دكتر سيد محمود كاشاني وكيل پايه
يك دادگستري
در مهر ماه سال گذشته مقامات قضايي كشور از وجود يك پرونده فساد
بزرگ در شبكه بانكي كشور پرده برداشتند وبا صدور كيفرخواست براي گروهي از متهمان
اين پرونده و ارجاع آن به دادگاه انقلاب ، هر از چندي اخباري از سوي مقامات بلند
پايه قضايي در باره اين پرونده در رسانه ها منتشر شده است. كوتاه شده موضوع اين
پرونده اين است كه شخصي توانسته است يكي از شركت هاي بزرگ مصادره شده را از سازمان
خصوصي سازي خريداري و با تملك اين شركت بزرگ ، ارقام سنگيني اعتبارات اسنادي ريالي
از يكي از شعبه‌هاي بانك صادرات ايران در اهواز به نفع اين شركت گشايش كند. دست
انداركاران اين شركت سپس آنگونه كه ادعّا شده است توانسته اند با پرداخت رشوه ، اين
اعتبارات اسنادي ريالي را در بانك ملي ايران تنزيل و اين ارقام سنگين را نقداً
دريافت كنند و در فعاليت هاي اقتصادي خود و تاسيس يك بانك، مورد بهره برداري قرار
دهند. اين پرونده پس از صدور كيفرخواست براي ۳۸تن از متهمان، به دادگاه انقلاب
ارجاع شده و اين دادگا ه با حضور وكلاي متهمان پس از تشكيل جلسات طولاني رسيدگي ،
سرانجام براي چهارتن از آنان حكم اعدام و براي چندتن حبس ابد و براي ديگران حبس هاي
طولاني مدت صادر كرده است. از اين پرونده به نام فساد بزرگ سه هزار ميليارد توماني
در رسانه ها ياد مي شود ولي اطلاعات بيشتري از سوي مقامات قضايي ، روزنامه ها و يا
صدا و سيما درباره آن به مردم داده نشده است. در روند رسيدگي به اين پرونده ، پاره
اي از موازين قانوني و آئين دادرسي كيفري ناديده گرفته شده و واقعيت ها و بسترهاي
وقوع اين تخلفات بانكي مسكوت گذارده شده اند و گزارش هاي بسيار ناچيزي در روزنامه
ها انتشار يافته است .
از آنجا كه حكم دادگاه انقلاب يك درجه اي است و
ديوان عالي كشور اصولاً تنها از جهت نقض و ابرام به اين دادنامه رسيدگي خواهد كرد
اين نگراني وجود دارد كه حكم دادگاه انقلاب درسكوت غير قابل توجيه رسانه ها در باره
متهمان اين پرونده به مورد اجرا گذارده شود انگيزه من در اين نوشته دفاع قضايي از
متهمان اين پرونده نيست. متهمان اين پرونده از حقِ داشتنِ وكيل برخوردار بوده اند و
براين باورم كه وكلاي محترم دادگستري به وظيفه خود در دفاع از موكلان خود با
شايستگي عمل كرده اند . ولي در اين نوشته برخود فرض دانسته ام از حكومت قانون و
اصول قانون اساسي دفاع كنم و روند رسيدگي به اين پرونده را از نظر حقوقي و همچنين
ريشه هاي تخلفات نگران كننده اي كه باب فساد و ارتشاء را در كشور گشوده اند مورد
نقد و بررسي قرار دهم تا افكار عمومي و رسانه ها به اين واقعيت توجه كنند كه با
صدور اين گونه احكام شديد و ناروا باب فسادهاي بزرگ مالي بسته نخواهد شد. درست است
در كشور چين براي فسادهاي بزرگ مالي دست به اعدام مقامات دولتي مي زنند ولي محكوم
شدگان اين پرونده پست و مقامي نداشته اند. از سوي ديگر كشور ما داراي قانون اساسي
است كه حقوق مردم در آن تضمين شده است و بايد از الگوهاي پذيرفته شده جهاني در
زمينه بزه ها و كيفرها پيروي كند. با اين مقدمه در اين نوشته به ايرادات قانوني و
مسائل مهم اين پرونده مي پردازم :۱
۱- نقض قاعده علني بودن دادگاه
بر
پايه اصل ۱۶۵قانون اساسي محاكمات علني انجام مي شود و حضور افراد از جمله روزنامه
نگاران در غير از مواردي كه منافي عفت يا نظم عمومي باشد بلامانع است و ماده ۱۸۸
قانون آئين دادرسي كيفري نيز مفاد همين اصل قانون اساسي را تكرار كرده است. اگر چه
دادگاه رسيدگي به اتهام هاي مطرح شده در اين پرونده علني اعلام شده و اشخاصي در
جلسات اين دادگاه حضور يافته اند و صدا و سيما هم هر از چندي گزارش هاي تصويري از
جلسات دادگاه اين پرونده نشان داده است ولي هدف از علني بودن رسيدگي كه مورد تاكيد
اصل ۱۶۵ قانون اساسي و ماده ۱۸۸قانون آئين دادرسي كيفري است تحقق نيافته است.
