یک حقوقدان و استاد جرم شناسی دانشگاه تاکید کرد: مقررات شورای حل اختلاف باید از نظر رایگان شدن مراجعه به شورا، تخصصی کردن آن و افزایش اختیارات اعضای مردمی و آموزش‌های مکرر و تقسیم وظایف تغییر کند.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از عملکرد شوراهای حل اختلاف، گفت: از دیرباز تاکنون حل اختلاف در قالب روش‌های مختلف تجربه شده و به اقتضای شرایط اقتصادی و فرهنگی متحول شده است. روش حل اختلاف در ابتدایی‌ترین حالت خود مبتنی بر سازوکارهایی بوده که در آن اصحاب دعوی با مراجعه به روسای قبایل، خانواده یا بزرگتر محله با توسل به حکمیت، راه‌حل بینابین و مورد پسند طرفین اتخاذ و اجرا می‌شده است. در حقیقت این روش مقدم بر روش‌های رسیدگی بوده و اصولا در نظام عدالت قضایی از سابقه بیشتری برخوردار است. در برخی از کشورها در چارچوب نظام اتهامی حتی اختلافات مربوط به مسائل کیفری نیز از طریق حکمیت حل و فصل می‌شد.
نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: این روش کماکان در بسیاری از کشورها به ویژه در نزد قبایل، ایلات و خانواده‌ها رواج داشته و دارد و به عنوان یک سازوکار مردم‌نهاد و مدنی به وظایف خود عمل کرده است. در کشور ما نیز از دوران باستان و بعدها در نظام فقهی و دینی، حل اختلاف مردم بین اعضای خانواده و حتی قبایل با وساطت و میانجیگری افراد مورد وثوق و در واقع حکم، صورت می‌گرفت.
این حقوقدان اظهار کرد: این روش با اینکه بسیار سنتی است ولی اولین روش مربوط به قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی تلقی می‌شد، ضمن اینکه با جلب مشارکت مردم و واگذاری اختیارات مربوط به وظایف قضایی از طریق جامعه به افراد، بخش مهمی از هزینه‌ها صرفه‌جویی شده و به نوعی اختلافات در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی به جای اینکه مورد حکم قرار گیرند، مورد فصل خصومت قرار می‌گرفتتند و به نوعی کمک به مردم و حاکمیت تلقی می‌شده است.
نجفی‌توانا یادآور شد: در دوران گذشته نیز حتی در قوانین مدون ما نهادهایی مانند شورای داوری داشته‌ایم که مشابه آن در اکثر کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا در قالب شورای مردمی یا انجمن‌های میانجیگری و حمایت از زیان‌دیده، این نهادهای صلح و سازش به وجود آمدند و به تدریج به صورت مدون در کشورهایی مانند چین و ژاپن قانونمند شدند.
این مدرس دانشگاه گفت: پس از انقلاب در قالب ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بعدها با تصویب قانون شوراهای احل اختلاف در سال 1387، رسیدگی به حل اختلافات در قالب حکمیت و داوری به گونه‌ای قانونمند شد و اکنون نیز بر اساس این قانون، بخش مهمی از اختلافات با نصاب مشخص در چارچوب شورای حل اختلاف مورد حل و فصل قرار می‌گیرد.
وی در ارزیابی از اقدامات شورای حل اختلاف در راستای صلح و سازش، اظهار کرد: این موضوع از دو جنبه کمی و کیفی قابل بررسی است. از لحاظ کمی واقعیت این است که با توجه به صلاحیت قابل توجه شورای حل اختلاف در ماده 8، بخش مهمی از اختلافات مردم قابل ارجاع به این نهاد شبه قضایی است و در همین راستا شیوه تقنینی به گونه‌ای است که بحث اختیار و مراجعه اختیاری جز در رابطه با تفاهم اصحاب دعوا برای دعاوی بزرگ یا بسیار مهم در سایر موارد برای افراد اجباری است و همین باعث شده که از لحاظ کمی بخش مهمی از اختلافات به شورا احاله شود؛ بنابراین خود این امر بخش مهمی از بار نظام قضایی سنتی کشور یعنی دادگستری را تقلیل بخشیده است، این امر باید یک نتیجه مثبت تلقی شود.
