آذر ماه براي وكلاي دادگستري
يادآور روز ميمون و مباركي است.10 سال قبل در چنين روزي نهاد ملي اتحاديه كانونهاي
وكلاي دادگستري ايران زمين از اجتماع كانونهاي وكلاي استاني كه به اراده قانونگذار
تاسيس شدهاند، متولد شد.
هدف از تشكيل اين موسسه غيرانتفاعي،
تقويت هماهنگي و تحكيم همبستگي نهادهاي مردمي كانونهاي وكلا در اداره امور حرفه
وكالت بوده و هست.
سالهاي درازي است كه كانونهاي وكلا به درستي كليه امور
آزمون كارآموزي وكالت را به معتبرترين و موفقترين اداره دولتي در عرصه برگزاري
امتحانات سراسري يعني سازمان سنجش سپردهاند اما بايد پرسيد چه شده است كه امروز
اسكودا به محور تهاجم مخالفان حرفه مظلوم وكالت دادگستري تبديل شده
است؟
آغاز اين تراژدي، در تصميم بحرانساز هياتمديره قبلي كانون مركز در دو
مرحلهيي كردن آزمون كارآموزي 1390 نهفته است طرح ايدهآلي كه در بدترين زمان ممكن
اجرا شد زيرا در آن زمان و هماكنون به ويژه پس از افشاي متن وكالتسوز لايحه وكالت
رسمي، كانون وكلا در بحرانيترين دوران تاريخ پرافتخار خود قرار گرفته
است.
پس از برگزاري آزمون 1390 معترضان با بهرهمندي از پروپاگاندا و توسل
به روشهاي نامتعارف و غيرطبيعي اعتراض و حمايت صدا و سيما به خيابان زاگرس روانه
شدند و با وجود ابطال عملي مرحله دوم آزمون و راهيابي تمام قبولشدگان مرحله اول،
يكي از مردودان آزمون 1390 (كه حد نصاب علمي را كسب نكرده است)، با پشتيباني
خبرگزاري(...) جبههيي حقوقي مطبوعاتي ديگري عليه اسكودا كه هيچ نقشي در ماجراي
آزمون كانون مركز نداشت، گشود و همزمان با خبرسازي و انتشار محتويات پرونده كيفري
در رسانه مزبور، قاضي محترم نيز با رسيدگي غيابي، بدون دعوت ذينفع، استماع دفاعيات
وي، به غيرقانوني بودن فعاليت اتحاديه اظهار عقيده كردهاند.
اين قلم بناي
برشمردن اشكالات شكلي و ماهوي وارد بر اين تصميم را ندارد، (از قبيل اينكه اولا متن
صريح اصل 26 قانون اساسي كه فعاليت انجمنها و احزاب را آزاد دانسته و ثانيا در
مواردي كه ثبت موسسه در اداره ثبت شركت نيازمند موافقت مرجع دولتي ديگري باشد،
اداره مزبور تا وصول پاسخ نهاد دولتي از ثبت موسسه خودداري ميكند و ساير مباحثي كه
بزرگان وكالت به صورتي مستدل و مستند بيان كردهاند) بلكه صرف نظر از مناقشه قضايي
رسانهيي اخير، معتقد است رسالت اجتماعي نخبگان و گروههاي مرجع اعم از حقوقدانان،
روزنامهنگاران و...
دفاع از كيان نهادهاي صنفي مدني و غير دولتي است، واضح
و مبرهن است استمرار فعاليت مطبوعات و احزاب مستقل، نهادهاي غيردولتي، صنفي و مدني
(همچون اسكودا) يكي از شروط لازم براي تثبيت جامعه مدني و بقاي مردمسالاري در هر
كشوري است زيرا مهمترين كاركرد نهادهاي مذكور در جوامع دموكراتيك و توسعهيافته،
پاسداري از حكومت قانون و بالطبع حراست از حقوق ملت است.
اما در اين ميان
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري كه خود برخاسته از جامعه وكلاي مدافع مردم
است، ضعيفترين عملكرد را در دفاع از خود داشته است و ميتوان گفت يكي از علل مهم
اين ناكارآمدي خسارتبار، عدم برخورداري نهاد فوق از يك روابط عمومي كنشگر
است.
در عصر حاضر همگان نقش حياتي، حساس، خطير و سودمند روابط عمومي نهادها
اعم از دولتي و غيردولتي را باور دارند و در حالي كه امروزه مقامات دولتي و روساي
بخش خصوصي قبل از هر چيز براي ايجاد يك روابط عمومي مقتدر و متخصص برنامهريزي و
تلاش ميكنند تا بتوانند بر اعتبار معنوي خود در ميان آحاد مردم بيفزايند، نهاد
مستقل وكالت بنا به علل متنوع و محدوديتهاي پيدا و پنهان از داشتن تشكيلات روابط
عمومي مدرن مفيد و كارآمد محروم است.
روابط عمومي نبايد توجيهگر اشتباهات
باشد يا واقعيتها را وارونه كند بلكه اهم وظايف آن اطلاعرساني به جامعه، پاسخگويي
به افراد و روشنگري افكار عمومي است. مديران جامعه وكالت بايد بدانند حيات كانون
وكلاي مستقل به عنوان نهادي ملي و غيردولتي در گروي اعتمادسازي، حفظ مشروعيت مردمي
و دفع پروپاگاندا و جوسازيهاي رسانهيي است و آيندگان قصور و انفعال ايشان را در
اين برهه سرنوشتساز فراموش نخواهند كرد.
برگرفته از روزنامه اعتماد
نقل از وبلاگ نامه وکیل