سید مهدی حجتی - وکیل دادگستری
پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال ۱۳۷۶ و خروج كانون‌هاي وكلاي دادگستري از حالت انفعالي و متعاقب آن برگزاري انتخابات هيات‌مديره‌هاي كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه متضمن دخالت وكلاي دادگستري در امور صنفي و حرفه‌يي‌شان بود؛ جامعه وكالت ضمن پويايي و بالندگي و خروج از بن‌بست‌هاي پيش رو، به تدريج علاقه‌مند به تقويت حس مشترك و توسعه كيفي و ايجاد رابطه ميان كانون‌هايي شد كه به واسطه انفكاك از كانون وكلاي دادگستري مركز، مستقل و راسا عهده‌دار اداره و تمشيت اموروكلاي عضو خود شده بودند. واقعيت امر آن است كه متعاقب تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، تعداد وكلاي دادگستري در سراسر كشور رو به افزايش نهاد كه نتيجه آن تشكيل كانون‌هاي وكلاي دادگستري در بسياري از استان‌هاي كشور و افزيش تعداد كانون‌هاي وكلا از سه كانون به 22 كانون در سراسر كشور بود. در سال 1381 و با توجه به ضرورت هماهنگي بين كانون‌هاي وكلاي دادگستري در راستاي حل و فصل مسائل و مشكلات مربوط به وكلاي دادگستري و ايجاد رويه‌هاي متحدالشكل در اداره امور كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور، ابتدائا نهادي غيررسمي تحت عنوان «شوراي هماهنگي كانون‌هاي وكلاي دادگستري» تاسيس شد كه بعدها و در سال 1385 با تصويب اساسنامه اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران؛ رسما اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه اختصارا از آن به اسكودا تعبير مي‌شود براي ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف مربوط به كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران و با ثبت در اداره ثبت شركت‌ها تاسيس شد و شخصيت حقوقي مجزايي از كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور پيدا كرد. به تصريح ماده 1 اساسنامه اسكودا، اتحاديه موسسه‌يي است غيرانتفاعي كه اعضاي آن را نيز جملگي اشخاص حقوقي، يعني كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور تشكيل مي‌دهند؛ از اين رو اسكودا متشكل از اشخاص حقيقي نبوده و وكلا به اعتبار اشتغال‌شان به حرفه وكالت مستقلا عضويتي در اسكودا ندارند بلكه به اعتبار عضويت در كانون متبوع خويش مي‌توانند از خدمات و مزاياي احتمالي‌اي كه از طرف اسكودا ارائه مي‌شود بهره‌مند شود؛ از طرفي ديگر بايد اسكودا را نماينده معالواسطه وكلاي دادگستري سراسر كشور هم دانست؛ چراكه وكلاي دادگستري به عنوان اشخاص حقيقي، تشكيل‌دهنده كانون‌هاي وكلا به عنوان اشخاص حقوقي بوده كه اين اشخاص حقوقي به عضويت اسكودا در آمده و به نمايندگي از اعضاي در تصويب يا عدم تصويب پيشنهاداتي كه در اسكودا ارائه مي‌شود ايفاي نقش مي‌كنند.
به طور كلي بانيان اسكودا، فلسفه تشكيل آن را ايجاد همسويي و هماهنگي ميان كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور براي دستيابي به اهدافي دانسته‌اند كه ذيلا به آن اشاره مي‌شود:
1- كوشش به منظور ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون‌هاي وكلاي دادگستري.
2- تدوين، تنقيح و پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالت با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و ارائه آن به مراجع ذي‌صلاح.
3- ايجاد هماهنگي بين كانون‌هاي عضو در ارتباط با قواي سه‌گانه.
4- ارتقاي سطح معلومات علمي و تجربي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دستاوردهاي علمي و فناوري‌هاي روز.
5- بررسي و مطالعه ساختار اداري و تشكيلات اجرايي و مديريتي كانون‌ها و پيشنهاد روش و راه‌هاي اصلاح و بهبود كمي و كيفي آنها.
6- ايجاد شبكه اطلاع‌رساني مشترك.
7-حمايت از حقوق فردي و جمعي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و ارائه طرح‌هاي لازم به منظور بهبود وضعيت رفاهي آنها.
8- اتخاذ تدابير مقتضي به منظور برقراري ارتباط با اتحاديه بين‌المللي وكلا و كانون‌هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين‌المللي.
9- ارائه طرح‌هاي لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي شناخته‌شده اشخاص.
اينكه اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در راستاي تحقق اهداف مذكور تاكنون توفيقي هم داشته يا خير يا تلاش موثري در راستاي تحقق اهداف موصوف به خرج داده است يا خير از حوصله اين مرقومه خارج است؛ ليكن كاركرد اتحاديه بر مبناي اهدافي كه براي آن تعيين شده است تعريف مي‌شود؛ از اين رو بايد ديد كه آيا اتحاديه ابزارهاي لازم را جهت اجرايي كردن اهدافي كه از پيش براي خود تعيين كرده است دارد يا خير؟ اگر چنين ابزاري در اختيار اسكودا قرار دارد آيا تدابير لازم را نيز درباره به‌كارگيري آن ابزارها در تعامل با حاكميت به‌كار گرفته يا خير و آيا از اهدافي كه براي خود تعيين كرده است تعريفي هم به دست داده است يا خير؟
به عنوان مثال آنچه به عنوان حقوق فردي و جمعي وكلا قصد حمايت از آن را دارد تاكنون تعريف هم شده و متر و مبنايي هم براي آن در نظر گرفته شده است يا خير؟
پاسخ به اين سوالات و پرسش‌هاي متعدد ديگري كه در رابطه با كاركردهاي اسكودا مطرح است؛ مي‌تواند وكلاي دادگستري را بيشتر با كاركردها و دستاوردهاي اسكودا آشنا كرده و انسجام بيشتري در ميان وكلا جهت حمايت از اين نهاد صنفي ايجاد كرده و آنان را از حالت انفعالي و رخوتي كه نسبت به اتحاديه داشته خارج كند، بالاخص اينكه اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا به عنوان نماينده كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور؛ نماينده معالواسطه وكلا محسوب شده و تصميمات و اقداماتش در نهايت متوجه تمام وكلاي دادگستري خواهد بود.
از اين نكته نيز نبايد غافل ماند كه وكلاي دادگستري همواره انتقاداتي را نيز متوجه اتحاديه و اساسنامه آن كرده و بر شيوه اداره اتحاديه نقدهاي جدي دارند؛ ليكن نقادي‌هاي صورت‌گرفته و پيشنهاداتي كه تاكنون در اين راستا ارائه شده جملگي سازنده و در راستاي تقويت پايه‌هاي اسكودا و افزايش كاركردهاي آن با تاكيد بر تحقق اهدافي بوده است كه در اساسنامه اتحاديه براي آن تعريف و تعيين شده است؛ توجه به اين انتقادات و به راي گذاشتن پيشنهاداتي كه وكلاي دادگستري به عنوان اعضاي معالواسطه اتحاديه ارائه مي‌كنند مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌يي در افزايش كاركردهاي اسكودا داشته و اتحاديه را از حالت انفعالي خارج كند و آن را در دستيابي به اهدافش مساعدت موثر كند.
به نقل از روزنامه اعتماد - یکشنبه ۱۲/۹/۱۳۹۱
برگرفته از وبلاگ وکلای ملت