در گفت‌وگوي «اعتماد» با علي
نجفي‌توانا، پيرامون مسووليت تصادفات رانندگي عنوان شد
بعد از انقلاب ما مقررات مربوط به
جرائم راهنمايي و رانندگي را در قالب مجازات اسلامي ادغام كرديم و بر اساس اين اگر
شخصي خسارت جاني ديد و فوت اتفاق افتاد كه بايد ديه بپردازد اگر ساير خسارات جسمي
باشد با توجه به نوع صدمات از پرداخت ديه كامل تا ديه اعضا شخص محاكمه و محكوم
خواهد شد. بنابراين ما خسارت مربوط به ازكارافتادگي يا نقصان جسمي يا ازكارافتادگي
تخصصي در قانون نداريم و عملا اين بخش قانون در قوانين جزايي ما حذف شده
است.
در ايران ماشين‌ها زياد به هم
مي‌خورند. بر اساس آمارها، خودروهاي سبك و سنگين در ايران تا 10 برابر بيشتر از
برخي كشورها با يكديگر برخورد مي‌كنند. بنا بر گفته رييس سازمان پزشكي قانوني،
تصادفات رانندگي در حال حاضر دومين علت مرگ و مير در دهه 80 است و روزانه حدود 66
نفر جان خود را در سوانح رانندگي از دست مي‌دهند. متهمان رديف تصادف در ايران را
عامل انساني، راه و نقص فني مي‌دانند. در اين گفت‌وگو با علي نجفي‌توانا به گفت‌وگو
نشستيم تا ابعاد حقوقي اين موضوع را بررسي كنيم.
منطق حقوقي ناشي از
مسووليت در تصادفات رانندگي چيست و چگونه تكوين يافت؟
در تمام نظام‌هاي
حقوقي دنيا اصل مسلم و ثابتي وجود دارد كه بر اساس آن هر كس به ديگري ضرري وارد
كند، مسوول جبران آن است. البته اين اصل به استثنائاتي نيزبرمي‌خورد كه مربوط به
حوادث ناشي از قواي قهريه، مسووليت افراد مجنون و اطفال است. در اين موارد مسووليت
متوجه دولت، والدين و سرپرستان است. مسووليت‌هاي ناشي از حوادث اعم از سوانح مربوط
به كار يا حوادث ناشي از خطاي اشخاص، اشياي متعلق به اشخاص و متولي صاحبان آنهاست.
در اين ميان، بحث مسووليت ناشي از وسايل نقليه و خسارات مربوط به استفاده از اين
وسايل در تصادفات در قانون اكثر كشورهاي جهان جايگاه مخصوصي را به خود اختصاص داده
است. در اكثر مكاتب حقوقي دنيا از جمله مكتب فقهي اسلام نيز در باب حوادث ناشي از
وسايل حمل و نقل كه در قديم از حيوانات استفاده مي‌شد يا وسايلي كه متصل به حيوانات
بود مثل كالسكه نيز روابطي پيش‌بيني شده كه اين روابط در صورتي كه در مصاديقي مانند
حمل و نقل وسايل يا در استفاده از چهارپاها يا حيواناتي كه بار حمل ميكند يا مورد
استفاده در حمل و نقل هستند يا شخصي از آنها سواري مي‌گيرد و به عنوان يك مركوب
مورد استفاده قرار مي‌گيرند اگر ضرري ايجاد كنند در صورت خطا، مسووليتي متوجه شخص
راكب يا صاحب حيوان است. هنگام حمل اشيا يا برخورد دو مركوب با يكديگر و از اين
قبيل مسووليت متوجه كسي است كه مرتكب خطا شده است.
مسووليت كيفري و
حقوقي كه متعاقب تصادفات و سوانح رانندگي اتفاق مي‌افتد را توضيح مختصري
بدهيد.
