حمید فروحی - وکیل دادگستری
گفتار اول جرائم مربوط به مواد مخدر و مهاجرت بیگانگان بنابر اخبار رسانه های همگانی یک چهارم پرونده های قضائی مربوط به جرائم مواد مخدر و یک چهارم مربوط به جرائم اتباع بیگانه است. در جامعه شناسی کیفری سعی می شود علل جرائم کشف و قبل از ارتکاب برای آن چاره اندیشی شود. مثلاً چنانچه در خیابان خلوت و فاقد نور افرادی مرتکب دزدی و یا ضرب و جرح و گروگانگیری می شوند، تشکیلات پاسبانی(انتظامی) مستقر و نسبت به تعبیه نور و روشنائی اقدام گردد و یا چنانچه در محله ای عده ای شرور اقدام به قمه کشی یا زور گیری می نمایند، این افراد دستگیر و از آن محله دور و تبعید شوند. در جامعه شناسی کیفری و آمار جنائی ایران مشاهده می شود و به کرات گفته شده که جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائمی که اتباع بیگانه در خاک ایران مرتکب می‌شوند مجموعاً پنجاه درصد از پرونده های دادگستری ایران را تشکیل می دهند. اقتصاد سیاسی و امنیت قضائی ایران حکم می کند، منشاء این جرائم شناخته شوند و با آن مقابله گردد. مرزهای وسیع و طولانی ایران با دو کشور همسایه فقیر با اقتصادی عقب مانده و جنگ و خونریزی مستمر و دخالت سایر کشورها در این قسمت از جهان، منشاء جرائم و تشکیل پرونده های عدیده قضائی در دادگاه های دادگستری ایران شده است. تجزیه و سپس عقب ماندگی و سپس جنگ و خونریزی و نا امنی، مهاجرت میلیونی اتباع کشور همسایه شمال شرقی را به ایران سبب شده است. به همین سبب به طور قطع و یقین می توان گفت که همسایگان شرقی و مهاجران عراقی هم بالقوه و هم بالفعل بزرگترین تهدید اخلاقی و اقتصادی و امنیتی ایران هستند، هم به لحاظ تولید مواد مخدر و انتقال آن به ایران توسط باندهای مسلح قاچاق و هم خسارات و زیان های ناشی از اعتیاد جوانان کشور و پی آمدهای نامطلوب جانی و مالی و اخلاقی آن و هم به خاطر مهاجرت بیش از 2 تا 3 میلیون اتباع این کشورها به ایران (با ویزا و اغلب بدون ویزا) و حدود پانصد هزار عراقی و هم به خاطر به دست گرفتن فرصت های شغلی کشور (بیشتر کارهای یدی و حفاظتی مانند سرایداری و غیره) و هم به خاطر خارج کردن پول و ارز مملکت که سالیانه به چند میلیارد دلار می رسد. (پول و ثروتی که بیشتر باید به روستاهای کشور برود، چون اغلب کارگرانی که در ساخت و ساز کشور حضور دارند، روستائی هستند و ادواری و بسته به نیاز شخصی و یا خانوادگی خود به کارگری در شهرها می‌پردازند). در سال های اخیر البته برای انسداد مرزهای شرقی کشور اقداماتی انجام شده ولی کیلومترها مرز مشترک طولانی و کوهستانی بودن و صعب العبور بودن برخی از مناطق، کار را برای مسدود کردن کامل مرزها دشوار نموده، مضاف بر این که فقر و جنگ و نا امنی در آن سوی مرزها و احتیاج به نیروی کار در این سوی مرزها، معادله بستن کامل و یا بازگرداندن قاطع مهاجران و پناهجویان کار و سکونت در ایران را خنثی نموده و یا حداقل به تأخیر انداخته و بدینسان هر روز که سپری می‌شود بر دشواری ها افزوده و مشکلات و مسائل را پیچیده تر کرده و به ضایعات مالی و جانی و خسارات معنوی کشور اضافه نموده است. برآورد کلی خسارات 1. کشت و تهیه و توزیع مواد مخدر در ایران جرم است و چنانچه در ایران تریاک توسط عده ای کشت گردد بسیار محدود و دور از چشم و میزان آن قابل اعتنا نیست. مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی که منبع اصلی تولید تریاک است، قسمتی توسط باندهای مسلح به آخرین سلاح های پیشرفته و قسمتی توسط همین پناهجویان و مهاجران جویای کار و سکونت به داخل کشور منتقل می شود. کیفر تهیه و توزیع و کشت مواد مخدر در ایران مرگ است، بر این اساس قاچاقچیان مسلح بی محابا افرادی را که مانع این خلاف کاری می گردند، به قتل می رسانند و چنانچه دستگیر شوند، محاکمه و در صورت ثبوت جرم به اعدام محکوم می شوند. هزینه های بسیار زیاد مربوط به تهیه افزار آلات دفاعی و تهاجمی نیروهای پاسبانی و حقوق پرسنلی و مخارج تهیه و تأسیس پاسگاه و کمینگاه و هزینه انسداد مرزها و مخارج مربوط به تشکیل پرونده و بازپرسی و ارجاع امر به قوه قضائیه و هزینه زندان و حقوق پرسنل