هر گونه محرومیت از حقوق صنفی و اجتماعی باید مستند و با ادله دقیق و مستدل باشد و قانون حاکم بتواند شخص را از این حق محروم کند. در مورد محرومیت دانشجویان از تحصیل که تحت عنوان دانشجویان ستاره دار یا دانشجویان رد صلاحیت شده شناخته می شوند وزارت علوم به عنوان متولی باید به اعتراض دانشجویان معترض رسیدگی کند و دلایل محرومیت را اعلام کند. البته وزارت علوم باید در برابر این اتفاقات پاسخگو باشد که چطور در بدنه این وزارتخانه عده ای محروم از تحصیل هستند چرا که این رسالت سازمانی این وزارتخانه است که مسئله را حل کند. از دیدگاه حقوقی و بر اساس اصل برائت «هر گونه محرومیت اجتماعی – صنفی»برای نمونه « محرومیت تحصیلی" باید دارای ادله مستند قانونی و حقوقی باشد و البته به فرد اجازه دفاع داده شود که بتواند تظلم خواهی کند. طبیعتا بعد از این باید مرجع خاصی که در قانون پیش بینی شده با ذکر مستندات و بعد از رسیدگی به پرونده شخص را محروم کند.
نمی توان بر این اساس که مرجعی درخواست محرومیت از صلاحیت کسی را صادر کرد، او را از حقوقش محروم کنند.
دانشجویانی که به هر دلیلی حکم محرومیت از تحصیل را دریافت کرده‌اند باید با رسیدگی وزارت علوم به دیوان عدالت اداری بروند و در این مرجع صالحه قضایی به اعتراض آنها رسیدگی شود.
با این حال باید به این نکته توجه کرد وقتی حکمی صادر نشده طبیعتا نباید محدودیتی داشته باشد و اگر احیانا یک تصمیم اداری از سوی مقامات گرفته شده است این تصمیم به موجب قانون دیوان عدالت اداری قابل تظلم خواهی است و آنها می توانند با در اختیار گرفتن مستندات محرومیت خود، به وزارت علوم بگویند بر اساس کدام قانون آنها از حقی که داشته اند محروم شده اند. باید از چارچوب های قانونی کشور و نظام استفاده شود.
اگر چنین مسئله ای به دیوان عدالت اداری برود و آنجا حکم دیوان به نفع آنها صادر شود حقوق آنها اعاده می شود. اینکه کسی در یک ترم نتوانسته ثبت نام کند به این معنی نیست که برای همیشه نمی تواند ثبت نام کند اما باید در یک مرجع قانونی توانسته باشند از خود دفاع کنند. کاملا روشن است که در مجموع با توجه به چارچوب های حقوقی حاکم بر کشور به نظر می رسد راهکار همین است.
روزنامه قانون مورخ 3 دی
و وبسایت وکلای پیشرو