در قوانين جديد كه با استفاده از مقررات كشورهاي صنعتي و
پيشرفته، از حدود يك قرن پيش به اين طرف اقتباس كرده‌ايم اين مسووليت‌ها در حوادث
رانندگي به تدريج متحول شد و امروز در رابطه با قواعد مربوط به راهنمايي و رانندگي
به صورت تقريبا مشابه در اكثر كشورهاي جهان اجرا مي‌شود. مسووليت شخص مرتكب موجب
بروز خسارت جاني و مالي به اشخاص مي‌شود،در اكثر قوانين دو نوع مسووليت پيش‌بيني
كرده‌اند. اول مسووليت كيفري و ديگر مسووليت مدني. مسووليت كيفري بيشتر متوجه اعمال
مجازات‌هاي تعزيري و تنبيهي است كه در كشور ما به صورت مجازات‌هاي تعزيري متجلي
شده است ولي در اكثر كشورها به صورت تنبيه عمل مي‌شود ولي در سال‌هاي اخير با
استفاده از تدابير جايگزين مجازات، ما اقدامات تنبيهي را در قالب مجازات جايگزين
مانند گرفتن گواهينامه، تعليق گواهينامه، ممنوعيت رانندگي، آموزش‌هاي مجدد و در
صورتي كه حوادث سنگين‌تري ايجاد شده باشد با اعمال كيفرهايي مانند حبس شخص خاطي را
مجازات مي‌كنيم. در مورد جبران خسارت ناشي از تخلف از قوانين و مقررات راهنمايي و
رانندگي، قانونگذاران در اكثر كشورها رويه واحدي دارند جز در كشور ما كه نگاه
متفاوت است. در اكثر كشورها معمولا خسارت وارده به شخص و همچنين وسايل نقليه از باب
تسبيب متوجه مرتكب تخلف است كه در موضع اشيا خسارت مادي مي‌پردازد كه مشخص و قابل
تعيين است اما در مورد خسارات جاني با توجه به شخصي كه خسارت به او وارد شده،
موقعيت اجتماعي تخصص، تحصيل و سن، معمولا كارشناس تعيين مي‌شود و نه‌تنها خسارت
معالجه شخص، بلكه خسارت ناشي از كارافتادگي تخصصي را هم در قانون پيش‌بيني مي‌كنند
و با جلب نظر كارشناس مبلغ مقوم مي‌شود و بعد بايد به شخص پرداخته شود. مطابق اين
قانون كه در كشور ما قبل از انقلاب نيز ساري بود اگر جراحي به دليل تصادف رانندگي
توان جراحي كردن را از دست بدهد خسارت مربوط به او بايد با لحاظ اين نقصان و
ازكارافتادگي جزيي يا كلي محاسبه و پرداخت شود. در كشور ما موضوع متفاوت است. بعد
از انقلاب ما مقررات مربوط به جرائم راهنمايي و رانندگي را در قالب مجازات اسلامي
ادغام كرديم و بر اساس اين اگر شخصي خسارت جاني ديد و فوت اتفاق افتاد كه بايد ديه
بپردازد اگر ساير خسارات جسمي باشد با توجه به نوع صدمات از پرداخت ديه كامل تا ديه
اعضا شخص محاكمه و محكوم خواهد شد. بنابراين ما خسارت مربوط به ازكارافتادگي يا
نقصان جسمي يا ازكارافتادگي تخصصي در قانون نداريم و عملا اين بخش قانون در قوانين
جزايي ما حذف شده است. البته با توجه به مسووليت مدني اين جبران خسارت از قديم كه
پيش‌بيني شده بود كماكان ساري و جاري است اما محاكم ما با اعمال قانون مجازات
اسلامي فقط پرداخت ديه را مجاز مي‌دانند و در برخي موارد اگر پرداخت خسارت مربوط به
صدمات جسمي و نقصان بدني واقع شده باشد ممكن است اگر ميزان ديه پوشش لازم را نداشته
باشد، شخص با تقديم دادخواست مطالبه خسارت مدني فقط براي هزينه‌هاي بيمارستان بكند.
