بهمن
كشاورز - وكيل
دادگستري
با تذكر اينكه اينجانب در
حال حاضر، در اتحاديه سراسري يا كانون وكلا سمتي ندارم و صرفا يك وكيل دادگستري
هستم، و با يادآوري اينكه منبع و منشا اطلاعات اينجانب مواردي است كه در سايت‌ها
آمده و يا در جرايد نقل شده، به ويژه آنچه از سايت خبرگزاري مهر برگرفته‌ام و
بالاخره با تسريع به اينكه آنچه عرض مي‌كنم، نظر شخصي بنده است و طبعا نظر اتحاديه
يا كانون وكلاي مركز نيست، نكاتي را در مورد آنچه مطرح و نقل شده، عرض
مي‌كنم.
۱- بحث پلمب اتحاديه، كه
ظاهرا مسبوق به نظر يك مقام قضايي بوده، مبتني است بر بررسي‌هاي صورت گرفته در
مراجع ذي‌صلاح وزارت كشور، اداره ثبت شركت‌هاي تهران، سازمان امور مالياتي تهران و
مقام قضايي مورد اشاره كه به قوانين دادرسي و قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشا و
كلاهبرداري استناد كرده‌اند. با مراجعه به سوابق يعني آنچه خبرگزاري مهر نقل كرده
بود، ملاحظه مي‌شود ظاهرا مقام قضايي از وزارت كشور سوال كرده‌اند كانون وكلا در
كجا بايد ثبت شود؟ و وزارت كشور در نامه ۸۱۳۳۳ مورخ ۲/۷/۹۱ پاسخ‌هايي داده است كه
بند ۲ آن، ظاهرا ناظر به سوال مقام قضايي بايد باشد. در اين بند از اين نامه
مي‌خوانيم: «تشكل‌هاي صنفي، مثل كانون وكلا و... كه فاقد اتحاديه صنفي هستند بر
اساس ماده 2 قانون فعاليت احزاب و تشكل‌ها (متن پيوست) در وزارت كشور ثبت مي‌شود.»
علاوه بر اينكه وجود اين نامه، در تصرف خبرگزاري‌ها به نحوي كه توانسته‌اند تصوير
آن را عينا منتشر كنند، در خور تامل بسيار است، زيرا اين نامه حتي در اختيار كانون
وكلا هم نيست، در خصوص محتواي نامه گفتني است اين مساله كه مبناي تشكيل كانون‌هاي
وكلا، لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ شمسي است، مطلبي است كه قاعدتا بايد از
نظر مقامات قضايي روشن و غيرقابل بحث باشد. به عبارت ديگر اگر هر مقام قضايي مجموعه
قوانين وكالت را كه انتشارات رياست‌جمهوري چاپ كرده باز كند، ماده اول آن را به شرح
ذيل خواهد ديد: «ماده يك: كانون وكلاي دادگستري موسسه‌يي است مستقل و داراي شخصيت
حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود. در نقاطي كه تا اين تاريخ كانون
وكلا وجود ندارد، تشكيل كانون مشروط بر اين است كه در آن حوزه، حداقل ۶۰ نفر وكيل
دادگستري به شغل وكالت اشتغال داشته باشند و تا وقتي كه عده وكلا به حد نصاب مزبور
نرسيده، وكلاي آن حوزه، تابع مقررات و نظامات كانون وكلاي مركز خواهند بود...»
ملاحظه مي‌شود كانون‌هاي وكلا به حكم قانون تشكيل مي‌شوند و پس از تشكيل نياز به
ثبت در هيچ مرجعي ندارند. اما در مورد اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا بايد گفت:
كانون‌هاي وكلا كه به حكم قانون تشكيل شده‌اند حق دارند براي تمشيت برخي از امور
خود، يا هماهنگي بين اقدامات‌شان به كس يا شخصي، تفويض نمايندگي و وكالت كنند. مثلا
براي برگزاري آزمون، يا امور مربوط به نقل و انتقالات وكلا (به مفهوم يكسان كردن
روش‌هايي كه در كانون‌هاي مختلف اعمال مي‌شود) و مواردي مانند اين. اين كانون‌ها
اقدام به تشكيل اتحاديه كرده‌اند و اين اتحاديه به عنوان موسسه غير تجاري غير
انتفاعي در دفتر ثبت شركت‌ها ثبت شده است و وظيفه و اختيار آن، صرفا هماهنگ كردن
امور كانون‌هاست.
با توجه به اينكه كانون‌هاي
وكلا كه فرد صنفي نيستند نيازي به ثبت در وزارت كشور ندارند، اتحاديه كانون‌هاي
وكلا نيز نيازي به چنين ثبت و ضبطي ندارد.
