علي مندني‌پور
اگرچه با تاخير؛ چندي است ايده پسنديده «وفاق» جسته و گريخته و به گونه‌يي كمرنگ در لابه‌لاي كلام «مصلحان» و «سياست‌ورزان» و اصحاب قلم كورسو مي‌زند !
رسانه‌ها نيز به اقتضاي طبيعت و در قالب خط و ربط شناخته‌شده‌شان كم و بيش اما آرام و بعضا با «چراغ خاموش»! پيام‌هاي بريده بريده‌يي را در اين رهگذر از خود نشان مي‌دهند. قابل درك است اما اذعان كنيم: رسالت وسايل ارتباط جمعي به ويژه مطبوعات در بازتاب اصولي اين مهم آن هم در اين برهه حساس زماني بسي سنگين‌تر از ارسال پيام‌هاي كوتاه است! بي‌آنكه از ياد ببريم مهم‌ترين نقش وسايل ارتباط جمعي همانا هدايت و رهبري و ارائه راهكارهاي عملي با هدف حل مشكلات و معضلات جامعه است و نقش واقعي رسانه‌هاي جمعي بيش از هر چيز نه در همگامي با مردم كه در پيشگامي از مردم در مسائل و مشكلات تبلور عيني خواهد يافت و با چنين رويكردي است كه رسالت جهاني خويش را در پيشبرد اهداف بشردوستانه، صلح، ثبات و امنيت و نيز توسعه پايدار و متوازن نشان خواهند داد. شايد جماعتي بر نگارنده اين يادداشت خرده بگيرند كه شما را چه به دخالت در «سياست»؟!! و توجيه‌شان نيز اين باشد كه مگر نه اين است كه كانون وكلاي دادگستري و بالطبع اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري به نمايندگي از كانون‌هاي وكلا، موسسه‌يي است مستقل، غيرانتفاعي و غيرسياسي.
در وهله نخست توجيه‌شان را پر بي‌ربط نمي‌دانم! چه، تا اين زمان نيز بر اين عهد وفادار بوده و هم اينك نيز. به همين جهت به وادي خطير و پر خطر سياست وارد نشده! تا بهانه‌يي به دست «بهانه‌گيران» نداده باشم؛ به ويژه در اين موقعيت حساس كنوني كه بر كانون‌هاي وكلاي دادگستري مي‌گذرد! و كم و بيش از آن آگاهيم ! اما از آنجايي كه نه بر من كه بر همگان فرض است كه منافع و مصالح عاليه كشور را بر منافع و مصالح فردي و گروهي ترجيح دهند، لذا به خود اجازه مي‌دهم نه در جايگاه مسوول يك نهاد مدني خدمتگزار كه به عنوان يك شهروند و از سر وظيفه، نكاتي چند را با دلسوختگان آينده‌نگر اين مرز و بوم اگرچه به اختصار در ميان گذارم. «تا كه قبول افتد و چه در نظر آيد».
طرف خطابم عموم هم‌ميهنان است و مخاطب سخن خود را تمامي «ايرانيان» با هر مرام و مسلك به ويژه بزرگان «قوم» و صاحبان «قدرت» و «مسووليت» و صاحبان فكر و انديشه كشور قرار داده با اين اميد كه تلنگري باشد بر وجدان‌هاي بيدار. آنان كه حساسيت زمان را درك كرده و دل در گرو آينده اين ديار بسته و فريادي از سر احساس درد خطاب به همه كساني كه به فرهنگ، تمدن، پيشينه و تماميت ارضي اين كهن سرزمين كه ايرانش نام داده‌اند سخت دلبسته و وابسته‌اند. چه اگر چنين خواسته‌يي حاصل نشود، آن را به حساب ثبت در تاريخ براي عبرت آيندگان خواهيم گذاشت!
تجربه پيشينيان و نيز سرنوشت ملت‌هاي معاصر حكايت از اين واقعيت دارد و آن اينكه وقتي شكاف ميان ملت و دولت از حد متعارف خود خارج شده و عملا به نوعي عدم احساس دلبستگي و عدم اعتماد ميان مردم و مسوولان بدل شود. در اين ميان بي‌شك «وفاق ملي» گسترده و فراگير تنها نقطه مقابل بروز چنين وضعيتي است و به مثابه ريسمان وحدت.
«وفاق ملي» يا همان همدلي و يكپارچگي مردم براي دفاع از كيان ملي و هويت فرهنگي خويش و به عبارتي ديگر متحد بودن در كنار داشتن اختلاف سليقه اجتماعي، فرهنگي و سياسي مهم‌ترين عامل تامين و ضامن امنيت پايدار و با اقتدار در يك جامعه است. از طرفي وجود وفاق ملي كه در بطن خود از اعتماد به نفس نفوس يك جامعه آغاز و تا اعتماد به همنوع در آنها و بالاخره اعتماد به دولتمردان ادامه مي‌يابد، مي‌تواند از بروز هرگونه بهانه‌يي براي طمع ورزيدن بيگانگان جهت دخالت در امور داخلي كشور ممانعت به عمل آورد.
