیر و اعمال نفوذ از داخل و خارج قرار نگیرند». اما استقلال نهاد قضاوت تنها در این نیست که کسی به قضات در صدور حکم امر و نهی نکند بلکه استقلال این نهاد زمانی عینیت خواهد یافت که در این قوه حق محاکمه منصفانه و عادلانه در فکر و عمل پذیرفته و توسط قانون تضمین شود. اعمال این حق در دادخواهی و دفاع بارزترین معیار رعایت حقوق شهروندی از طرف حاکمیت سیاسی کشور و همه محاکم می باشد الزامی بودن شرکت وکیل در کلیه مراحل دادارسی و استقلال وکیل در دفاع شرط اصلی تحقق «محاکمه منصفانه» و ایجاد «امنیت قضایی عادلانه» است و در یک جمله «مشارکت وکیل در دعاوی سامان دهنده نظام قضایی است و بدون حضور او نظام قضایی ابتراست»
اسناد بین المللی متعدد همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 13 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ارگانهای آن و همچنین مصوبات سازمانهای منطقه ای چون سازمان کنفرانس اسلامی و معاهده حقوق اروپا بر این حق تأکید دارد و کشور ما که معاهدات بین المللی را پذیرفته ملزم به اجرای آن نیز می باشد و نباید مانند اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سیکل معیوب قرار گیرد و به رغم نظرات و انتقادات بین المللی استقلال دو نهاد قضاوت و وکالت شرط اولیه سرمایه گذاری خارجیان درکشور سرمایه پذیر می باشد و آن را معیار تضمین بازگشت سود و سرمایه خود میدانند. همچنانکه استقلال دستگاه قضایی کشورها محک پذیرش و مشروعیت بین المللی نظام های سیاسی می باشد.
استقلال وکیل و هدف آن- در یک معنای کلی هدف از استقلال دو نهاد وکالت و قضاوت: ایجاد فضا و حمایت حقوقی لازم برای انجام وظایف قانونی و حرفه ای قاضی و وکیل برای تأمین حقوق مردم و ایجاد عدالت قضایی می باشد. استقلال قضاوت حداقل در قوانین پذیرفته شده، اما در مورد نهاد وکالت به نظر بعضی از صاحب نظران استقلال یک امتیاز است ولی اگر فلسفه هم تعهد وکیل است و هم تکلیفی است که حاکمیت در قبال وظیفه ای که خود به عهده گرفته (بند 149 اصل سوم قانون اساسی و اصل 156) در مقابل مردم و تعهدات بین المللی مسئول است و باید ان را برای بروز این استقلال در انجام تعهد، به یک ضرورت اجتماعی تبدیل می شود و بروز خارجی آن در جامعه نه امتیاز وکیل است و نه امتیاز دادگاه، بلکه این یک امتیاز سیاسی- اجتماعی است که بیش از همه حاکمیت در تثبیت مشروعیت بین المللی خود و مقبولیت داخلی از آن استفاده می کند زیرا استقلال وکیل یکی از تمهیدات لازم برای تأمین انجام وظایف دولت در «ایجاد امنیت قضایی عادلانه» شهروندان می باشد این استقلال وکیل که جنبه سوبژ کتیو (عینی) آن باید نمایان باشد زمانی محقق می شود که از طریق قانون، اختیارات و قابلیت هایی به وکیل اعطا شود که او بتواند در پرتو حمایت قانون و با وجدانی آسوده و بیدار و بدون تبعیت از اداره ای خارجی و یا خوف و ترس از پاسخگویی بعدی چه به صورت موردی و چه به صورت کلی و بیم و هراس از ابطال پروانه و ممنوعیت موقت یا دائم از موکل خود دفاع کند دفاع وکیل برای کشف حقیقت است و نباید از آن به برد و باخت وکیل و طرف دعوی و یا توانایی وکیل در برابر قاضی تعبیر شود چنین دفاعی همواره دغذغه اصلی شیفتگان عدالت بوده و زمانی وکیل این کار را بدون هراسهای لحظه ای و دایمی انجام می دهد که خود را تنها نبیند و کانون وکلایی مستقل به عنوان مجمع عام شیفتگان این راه، از اقدامات وکیل حمایت کند و تمام قابلیت های حرفه ای و سازمانی کانون هم بدون تبعیض و هراس از مداخله نهادهای حاکمیت در خدمت این مهم قرار گیرد و وکیل هم در اجرای وظیفه از هیچ فرایندی که مخل وظیفه او و تامین عدالت باشد متاثر نگردد و وکلا همواره از فقدان این حمایت رنج می برد.