همانگونه كه تبصره يك ماده ۱۸۸ تصريح كرده خبرنگاران رسانه ها بايد بتوانند با حضور
در دادگاه از روند رسيدگي گزارش هاي مكتوب تنظيم و منتشر كنند. ولي باوجود اهميت
اين پرونده اگر خبرنگاران روزنامه ها در جلسات اين دادگاه حضور يافته اند چرا گزارش
مكتوب از جريان رسيدگي به اين پرونده در روزنامه ها منتشر نشده و به ويژه دفاعيات
وكلاي دادگستري در روزنامه ها بازتاب نداشته است. به اين ترتيب رسيدگي به اين
پرونده در سكوت رسانه‌اي انجام شده و قاعده علني بودن كه الزام برآمده از قانون
اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري است رعايت نشده و همين امر به حقوق متهمان و
انتظارات مردم دربه دست آوردن اطلاعات لازم از اين پرونده آسيب رسانيده است. دوتن
از مولّفان مشهورآئين دادرسي كيفري فرانسه نيز انتشار گزارش روند دادرسي در مطبوعات
را پيامد طبيعي علني بودن دادرسي دانسته اند مگر آنكه بر پايه قانون در موارد ويژه
اي علني بودن كنار گذارده شده باشد. مولف ديگري هم تاكيد كرده است كه علني بودن
دادگاه يكي از استوار ترين تضمين هاي حق دفاع است و براي منافع عمومي هم داراي همين
درجه از اهميت است. ۲
آشكار بودن دادرسي و محاكمه از شروط اساسي عادلانه
بودن آن است. تجربه تاريخي نشان داده است برگزاري دادرسي هاي كيفري در اتاق هاي
دربسته ، حقوق متهمان و آزادي هاي عمومي را پايمال مي‌كند. از همين رو آشكار بودن
دادرسي از معيارهاي اصلي پشتيباني از حقوق مردم در اسناد حقوق بشر در يك جامعه مردم
سالار شمرده شده است.
با پايان يافتن رسيدگي در اين پرونده، حكم دادگاه
انقلاب نيز درباره متهمان اين پرونده در رسانه ها انتشار نيافته و تنها آن بخش از
نتيجه گيري نهايي كه در آن براي چهار تن از متهمان اين پرونده كيفراعدام تعيين شده
در روزنامه ها و صدا و سيما بازگو شده است. اين در حالي است كه حكم دادگاه در چنين
پرونده با اهميتي كه دستگاه دادگستري كشور مي خواهد نقش قاطع خود را در مبارزه با
فساد هاي اقتصادي نشان دهد مي بايست در رسانه ها انتشار يابد تا مباني صدور حكم،
مستندات قانوني و استدلال هاي آن در معرض نقد و بررسي حقوقدانان و ديگر متخصصان
امور اجتماعي قرار گيرد و عدالت به معني واقعي آن در باره متهمان به مورد اجرا در
آيد . شهروندان و رسانه ها نيز بايد از طريق انتشار هر حكمي كه با جان و آزادي مردم
سروكار دارد از چند و چون اتهام‌ها و دلايل محكوميت آنان آگاهي به دست آورند. اصل
۱۶۶قانون اساسي هم در همين راستا به گونه مطلق مقرر كرده است «احكام دادگاهها بايد
مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است».
تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسي كيفري درمورد اتهام هاي مربوط به
اختلاس و ارتشاء و اخلال در نظام اقتصادي و موارد ديگري كه درآن آمده، انتشار خلاصه
متن حكم از جمله مشخصات و سِمَت و عنوان شخص يا اشخاص محكوميت يافته را پس از صدور
حكم قطعي الزامي كرده است. ضمن اينكه محدوديت هاي پيش بيني شده در تبصره هاي
۱و۳ماده ۱۸۸ از نظر اصول حقوقي قابل انتقاد و مغاير قاعده علني بودن دادگاهها و اصل
۱۶۵ قانون اساسي هستند ولي به هر حال ايجاب مي‌كرده است خلاصه متن حكم دادگاه
انقلاب كه به لحاظ يك درجه اي بودن آن قطعي است در روزنامه ها با ذكر نام و مشخصات
متهمان منتشر شود.
ماده ۱۴ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز با تصريح بر لزوم
علني بودن رسيدگي ها در دادگاه تاكيد كرده است كه هرگونه دادنامه اي در موضوعات
كيفري بايد به آگاهي عموم برسد مگر آنكه مصالح اشخاص نوجوان يا دعاوي خانوادگي
مغاير انتشار حكم باشد. اين ميثاق جهاني درسال ۱۳۵۴ به تصويب مجلس شوراي ملي و سنا
رسيده و جمهوري اسلامي ايران هم پاي بندي خود را به الزامات آن اعلام كرده است.