قضائی و قضات و تلف شدن ساعت ها و روزها و سالها کار مفید، خسارات وارده به کشور را در این خصوص به ارقام نجومی میلیاردی رسانیده است. بدیهی است تلفات انسانی و معنوی این قضیه نیز خوف انگیز است. زیرا اعضای باندهای مسلح قاچاق به آدمکشی می پردازند و چه بسیار خانواده‌هائی که از این رهگذر سرپرستان خود را از دست می دهند و به تبع آن دچار آشفتگی و نابسامانی و فقر و از هم گسیختگی می گردند. از طرف دیگر چنانچه اینان گرفتار شوند به کیفر مرگ رسیده و خانواده آنها نیز زیر ساطور آشفتگی و پریشانی از هم گسیخته می گردند. از سوی دیگر هزاران نفر که مصرف کنندگان مواد مخدر هستند به دام سوداگران مرگ و نیستی گرفتار و از کار بی کار و برای به دست آوردن مخارج اعتیاد دست به تبهکاری و آدمکشی (حتی تعرض به افراد خانواده خود) و سرقت می زنند و یا گرفتار گردیده به زندان افکنده می شوند و یا نهایتاً در بیغوله ای تن به مرگ می سپارند و باعث ترس و تأثر همگانی می گردند. چنانچه این اوضاع را مورد دقت قرار دهیم به ابعاد وحشت آوری از خسارات و ضایعات مالی و انسانی و معنوی در سطح کلان کشوری خواهیم رسید. مهمتر این که تبعات و ضایعات این موضوع تسلسل وار و زنجیره ای است و به آثار مخرب در مخرب و جرائم در جرائم (به صورت تصاعدی) منجر می شود. یعنی میوه تلخ و نامیمون قاچاق مواد مخدر و مهاجرت پناهجویان جویای کار و یا سکونت در ایران: زد و خوردهای گروهی و قبیله‌ای- زندانی کردن افراد- اعدام- فقر- تبهکاری- گروگان گیری و آدم دزدی- سرقت- قاچاق کالا و سوخت (مخصوصا بنزین)- از هم گسیختگی خانوادگی- طلاق- رشاء و ارتشاء- سرقت قسمتی از مواد مخدر کشف شده توسط نیروهای مراقب و پخش و توزیع و فروش آنها در شهرها و روستاها و حتی زندان ها- فرار یا فراری دادن خطاکار - مهاجرت روستائیان به شهرها و ایجاد مشاغل کاذب و مزاحم مانند دستفروشی و زورگیری و سرقت خودرو و موتور- تکدیگری و گدائی (حتی در مترو و اتوبوس)- پدیده کودکان کار و خیابانی- ایجاد باندهای تکدیگری و مزاحمت به منظور اخاذی با به کارگیری کودکان بی سرپرست و یا کودکانی که سرپرست خانواده آنها بیمار و معلول هستند- مال خری- فال فروشی و اسفند دود دادن سر چهار راه ها و ایجاد در تشدید ترافیک به منظور دریافت پول- ازدواج غیر قانونی با بانوان ایرانی (و عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی) و بعضاً رها کردن آنها (با داشتن فرزند و یا بدون فرزند) و مراجعه به کشور متبوع خود- تنش در روابط کارگری و کارفرمائی- جریمه نمودن کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد مجوز کار را به کار می گمارند - بیماری و ناتوانی مهاجر و عجز از استفاده از مزایای خدمات درمانی و تأمین اجتماعی- افزایش جمعیت بی سوادان کشور به دلیل عدم پذیرش فرزندان اتباع بیگانه و بدون شناسنامه در آموزشگاه‌های کشور، قسمتی از فهرست بلند بالائی است که جامعه ایران از قبل قاچاق مواد مخدر و مهاجرت بی رویه مهاجران جویای کار و سکونت در ایران، با آن روبرو شده که نهایتاً منجر به تشکیل پرونده های قضائی و کارگری و تراکم و انباشت آن در قوه قضائیه گردیده است. راهکار و چاره جوئی البته وقتی که گفته می شود نیمی از پرونده های دادگاه ها مربوط به جرائم مواد مخدر و یا ناشی از حضور اتباع کشورهای بیگانه است، چاره جوئی و راهکار برای برون رفت از این معضلات علی‌الاصول باید مربوط به امنیت ملی گردد که به نظر نویسنده برای رفع این معضلات باید به طرق زیر چاره اندیشی نمود: 1. اختصاص بودجه های کلان برای انسداد مرزهای کشور، ایران آن طور که گفته شده هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا با یک تریلیون دلار تولید ناخالص ملی است. اگر مثلاً تونل توحید در تهران که بیش از دو کیلومتر نیست (با پول و ثروت مردم همین کشور) ساخته شده و حدود 400 تا 600 میلیارد تومان هزینه برداشته، اختصاص فقط یک یا چند میلیارد تومان بودجه برای انسداد مرزهای کشور، با این همه آثار مخرب و فاجعه آور البته که کافی نیست. برای مسدود کردن مرزهای کشور که مصیبت و اغتشاش و نا امنی را بر جامعه ایران تحمیل نموده، باید بودجه های کلان و کافی اختصاص داده شود. 2. در خصوص مرزبانی و مرزداری این قسمت از خاک کشور باید فی مابین نیروهای پاسبانی (انتظامی) و نیروهای دفاعی کشور همکاری گسترده و دائمی ایجاد شود و از هر طریق ممکنه از جمله استفاده از فن آوری های پیشرفته مانند گشت زنی دائمی با پهباد ها و بالگردها و ایجاد کمینگاه ها و دیوارهای مصنوعی و الکتریکی و استقرار دستگاههای استراق سمع و دیده بانی های الکترونیکی به تقویت نیروهای مرزبانی همت گماشت. 