وقتي جامعه متشكل از مردمي همدل و يكپارچه باشد، در برابر خطرها و تهديدات داخلي و خارجي چندان بيمي به خود راه نمي‌دهد.
به يقين در چنين شرايطي هيچ نيازي به مقابله به مثل زباني، براي پاسخ به تهديدات برون مرزي و به تبع آن استفاده از ادبيات ستيزه‌جويانه و تهديدگرايانه وجود ندارد. چرا كه وجود وفاق ملي قابل اعتماد خود به صورت فرآيندي خودكار وارد عرصه عمل شده و آنچه را بايد به انجام مي‌رساند. با اين حال نكته‌يي را نه تنها در شرايط اخير كه در تمامي اوقات بايد به آن توجه كرد. اينكه چه عواملي قادر خواهند بود تامين‌كننده «وفاق ملي» اين مهم‌ترين فاكتور امنيت پايدار در جامعه باشند؟
۱- حاكميت قانون بر مردم، براي مردم و در خدمت مردم بدون كمترين تبعيض و نابرابري؛ مفاهيمي كه مصاديق آنها در قالب قانون و با مشاركت و حضور همه نيروها تعيين خواهد شد.
۲- مديريت قاطع بر مبناي عقلانيت و ايجاد اعتماد در بين عموم مردم، از طريق اشاعه فرهنگ وفاق و همدلي. در راستاي پيشبرد اهداف در داخل و خارج كشور با به‌كارگيري نيروهاي توانمند، صرفنظر از نگرش و اختلاف سليقه آنان.
۳- دولت منتخب مردم و برخاسته از آراي اكثريت باشد؛ اكثريتي كه توانسته است با شركت در يك فرآيند دموكراتيك و مردم‌سالار غير گزينشي به نامزدهاي مورد نظر خود و به عبارتي دقيق‌تر انديشه‌ها و روش‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي مورد نظر خويش راي دهد؛ انتخاباتي، فراگير و قانونمند كه نمودي از مشاركت مردم در اداره امور كشور را نشان دهد.
۴- دولت خواسته‌هاي اكثريت مردم را به رسميت بشناسد و درجهت عملي كردن هرچه سريع‌تر آنها گام بردارد. به نحوي كه آثار تحقق اين خواسته‌ها اگرچه نه در كوتاه‌مدت كه در ميان‌مدت براي افكار عمومي و مردم مشخص و ملموس باشد.
۵- دولت با مردم شفاف و صادقانه برخورد كند. يقينا از كاراترين ابزارهايي كه سبب افزايش اعتماد ملت به دولت و به تبع آن تقويت «وفاق ملي» مي‌شود، روراست بودن ارباب قدرت و سياست و منتخبان مردم با موكلان خود است. دوري گزيدن از روند غير مردم‌سالار سياست‌هاي پشت پرده، مردم را محرم راز خويش دانستن، آنها را دست‌كم نگرفتن و قيم‌مآبانه با آنها رفتار نكردن، افكار عمومي را در جايگاه مشورت و داوري بر عملكردهاي خود نشاندن و با مردم از عملكردهاي خود بدون پنهان كاري و سفسطه سخن گفتن، از جمله مواردي است كه به تحقق چنين شرايطي مي‌انجامد.
نبايد از ياد برد كه براي حصول چنين اموري تقويت ساز و كارهاي جامعه مدني از جمله مطبوعات مستقل، احزاب سياسي غيردولتي، نهادهاي مدني، كانون وكلاي دادگستري مستقل و... يك ضرورت انكارناپذير به شمار مي‌رود.
۶- دولت نقد‌پذير و پاسخگو باشد. در اين زمينه مهم‌ترين مساله تضمين آزادي منتقدين و تحمل آنها از سوي دولت است و وجود منتقدان و مخالفان قانوني و تحمل آنها براي شركت در فرآيند مردم‌سالار چونان شير اطميناني عمل مي‌كند كه به واسطه انتقال مخالفت‌هاي داخلي با سياست‌هاي هيات حاكم از انباشت اين اعتراضات و نارضايتي‌ها جلوگيري به عمل مي‌آورد. نارضايتي‌هايي كه در غير اين صورت مي‌تواند به افزايش شكاف ميان ملت و حاكميت و تخديش «وفاق ملي» و حتي درصورت بحراني شدن اوضاع به نااميدي و ياس منجر شود.