بنابراين آن قسمت از نامه
مورد اشاره كه كانون وكلا را مكلف به ثبت در وزارت كشور مي‌داند، مبتني بر اشتباه
است و هر تصميمي كه مقام قضايي بر مبناي اين اطلاعات گرفته باشد، ناصحيح
است.
۲- اينكه به‌رغم تصويب
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و مفاد تبصره ماده يك آن، هنوز ماده ۲۸ آيين‌نامه
لايحه استقلال در مورد تعيين تعداد معتبر تلقي و بر مبناي آن، اقدام به طرح دعوا يا
شكايت شده است؛ ايضا مبتني بر اشتباهي فاحش است. واضح است آيين‌نامه تاب معارضه با
قانون را ندارد و همچنان كه بسياري از ضوابط لايحه استقلال و آيين‌نامه آن، با
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، نسخ شده، اين مورد منتفي است و در حال حاضر، صرفا
كميسيون موضوع تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت است كه تعداد وكيل لازم
براي هر استان را سالانه تعيين مي‌كند و اين كميسيون از رييس دادگستري استان، رييس
دادگاه انقلاب محل و رييس كانون وكلاي محل تشكيل مي‌شود و نمايندگان قوه قضاييه در
آن اكثريت دارند و مي‌توانند هر تعدادي را كه لازم مي‌دانند تعيين كنند و كانون
وكلا مكلف به تبعيت است. بنابراين محاسباتي كه مبناي دادخواست يا شكايت بوده، كلا
بي‌اساس است.
۳- بحث اعتراض به آزمون
سال ۱۳۹۰ كانون‌ها و تبعات آن البته بايد از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز
پاسخگويي شود، بنده بر مبناي مسموعات و مطالب منقول عرض مي‌كنم كانون وكلاي مركز
تصميم گرفت آزمون سال ۹۰ را به صورت دو مرحله‌يي برگزار كند، يعني در مرحله
اول ۲۴۴۰ نفر را اعلام كند، سپس بين اين افراد كه از طريق امتحان تستي و به ترتيب
تقدم نمره انتخاب شده‌اند، آزموني با سوالات تشريحي برگزار و بر مبناي معدل دو
امتحان، ۱۲۲۰ نفر را انتخاب كند. اين اقدام انجام شد چون برخي از افراد قبول شده در
مرحله اول - يعني كساني كه جزء ۱۲۲۰ نفر اول بودند- در مرحله دوم و با معدل‌گيري
مردود و به اين لحاظ معترض شدند، كانون وكلاي مركز با اخذ مجوز از كميسيون پيش‌گفته
اين تعداد از افراد را مجددا جذب كرد. بنابراين كل ۱۲۲۰ نفر به اضافه كساني كه در
مرحله اول قبول و در مرحله معدل‌گيري رد شده بودند، جذب شدند. لذا معترضيني كه بعد
از اين فرآيند هنوز معترض بودند، ظاهرا كساني بودند كه به هيچ‌وجه نمره قبولي در
هيچ مرحله‌يي نياورده بودند. اينكه اعتراض اين افراد با محاسباتي آنگونه مبناي
دادخواست و شكايت قرار گيرد، شگفت نيست زيرا همگان حق شكايت و طرح دعوا دارند و
دادسرا و دادگاه هم مكلف به رسيدگي است. اما اينكه فرآيند اين شكايت يا دعوا نهايتا
به طرح مساله پلمب و آثار مترتب به آن منجر شود، حيرت‌آور است زيرا همچنان كه گفته
شد با مراجعه به متن قوانين، همه چيز حل مي‌شد.
۴- اتحاديه كانون‌هاي وكلا
كه وظيفه هماهنگي را بر عهده دارد، موسسه‌يي است غيرانتفاعي و غير تجاري و بنابراين
از ماليات معاف است. در مورد وزارت كشور نيز توضيح داديم، اداره ثبت شركت‌هاي تهران
نيز مرجع ثبت اتحاديه بوده و بر مبناي تصميم هيات موسس اقدام به ثبت كرده است. حال
بايد ديد داستان استناد به قانون تشديد مجازات... چيست. جالب اين است كه با پرسشي
كه از دوستان در اتحاديه و كانون مركز به عمل آمد، مشخص شد هيچ كس از مسوولان
اتحاديه يا كانون، احضار نشده و توضيحي از ايشان مطالبه نشده
است.
سخنان آخر اينكه مطمئنم چه
اتحاديه و چه كانون مركز در مقابل تصميمات مراجع قضايي خاضع هستند، صرف نظر از
اينكه تبعات و آثار اين تصميمات چه باشد، اما بديهي است مقاماتي كه چنين تصميماتي
مي‌گيرند راسا مسوول آثار و تبعات آن خواهند بود.
برگرفته از
روزنامه اعتماد ۲۰/۸/۱۳۹۱ و وبلاگ وکلای ملت