3. باید مهاجرها و پناهجویان را تشویق نمود که فقط از طریق مرزهای رسمی کشور (مرزهای ورودی و خروجی رسمی و بنادر و فرودگاه ها) وارد و خارج شوند و باید برای اتباع کشور همسایه شرقی حتی در مرزهای کشور ویزای ورود و کار صادر کرد ( به تعداد مشخص و نیاز بازار کار کشور) و از آنان بازرسی بدنی به عمل آورد و اطلاعات شخصی و نشانی و عکس و اثر انگشت آنها را دریافت نمود تا در مراجعه بعدی به آنها (به هر دلیل) تسریع گردد. 4. تمامی افرادی که قبلاً بدون ویزا وارد کشور گردیده اند را باید شناسائی نمود و یا به آنها فرصت داد تا داوطلبانه به مراکزی که معرفی می گردند مراجعه نمایند تا ویزا دریافت نمایند و به طریق مزبور اطلاعات مربوط به آنها اخذ و ضبط گردد و با متخلفین برخورد قاطع کرد و آنها را دستگیر و از کشور اخراج نمود. 5. باید معاذیری اندیشه که مهاجرین با خانواده خود وارد کشور نشوند و تکلیف این گونه مهاجرها را که با خانواده خود در ایران زندگی می کنند معین نمود و آنها را به کشور متبوع خود هدایت کرد.[1] 6. باید سخت گیری در ازدواج تبعه مجرد کشور همسایه شرقی را با بانوان ایرانی برطرف نمود و آن را منوط به اجازه وزارت کشور (دولت) نکرد تا این گونه ازدواج ها در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت برسند. از طرف دیگر باید چاره ای اندیشید تا به این گونه افراد به شرط فرزند دار شدن و اقامت بلند مدت (حداقل 5 سال)، تابعیت ایرانی اعطاء کرد و فرزندان بانوان ایرانی را که با تبعه کشور همسایه شرقی ازدواج می کنند را ایرانی شناخت و به آنان شناسنامه ایرانی داد.[2] در این وضعیت این کودکان، ایرانی شناخته می شوند و حق برخورداری از آموزش را در مراکز آموزشی ایران خواهند یافت. 7. باید راهکاری اندیشید که به مهاجران و پناهجویان جویای کار در ایران این فرصت داده شود که به محض ورود به خاک ایران از مزایای بیمه های درمانی و تحت شرایطی (چنانچه رسماً به عنوان کارگر شناخته شوند) از مزایای تامین اجتماعی استفاده نمایند. تا از یک طرف حاصل کار آنها تلف نگردد و از طرف دیگر خسارات و غرامات بر دوش کار آفرینان ایانی قرار نگیرد و منجر به ورشکستگی و یا فقر آنها و یا تعطیلی کارخانه و کارگاه آنها نشود و بدین طریق به اقتصاد ملی ضررهای جبران ناپذیر وارد نگردد. بدین ترتیب و با برنامه ریزی می توان بر امواج و تلاطم اغتشاش آور و مصیبت باری که از این طریق بر جامعه ایران فرود آمده را مهار و بر آن فائق آمد و کشور را به سوی آسایش و آرامش هدایت کرد. ۱۵/۹/۱۳۹۱ -------------------------------------------------------------------------------- [1]- نویسنده در کتاب «فکر آفرینی در احیای تهران تاریخی… مقاله‌هایی درباره‌ی برخی از مهم ترین چالش‌های شهری تهران- نشر آذرخش- سال 1390»، فاجعه بار بودن اقامت طولانی مهاجران و پناهجویان را از نظر سیاسی و اقتصادی و امنیتی به طور گسترده مورد بحث قرار داده است. [2]- شق 3 و 4 ماده 976 قانون مدنی ایران، کسانی را که در ایران متولد شده و پدر و مادر آن ها غیر معلوم باشند و یا از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده، به وجود آمده باشند، ایرانی می داند ولی فرزندان مادران ایرانی را که با مردان خارجی ازدواج می کنند، ملحق به تابعیت پدر می شناسد! به عبارتی دیگر برای فرزندان مادران خارجی متولد در ایران (حقوقی برابر با مادران ایرانی فرض نموده)، ولی در عین حال این حق را از مادران ایرانی دریغ نموده که البته این موضوع قابل قبول نیست و مورد اعتراض بسیاری از حقوقدانان کشور نیز قرار گرفته است.
برگرفته از وبلاگ وکلای ملت