مرحوم سید تقی هاشمی - وکیل دادگستری
می گویند دادگستری هر کشور آیین تمام نمای اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن کشور است . اگر این سخن درست باشد ، که به نظر می رسد حرف بی راهی هم نیست در این صورت منطقی ترین کار این است که مردم هر کشوری اصلاح امور را از دادگستری شروع کنند و برای رسیدن به این هدف ، زیر بار پرداخت هر نوع هزینه و یا سرمایه گذاری که لازم باشد بروند تا با اصلاح امر در دادگستری ، بهبود اوضاع در سایر قسمت ها نیز به تدریج فراهم شود .
اگر جایگاه قوه قضاییه در میان سایر قوا که حدود و ثغور آن در قانون اساسی تعیین شده ارزیابی و به نقش آن در ایجاد امنیت و گسترش عدالت و برقراری نظم و حاکمیت قانون توجه شود و تاثیر این عوامل در تعیین خط مشی و جهت گیری کلی جامعه مورد بررسی قرار گیرد ، خواه نا خواه این نتیجه به دست می آید که بسیاری از پیروزی ها و خوشبختی ها و آرامش و امنیت یک ملت ، ناشی از قدرت و استقلال و قانون مندی دستگاه قضاست و عکس آن نیز به همین ترتیب است . چون اگر دادگستری سالم و مستقل و مقتدر و قانون مند باشد ، در مقابل قانون شکنی و بی عدالتی خواهد ایستاد و جلوی بسیاری از مفاسد و دزدی ها و کج روی ها و انحرافات را خواهد گرفت ، و اجازه نخواهد داد عده ای با توسل به زور و قدرت و یا ثروت و مکنت ، ضوابط و مقررات را زیر پا بگذارند و حقوق دیگران را پای مال کنند . در نتیجه ، هر کس می تواند با اطمینان خاطر از اینکه در چهارچوب قوانین و مقررات ، حقوق مشروع و قانونی وی تحت حمایت است به کار و تلاش و سازندگی بپردازد و از ثمرات کار و تلاش خود دیگران را هم بهره مند سازد و از این طریق مسیر کلی جامعه در جهت آبادانی و پیشرفت و ترقی قرار خواهد گرفت ، از این رو ، تلاش در جهت اصلاح دادگستری در واقع تلاش برای ساختن جامعه ای آباد و آزاد و مترقی است
برگرفته از کتاب یک واقعه تلخ قضایی