فلسفه استقلال وکیل:ضرورت استقلال وکیل از انجا ناشی می شود که در دعاوی کیفری متهم از همان مرحله تحقیق در مقابل کسی (ضابط یا مقام قضایی) قرار میگیرد که دانا به مسایل حقوقی و قانونی است. درمورد ضابطین اگر آشنا به مسایل حقوقی هم نباشد حداقل افراد در یک دادرسی عادلانه ایجاب می کند که در همه مراحل دادرسی متهم نیز در حمایت قانون قرار گیرد و از حمایت حقوقدانان برخوردار باشد تا بین متهم ناآگاه و مقام تحقیق کننده عدالت بر قرار شود و متهم از تعدی و تجاوز احتمالی حقوقدانان برخوردار باشد تا بین متهم ناآگاه و مقام تحقیق کننده عدالت برقرار شود و متهم از تعدی و تجاوز احتمالی قدرت عمومی یا شهروندان مصون بماند. امکان استفاده از حق محاکمه عادلانه و عدالت قضایی میسر نیست مگر اینکه هم قاضی و هم وکیل منتخب متهم که از آنان به عنوان دو بال فرشته عدالت یاد می کنند در اقدامات خویش مستقل باشند. زیرا در هر یک از مراحل دادرسی ارکان دعوی کیفری عبارتند از : قاضی دادگاه (بیطرف) دادستان (به عنوان نماینده جامعه) و متهم. علاوه بر بیطرفی دادگاه و ضرورت وجود دادسرایی که حامی حقوق مردم باشد، رسیدن به عدالت کیفری در گرو حق بهره مندی متهم از وکیل مستقل و غیر وابسته به قدرت (حاکمیت) است همانطوریکه استقلال قاضی به عنوان یک صفت عینی و عام و بیطرفی او به عنوان یک ویژگی شخصی راه تأمین امنیت قضایی را هموار میکند، غیر وابسته بودن وکیل به نهادهای قدرت جز با استقلال توام این دو نهاد (قضاوت و وکالت) امکان پذیر نمی باشد. وظیفه اصلی نهاد وکالت توانمند سازی نهاد قضاوت برای تامین «امنیت قضایی عادلانه» در پرتو اصل تساوی حقوق همه مردم می باشد. هر سیستمی که در مقابل تأمین «امنیت قضایی عادلانه» مردم باشد نمی تواند از استقلال این دو نهاد بی نیاز باشد این دو نهاد در تعامل مستمر و مکمل یکدیگرند هر چند به صورت ظاهر ممکن است در تقابل با هم دیده شوند و فقدان هر یک نفی دیگری است. داوری عادلانه و بیطرفانه نهاد قضاوت مستلزم استفاده او از کلیه ابزارها و شیوه ها برای دستیابی به حقیقت است. مضافاً هم در دعاوی کیفری و هم دردعاوی حقوقی اصحاب دعوی که ذینفعند غالباً حقایق را کتمان می کنند، قاضی جاهلی است که بین دو عالم قضاوت می کند چنانکه مولانا می گوید:
گفت (قاضی) او چون حکم راند بیدلی در میان آن دو عالم جاهلی
آن دو خصم از واقعه خود واقفند قاضی مسکین چه داند زان دو بند؟
جاهل است و غافل است از حالشان چون رود درخونشان و مالشان؟