در باب مسووليت كيفري قانون مجازات اسلامي از ماده 295 به بعد مقرراتي پيش‌بيني
كرده كه به مصاديق عيني سابق برمي‌گردد كه در فقه يادآوري شده است كسي كه راكب باشد
و با ديگري تصادف كند يا كسي وسيله‌يي حمل كند كه فرد به مجازات ديه محكوم مي‌شود
اما در همين قانون از ماده 714 به بعد مقررات مربوط به مباحث كيفري را پيش‌بيني
كرده. مطابق اين مقررات اگر مرتكب جرم حين رانندگي صدماتي را به شخص وارد كند كه
اين صدمات با توجه به نوع و ميزان آن از صدمات جزيي تا صدمات بسيار شديد باشد
مي‌تواند موجب مسووليت‌هاي مختلف كيفري شود كه در ماده 714 به بعد قانون مجازات
اسلامي اين مجازات‌ها پيش‌بيني شده و بر اساس آن شخص مرتكب، قابل مجازات است.
مجازات‌هاي پيش‌بيني شده به جز مجازات ديه، مجازات حبس است كه حداكثر آن براي قتل
سه سال و در ساير جرائم منحصر به صدمات بدني ميزان كمتري دارد كه جز در يك مورد خاص
كه اگر شخصي كه متعدي يا راننده وسايل موتوري است هنگام حادثه مست باشد يا پروانه
رانندگي نداشته باشد يا بيش از سرعت مقرر حركت كند يا اينكه ماشين عيب داشته باشد و
او اين وسيله را مورد استفاده قرار دهد يا از مكان‌هاي ويژه عابرپياده گذر كند يا
از جاهايي كه حركت ممنوع است، حركت كند و منجر به خسارت جاني شود به بيش از دوسوم
حداكثر مجازات محكوم خواهد شد و در واقع آن مجازات تشديد
مي‌شود.
مرگ و مير ناشي از سوانح رانندگي در ايران مطابق آمارهاي
ارائه شده، دومين رتبه را به خود اختصاص داده است. در صورت صحت چنين آماري آيا
سيستم قضايي نبايد يك مكانيزم خاصي را مثل شعب خاص يا آيين دادرسي خاص براي اين
موضوع اختصاص دهد؟
حل معضل حوادث ناشي از رانندگي در كشور نياز به
يك نگاه عميق‌تري دارد. در واقع ما بايد سياست جنايي مشخصي را براي اين نوع جرائم و
حوادث پيش‌بيني كنيم. واقعيت قضيه اين است كه بايد از ريشه آسيب‌شناسي كرد. تفاوت
موجود در كشور ما فقط به شخص راكب يا راننده برنمي‌گردد. در اين مورد از سيستم
جاده‌هاي كشور تا نوع اتومبيل‌ها گرفته، شيوه نظارت بر رانندگي، مديريت بر جاده‌ها
انجام وظايف توسط نيروهاي انتظامي، وضع اقتصادي و التهاب ناشي از شرايط، همه اين
موارد در بروز اين حوادث و بالا رفتن آن موثر است.
در كنار اين
مسائل بازنگري قوانين مربوط به قواعد راهنمايي و رانندگي از ضروريات تلقي مي‌شود.از
يكي از روشهاي زودبازده مي‌توان به موضوع تجديدنظر در تشكيلات و تشريفات رسيدگي به
جرائم راهنمايي و رانندگي اشاره كرد.
واقعيت اين قضيه اين است كه
اين امر هم مربوط به نظام تقنيني كشور است يعني مجلس شوراي اسلامي بايد با همكاري
قوه قضاييه، قانون جديدي را به مجلس ببرد كه براي حل بخشي از مشكلات موجود با
پيش‌بيني تشريفاتي متفاوت از تشريفات رسيدگي معمول در رابطه با ساير جرائم
راهنمايي و رانندگي رسيدگي شود و مراجع تخصصي ويژه‌يي هم كه قضات آموزش‌ديده مخصوص
باشند براي اين مورد در نظر گرفته شده باشند. قطعا اين تغيير تشكيلات و تشريفات
دادرسي بسيار موثر و مفيد خواهد بود و مي‌تواند هم به موضوع سرعت ببخشد و هم به جاي
اطاله دادرسي و تداوم مشكلات براي خانواده قرباني، نتايج سريع‌تري را اعلام كند و
اميد مردم را به كارآيي نظام قضايي در اين زمينه افزايش بدهند.
