• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • در‌صلاحيت بین دادسرای انتظامی کانون وکلای البرز و مرکز

      جعفر رضازاده-معاون اول دادستان کانون وکلای دادگستری البرز
       
      كانون وكلاي دادگستري البرز،‌كانوني نوپا و برخاسته از اراده وكلاي استان جهت ايجاد كانوني مستقل  به منظور تسريع در ارائه خدمات ستادي و از طرف ديگر پاسخگويي بهتر به مراجعين درتاریخ 25/11/1390تشكيل گرديده است. استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري با توجه به تمركز زدائي اداري امري شایسته  قلمداد گرديده كه درخور تحسين و حمايت مي باشد.
      يكي از عمده مشكلاتي كه كانون تازه  استقلال يافته البرز در بدو شروع  كار با آن مواجه گرديد انبوه پرونده هاي  مطروحه در دادسراي انتطامي کانون وكلاي دادگستري مركز بود كه با تشكيل كانون استان البرز با صدور قرار عدم صلاحيت  به دادسراي كانون البرز ارسال گرديد. پرونده هاي ارسالي قبل از تشكيل كانون البرز در دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز ثبت و درجریان رسيدگي قرار گرفته بود.
      شايان ذكراست از آنجاییکه  مبناي شكل گيري اين صلاحيت وضع قانون جديد نبوده و صرفاً‌ حسب قلمرو محلی و منطقه اي ايجاد گرديده درنتیجه تمايز و تفاوت صلاحيت دادسراي انتظامي كانون وكلاي البرز در مقابل صلاحيت  دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز از مقوله  صلاحيت محلي بوده و ذاتي نيست.  لذا با عنايت به اينكه با تشكيل دادسراي  كانون البرز،‌صلاحيت  ذاتي مرجع رسيدگي كننده به پرونده يعني دادسراي كانون مركز زائل نگرديده  موجبي جهت صدورقرار عدم صلاحيت و ارسال پرونده به دادسراي كانون البرز وجود نداشته و كماكان مرجع مربوطه صالح به رسيدگي به پرونده مي باشد. ماده 26 قانون آئين دادرسي مدني نيز كه مناط تشخيص صلاحيت دادگاه را تاريخ تقديم دادخواست ذكر كرده است بر  همين مطلب تاكيد دارد از سوی دیگر همین رویه در آیین دادرسی کیفری ومحاکم کیفری نیز بعنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است .
       ممکن است چنین ایراد شود كه قوانين و مقررات آئين دادرسي مدني  در خصوص رسيدگيهاي دادسراي انتظامي  وكلا  به استناد ماده يك قانون ياد شده لازم الرعايه نيست،‌ درپاسخ خاطر نشان مي سازد كه عدم الزام قانوني به معناي عدم قابليت استناد قواعد و مقررات عام قانون ياد شده  به عنوان اصول معتبر و قانوني حاكم بر رسيدگي به دعاوي نبوده واین مطلب مورد تایيد دكترين حقوقي قرار دارد و در رويه قضائي بسياري از كشورها از جمله فرانسه مقررات آیین دادرسی مدنی به عنوان مقررات مشترك ناظر به رسيدگي به دعاوي مورد شناسايي قرار گرفته است.
      صرفنظر از مراتب ياد شده ،‌ با عنايت به اينكه صلاحيت دادسراي انتظامي كانون مركز بر مبناي عضويت وكلا در كانون مركز در تاريخ ثبت شكايت  بوده انفكاك وكيل از كانون مزبور و انتقال آن به كانون ديگر به از مصاديق عدم صلاحيت مرجع رسيدگي كننده محسوب نمي گردد ضمن اينكه عضويت متفرع بر پرداخت هزينه ها و حق عضويت در كانون بوده وتا زمانی که عضویت وکیل در کانون وکلایی محرز باشد امور مربوط به وکیل نیز در همان کانون باید رسیدگی شود فحوای قاعده فقهی"من له الغنم فعليه الغرم" ،نیز به همین امر دلالت دارد لذا از زمان تشکیل کانون تازه استقلال یافته شکایات ناظر بر اعضای کانون درصلاحیت دادسرای البرز خواهد بود ورسیدگی به تخلفات وکلا از این حیث که اصولا در زمان تخلف کانون البرزتاسیس نشده بود تحت صلاحیت دادسرای انتظامی کانون البرز قرار نمی گیرد .
       مضافاً‌اينكه تشكيل كانون البرز به عنوان يك شخصيت ونهاد حقوقي مستقل بوده و استقلال شخصيتي كانونها به موجب قانون مفروض است لذا تشكيل اين نهاد به منزله قائم مقامي كانون مركز در بعهده  گيري مسئوليتها و اختيارات منطقه اي نمي باشد . لذا كانون البرز عهده دار وظايف و مسئوليت اقدامات سابق كانون مركز نبوده و فرض قائم مقامي با توجه به قوانين و مقررات مربوطه و استقلال شخصيتي مورد پذیرش نیست.
      باعنايت  به مراتب فوق با اعتقاد دادسرا بر بقاي صلاحيت دادسراي كانون مركز،‌ اختلاف ناظر به صلاحيت به دادگاه عالي انتظامي قضات منعكس گرديده كه النهايه شعبه اول آن دادگاه ، طي احكام قطعي با استناد به قسمت اخيرماده 6 قانون كيفيت اخذ  پروانه وكالت دادگستري با توجه به  عضويت وكيل در زمان تشكيل پرونده،‌ بر نظرحقوقی دادسرای انتظامی کانون البرز صحه گذاشته و به صلاحیت دادسراي كانون مركز  به عنوان مرجع صالح اظهار نظر  نموده است ونکته حائز اهمیت اینكه دردادنامه اصداری تصریح گردیده {...بااین اظهار نظر که در سایر موارد احتمالی مشابه نیز مصداق دارد باید اعمال شود ..}این اقدام دادسرای انتظامی البرز مي تواند  به عنوان تجربه اي براي ساير كانونهاي در حال استقلال ، مورد استفاده و استناد  قرار گيرد.
       