بنابراين دستگاه دادگستري كشور بايد به موازين آن كه همسو با اصل ۱۶۵ قانون اساسي
از جهت علني بودن محاكمات و انتشار دادنامه است ملتزم باشد.
آنچه در اين
ميان تكان دهنده است صدور حكم اعدام براي چهارتَن از متهمان اين پرونده براي جرائم
مالي است كه امروزه در قوانين كشورهايي كه حقوق مردم در آن ها محترم شمرده مي شود
تجويز نشده است. اين در حالي است كه از هنگام آشكار شدن اين تخلفات بزرگ مالي از
سوي دست اندركاران بانك ها هرگز علل و ريشه هاي اين جرائم مورد بررسي قرار نگرفته
اند.
۲- صلاحيت دادگاه
اتهام هايي كه دراين پرونده مطرح شده اند
عموماً دادن رشوه و گرفتن رشوه ويا جعل هستند. از اين جهت اين اتهام ها مشمول قانون
تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري مصوب سال ۱۳۶۷ و ديگر قوانين
كيفري هستند و رسيدگي به آن ها در صلاحيت دادگاههاي عمومي است در اينگونه جرم ها
عموماً مديران شركت ذينفع پرداخت رشوه هستند و بنابراين پيگرد كارمندان و پرسنل
سطوح پائيني شركت ها در اين پرونده موجّه به نظر نمي رسد. از سوي ديگر قانون مجازات
اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال ۱۳۶۹ كه مستند صدور احكام اعدام يا حبس
هاي طولاني مدت براي متهمان قرار گرفته است هيچ ارتباطي به جرم هاي اختلاس ،
ارتشاء، كلاهبرداري و جعل ندارد. عنصر مادي جرم هايي كه در بندهاي گوناگون ماده يك
قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور پيش‌بيني شده اند به گونه آشكار مربوط به
اموري چون اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب
يا جعل ، اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي ، اخلال در نظام توليدي كشور ، هرگونه
اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروت هاي ملي از كشور ، وصول وجوه كلان به
صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه ، اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام
صادراتي كشور و سرانجام تشكيل شركت هاي هِرمي هستند كه ارتباطي به عنصر مادي
جرم‌هاي رشوه دادن و رشوه گرفتن از سوي مقامات دولتي يا جرم هايي چون جعل ندارند.
بنابراين به روشني مي توان گفت رسيدگي به اتهام هاي رشوه دادن و گرفتن، هرچه ميزان
آن باشد ويا جعل در اسناد در صلاحيت دادگاههاي عمومي است و نه دادگاه انقلاب كه در
تبصره ۶ماده ۲قانون اخلال گران در نظام اقتصادي كشورپيش بيني شده است.
در
اين پرونده براي ۳۸تن كيفرخواست صادر شده و براي تعدادي از آنان درخواست اعدام شده
است. دادگاه انقلاب كه بر پايه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب تيرماه
سال ۱۳۷۳ ; به ناروا وارد سازمان دادگستري ايران گرديد به گونه آشكار مغاير اصول
قانون اساسي است . از پيامدهاي فساد برانگيز قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب،
واگذاري صلاحيت به دادگاه عمومي يا انقلاب براي رسيدگي به جرم هايي است كه در مورد
آن ها كيفراعدام پيش بيني شده است. بر پايه اين قانون، دادگاه عمومي يا انقلاب با
حضور يك قاضي مي توانست براي يك يا چندين متهم در يك پرونده حكم اعدام صادر كند.
اين در حالي بوده است كه قانون تشكيل محاكم جنايي درسال ۱۳۳۷خورشيدي در ۴۳ ماده به
تصويب رسيده بود و در مورد جرم ها و اتهام هايي كه مجازات قانوني آن‌ها حبس دائم يا
اعدام است با حضور پنج قاضي با تجربه وبا برگزاري جلسه مقدماتي و ترتيبات و تشريفات
ويژه اي كه حقوق و آزادي هاي شهروندان را صيانت كند رسيدگي‌هاي قضايي انجام مي
شد.
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و حذف دادسرا، يك واپس گرايي
آشكار در سازمان دادگستري كشورما بوده است و تا آنجا مغايرقانون اساسي و حقوق و
آزادي هاي شهروندان كشور بود كه چندي پس از اجراي فاجعه آميزآن ، قانون اصلاح آن در
سال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد و برپايه تبصره اصلاحي ماده ۴ مقرر گرديد:
« رسيدگي
به جرايمي كه مجازات قانوني آن ها ... اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به
جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاههاي كيفري
استان به عمل خواهد آمد».
