مولفه های اصلاح نظام قضایی

شاپور اسماعیلیان - وکیل دادگستری

۱- معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت و کارشناسی امکان پذیر نیست، گفته است اصولا مجموعه وکالت بایدهمگام با مجموعه قضا حرکت کند، یعنی وکیل ، کارشناس ، قضا ت و همه باید دنبال احقاق حق باشند. به گزارش خبرگزاری ایسنا ، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی در مراسم تحلیف ۵۰ کارآموز قضایی که هفته گذشته در سالن اجتماعات کاخ دادگستری برگزار شد ، در ادامه سخنانش افزود کسانی که با قاضی همکارند نیز در سلامت قضات نقش مهمی دارند.همچنین وکلا در این زمینه خیلی نقش دارند زیرا وکیل اگر بداند که حق با موکل او نیست ، حق الوکاله که می گیرد، حرام است. وی با اشاره به اینکه وکیل ناسالم تهدیدی برای دستگاه قضایی و احقاق حق است، گفت :مردم دربیرون، سازمان قضایی را یک پارچه می بینند و نظام وکالت را از سازمان قضایی جدا نمی دانند.

۲- بیانات کلی معاون اول قوه قضاییه، شاید ظاهرا با برخی واقعیت های موجود منطبق باشد و ایراد اساسی نتوان به آن وارد کرد اما گذشته از این که خود دستگاه قضایی در یک دهه اخیر متولی تربیت هزاران وکیل و کارشناس بوده است که باید آنان را مجموعه سازمان قضایی برشمرد و مسوولیت عملکرد این مجموعه ، به فرض ناسالم بودن برخی از آنان به نهاد قدیمی وکالت مربوط نمی شود، بااین حال نگارنده در اینجا ذکر نکاتی را ضروری می داند :

اولا اصلاح ساختار نظام قضایی، جذب و تربیت قضات شایسته و فاضل، و تدوین و اصلاح قوانین کارآمد و به روز، از مولفه های مهم حق برخورداری شهروندان از دادرسی عادلانه است بنابراین،همان طوری که اهتمام اساسی برای تحقق این شرایط ،مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است. زیرا بدون محقق شدن این پیش شرط های بنیادین، (پشتیبانی ازحقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت ) بنحو مطلوب میسر نخواهد بود.

ثانیا- حق بهره مندی ازدادرسی عادلانه سوای استقلال قوه قضاییه و قاضی ، در گرو استقلال نهاد وکالت و وکیل مستقل است به سخن دیگر، بدون تامین استقلال قاضی و وکیل(دوبال فرشته عدالت) از هر جهت،عدالت قضایی دست یافتنی نخواهد بود.

ثالثا-ازآن جایی که درسال های اخیر، فرآیند تقنینی و قضایی ، مبتنی بر تضعیف نهاد وکالت و نقض استقلال وکیل مدافع بوده است،در رابطه با تاکید این مقام عالی قضایی که برای اصلاح نظام قضایی همگامی مجموعه وکالت بامجموعه قضا لازم است،این پرسش اساسی مطرح می شود که با ایجاد تمرکز در اقتدار و اختیارات قضایی تا حد مداخله در امور وکالت، چگونه می توان امیدوار بود وکیل وابسته به رکن قضا و عملا منفعل و متاثر از اراده قاضی، بتواند از نظر شان و منزلت و موقعیت حرفه ای، دارای رابطه متوازن با قاضی و با او همگامی منطقی داشته باشد؟ آیا در صورت نقض استقلال وکیل که یکی از اهداف اصلی تدوین کنندگان لایحه جامع وکالت رسمی است، واقعا حق دفاع مردم تامین واعتماد آنان به دستگاه قضایی فزونی خواهد یافت؟ افزون بر این، در کالبد شکافی زمینه های فساد احتمالی و انحراف ناشی از رابطه کاری قاضی و وکیل، وجود خصیصیه استقلال در هر دو طرف ، دارای کارایی و اثربخش در اجرای عدالت و موجب بازدارندگی از فساد است و با بهم خوردن این توازن و ایجاد تمرکز اختیارات قضایی تاحد تعیین سرنوشت شغلی وکیل، زمینه برای انحراف احتمالی و رفتار سلیقه ای قاضی ایجاد می شود. و بالاخره وکیلی که فاقد امنیت شغلی است آیا توان نظارت موثر بر عملکرد قضایی برخی از قضات ناآشنا به موازین قضایی را خواهد داشت و یا تنها وکیل آزاده، مستقل و شجاع و مدافع حق می تواند از چنین توانی بر خوردار باشد؟

وبلاگ وکلای ملت