یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه رفع اختلاف، اختیاری است و اجباری در آن نیست، شیوه رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف را مغایر با قانون اساسی دانست.
دکتر نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف تصریح کرد: امور قضایی این شورا به وسیله افراد غیر حقوقدان دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه قرار نبود شورای حل اختلاف مرجعی برای صدور رای باشد، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر این شورا تصمیمات قضایی اتخاذ می‌کند و عملکردش بر خلاف قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه عدالت قضایی زمانی در کشورمان حاکم خواهد شد که مراجع غیر قضایی حذف شوند، افزود: اشکال عمده‌ای که بر سیستم قضایی حاکم است این است که آماردهی یک امتیاز محسوب می‌شود و می‌توان گفت که هم شعبات دادگستری و هم شورای حل اختلاف آمار غیر واقعی از پرونده‌های موجود ارائه می‌کنند.
این وکیل دادگستری با طرح این سوال که آیا عملکرد شورای حل اختلاف به گونه‌ای است که به حل اختلاف می‌پردازد یا شورایی است که اختلافات را بیشتر دامن می‌زند؟ خاطرنشان کرد: آرایی که از سوی شورای حل اختلاف صادر می‌شود آرای قطعی نیست و نوعا تصمیم‌گیری در این شورا بر عهده افراد غیر حقوقدان است.
احمدی با تاکید بر اینکه گسترش شورای حل اختلاف مغایر با قانون اساسی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از ابزارهای دادگستری، قاضی است و قاضی کسی است که واجد شرایطی برای قضاوت است، بنابراین شورای حل اختلاف دادگستری نیست و اعضای این شورا شرایط قضاوت کردن را ندارند و قاضی نیستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شورای حل اختلاف مرجعی برای ایجاد صلح و سازش است و نباید وارد حیطه کار قضایی شود ادامه داد: اگر هدف این شورا واقعا حل اختلاف است که متاسفانه با رویه فعلی که در پیش گرفته همخوانی ندارد.
وی اضافه کرد: باید شورای حل اختلاف به رفع اختلاف در پرونده‌های جاری که دارد بپردازد یعنی از باب شیخوخیت و کدخدامنشی، فعل و عملی را انجام دهد.
این حقوقدان با بیان اینکه باید شیوه دادرسی در ایران اصلاح شود، تاکید کرد: برای این امر باید محاکم را درجه‌بندی کنیم. دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع نظارتی فعال شود و رسیدگی‌ها دو مرحله‌ای شود؛ به طوری که رسیدگی در دادسرا تابع قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
احمدی در پایان با بیان اینکه باید به کلیه دعاوی در دو مرحله در دادگاه‌های بدوی رسیدگی ماهوی شود، گفت: زمانی دادگستری به نتیجه مطلوبی خواهد رسید که شیوه رسیدگی در محاکم قانونمند شود و اگر می‌خواهیم مراجعی مانند شورای حل اختلاف را داشته باشیم باید به گونه‌ای عملکرد این شوراها را تعریف کنیم که به رفع اختلاف بپردازند، نه صدور رای.