در
زمينه عملكرد بيمه در حمايت از زيان‌ديده چه چالش‌هايي وجود دارد؟ آيا واقعا بيمه
حمايت تعهدآورش را به درستي انجام مي‌دهد؟
مكانيزم بيمه براي حمايت
از مرتكب جرم است تا بزه‌ديده. چراكه اگر تخلفي انجام شود و نظام قضايي درست عمل
كند و قوانين كار آمد باشد بزهكار و شخص مجرم بايد در حداقل زمان ممكن به صورت
تامين خسارت وارده به بزه‌ديده عمل كند. منتها اين مكانيزم بيمه كه از جنبه‌هاي
بسيار مي‌تواند مثبت تلقي شود از جنبه‌هايي ديگر هم متاسفانه خود باعث افزايش جرائم
شده است. زيرا راننده‌يي كه مي‌داند خساراتي اگر وارد شود بيمه جبران ميكند بدون
ترس مقررات را زير پا مي‌گذارد و بخشي از اين جرائم مرهون اين ملاحظات است. اما
واقعيت قضيه اين است كه اين نظام دچار تحول مثبت شده است. با اينكه در بسياري موارد
سعي در عدم پرداخت حقوق حقه بزه‌ديده قربانيان اين گونه حوادث دارد ولي در مجموع
مكانيزم بيمه در سال‌هاي آخر بهتر عمل ميكند و باعث مي‌شود كه بخشي از اين خسارات
جبران شود و اصولا راننده‌يي كه بيمه دارد به‌طور طبيعي جبران خسارت وارده به
بزه‌ديده را از قبل تضمين و تامين كرده و به همين دليل بعد از وقوع حادثه و صدور
قطعي قضايي اين خسارت جبران مي‌شود. منتهي چيزي كه در اين ميان بايد مورد توجه قرار
گيرد سرعت در تامين خسارات به ويژه براي خانواده‌هاي داغ‌ديده‌يي كه عزيزي را در
اين سوانح از دست دادند مورد توجه بايد باشد. اين است كه بايد قوه قضاييه با
سازمان‌هاي مربوط به بيمه به گونه‌يي عمل بكند كه بعد از وقوع حادثه با رسيدگي
سريع‌تر و پيش‌بيني تشريفات فوري كه نياز به اطاله زمان نداشته باشد با جلب نظر
كارشناس، ميزان خسارت بررسي تعيين، تقويم و حكم قضايي صادر شود تا سازمان‌هاي بيمه
به پرداخت آن اقدام كنند. روش ديگر اين است كه خود بيمه با بسط تشريفات مربوط به
پرداخت بيمه و پرداخت خسارات مربوط به ديه يا خسارت‌هاي مالي زمينه‌يي را فراهم
بكند كه به محض حادثه و طرح دعوا با قوه قضاييه هماهنگي لازم انجام شده باشد كه
نماينده بيمه در جريان دادرسي حضور به هم رساند و به محض اينكه كارشناس وقوع حادثه
و رابطه سببيت بين خسارت و عمل مجرم را تعيين و ثابت كرد و در نهايت هم ميزان خسارت
مشخص شد و فورا تشريفات براي پرداخت خسارت انجام شود.
