در روز نوزدهم آذرماه سال 1327 شمسي برابر با 10 دسامبر 1948 ميلادي، اعلاميه جهاني حقوقي بشرمشتمل بر يك مقدمه و 30 ماده به تصويب رسيد.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، اعلاميه جهاني حقوق بشر، بسياري از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشري را به عنوان يك مجموعه نام برده و معرفي مي‌كند و رعايت و احترام حقوق بشر را در راستاي استقرار صلح جهاني موثر مي‌داند.
دولت وقت ايران در زمان نخست وزيري محمد ساعد(1327) به آن اعلاميه راي مثبت داد و اعلاميه جهاني حقوق بشر با راي قريب به اتفاق اعضاي وقت ملل متحد به تصويب رسيد و امروز 19 آذر، روز جهاني حقوق بشر نامگذاري شد.
تعريف حقوق بشر از ديدگاه دين
حقوق بشر ، حقوق بنيادين و پايه ايي است که هر انسان از آن جهت که انسان است ، فارغ از رنگ ، نژاد ، زبان ، مليت ، جغرافيا و اوضاع و احوال متغير اجتماعي يا ميزان قابليت و صلاحيت ممتاز و فردي و هر عنوان عارضي ديگر بر او ، از خداوند دريافت کرده است.
تعريف حقوق بشر
در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده‌است.
نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد شده‌است، شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) از دو اهرم‌های اجرای تصمیمات ملل متحد می‌باشد. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است.
در اعلاميه جهاني حقوق بشر بر مجموعه‌هايي از حق و حقوق انساني از جمله حق حيات و زندگي، حق داشتن آزادي و امنيت، حق آزادي از بردگي و شكنجه ظالمانه، حق برابري در مقابل قانون، حق برخورداري از دادرسي عادلانه، حق تابعيت، حق ازدواج، حق تشكيل مجامع و اجتماعات مسالمت آميز، حق مشاركت مستقيم و غيرمستقيم در اداره امور عمومي كشور، حق آموزش، حق استراحت و تفريح، حق كار و آزادي‌هاي اساسي بشر تاكيد مي‌شود و اظهار اميدواري شده است كه همه دولت‌ها در راستاي تحقق اين حقوق بكوشند.
اعلامیهٔ جهانی حقوق
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می‌دارد. اعلامیه مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.
متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱.تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.
2.همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعيت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.
3.هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
4.هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.
5.هیچ کس نمیبایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
6.هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
7.همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور مساوی در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.
8.هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.
9.هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
10.هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
11. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمهای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم در قانون قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.
12.هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.
۱3. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایي و اقامت در درون مرزهای مملکت است. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.
۱4. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.
چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.
۱5. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتي است.
هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت را از وی دریغ نمود.
۱6. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.
عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.
۱7. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.
هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.
18.هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب ، و آزادی علنی کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.
19.هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگراني از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
20. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.
هیچ کس نمیبایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
21. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به وساطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.
هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
اراده مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده‌ای میبایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
22.هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.
23. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.
هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت اجری منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت لزوم از حمایتهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.
24.هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی‌های دوره ای همراه با حقوق است.
25.هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، من جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.
دوره مادری و دوره کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، میبایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.
26. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر اساس شایستگی های فردی صورت پذیرد.
آموزش و پرورش میبایست در جهت رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های "ملل متحد" در راه حفظ صلح یاری رساند.
پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود مقدم‌اند.
27. هر شخصی حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی اجتماع خویش مشارکت کند، از انواع هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.
هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.
28.هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و عملی گردد.
29. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه او میسر میگردد، مسئول است.
در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها تحت محدودیت‌هایی قرار گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.
این حقوق و آزادی‌ها شایسته نیست تا در هیچ موردی مغایر با هدف‌ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.
30.در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای تفسیر شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.
اعلاميه جهاني حقوق بشر در آيينه قرآن
اين اعلاميه که به طور ويژهاي در پي شناسايي حيثيت و کرامت ذاتي تمام اعضاي جامعه بشري و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان ميباشد در 30 ماده تدوين يافته است.
از سوي ديگر اسلام به عنوان يک دين جهاني که مدافع حقوق انسانها و برابري و تساوي ذاتي آحاد جامعه ملي و بينالمللي است توجه ويژهاي به حقوق بشر دارد. مصداق بارز اين توجه را مي‌توان در انطباق و همسوئي آيه 256 سوره بقره با مواد 19 و 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر ديد.
در آيه 256 سوره شريفه بقره ميخوانيم: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" هيچ اکراه و اجباري در دين نيست، راه هدايت بر همه کس روشن گرديد...»
در اعلاميه جهاني حقوق بشر مواد 19 و 18 آمده است که هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. اين حق متضمن آزادي عقيده و ايمان و انديشه ميباشد و هم چنين هر کس حق اظهار عقيده و بيان خود را دارد.
آينه شريفه نيز انسان را از اجبار و پيروي کورکورانه بر حذر داشته و او را داراي عقل و اراده مي‌داند تا خود راه هدايت و سعات را شناخته براساس اراده آزاد و آزادي که از مهمترين مقولههاي حقوق بشر است به هدف نهائي خود برسد. آزادي عقيده و انديشه مستلزم آزادي دين و عقيده در قالب آموزش دين، عبادات و اجراي آيينهاي ديني به تنهائي يا به صورت جمعي ميباشد.