تبصره يك ماده ۲۰اصلاحي اين قانون نيز دادگاه
كيفري استان را در جرم هايي كه كيفر آن ها اعدام يا حبس ابد است مركب از پنج قاضي
دانسته و به اين ترتيب تا حدودي مقررات ديوان جنايي سابق را احيا كرده است . با اين
پيشينه روشن اگر در كيفرخواست دادسرا براي پاره اي از متهمان اين پرونده درخواست
صدور حكم اعدام شده است به اتهام هاي متهمان اين پرونده مي بايست در دادگاه كيفري
استان با حضور پنج قاضي رسيدگي شود تا در صدور هر حكمي با مشورت هاي طولاني و فكر و
انديشه درباره هريك از متهمان تصميم گيري شود. ولي در اين پرونده با استناد به
تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادي كشور كه ارتباطي به موضوع اتهام
هاي اين اشخاص ندارد دادگاه انقلاب وارد رسيدگي شده و در نتيجه با حضور يك قاضي،
چندين حكم اعدام در اتهام هاي مالي عليه متهمان اين پرونده صادر شده كه نقض آشكار
قاعده تعدّد قاضي وصلاحيت‌هاي دادگاه كيفري استان است.
براي بر طرف كردن
ايراد روشن صالح نبودن دادگاه انقلاب ، قاضي اين دادگاه به ابلاغ ويژه قضايي كه از
سوي رئيس قوه قضائيه براي وي در رسيدگي به اتهام هاي متهمان اين پرونده صادر شده
استناد كرده كه برخلاف نص اصل ۱۵۹قانون اساسي است. اين اصل تصريح كرده است:
«... تشكيل دادگاههاو تعيين صلاحيت آن ها منوط به حكم قانون است» و نه به
تصميم شخص رئيس قوه قضائيه كه وظايف وي در اصل ۱۵۸ قانون اساسي به گونه حصري پيش
بيني شده است.
۳- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي
صرفنظر
از اينكه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور ارتباطي به اعمال متهمان اين
پرونده از جهت پرداخت و يا دريافت رشوه ندارد، ازآنجا كه اين دادگاه در صدور حكم
اعدام براي چهار تن از متهمان اين پرونده به ماده ۲ قانون مزبور كه داراي عناويني
چون «قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، يا به قصد مقابله با نظام و يا با
علم به موثّر بودن اقدام در مقابله با نظام چنانچه در حّد افساد في الارض باشد»
استناد كرده است ناگزير از توضيحاتي در باره آن هستم. اين قانون كه در سال ۱۳۶۹; به
تصويب مجلس رسيد از جهت نامشخص بودن عنوان و بي ارتباط بودن موضوع مواد آن با
يكديگر و با عنوان اين قانون مغاير ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس و از جهت واگذاري
صلاحيت رسيدگي به دادگاه انقلاب مغاير قانون اساسي است.۳ از سوي ديگر«نظام اقتصادي»
كه در عنوان اين قانون آمده است نمي تواند موضوع جرم قرار گيرد . نظام هاي اقتصادي
مانند ، آزاد ، سوسياليستي و اقتصاد مختلط ، مفاهيم اقتصادي هستند و اخلال درآن ها
به عنوان يك جرم داراي معني و مفهوم كيفري نيست. واژه اخلال هم در بندهاي ماده يك
اين قانون در جاي خود داراي معيار منجّز و روشني نيست و حال آنكه اصل برائت و
قانوني بودن جرم كه در اصل ۳۷ قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي پيش بيني
شده داراي اين نتيجه است كه موضوع هر جرمي بايد يك فعل يا ترك فعل روشن و مشخص باشد
تا شهروندان از ارتكاب آن خود‌داري كنند و در معرض اجراي كيفر قرار نگيرند. ولي
واژه اخلال داراي معني و مفهوم و حّد و مرز روشني نيست و نمي تواند موضوع جرم
انگاري و قانونگزاري كيفري قرار گيرد. قوانين كيفري ايران در زمينه جرم‌هاي مالي
مانند اختلاس ، پرداخت رشوه يا دريافت آن هميشه داراي تعاريف روشن و دقيقي بوده اند
. ازباب مقايسه و براي نمونه مي توان به مواد ۱۳۹ تا ۱۴۷قانون جزاي عرفي ايران
اصلاحي سال ۱۳۰۷ نگاه كرد. معيارهاي مندرج در ماده ۲ اين قانون نيز مانند «مقابله
با نظام » يا « افساد في‌الارض » در قانونگزاري كيفري امروزي كه بايد در چارچوب اصل
قانوني بودن جرم و مجازات باشد جايگاهي ندارند اگر چه در تاريخ حقوق و كتاب هاي
فقهي سابقه داشته اند. بنابراين تصويب چنين قانوني خارج از چارچوب قانون اساسي و
معيارهاي جهاني حقوق كيفري بوده و درجاي خود زمينه ساز به خطر انداختن جان و آزادي
شهروندان براي امور موهوم است.