و این وکیل است که باید پرده ها را کنار زند و افق دید قاضی را روشن کند به همین جهت بر خلاف آنچه مخالفان استقلال نهاد وکالت عنوان می کنند این استقلال نه تنها نهاد قضاوت را تضعیف نمی کند بلکه نهاد وکالت می تواند دیر کهای محکم خیمه روشن قضاوت باشد که از عدالت به عنوان آب حیات جامعه انسانی جرعه ای به تشنگان بنوشاند وکیل به عنوان عنصری مسئول و سازنده وارد دادرسی میشود و قضاوت را در رسیدن به کشف حقیقت و ایجاد قناعت وجدانی در تصمیم گیری یاری می کند، حضور وکیل و دفاعیات او هم برای قاضی ایجاد آرامش روانی و اطمینان از اجرای عدالت میکند و هم موجب آرامش اصحاب دعوی میشود حضور وکیل در دادرسی و استقلال او در دفاع قاضی را یاری می دهد که در صدور حکم عادلانه و مستدل خود «از مسیر پرجاذبه و وسوسه انگیز هوای نفس و علایق شخصی عبور کند و به حقیقت عینی و بیرونی خارج از دورن پیچیده خود برسد و در اوج عقلاتیت قابل دسترس برای او لحظه تصمیم سازی را بیافریند. یافته ها و داده های وکلا را که از دریچه متفاوت به حقایق پرونده می نگرند عینیت شمرده و در اظهارات و لوایح آنان شاخص هایی را برای صحت رأی خود پیدا کند متقابلاً تصمیمات قضات و رویه قضایی بر تجارب حرفه ای وکیل می افزاید و شاخصی برای سنجش قابلیت علمی و حرفه ای او می باشد.
این تعامل و تبادل تجارب و دانایی دو طرفه برای کشف حقیقت و ایجاد امنیت قضایی عادلانه، تنها با دلبستگی عاشقانه به حق و عدالت و اقدامات هدفمند وکلا و قضات مستقل شکل می گیرد و اگر وکیل از استقلال لازم برای انجام وظایف حرفه ای خود، برخوردار نباشد، هم خلاقیت های حرفه ای او در وزن و هیمنه اقتدار حاکمیتی قاضی گم می شود و هم در او حالتی از نومیدی و بیدلی به وجود می آید که «بیدلی را عاقبت بی حاصلی است» متقابلاً قاضی نیز عملاً یکی از شاخص های اصلی راست آزمایی اقدامات خود را از دست میدهد و ذهنیت او بر عوامل عینی و بیرونی غالب می آید و زمینه قرار گرفتن او در مسیر پرجاذبه غلبه هوای نفس و علایق شخصی فراهم می آید و شور عشق به احقاق حق و عدالت پایان می یابد و زمینه تبدیل او به یک ماشین امضا و تنظیم فرمهای خاص دادنامه به جای آرای مستدل به وجود می آید.
محدوده استقلال وکالت- هر چند در مطالبی که در زمینه استقلال وکلا نوشته شده، تنها استقلال نهاد وکالت از دستگاه قضایی مد نظر قرار میگیرد ولی استقلال نهاد وکالت ابعاد مختلفی دارد که استقلال از قوه قضاییه یکی از آن می باشد. وکیل در اعمال خود تنها در هراس بیرونی نیست و برجسته کردن این موضوع ما را به مقصد نمی رساند بلکه استقلال وکیل و نهاد وکالت دارای دو بعد بیرونی و درونی است. استقلال بیرونی یا استقلال از قوه قضاییه یا قدرت که نباید از آن به تقابل و تعارض تفسیر شود بلکه باید آن را وحدت دو نهاد در عین کثرت در مسیر بهینه کردن ایجاد عدالت قضایی دانست. در بعد درونی یعنی آنچه به خود وکلا بر می گردد استقلال وکیل وابسته به عوامل متعددی است که ساماندهی و اهمیت آن بیش از انتظار و فعالیت برای تأمین استقلال از نهاد حاکمیت است بلکه استقلال درونی شرط اصلی استقلال بیرونی می باشد.
