مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه به طور کلی نه می‌توان گفت این شوراها در کارشان ناموفق بوده و نه می‌توان گفت که به طور کامل موفق بوده‌اند، اظهار کرد: صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیازمند بازنگری جدی است.
دکتر حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد چگونگی فعالیت شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: فکر تشکیل شوراهای حل اختلاف که در یکی از برنامه‌های توسعه به آن اشاره شده بود، به افزایش قابل توجه پرونده‌های قضایی باز می‌گردد.
وی ادامه داد: پرونده‌های بسیاری در دادگستری مطرح بود که پیچیدگی‌های زیادی از لحاظ مباحث حقوقی و قضایی نداشت و در مورد برخی از آنها نیز اگر در جهت ایجاد صلح و سازش میان اصحاب دعوا تلاشی صورت می‌گرفت، قطعا طرفین در موقعیتی بودند که می‌توانستند به مصالحه و سازش برسند؛ در حالی که اگر چنین پرونده‌ای به محاکم قضایی ارسال می‌شد با توجه به تراکم پرونده‌ها و اینکه قضات فرصت تلاش در جهت صلح و سازش را نداشتند یا شاید جزو وظایفشان نبود، رسیدگی به آن بسیار طولانی می‌شد و گاه همین یک پرونده باعث ایجاد پرونده‌های دیگری نیز می‌شد و در عمل وضعیتی شکل می‌گرفت که دیگر امیدی به انجام به‌موقع وظایف قضایی از سوی قضات در جهت حل و فصل پرونده‌ها نبود.
میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: در نهایت در یکی از برنامه‌های توسعه، تشکیل شورای حل اختلاف پیش‌بینی شد تا بتواند برخی از پرونده‌های قضایی را که از پیچیدگی کمتری برخوردار بودند حل و فصل کند. پس از گذشت مدتی شوراهای حل اختلاف به یک‌سری تشریفات آیین دادرسی دچار شدند و بسیاری از پرونده‌ها در آنجا با اطاله دادرسی مواجه شد؛ ضمن اینکه در بسیاری از موارد امکان اعتراض وجود داشت و باز هم سرریز آن به دادگستری ارسال می‌شد و در نهایت کمکی به کاهش پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری نمی‌کرد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: روح اولیه قانون این بود که شوراهای حل اختلاف از دیدگاه کدخدامنشی و ایجاد صلح و سازش بین طرفین به رفع خصومت بپردازند که تقریبا این امر منتفی شد و آنها در مواردی نیز به صدور رای اقدام می‌کردند و همان تشریفاتی که در آیین دادرسی وجود داشت در شوراهای حل اختلاف نیز انجام می‌شد.
وی با بیان اینکه وجود افرادی فاقد تجربیات و دانش قضایی لازم از ایرادات شوراهای حل اختلاف است، گفت: افرادی که در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار هستند تجربیات و دانش قضایی لازم را ندارند که این خود به مشکلات اضافه می‌کند.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه عملکرد شوراهای حل اختلاف با توجه به استان‌های مختلف، متفاوت است، تصریح کرد: به طور کلی نه می‌توان گفت این شوراها در کارشان ناموفق بوده و نه می‌توان گفت که به طور کامل موفق بوده‌اند. در استان‌هایی که افرادی دارای نفوذ و قدرت تاثیرگذاری و شیخوخیت وارد شوراهای حل اختلاف شده‌اند، توانسته‌اند در مواردی میان طرفین صلح و سازش برقرار کنند و اگر در مواردی صدور رای لازم بوده، این کار با دقت صورت گرفته است. از این نظر می‌توان گفت شورای حل اختلاف موفق بوده و توانسته بازوی خوبی برای دستگاه قضایی باشد.
وی افزود: در استان‌هایی که افراد شاغل در شورای حل اختلاف فاقد ویژگی تاثیرگذاری و شیخوخیت بوده‌اند، این شوراها نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند و در عمل نتیجه مثبتی در بر نداشته‌اند.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: در قانون شوراهای حل اختلاف باید تلاش جدی در جهت پررنگ‌تر کردن نقش صلح و سازش صورت گیرد و در صلاحیت آنها نیز بازنگری شود. اگر صلاحیت و افراد شاغل در آن به دقت انتخاب شوند قطعا بیشتر بر ایجاد صلح و سازش تاکید خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیازمند بازنگری جدی است، گفت: در مقررات فعلی مواردی مانند خلع ید که دارای مباحث حقوقی بسیار ظریف است در صلاحیت شورای حل اختلاف گذاشته شده که گاه حتی قضات نیز اگر تجربه لازم را نداشته باشند از پس آن برنمی‌آیند.
میرمحمدصادقی تاکید کرد: باید به همان چیزی که در قانون برنامه توسعه پیش‌بینی شده باز گردیم. در آنجا مطرح شده بود موارد قضایی که از پیچیدگی کمتری برخوردار است در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه با تاکید بر سه مساله شوراهای حل اختلاف می‌توانند نهادهایی بسیار مفید باشند، گفت: نخست پررنگ کردن نقش صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف و تلاش در جهت برقراری سازش توسط این نهادهاست که جزو آموزه‌های دینی نیز هست. همچنین مواردی که دارای پیچیدگی قضایی هستند همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری باشند و نکته آخر اینکه در خصوص انتخاب افراد برای شوراهای حل اختلاف که به نوعی شغل قضایی محسوب می‌شود، دقت لازم صورت گیرد.
وی در پایان به مساله امکانات اشاره کرد و یادآور شد: در استان‌هایی که شوراهای حل اختلاف امکانات بهتری دارند موفق‌تر عمل کرده‌اند اما در مواردی که امکانات لازم را نداشته‌اند، در موفقیت آنها با تردید و اشکال مواجه هستیم.