اينگونه قوانين درسه دهه گذشته در كشور ما
در حالي با فرافكني تصويب شده اند كه دولت ها با استقراض هاي غير قانوني از بانك
مركزي و نشر اسكناس بي پشتوانه ويا استقراض هاي خارجي غير قانوني و كلان ، ضربات
جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد كرده و ارزش برابري پول ملّي كشور را در برابر
ارزهاي خارجي به شدت كاهش داده و آن را دچار نوسان هاي دائمي نموده و تورم و گراني
بي‌سابقه‌اي را به مردم تحميل كرده اند. مجلس هاي قانونگزاري نيز هيچگاه دولت ها را
در زمينه اين اقدامات ويرانگر مورد بازخواست قرار نداده بلكه به آنان كمك نيز
كرده‌اند.۴ اكنون در اين پرونده دادگاه انقلاب با استناد به چنين قانوني كه عناوين
مجرمانه مذكور در بندهاي يك آن كمترين ارتباطي به عنصر مادي بزه پرداخت ويا دريافت
رشوه ويا جعل كه موضوع اتهام متهمان اين پرونده است ندارند براي چهار نفر از متهمان
مبادرت به صدور حكم اعدام كرده است كه در تاريخ حقوق كيفري ايران از دوران مشروطيت
و تاكنون بي سابقه است .
۴- خريداري گروه ملي صنعتي فولاد ايران
از
نكات حساس و تاثير گذار در اين پرونده، خريد وتملّك گروه ملي صنعتي فولاد ايران از
سوي متهم اصلي اين پرونده از سازمان خصوصي سازي است كه به وي فرصت داده است از طريق
اين شركت نيرومند يك سلسله اعتبارات اسنادي [L.C.] را دربانك هاي كشور گشايش و
تنزيل كند كه در بخش بعدي به آن خواهم پرداخت. گروه ملي صنعتي فولاد ايران پيش از
انقلاب يك شركت خصوصي بوده كه با ابتكار و سرمايه گزاري شادروان علي رضايي يكي از
مديران كارآفرين تاسيس شده و داراي فعاليت هاي صنعتي و بازرگاني بوده است. اموال
پايه گزار اين شركت و شركت هاي نيرومند و مديران كارآفرين كشور در تير ماه سال ۱۳۵۸
با يك لايحه چند سطري كه به ابتكار دولت موقت بازرگان در شوراي انقلاب تصويب شد
مصادره شدند و بار سنگين مديريت اين شركت هاي بزرگ اقتصادي و صنعتي به دوش دولت
افتادند.۵ اين مصادره هاي گسترده و افسار گسيخته كه در جاي خود برخلاف اصول متمم
قانون اساسي مشروطيت و موازين مسلّم فقهي و خارج از چارچوب ماموريت دولت موقت و
شوراي انقلاب بودند با تشكيل شوراي نگهبان درسال ۱۳۶۰ هنگامي كه آيت الله صافي
گلپايگاني دبير اين شورا بودند مورد اعتراض شوراي نگهبان قرار گرفت و يازده ايراد
شرعي به آن وارد كردند. ولي دولتي كه در اين هنگام بر سركار بود به اعتراض شوراي
نگهبان بي‌اعتنايي كرد و با ادامه اجراي اين لايحه كه از اصل غير قانوني بود بر
دامنه اين مصادره ها افزود.