توانایی علمی و حرفه ای –تثبیت استقلال وکیل زمانی است که او در انجام وظایف محوله که در برابر آن اجر و مزدی هم دریافت کرده است از دانش حقوقی لازم برخوردار و توان به کار گیری آنرا در گفتار و کردار داشته باشد آنچه وکیل در نوشته هایش مطالبه میکند باید مستدل و قانونی باشد به نحویکه اگر خود او هم قاضی پرونده بود آن را می پذیرفت و از ایرادات طرف مقابل و اتهام تخلف انتظامی عبور می کرد نوشته های وکلا شلیک تیر در تاریکی نیست.
افزون بر این، وکیل در ایفای نقش حرفه ای خود نباید تحت تأثیر عواملی چون آشنایی قبلی با موکل، روابط دوستانه یا عاطفی، نیاز مالی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی موکل و میزان حق الوکاله باشد، هرگونه مشارکتی مستقیم و غیر مستقیم وکیل در نتایج مالی و وابستگی وکیل به نتایج اقتصادی پرونده و فعالیت با هدف جذب موکل و استفاده از ابزارهای تبلیغاتی که موجب تشدید رقابت بین وکلا می شود به استقلال وکیل لطمه وارد می کند و هرگز نباید تسلیم فشارهای خارجی در پرونده های حساس شود.
استقلال در تصمیم گیری، پایه اصلی استقلال وکیل در دفاع می باشد. وکیل نه تنها باید در مقابل نهاد قضایی یک فرد آزاد و از حقوق وکالتی برخوردار باشد، بلکه در برابر خود هم باید ثبات قدم داشته و در دفاع از حقوق موکل از هر گونه پیش داوری پرهیز کرده و خواسته ها و تمایلات و علایق شخصی و برداشت ها و تفاسیر غیر علمی را در انجام وظیفه دخالت ندهد و از شأن و اعتبار اجتماعی و حرفه ای خود در قبال موکل و قاضی پاسداری نماید «وکیل ممکن است به عنوان یک شهروند دارای دیدگاه های مختلفی نسبت به جهت گیری و ماهیت و مبانی قوانین باشد ولی در مقام دفاع از حقوق موکل باید متکی به قانون و تفسیر منطقی و بی طرفه از متون قانونی باشد و نمی تواند برپایه ایده ها و آرمان های شخصی خود به دفاع از موکل بپردازد»
استقلال درونی وکیل درموارد فوق برای او در زمانی که در مقام دفاع است و نیاز به استقلال از قوه قضاییه دارد در چالش با طرف دعوی یا وکیل او قرار میگیرد و ممکن است تفسیر متفاوت وکیل از مفهوم حق و مصادیق آن او را در رویارویی حقوقی با قاضی نیز قرار دهد اعتماد به نفس ایجاد میکند اصرار قاضی بر صحت نظر خود در پرونده و حفظ هیبت و اقتدار خویش ممکن است وکیل را در شرایط روانی نامساعدی قرار دهد و توازن منطقی بین قاضی و وکیل در عرصه دادگاه از بین برود، طرف مقابل نیز همیشه از این شرایط بهره برداری می کند در اینصورت وکیل باید از شأن و منزلت هم طراز قاضی استفاده کند« این بعد از استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که کل بحث استقلال وکیل را تحت تأثیر قرار می دهد» به شرح فوق استقلال وکیل باید به صورت یک مجموعه بیرونی و درونی دیده شود استقلال نهاد قضایی برای استقلال نهاد وکالت و بر عکس تهدید نیست بلکه فرصت است و وکلا باید در رفتار حرفه ای خود و نمود عینی و بیرونی ان خود را به چنان جایگاهی برسانند که حمایت عمومی جامعه را بدست آورند. اگر ما در این جهت تلاش کنیم کانونهای وکلا می توانند علاوه بر کسب جایگاه شایسته اجتماعی، ابتکارات خود را در تدوین قوانین مفید و موثر برای احقاق حق و عدالت به خدمت گیرند و وظیفه «تامین امنیت قضایی عادلانه» شهروندان را هدف قرار دهند.
وبسایت کنگره ملی وکلا