1-با توجه به آنچه از بخشنامه اخیر ریاست محترم جمهوری در مورد قابل اجرا شدن مصوبات عادي، بعد از انتشار در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوری اسلامی نقل شده، به‌نظر می‌رسد مفاد آن صرفا ناظر به آئین‌نامه و مصوبات مشمول اصل 138 قانون اساسی است.آنچه مسلم است طبق قسمت اخیر اصل 138، این تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها- صرف‌نظر از اینکه در کجا چاپ و منتشر شده باشند- ناچار باید به اطلاع رئیس مجلس برسند تا درصورتی که موردی برخلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. در صورتی که درمهلت مقرر در قانون مربوط به نحوه اجرای اصل 138 پاسخ داده نشود، آن مصوبه باطل و منتفی خواهد بود. اصل 138 قانون اساسی: علاوه بر مواردی كه هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد، هر یك از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون‌های متشكل از چند وزیر واگذار نماید که مصوبات این كمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست. تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات كمیسیون‌های مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد، تا درصورتی كه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. 2- اولا آنچه در انتهای بخشنامه اخیر آمده که ظاهرا ناظر به کل قوانین و طبعا مصوبات مجلس- است، اگر نقل مطلب درست باشد، مبتنی بر اشتباه است زیرا اولا اصل 69 قانون اساسی مقرر داشته که مذاکرات مجلس از طریق «روزنامه رسمی» برای اطلاع عموم مردم منتشر شود. واضح است این مذاکرات شامل متن نهایی قوانین می‌شود. حتی شورای نگهبان در خلاصه‌ای از مذاکرات به منظور صرفه‌جویی در کاغذ، با توجه به اطلاق اصل 69 مخالفت کرده است (نظریه شماره 54م مورخ 8/11/1359). ثانیا در ماده یک قانون مدنی مقرر شده است رئیس‌جمهور پس از ابلاغ قانون به وی، باید ظرف پنج روز دستور انتشار آن را به «روزنامه رسمی کشور» بدهد و روزنامه رسمی هم موظف است ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند. در تبصره ماده یک قانون مدنی پیش‌بینی شده است اگر رئیس‌جمهور از امضا و ابلاغ قانون خودداری کند، رئیس مجلس مراتب را به روزنامه رسمی کشور اعلام خواهد کرد که در آن صورت هم باید ظرف 72 ساعت قانون چاپ و منتشر شود. ماده یک: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. تبصره: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.) ثالثا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، 15روز پس از انتشار است و واضح است منظور از انتشار درج در روزنامه رسمی کشور است و نه سایت‌ها و یا سامانه‌های اینترنتی توسط قوه مجریه. رابعا ماده3 قانون مدنی هم صراحتا اعلام می‌کند انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی کشور به عمل آید. 3- بنابراین برای انتشار قوانین و لازم‌الاجرا شدن آنها، هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین روزنامه رسمی کشور که تعریف قانونی و عرفی دارد بشود. اگر منظور از برپایی این سایت، دسترسی بیشتر مردم به متن قوانین باشد، البته کار بسیار مفیدی است اما این اقدام به هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور باشد. 4– آنچه مسلم است اینکه مبنای آگاهی و اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی و تمامی مردم ایران در خصوص قوانین مصوب، چیزی است که در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود و اصالت مطالب بدون تردید با روزنامه رسمی کشور است.
برگرفته از وبلاگ نامه وکیل