اين مصادره كردن ها، اين شركت ها را از شكوفايي
بازداشت و به ركود و ورشكستگي كشانيد و كشور ما را به ناروا گرفتار اقتصاد شوم
دولتي كرد . هنگامي كه بحث خصوصي سازي و پايان بخشيدن به اقتصاد دولتي در كشور مطرح
شد، مجمع تشخيص مصلحت كه حاميان اقتصاد دولتي در آن حضور داشتند و بي آنكه صلاحيتي
از نظر قانون اساسي داشته باشد باب انحرافي ديگري را گشود وزير نام سياست هاي اصل
۴۴ و درحالي كه اصل ۴۴هيچ ارتباطي به تحميل اقتصاد دولتي به كشور ما نداشت زمينه
واگذاري اين شركت ها را با ناديده گرفتن نا مشروع بودن اساس اين مصادره ها فراهم
ساخت. در همان هنگام در يك مقاله تفصيلي به سياست هاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت اعتراض
و پيشنهاد كردم اگر حاكميت در كشور به ناروا بودن اين مصادره ها و تحميل اقتصاد
دولتي به كشور پي برده است اكنون وظيفه دارد در راستاي اصل ۲۲ قانون اساسي و احترام
به مالكيت، اين شركت ها را به صاحبان آن ها بازگرداند نه آنكه اين اموال مصادره شده
را دستاويزي براي به دست آوردن درآمدهاي نا مشروع قراردهد. در همين مقاله با بيان
اين واقعيت كه روش هاي پيش بيني شده در سياست هاي اصل ۴۴، باب سوء استفاده ، تباني
و زيان رساندن به دولت را مي‌گشايد در مورد ماده ۹۲اين سياست ها كه دولت و بانك
مركزي را مكلف ساخته است از طريق هيات امناي حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي ، كمك
هاي مالي در اختيار خريداران اين شركت‌ها قرار دهد چنين هشدار دادم:
« مصوبه
مجلس كه منابع دولت و بانك مركزي و ديگر بانك ها را در خدمت تعدادي از اين شركت ها
قرار مي دهد و به دولت اجازه مي دهد به هر كه مي خواهد به هر مبلغي وام دهد بي
ترديد راه را برزد و بند ، فساد و در نهايت غارت اموال عمومي باز مي كند. در
اينصورت ديدار سران سه قوه هر از چندي براي برخورد با مفاسد اقتصادي چه نتيجه اي
مي‌تواند در بر داشته باشد» ؟ ۶
اكنون پيامدهاي دخالت نارواي مجمع تشخيص مصلحت
در امر قانونگزاري كه در صلاحيت انحصاري قوه مقننّه است تنها در مورد يكي از اين
واگذاري ها آشكار شده است و نماينده دادستان در اين مورد گفته است:
« ]متهم
اصلي اين پرونده[ با سازمان خصوصي سازي زد و بند كرده است و براي مدير سابق اين
سازمان پرونده ارتشا داريم و وي با وثيقه آزاد است كه انشاء الله يك روزي مي آيند
اينجا و پاسخگو خواهند بود». ۷
اگر اين ادعا درست باشد چرا هيچ كس از مصادره
هاي ناروايي كه در تير ماه سال ۱۳۵۸ در چارچوب لايحه موسوم به « حفاظت و توسعه
صنايع » انجام شد سخني به ميان نمي آورد و صدا و سيما كه در جريان تصويب و اجراي
سياست هاي اصل ۴۴ تبليغات گسترده اي را به راه انداخت بازهم در باره فرآيند اجراي
اين سياست ها و خصوصي سازي ادعايي سكوت اختيار مي كند و فرصتي براي آگاه ساختن مردم
از آنچه در درون دستگاه دولتي مي‌گذرد براي منتقدان و معترضان به اين قانون شكني ها
به وجود نمي آورد و رسالت خود را در اين محدود مي داند كه هر از چند گاهي صحنه هايي
از دادگاه فساد بزرگ بانكي را به نمايش گذارد و گفته هاي مقامات قضايي را تكرار
كند‌كه اين درجاي خود تخلّف از اصل ۱۷۵ قانون اساسي و سرپوش گزاردن براين فساد
بانكي است.
۵- گشايش و تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي
مهمترين اتهامي كه
به متهم اصلي اين پرونده برحسب گزارش هاي منتشر شده در رسانه ها وارد شده پرداخت
رشوه در تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي است . به اين معني كه تعداد قابل توجهي اعتبار
اسنادي ريالي از بانك صادرات ايران به سود شركت هاي متعلق به وي گشايش شده وبا
پرداخت رشوه به رئيس سابق بانك ملي و روساي پاره اي از شعبه هاي اين بانك توانسته
است اين اعتبارات اسنادي را تنزيل كرده و ارقام سنگيني كه به رقم ۲۸۸۵ ميليارد
تومان بالغ مي شود به تدريج دريافت و در فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني خود از جمله
تاسيس بانك آريا سرمايه گزاري كند. بحث از پرداخت رشوه و دلايل اين اتهام كه در جاي
خود مشمول جرائم مذكور در قانون تشديد مجازات اختلاس ، ارتشا و كلاهبرداري مصوب سال
۱۳۶۷ است از چارچوب اين نوشته بيرون و به وكلاي مدافع متهمان مربوط است. ولي در
اينجا لازم مي دانم در زمينه انحراف سيستم بانكي كشور از اصول بانكداري جهاني و
قوانين بي‌ريشه‌اي كه در اين زمينه در سه دهه گذشته به تصويب رسيده اند و زمينه ساز
سوء استفاده هاي گوناگون از بانك هاي كشور شده‌اند توضيحاتي بدهم.