در اين آيه به حقي از حقوق انسانها اشاره شده که در اعلاميه جهاني حقوق بشر 2 ماده را به خود اختصاص داده است و آن هم آزادي عقيده، بيان و دين و عدم اجبار و زور ميباشد. بشر از آزادي انديشه و دين برخوردار است و ميتواند با تعقل و انديشيدن آيين و دين خود را برگزيند و عقايد خود را مادام که مخل به مباني و اهداف عاليه نظام بشري نباشد بيان کند و آنگاه مطابق با آيين خود به عبادت و آموزش ديني و اجراي احکام مربوط به آيين خود بپردازد. عقيده خود را به طور آشکار و روشن بيان کرده مطابق با آيه شريفه و مواد 18 و 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر از جمله اصول بنيادين و خلل ناپذير حقوق بشر ميباشد.
مطابق با آيه شريفه هيچ کس را نميتوان از اظهار عقيده و انديشيدن منع کرد. بيان عقيده و انديشيدن و انتخاب و عدم اکراه و زور از اصول و آزادي‌هاي اساسي بشر است که در اين آيه به خوبي به آن اشاره شده است.
بديهي است که اسلام به عنوان ديني جهان شمول و کامل ميتواند راهگشاي بسیاری از مسايل مربوط به حقوق بشر در دنياي معاصر باشد به شرط آنکه به دور از هرگونه حب و بغضي با آن برخورد شود.
تدوين اعلاميه حقوق بشر اسلامي
تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر با رد موضع‌گيري دولت‌هاي اسلامي و انديشمندان اسلامي مواجه شد . اعلاميه در مواردي با احکام اسلامي کاملاً مغاير بود ، مانند حق آزادي مذهب و حق تغيير آن ، مسلمانان تنها اسلام را دين حق مي دانند وارتداد را گناهي بزرگ و درخور مجازات عظيمي مي دانند ، با اين حال پس از مدتي تحت فشار جامع جهاني و تبليغات وسيع جهاني به نفع حقوق بشر و مقبول افتادن اعلاميه مذکور در سطح دنيا ، برخي از متفکران جهان اسلام با پذيرش اصول اعلام شده در اعلاميه جهاني درصدد تطبيق آنها با موازين اسلامي برآمدند و کوشيدند، ثابت نمايند که اين اصول و حقوق به نحو کاملتر و بهتري در اسلام وجود دارد و بعد ها با الگوگيري از اعلاميه حقوق بشر بر آن شدند اصول و قواعد حقوق بشر را از متون اسلامي در آورده و آن را به صورت متني مدون به جامعه جهاني ارائه دهند.
نتيجه گيري
اعلاميه حقوق بشر اسلامي در واقع تلاشي از سوي جامعه اسلامي براي ابراز هويت اسلامي خود در سطح بين المللي و بيان ديدگاه ها و نظرات اين دين الهي درخصوص حقوق انسان هاست.
همانطور که در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفت اعلاميه حقوق بشر اسلامي در شرايطي مشابه اعلاميه جهاني حقوق بشر تهيه شده است و همانند اعلاميه جهاني بر شرافت و حيثيت و کرامت ذاتي انسان تأکيد مي‌کند.
همچنين اعلاميه حقوق بشر اسلامي همانند اعلاميه جهاني حقوق بشر بر موضوعات با اهميتي چون حق حيات، حق آزادي، حق امنيت، منع شکنجه، منع بردگي و استبداد، حق برخورداري از بهداشت، آموزش و پرورش ، خدمات اجتماعي، منع بازداشت غيرقانوني، آزادي انتخاب شغل و اقامتگاه، حق مالکيت معنوي، ممنوعيت بردگي، شناسايي حق مالکيت ادبي و … تأکيد مي ورزد و اين امور را مي‌توان از جمله تشابهات و اشتراکات دو اعلاميه ذکر نمود.
بنابراين اين طور مي توان نتيجه گيري نمود که در بيان حقوق و آزادي هاي بشر ، تفاوت چنداني ميان معيارهاي اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلامي حقوق بشر اسلامي وجود ندارد.
ولي با اين وجود ، تفاوت هايي هم بين اين دو اعلاميه وجود دارد ، مهمترين تفاوتي که بين دو اعلاميه وجود دارد ، مربوط به نقش مذهب مي شود ، اعلاميه جهاني توجه جدي به مذهب و دين ندارد و همه افراد را در پذيرش و انتخاب و تغيير عقيده آزاد مي گذارد و هيچ کس را به پذيرش دين معيني يا عدم تغيير دين و عقيده ايي اجبار يا مورد اکراه قرار نمي دهد . ولي در اعلاميه حقوق بشر اسلامي مذهب اسلام نقش مهمي را برعهده دارد و حقوق وآزادي هايي که در اعلاميه قيد شده با آن مورد سنجش قرار مي گيرد ، اسلامن تغيير مذهب را نمي پذيرد و اسلام را به عنوان تنها دين عامل رستگاري معرفي مي‌کند.
ولي با همه اين اوصاف به نظر مي رسد هر دو اعلاميه به دنبال تحقق يک هدف هستند و آن تضمين حقوق و آزادي هاي بشر مي باشد و هر کدام به شيوه خود در راستاي تحقق آن فعاليت مي نمايند و کشورهاي اسلامي بايد توجه کنند که تکيه متعصبانه و انحصاري بر اجراي احکام اسلامي و بي مهري و رد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد بين المللي ، باعث انزواي بين المللي ، عقب ماندگي و تهجر آنها مي‌گردد و بهتر است اين دو اعلاميه را در تضمين حقوق بشر مکمل هم بدانيم نه جايگزيني براي هم .