این حقوقدان ادامه داد: از لحاظ کیفی با توجه به اینکه شورا هر چند به ظاهر یک تشکیلات با مشارکت مردم است اما نوع استخدام و صدور حکم که صرفا توسط قاضی ممکن است یا تجدیدنظر از حکم که باید با موافقت قاضی باشد، شورا در عمل تبدیل به یک نهاد وابسته به قوه قضاییه و یک نهاد دولتی نموده است.
نجفی‌توانا اضافه کرد: از این نظر به دلیل اینکه احکام صادره آن قوت و صلابت لازم را به ویژه در امور مهم ندارد، عمده این احکام مورد اعتراض قرار گرفته و یا قبل از ارجاع، اصحاب دعوا یا وکلای آنها سعی می‌کنند به جای پیمودن یک مسیر اضافی، مستقیما به مرجع قضایی مراجعه کنند، مگر در مواردی مانند تامین دلیل یا جرایم بسیار کوچک با نصاب مالی مشخص و یا مسائل مربوط به تخلیه مستاجره، صدور گواهی حصر وراثت و ... که به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود در سایر موارد اصحاب دعوا به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه شورای حل اختلاف در اکثر شهرها با هجمه‌ای از پرونده‌ها و مراجعات روبرو می‌شود و به علت مشکلات متعددی از جمله بحث فقدان تجربه و تخصص قضایی، ما عملا خلاف ماهیت وجود اینگونه نهادها که باید مردمی و مشارکتی باشند، با یک نهاد شبه دولتی و شبه قضایی ولی از لحاظ نظارت و دخالت، قضایی مواجه هستیم.
وی یادآور شد: جالب این است که بر اساس مفاد این آیین‌نامه در صدور نظریات، اعضای شورا تابع نظر رییس شورا یا عضو قضایی شورا هستند. با این توضیح که سایر اعضای شورا البته این امکان را دارند که با مشورت اصحاب دعوا، زمینه صلح و سازش را فراهم کنند ولی در عمل به دلیل آنکه انجام این وظیفه به صورت دقیق، تخصصی و تجربی انجام نمی‌شود و مردم می‌دانند که در صورت تداوم این اختلاف، حکم قضایی صادر خواهد شد، عمده اختلاف‌ها مورد سازش قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رای می‌کند.
این حقوقدان افزود: همان‌طور که ماده 26 این قانون صراحت دارد تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است، نظر سایر اعضا فقط در سوابق می‌ماند. با توجه به اینکه حضور در این شورا توسط وکلا نیز ممکن است در عمل این شورا به صورت یک نهاد قضایی درآمده است و احکام صادره نیز ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است و جالب آنکه مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، همان حوزه قضایی است.
نجفی‌توانا تصریح کرد: در حقیقت ما یک پروسه اضافی طی می‌کنیم و قطعا یکی از دو طرف از این پروسه قضایی ناراضی خواهد بود بنابراین اگر نظر بر این داریم که ایرادهای موجود را مرتفع کنیم باید چند اقدام انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: نخست اینکه نقش اعضای شورا (افراد عادی که تعیین می‌شوند) را محوری‌تر کنیم و به آنها آموزش لازم را بدهیم و بخش مهمی از وظایف آنها را محمول بر اقدامات و تدابیر صلح و سازش کنیم به گونه‌ای که این نهاد از یک نهاد حل اختلاف به نهاد فصل خصومت و داوری تغییر شکل یابد. شرایط عضویت اعضا از لحاظ سنی، تخصصی و تجربی تغییر یابد و رای مشاور صرفا جنبه مشورتی داشته باشد.
این مدرس دانشگاه با اظهار تاسف از اینکه خلاف آنچه در قانون آمده، شورای حل اختلاف در عمل تبدیل به یک محکمه قضایی شده است، گفت: ضمن اینکه باید هر ساله به بازآموزی اعضای شورا بپردازیم. اختیارات مربوط به امور کیفری که منجر به محکومیت و زندان یا جریمه می‌شود را حذف کنیم و امور کیفری را از شمول مقررات مربوط به صلاحیت شورا خارج کنیم.