غيراستاندارد
بودن راه‌هاي كشور از جمله مواردي است كه در اكثر تصادفات دخيل است. وزارت راه يا
سازمان‌هاي مربوط در اين بحث تا چه ميزان مسوول هستند؟ به عبارتي هم مسووليت سياسي
و پاسخگويي در پارلمان و هم مسووليت مدني در دادگاه؟
متاسفانه يكي
از مشكلاتي كه ما در خصوص حوادث راهنمايي و رانندگي داريم عدم تعيين مسووليت ساير
مراجع و اشخاص حقيقي و حقوقي در وقوع حادثه است. بسياري از حوادث مي‌تواند مرتبط با
كيفيت راه‌ها و شوارع در كشور باشد. در داخل تهران نيز خيابان‌ها با مشكلاتي كه
دارند و بحث تعميرات خيابان‌ها يا تعريض آنها، عدم اطلاع‌رساني به راننده‌ها و
راكبين وسايل نقليه، غيراستاندارد بودن جاده و شوارع در بسياري از موارد باعث
افزايش حوادث رانندگي مي‌شوند. در اين ميان متاسفانه ديده شده است كه نقش اين نوع
عوامل در تحليل و آسيب‌شناسي جرائم و به‌ويژه كارشناسي خسارات بسيار ضعيف ديده
مي‌شود يا بعضا مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
براي برون‌رفت از اين موضوع به
نظرم بايد دو كار انجام شود. در مرحله اول بايد قوه قضاييه با تحصيل آمار و جلب نظر
كارشناسي و تحليل علل حوادث با مشاركت نيروي انتظامي و كانون كارشناسان، نسبت به
برآورد ميزان ملاحظه علل غيرانساني و عواملي كه مربوط به ساير نهادهاي خصوصي و
عمومي در وقوع حوادث است، يك كار كارشناسي و علمي و ميداني انجام دهد و با عنايت به
نتايج حاصله اگر اين رابطه در واقع معنادار بود و نقش مراجع اداري كشور از جمله
وزارت راه و شهرداري و حتي نيروي انتظامي در ساخت جاده، از بين بردن موانع و
مولفه‌ها و عوامل حادثه‌ساز يا نقش نيروي انتظامي در نظارت، مراقبت، اطلاع‌رساني
نسبت به راننده‌ها و استفاده‌كنندگان ضعيف باشد به ميزان ضعف، براساس قانون يا
توافق، همكاري آنها را جلب كند و به نوعي زمينه‌يي فراهم كند كه با انجام تدابير
اصلاحي و تكميلي نسبت به رفع عوامل حوادث اقدام شود.در مرحله دوم با هدايت نظام
قضايي كشور به ويژه مراجع رسيدگي‌كننده و همچنين كارشناسان بستري فراهم شود كه بعد
از وقوع حادثه ميزان اثرگذاري اين نوع عوامل كه مرتبط با وزارتخانه‌ها و نهادهاي
اداري است نيز در تصميم قضايي پيش‌بيني شود و بر آن اساس از باب تسبيب و به عنوان
جمع اسباب اين نوع مسوولان و سازمان‌ها در كنار مرتكب جرم نيز محكوم به مجازات و
پرداخت خسارت شوند. در اين صورت اين سازمان‌ها كه متاسفانه در بسياري از موارد
مسوول حداقل بخشي از اين حوادث هستند خود پاسخگويي را بر عهده داشته
باشند.
نقص فني يكي از علل اصلي تصادفات است. در صورتي كه نقص خودرو
موجب جرح، صدمه يا فوت شود چه نوع مسووليتي را مي‌توان بر شركت هاي توليدكننده
خودرو بار كرد؟
در بسياري از حوادث نقص فني مستوره يا پنهان از علل
وقوع حادثه است كه متاسفانه راننده هم گاهي از آن بي‌خبر است. مثلا ترمزها،
ديسك‌ها، لنت‌ها يا لاستيك‌ها و ساير ابزار كنترل سرعت اتومبيل بعضا معيوب هستند.
در اين ميان همان اقداماتي كه در بخش قبلي به آن اشاره شد مي‌تواند مورد عمل قرار
گيرد. بارها خوشبختانه ديده شده كه بسياري از وكلا و قضات به نقش عيب و نقص فني در
وقوع حادثه توجه كرده‌اند و با تيزبيني خاصي از كارشناسان مربوط خواسته‌اند كه اين
نقص فني مورد لحاظ قرار گيرد. اگر نقص فني ناشي از ايراد راننده باشد، راننده مسوول
است اما اگر عيب‌ها به گونه‌يي باشد كه اتومبيل تازه خريداري شده و عيب از كارخانه
سازنده يا توليدكننده وسايل يدكي و... است در اين مورد به نظرم بايد خود كارخانه
طرف دعوا قرار گيرد و اخيرا ديده شده كه شكايت عليه اين نوع موسسات (توليدكنندگان و
سازندگان وسايل نقليه) معمول شده و بعضا هم دادگاه حكم براي آنها صادر كرده
است.
با چه منطق حقوقي‌اي اين شركت‌ها
مسوولند؟
جرمي كه واقع مي‌شود چه عمدي و چه غيرعمدي، بايد يك خطي
بين فعل، فاعل و نتيجه مجرمانه، بين فصل مسبب يا مباشر و نتيجه مجرمانه ترسيم شود.
