اکرم پوررنگ نیا وکیل دادگستری
یک کارشناس حقوقی با اشاره به لایحه گذرنامه گفت: این لایحه مخالف با قانون اساسی است و در جهان کنونی نگاه جنسیتی در قانون، باعث عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی نیمی از ملت تلقی می‌شود و این تبعیض مانعی برای توسعه کشور خواهد بود.
اکرم پورنگ‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ادامه داد: توسعه یافتگی در هر کشوری مستلزم تلاش آن کشور در جهت توسعه فرهنگی و اجتماعی زنان و مردان است. همچنین توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز، نیازمند توانمندسازی افراد بدون در نظر گرفتن جنیست می‌باشد. چنانچه امکانات برای قشر یا جنس خاصی در نظر گرفته شده باشد و قشر دیگر از آن محروم شود در این صورت می‌توان گفت نیمی از نیروی فعال اجتماعی، از حرکت باز مانده است.
وی ادامه داد: این تبعیض مانعی برای توسعه کشور محسوب می‌شود و مخالفت کامل با قانون اساسی است که ایجاد زمینه‌های رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زنان را طبق اصل 21 قانون اساسی فراهم کرده است. لذا در جهان کنونی رویکرد جنسیتی در امر قانونگذاری موجبات عقب‌ماندگی فرهنگی و اجتماعی نیمی از جامعه (زنان) را رقم خواهد زد. در حالی که زنان ایرانی در طول تاریخ و بویژه در سال‌های اخیر استعداد و توانمندی خود را در تمامی زمینه‌ها به مرحله ظهور و بروز رسانده‌اند و فعالیت‌های بارز آنها در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره بیانگر این استعداد است.
این کارشناس حقوقی خاطر نشان کرد: چگونه می‌توان اراده‌ی نیمی از جامعه را در ید اختیار نیم دیگر قرار داد؟ در حالی که می‌دانیم نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل داده‌اند و نیمی دیگر فرزندان این زنان می‌باشند. بسیاری از زنان در زمان تجرد، سرپرستی خانواده را بر عهده داشته‌اند و با اشتغال و فعالیت پدر، مادر، خواهر و برادر خود را تامین نموده‌اند. با نگاهی گذرا به اطراف و جامعه به راحتی می‌توان دریافت که دختران تا چه میزان و چه درصدی از پدران خویش پیشی گرفته‌اند. آن هم در دورانی که اکثر دختران دارای تحصیلات عالیه و شخصیت بالایی هستند، همچنین هر یک از این دختران در تحصیل و اشتغال در رشته‌های مختلف ترفیع و ارتقای زیادی را کسب کرده‌اند.
پورنگ‌نیا تصریح کرد: در قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی پیش‌بینی شده است و قانون، دولت را موظف به ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او کرده است، بنابراین چگونه می‌توان برخلاف توصیه و تکلیف قانون اساسی مانع از پیشرفت دختران شد و امکان تعامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... با سایر ملل، را از او دریغ کرد؟
دادیار سابق دیوان عالی کشور، بیان کرد: قانون مدنی نیز در تبصره ماده 1210، سن بلوغ را برای دختران 9 سال تمام قمری قرار داده است؛ همچنین در اصل این ماده مقرر نموده که هیچ کس را نمی‌توان قبل از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور تلقی نمود، مگر اینکه جنون ثابت شده باشد. بنابراین دختری که به سن بلوغ یعنی 9 سال تمام قمری رسیده باشد می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود تصمیم‌گیری نماید مگر امور مالی که آن هم با صدور حکم رشد میسر می‌شود.