با تاسيس
بانك ملي ايران در سال ۱۳۰۷ و تاسيس بانك مركزي ايران درسال ۱۳۳۸ و تصويب قانون
پولي وبانكي ايران در سال ۱۳۵۱ كه در جاي خود يكي از جامع ترين قوانين بانكي بوده
است نظام بانكي در ايران بر پايه هاي استواري قرار گرفت. اين نظام بانكي كه بر پايه
محدوديت قانوني نرخ بهره فعاليت مي كرد مي‌توانست به كار خود ادامه دهد و روبه
تكامل گزارد. ولي تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا درسال ۱۳۶۲ شيرازه نظام بانكي
ايران را از هم گسيخت . اين قانون از جهت نظري داراي ايرادات اصولي بود و از همين
رو در هنگام بررسي آن در مجلس با ايرادات جدّي از سوي پاره‌اي از نمايندگان روبرو
شد كه پاسخي براي آن ها وجود نداشت ولي با ناديده گرفتن اين ايرادات به تصويب رسيد.
روش هاي انحرافي پيش بيني شده در اين قانون در عمل قابل اجرا نبودند و باب ظاهر
سازي و كلاه شرعي در نظام بانكي ايران را گشودند. نام بهره نيز به ناروا به سود
تغيير يافت و در عمل محدوديت نرخ بهره كه از اصول بانكداري در همه كشورهاست از ميان
برخاست و همين امر فساد در نظام بانكي و رباخواري را در جامعه به دنبال داشته است.
۸
با بر چيدن بساط نظام قانوني بانكي نوين ايران ، يك سلسله مقرراتي در
برنامه هاي پنجساله ويا در هيات وزيران به تصويب رسيد كه جايگاهي در نظام قانوني
بانكداري نداشته اند. از جمله در اجراي يكي از تصويب نامه هاي هيات وزيران مصوب سال
۱۳۷۷ ، شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۱۴/۰۵/۱۳۸۰ دستور العمل اجرايي اعتبارات اسنادي
داخلي ريالي را كه تا آن هنگام در نظام بانكي ايران بي سابقه بود صادر كرد.۹
اعتبارات اسنادي اصولاً مربوط به خريدهاي خارجي و تابع ترتيبات و مقررات تفصيلي
هستند كه از سوي اتاق بازرگاني بين المللي(ICC) تدوين شده اند. دستور العملي كه از
سوي شوراي پول و اعتبار براي اعتبارات اسنادي داخلي ريالي صادر شد از اين ترتيبات
تفصيلي بي بهره بود از اين رو اينگونه اعتبارات اسنادي ريالي را تابع مقررات اتاق
بازرگاني بين المللي دانست كه نمي‌توانست در باره اعتبارات اسنادي ريالي قابل اجرا
باشد.
تدوين مقرراتي براي اعتبارات اسنادي ريالي حتي اگر اساس آن قابل
پذيرش باشد بيرون از صلاحيت قانوني شوراي پول و اعتبار بوده است. از سوي ديگر امكان
تنزيل اينگونه اعتبارات اسنادي ريالي از سوي بانك ملي ايران از بانك مركزي استعلام
گرديد و بانك مركزي در پاسخ به موجب نامه شماره ۲۰۹۸۲۱مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۹اينگونه
اعتبارات اسناد ريالي داخلي را نوعي «برات» بر شمرد كه قياس نادرستي است. برات تابع
شكل مقرر در قانون تجارت است و تمبر مالياتي روي آن ابطال مي شود. ولي اعتبار
اسنادي داراي طبيعت حقوقي كاملاً جداگانه است كه علي الاصول مرتبط با معامله كالاست
و با برات كه يك سند صرفاً بازرگاني است قابل مقايسه نيست. به هر حال اين
نابساماني‌ها در مقررات بانكي كشور و دستور‌العمل صدور اعتبارات اسنادي ريالي و
تجويز تنزيل آن، زمينه ساز سوء استفاده از آن از سوي دست اندركاران بانك ها شد. يكي
از شعبه هاي بانك صادرات شماري اعتبار اسنادي ريالي را به سود شركت هاي متعلق به
متهم اصلي اين پرونده صادر كرد و ذينفع اين اعتبارات اسنادي توانسته است آن ها را
در بانك ملي ايران تنزيل و وجوه آن ها را دريافت كند.