وقتي اتومبيل ساخته مي‌شود و لاستيكي كهنه در آن به كار مي‌رود و اين لاستيك در
زماني كاملا غيرمتقارن با مستهلك و تركيدن يا پنچر شدن در يك سرعت متعارف باعث
تصادف شود قاعده مربوط به رابطه سببيت بين آن حادثه و اين كيفيت به كالا برقرار
مي‌شود. اثبات اين رابطه سببيت بين اين توليد غيرمطلوب و آن حادثه باعث مي‌شود كه
در قانون به‌عنوان مسبب موسسه توليدكننده را تعقيب و به مجازات
برسانيم.
وظيفه حقوقي پليس در اين زمينه چيست و چه انتقادي در مورد
سوانح رانندگي وجود دارد؟
نقش پليس در تمام كشورهاي جهان دوگانه
است. يكي نقش كنشي است و دوم نقش واكنشي. نقشه‌كشي، حضور پليس، راهنمايي، ارشاد،
هدايت، مراقبت، حفاظت و نظارت بر اجراي قوانين را كه جنبه پيشگيرانه دارد و اين نقش
به گونه‌يي است كه اگر حضور پليس از راه كمي و كيفي پاسخگو باشد قطعا اين ميزان
تصادفات به حداقل مي‌رسد. انصافا ما در بعضي از ايام تعطيلات حضور پليس را در جاده
ها به صورت محسوس مي‌بينيم كه موجب كنترل ترافيك، تصادف و رعايت قوانين مي‌شود. پس
اين بخش از وظايف اگر ارتقا يابد و نيروهاي متخصص بيشتر شود و امكان استفاده از
پليس بيشتري در جاده‌ها در ايام ديگر سال نيز امكان داشته باشد قطعا در نهايت ميزان
تصادفات رانندگي تقليل خواهد يافت و از اين ميزان كمتر خواهد شد. اما نقش واكنشي
پليس يعني برخورد با تخلفات و امكان جرايم با توجه به تغيير قوانين در سال‌هاي اخير
و انعطاف و نوعي ارتقاي اختيارات پليس به ويژه درخصوص تخلفات رانندگي كه متنوع شده
مانند گرفتن گواهينامه، سوراخ كردن آن، تعليق حق رانندگي و آموزش مجدد با روشهاي
محسوس و غيرمحسوس مجموعا به نظر مي‌رسد ميزان جرايم را مي‌تواند تقليل دهد و
راننده‌ها را وادار به رعايت قوانين كند. هر چند ظاهرا آمار جرايم افزايش پيدا كرده
است اما نبايد منكر اثر مثبت روشهاي جديد نيروي انتظامي در تقليل تخلفات و حوادث
رانندگي شد. نكته‌يي كه به نظرم بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه ما اگر
روشهاي واكنشي را از جنبه كيفري و تنبيهي و آموزشي و بازپروري تبديل كنيم اين
استحاله كارآمدي بيشتري هم خواهد داشت و مي‌تواند موجب تقليل تعيين تخلفات راهنمايي
و رانندگي شود. آن چيزي كه به نظرم مي‌رسد بسيار ضروري و كارساز باشد بحث
اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي است كه بايد رسانه‌‌ها همراه با پليس در اين زمينه
فعال‌تر عمل كنند. اگر آموزش‌هاي درست معمول شود تصادفات به حداقل خواهد رسيد؛
نكته‌يي كه در همين رابطه بايد اشاره كنم ارتقاي وضعيت آموزش نيروهاي انتظامي است
كه بسيار ديده شده ما از نيروهاي خدمت وظيفه يا سرباز استفاده مي‌كنيم. هرچند ممكن
است اين افراد كارآمد و فعال باشند اما كار پليسي كار تخصصي است و بايد يا آموزش
كافي ببينند يا اينكه از نيروهايي كه تجربه عملي داشته و به عنوان كادر فعاليت
مي‌كنند از آنها استفاده شود.