وی گفت: قانون سن رشد متعاملین مصوب 15 شهریور 1313 نیز سن 18 سالگی را برای انجام معاملات رسمی کافی دانسته و ماده 1118 قانون مدنی نیز، زن را در دارایی خویش و تصرف در آن مستقل دانسته است. لذا در عمل نیز زنان پیشرفت‌های بسیاری در زمینه اقتصادی داشته‌اند و بانوان بسیاری با اشتغال به حرفه یا صنعتی اقدام به کارآفرینی کرده‌اند و نقش موثری در گسترش صنعت و اقتصاد کشور داشته‌اند. لکن توسعه اشتغال اقتصادی مستلزم تعامل با دیگر کشورها می‌باشد، در حالی که تصویب این قانون مانعی در پیشرفت بانوان خواهد شد. همچنین در مسائل مدنی نیز دادگاه‌های خانواده دختر را پس رسیدن به سن بلوغ شرعی مخیر در انتخاب و ادامه زندگی با هر یک از والدین می‌دانند و این امر بیانگر پذیرش بلوغ فکری دختران از نظر قانون مدنی است.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: همین دختر در سن 13 سالگی در صورت باکره بودن برای ازدواج نیازمند اجازه پدر می‌باشد اما در زمان طلاق نیازمند چنین اجازه‌ای نیست و شخصا مسیر آینده خویش را تعیین و طی می‌کند. همچنین در بسیاری از موارد همسر این بانوان به درجه شهادت نائل شده یا فوت کرده‌اند که در این صورت زنان شخصا مطابق قانون مدنی بر امور حسبی عهده‌دار نگهداری فرزندان خود می‌باشند، حال چگونه می‌توانیم زنان را در صورت تجرد تا پایان عمر نابالغ و بدون اختیار تلقی کنیم و حتی از خروج آنان از کشور جلوگیری کنیم؟ آیا تجرد تاثیری در نوع تفکر زنان دارد؟ و آیا زنان مجرد تا پایان عمر نابالغ باقی می‌مانند و باید همواره تحت سرپرستی دیگری باشند؟ شاید در تصمیماتی که زنان مجرد در طول زندگی اتخاذ می‌کنند،خروج از کشور دارای کمترین اهمیت و در مرحله آخر قرار داشته باشد.
پورنگ‌نیا با بیان اینکه در زمینه‌های علمی نیز دختران مجرد در بسیاری از رشته‌های تحصیلی گوی سبقت را از سایرین ربوده‌اند، تصریح کرد: بسیارند بانوان مجرد که در رشته‌های پزشکی و سایر رشته‌ها به نحو احسن انجام وظیفه می‌کنند اما این بانو در صورت تجرد تا پایان عمر تحت لوای پدر خویش بوده و برای شرکت در یک گردهمایی علمی در کشوری دیگر به اجازه پدر نیازمند است. ضمن اینکه دلیل اکثر دخترانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه‌شان است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه "با تصویب این قانون استقلال و کرامت زن را زیر سوال می‌برند"، یادآور شد: دختر را در صورت تجرد تا زمانی که در قید حیات است از حق مسلم خود محروم می‌نماید. اگرچه جامعه ما از نظر سنتی احترام به پدر را در هر صورت از واجبات قلمداد می‌کند اما بسیارند دختران مجردی که پدران بیمار خود را سرپرستی نموده و کلیه نیازهای آنان را تامین می‌نمایند. همچنین احترام پدر و استفاده از تجربیات وی نافی حق دختران در اجازه خروج از کشور، آن هم با وجود قانون منطقی نمی‌باشد.
دادیار سابق دیوان عالی کشور، افزود: قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند سال 1351 در ماده 18 اختیار اخذ گذرنامه را در 18 سالگی به دختران اعطاء نموده و اکنون پس از گذشت سالیان سال و پیشرفت علم و تکنولوژی که همین زنان نقش موثری در آن داشتند درصدد سلب این حق از دختران می‌باشند. چنانچه اگر بخواهیم از منظر خطراتی که آنان را تهدید می‌کند به موضوع نگاه کنیم همان خطری که در انتظار دختران است مِی‌تواند پسران را نیز به نوعی تهدید نماید، و صرف اجازه پدر احتمال این خطرات را کاهش نمی دهد. البته نباید خطراتی را که در داخل کشور زنان مجرد یا متاهل را احاطه نموده نادیده گرفت.