اكنون در اين پرونده
همه زمينه چيني ها و تخلفات قانوني كه در صدور تصويب نامه در هيات وزيران در سال
۱۳۷۷ در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي و سپس دستور العمل غير قانوني در مورد صدور
اعتبارات اسنادي ريالي از سوي شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۱۴/۰۵/۱۳۸۰ انجام شده
ناديده گرفته شده اند ولي متهم اين پرونده كه بر پايه اين مقررات توانسته است
تعدادي اعتبار اسنادي ريالي در يكي از شعبه هاي بانك صادرات گشايش كند و سپس آن ها
را در يكي از شعبه هاي بانك ملي تنزيل و وجوه آن را دريافت كند به اتهام اخلال در
نظام اقتصادي كشور و افساد في الارض مورد پيگرد قرار گرفته است ! هيچ بحثي نيست كه
اگر در گشايش يا تنزيل اين اعتبارات اسنادي ريالي ، رشوه هايي پرداخت شده است رشوه
دهنده و رشوه گيرندگان بايد بر پايه قانون تشديد مجازات ارتشا و در دادگاه
صلاحيتدار مورد پيگرد قرار گيرند ولي اينكه بر همه تخلفات و مسئوليت هاي
دست‌اندركاران دولتي در زمينه چيني براي صدور و تنزيل اينگونه اعتبارات اسنادي
ريالي كه زمينه ساز فساد كلان بانكي در كشور بوده است سرپوش گذارده شود و سپس ادعاي
مبارزه با فساد شود نمي تواند موجبات اقناع و رضايت خاطر مردم را فراهم كند و يا
پايان بخش اين پديده شوم در نظام بانكي و اداري كشور گردد. از همين رو نامگذاري اين
پرونده به نام فساد سه هزار ميليارد توماني هم نادرست و فرافكني است و اين پرونده
رابايد فساد كلان بانكي نامگذاري كرد. ۱۰
نتيجه گيري
فساد در سيستم
بانكي كشور ما در سال هاي پس از انقلاب به ويژه با تصويب قانون عمليات بانكي بدون
ربا در سال ۱۳۶۲و حذف محدوديت نرخ قانوني بهره به تدريج ريشه دار شده است. مصادره
شركت هاي نيرومند و كارآفرين و تحميل اقتصاد دولتي به كشور و دولتي كردن تعدادي از
بانك ها به نابساماني، بيكاري و ركود اقتصادي در كشور دامن زده است. تفسيرهاي خلاف
قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت به نام سياست هاي اصل ۴۴ همانگونه كه روشن بوده است
به خصوصي‌سازي به معني واقعي نيانجاميده و زمينه ساز ادامه يافتن اقتصاد دولتي و
شبه دولتي با همه عوارض آن در كشور شده است . مجلس قانونگزاري نيز با تصويب بودجه
هاي سالانه و برنامه هاي پنجساله با تخلّف از اصول قانون اساسي و صدور مجّوز انتشار
ارقام نجومي اوراق مشاركت براي دستگاههاي دولتي بدون رعايت موازين قانون اساسي و
مصالح كشور به اين نابساماني ها و ايجاد تورم پرشتاب در كشور دامن زده و همين امر
ارزش و اعتبار پول ملّي كشور را در برابر پول هاي پر قدرت كشورهاي جهان به حّد اسف
انگيزي كاهش داده است.
در اين اوضاع و احوال ارجاع اين پرونده فساد بانكي
به دادگاه انقلاب و محروم كردن متهمان آن از برخورداري از دادرسي عادلانه كه الزام
برآمده از قانون اساسي و التزام دولت جمهوري اسلامي ايران به موازين ميثاق جهاني
حقوق مدني و سياسي است چاره ساز سركوب مفاسد اقتصادي در كشور نيست. قوه قضائيه در
حالي متهمان اين پرونده را در معرض اجراي چنين حكم شديد و ناروايي قرارداده است كه
شهرداران تهران از هنگام رياست جمهوري آقاي رفسنجاني تا كنون با زير پاگزاردن روز
افزون مقررات حساس شهرسازي و فروش تراكم ساختماني ، تغيير كاربري ها و ويران كردن
باغ ها و فضاي تنفسي شهرها در برابر دريافت وجوه غير قانوني كه نمونه روشن ارتشاي
سازمان يافته است و زندگي انساني را به دور از دسترس ساكنان تهران ، شميران و ري
قرارداده و امنيت ملي كشور را به خطر انداخته‌اند بي تفاوتي اختيار كرده است
.
كشور ما نيازمند مبارزه حقيقي با فساد ، تورم و بهبود اوضاع مالي كشور از
طريق برپا ساختن اقتصاد آزاد و ايجاد اشتغال سازنده براي مردم است و آن هم در گرو
برقراري آزادي بيان و نشر انديشه ها در صدا و سيما در چارچوب اصل ۱۷۵قانون اساسي ،
اصلاح بنيادي قوانين انتخاباتي كشور و برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه مجلس ،
رياست جمهوري و شوراها و كنار گذاردن قوانين و مقررات كيفري سده‌ها وهزاره هاي
گذشته و تصويب قوانين امروزي و دنيا پسند و برگزاري دادرسي عادلانه بر پايه
استانداردهاي جهاني است. اين راه حل ها بر آمده از تجربه جهاني و تنها راه مبارزه
جّدي با فساد هستند و اعدام چند تن از متهمان نگون بخت جرائم مالي راه حل برخورد
موثر با فساد و برون رفت از بحران موجود در كشور نيست.
پايان
وبسایت اتحادیه سراسری کانون های وکلا