جز اين، انتقاد ديگري به عملكرد پليس
وارد نمي‌دانيد؟
اشكال عمده‌يي كه بسياري از افراد نسبت به عملكرد
پليس در خصوص راهنمايي و رانندگي بيان مي‌كنند بحث مربوط به مچ‌گيري يا دخالت بعد
از تخلف است. در واقع معتقدند كه پليس منتظر است كه كسي تخلف كند و بعد دخالت كنند.
شايد اين امر صادق باشد. خود اين مكانيزم اگر درست اجرا شود مانع از وقوع جرم خواهد
شد. در تمام دنيا پليس از طريق دوربين يا ساير ابزارها، نظارت ميكند و حضور خود را
اعلام ميكند تا افراد رعايت كنند و اگر افراد رعايت نكردند برخورد مي‌كنند. در
واقع برخورد پليس با متخلف يكي از ساز و كارهايي است كه بايد مورد استفاده قرار
گيرد و هرچند به صورت مچ‌گيري مي‌تواند باعث تعطيلي اعتماد عمومي شود اما واقعيت
اين است كه واكنش‌هاي تنبيهي در مواردي به عنوان يك ساز و كار موثر بايد مورد
استفاده باشد.
در مورد اقدامات تقنيني چه سياستگذاري‌هايي براي كاهش
تصادفات مي‌تواند مفيد باشد؟
يكي از سازوكارهاي بسيار مهم در
جلوگيري از مسائل و حوادث ناشي از رانندگي مربوط به نقص قانون است؛ در قانون مجازات
اسلامي اگر كسي با آلت قتاله به ديگري حمله كند و قصد كشتن يا صدمه زدن را نداشته
باشد اما استفاده از اين آلت موجب صدمه و قتل شود، قتل عمومي تلقي مي‌شود، با اينكه
با اعمال مجازات به عنوان وسيله‌يي موثر و پيشگيري از جرم چندان موافق نيستم و تنها
آن را يك عامل پيشگيري تلقي مي‌كنم و يك عامل انحصاري و تمام‌كننده اما بايد توجه
داشته باشيم كه در بحث راهنمايي و رانندگي متاسفانه ما با راننده‌يي كه به علت يك
غفلت تصادف و با عابرپياده برخورد ميكند و موجب قتل يا جرح مي‌شود در همان اندازه
با آن برخورد مي‌كنيم كه يك شخص راننده بي‌احتياط كه با سرعت غيرمجاز در جاده‌ها يا
اتوبان‌هاي داخلي حركت ميكند و با حركت‌هاي نمايشي ميان اتومبيل‌ها راه باز ميكند
و در نتيجه به محض برخورد با يك مانع كنترل خود را از دست مي‌دهد و موجب ايجاد
مصيبت براي خود و خانواده‌هاي زيان‌ديده مي‌شود نيز به همان اندازه يا مشابه آن
برخورد مي‌كنند. در مجازات اين دو اندكي تفاوت وجود دارد اما اين تفاوت به حدي نيست
كه موثر در مقام باشد. به علاوه اينكه بحث بيمه براي اين نوع متخلفان راه‌حل مشكل
را آسان كرده است. پس به نظر مي‌رسد قانونگذار بايد با نگاه افتراقي و تفكيك بين
جرايم رانندگي و جرايم رانندگاني كه فاقد گواهينامه هستند يا با گذر از
استانداردهاي متعارف رانندگي عمل مي‌كنند يا بعد از مصرف داروهاي روانگردان به
رانندگي مي‌پردازند يا با حركت‌هاي خطرناك ماشين را مي‌رانند برخوردي متفاوت با
تصادفات عادي و معمولي كه ناشي از بي‌احتياطي‌ها و بي‌مبالاتي‌ها يا عدم رعايت
نظامات است قائل به تفكيك و جداسازي مي‌شويم. در خصوص اين گونه رانندگاني كه به
صورت غيرمتعارف رانندگي مي‌كنند مجازات بايد بسيار سنگين‌تر باشد و در واقع پيشنهاد
مي‌كنيم مجازات از صورت مجازات‌هاي جرائم غيرعمومي به جرائم مقرون به عمد تغيير
يابد تا خود عاملي بازدارنده براي اين گونه حوادث باشد.