این حقوقدان ادامه داد: تخصصی کردن امور در شورا در بخش‌های مربوط به حمل و نقل، ثبتی، ارث، راهنمایی و رانندگی، مالک و مستاجر، اجرای تعهدات، تامین دلیل و ... تجربه کارگزاران و اشخاصی که در این چارچوب خدمت می‌کنند را افزایش دهیم و این شورا را در چند حالت دچار استحاله میانجیگری، استحاله داوری و استحاله حل اختلاف کنیم و وظیفه مربوط به صدور حکم و رای را به حداقل برسانیم.
نجفی‌توانا توصیه کرد: در این چارچوب ما به نوعی با استفاده از عدالت ترمیمی، نظر اصحاب دعوا را به یک راه‌حل مبتنی بر مذاکره و سازش جلب کنیم که در این صورت هم حل اختلاف و هم فصل خصومت کرده‌ایم.
به گزارش ایسنا، این حقوقدان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اصلاح قانون شورای حل اختلاف، با تاکید بر این که وجود این شورا یک ضرورت است، ادامه داد: امروز در تمام دنیا از جمله کانادا، آمریکا، چین، ژاپن و دیگر کشورها یک نهادهایی وجود دارند که حضور و فعالیت آنها برای اجرای عدالت و برای حل و فصل اختلافات مردم ضروری است و به نوعی بار دستگاه قضا را به نحوی حمل می‌کنند و کاهش می‌دهند که منطبق با کرامت انسانی و احترام اصحاب دعوا است.
وی با تاکید بر اینکه در ضرورت وجود این نهاد بحثی نیست، ادامه داد: نباید فراموش کرد که این نهاد نباید یک نهاد شبه قضایی یا قضایی باشد. این نهاد باید مردمی و مشارکتی باشد منتهی تصمیماتی که می‌گیرد و توافقاتی که در آنجا حاصل می‌شود همان‌گونه که در قوانین سنتی و فعلی ما وجود دارد، صلح و سازش دارای ضمانت اجرا باشد؛ یعنی اگر طرفین پس از توافق دچار اختلاف شدند این اختلاف مانع از اجرای توافق قبلی نشود.
نجفی‌توانا اضافه کرد: مقررات شورای حل اختلاف باید از نظر رایگان شدن مراجعه به شورا، تخصصی کردن آن و افزایش اختیارات اعضای مردمی و آموزش‌های مکرر و تقسیم وظایف دچار تغییر شود و امور مربوط به دعاوی کیفری باید از این شورا جدا شود، زیرا مربوط به نظم عمومی است و مردم عادی نمی‌توانند اظهارنظر کنند، همچنین حضور قاضی باید جنبه مشورتی داشته باشد و نه جنبه صدور حکم و از سوی دیگر اعتقاد داریم که این نهادها باید در شوراهای محل مستقر شوند.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: مجموعه این اقدامات می‌تواند ما را به اهداف شورا برساند و همچنین مشکلات موجود را به حداقل کاهش دهد.
وی یادآور شد: یکی از وظایف اصلی و محوری نهاد شورای حل اختلاف، برقراری جلسات به منظور مذاکره و رسیدن به صلح و سازش و فصل خصومت است. از لحاظ قانونی این موضوع در مقررات مربوطه پیش‌بینی شده است. از لحاظ وظایف نیز این شورا دارای چنین وظایفی است که به صراحت در ماده 25 به آن اشاره شده است اما در عمل به دلیل اینکه حوصله کافی اعمال نمی‌شود، نیروی مجرب برای نزدیک کردن نظرات دو طرف تامین نشده است و بعد تخصصی موضوع لحاظ نمی‌شود و همچنین صلح و سازش نیاز به یک بسترسازی روانشناختی دارد و معمولا افراد عادی شورا حائز چنین توانمندی‌هایی نیستند، در نهایت صلح و سازش در عمل انجام شدنی نیست و منجر به صدور حکم توسط قاضی خواهد شد.