از ياد نبريم كه ايجاد «وفاق ملي» در به رسميت شناخته شدن حقوق قانوني تمامي گروه‌هاي اجتماعي و پذيرش سليقه‌هاي مختلف در راستاي مصالح و منافع عاليه كشور در چارچوب قانون اساسي، قوانين موضوعه، شرع، عرف و اخلاق عمومي ارزيابي شده و تحقق مي‌يابد. در چنين فرآيندي نگاه سياه و سفيد، فرادست و فرودست، بالا دست و پايين دست، مركز و حومه، متن و حاشيه، شمالي و جنوبي، خويشاوند و غريبه، دوست و غيردوست، عالي و داني و شهروند درجه يك و درجه دو جايگاهي نخواهد داشت و به همه با حقوق برابر نگريسته مي‌شود!
در اين ميان پذيرش محوريت بزرگان معتمد، ريش سفيدان «قوم»، معمرين آزموده و كساني كه مقبوليت عامه را كسب كرده‌اند و سرمايه بزرگ اعتماد عمومي را به دست آورده‌اند نيز در روند ايجاد اين مهم يعني «وفاق ملي» ضرورتي است انكارناپذير كه بايد در ايجاد فضاي «همدلي» به آن تكيه كرد. همه به اين واقعيت اذعان داريم كه «وفاق ملي» نياز هميشگي يك ملت و عامل بنيادي دوام حكومت‌ها و حلقه اتصال محكم و مطمئن ملت و دولت است و «وفاق جمعي» مرهون وحدت همگاني و اتفاق نظر آحاد جامعه است و امنيت پايدار در گرو وجود «وفاق همگاني» است و لاغير.
و كلام آخر آنكه:
«نيرومندترين هرگز چنان نيرومند نيست كه براي هميشه سرور باشد مگر آنكه قدرت را به حق و فرمانبرداري را به وظيفه تبديل كند.» و تمام اينها برمي‌گردد به «نقش و جايگاه واقعي مردم» آن‌گونه كه مصلحان بشري و در راس آنان پيشواي عدالت‌جويان علي(ع) در خطابه نغز و پرمغزش به مالك اشتر نخعي به جد توصيه مي‌فرمايد.
در نهايت اينكه مردم معنا و مفهوم دقيق «ميزان راي ملت است» را در عمل و به صورت عيني لمس كنند. آنچه نبايد به فراموشي سپرده شود تجربه تاريخي اين كشور است. مردم ايران ثابت كرده‌اند هرجا كه بايد در جهت تامين منافع ملي و مصالح عمومي و ممانعت از تضييع حقوق‌شان از خود حضوري فعال، يكپارچه و تمام‌كننده بروز داده‌اند.
مشروطيت، نهضت ملي شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامي ايران و جنگ هشت ساله عملا نشان‌دهنده و مويد اين واقعيت است كه مردم اين مرز و بوم در راه حفظ كيان ملي و پاسداشت هويت فرهنگي خويش همه هزينه‌ها را تقبل كرده و از بذل جان و مال و تمامي داشته‌هاي مادي و معنوي خويش دريغ نورزيده‌اند؛ با اين حال آنچه بايد به دقت مد نظر قرار بگيرد آن است كه تقويت اين روند و پايدار كردن آن تنها از يك طريق ممكن است و آن شريك كردن مردم در برداشت فايده ناشي از چنين فعاليت‌هايي از سوي «دولتمردان» است. به گونه‌يي نباشد، در حالي كه همه از فقر و مشكلات اقتصادي بهره برده و تركش فشار بين‌المللي جسم و جان همگان را نوازش مي‌دهد! جماعتي از قبل اين وضعيت به مال و منالي دست يافته و از بركت «رانت» و «رانت‌خواري» خود و اعوان و انصارشان به نان و نوايي رسيده و به ريش خلق‌الله بخندند!
پيري فرزانه و دنياديده از ديار بويراحمد داستاني نقل مي‌كرد به اين منوال كه قبلا فاميلي به نام «نصرالله» داشته كه شعارش اين بوده است: «هنگام كار صد نصرالله، هنگام خرمن يك نصرالله» به عبارتي ديگر هنگام پرداخت هزينه همه با هم و به وقت برداشت فايده «من تنها!» كه در درون خود بر نوعي تماميت‌خواهي و فرصت‌طلبي صحه مي‌گذاشته است. حال آنكه منتج از اين مثل براي تامين وفاق ملي و پايدار و قابل اعتماد بايد شعار همه گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي كشور اين باشد كه «هنگام كار صد نصرالله و هنگام خرمن هم صد نصرالله» يعني هنگام پرداخت هزينه، همه با هم و هنگام حصول فايده نيز همه با هم !
راه بس ناهموار و مجال تنگ است. به مصداق كلام مولاي متقيان علي(ع): «الفرصت تمر مر السحاب»؛ فرصت‌ها مانند ابر مي‌گذرند. فرصت‌ها را مغتنم شمرده و زمان را دريابيم. با آرزوي وفاقي فراگير، نه فقط در شعار كه در عمل.
روزنامه اعتماد – ۹۱/۹/۱۱
ووبسایت اتحادیه