      برگرفته از وبسایت کانون البرز

    نظرات
    باسلامالبته بسیار بعید می دانم که موضوع در حدی بوده باشد که در این مطلب ذکر شده و برفرض وقوع اختلاف نیز با جلسه ی مشترکی موضوع حل و فصل میشد و نیاز به ارجاع آن به دادگاه عالی انتظامی قضات نبود(مبنای قانونی این ارجاع برای حل اختلاف را نیافتم).اینجانب بعنوان دادیار انتظامی در سه دوره ای که در دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز خدمت کرده ام د ر پرونده های ارجاعی موضوع بالا همواره به ادامه ی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی اعم از قرار منع تعقیب و یا صدور کیفرخواست پرداخته ام و هیچگاه نیز مشکلی با دادستان و یا دادگاه انتظامی در خصوص صلاحیت وجود نداشته است.آنچه که در این مطلب حائز اهمیت بنظر میرسد ذکر این موضوع است که بیان شده:"يكي از عمده مشكلاتي كه كانون تازه استقلال يافته البرز در بدو شروع كار با آن مواجه گرديد انبوه پرونده هاي مطروحه در دادسراي انتظامي کانون وكلاي دادگستري مركز بود كه با تشكيل كانون استان البرز با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي كانون البرز ارسال گرديد"پس کانون البرز باید دقت و نظارت بیشتری بر وکلای آن حوزه اعمال کند که چنین "انبوهی"از پرونده مربوط به وکلای حوزه ی کانون البرز مطرح است.
    رضا نوروزی
    91/10/04
    لابد آقای معاون محترم دادسرای کانون البرز با این شیوه از استدلالشون اعتقادی به ادعای مالکیتشون نسبت به آنجه که در زمان عضویتشان در کانون مرکز پرداخته شده ندارند در این زمینه له الغنمی را یرای کانون مرکز قایل هستند.
    وکیل
    91/10/04
    باید حق را به وکلای کانون البرز داد.دوست ندارند اول کارشون با این امار وحشتناک تخلفات وکلای حوزشون روبرو شوند .موضوع همین است و بس و استدلال کردن و به دادگاه عالی انتظامی قضات رفتن بدین منظور است.به این میگن مدیریت آماری.
    همکار
    91/10/06
    با سلام به جناب آقای نوروزی جنابعالی که با تعریض می فرمایید که "انبوهی از پرونده ها مربوط به وکلای البرز " است که باید نظارت جدی تری را کانون البرز بر وکلای خود اعمال کند آیا توجه نمی فرمایید که این انبوه پرونده مال زمانی است که وکلای البرز تحت نظارت!!!! کانون مرکز بوده اند پس کاش کانون مرکز نظارت جدی تری را اعمال میکرد که این همه پرونده تشکیل نمی شد ثانیا" - بحت آقای رضازاده یک بحث حقوقی بوده است در مورد صلاحیت مراجع انتظامی و زمان شکل گیری این صلاحیت و کاش این بحث به استدلال حقوقی پاسخ داده میشد نه به تعریض وکنایه غیر حقوقی .بهر حال ملاحظه میشود که دادگاه عالی انتظامی نظر کانون البرز را تأیید کرده است .برای آن عزیز نیز آرزوی موفقیت دارم
    همکار
    91/10/10
    با توجه به تغییر تشکیلاتی به نظر می رسد مسئله مطروحه از جمله مسائل شکلی باشد. به نقل از کتاب حقوق جزای عمومی تالیف استادم آقای ساولانی : گرچه در قوانین شکلی کیفری اصل بر اجرای فوری قوانین است یعنی قوانین شکلی می باشد یعنی قوانین شکلی کیفری عطف به ماسبق می شوند مگر در تعارض با حقوق مکتسب.تغییراتی که ممکن است در تشکیلیلات و صلاحیت دادگاه ها بوجود آید به دو صورت زیر متصور است:1- بموجب قانون جدید سازمان قضایی سابق منحل و سازمان جدیدی تشکیل می گردد که در اینصورت قانون اثر قهقرایی دارد.2- بدون انحلال مرجع سابق مرجع حدیدی به وجود می آید در اینصورت حتی اگر دعوا در مرجعی شروع شده باشد و تغییری در صلاحیت پیش بیاید قانون عطف بماسبق نمی شود.با این دید و نیز مستفاد از روح تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ها و نیز مادتین 2و3 آیین نامه قانون مزبور رسیدگی به تخلفاتی که در کانون مرکز ثبت شده با همان مرجع می باشد. شایسته است در پاسخ به مسائل مطرحه همکاران با استدلال و نگاهی حقوقی به مسئله نگاه کرده و ایراد سخن ته تعریض و طعنه اجتناب کنند که این نوع برخورد در خور شان اجتماعی وکیل دادگستری نیست.
    حمیدرضا پوربلاسی
    91/10/12
    با سلامقصد ورود مجدد به این بحث را نداشتم زیرا رویه ی خود را فوقاً گفته ام و اتفاقاً در نتیجه هم با آنچه که در اصل مطلب آمده مطابقت دارد اما بنا به توصیه جناب شیخ الاسلامی این یادداشت را اضافه کردم.نمیدانم دوستان چطور از یادداشت من استنباط تعریض و کنایه کرده اند و خودشان نیز تعریضاً و کنایتاً پاسخ گفته اند.همانطور که گفتم رویه دادسرای کانون مرکز حداقل در مورد خودم و نسبت به کانونهائی که اخیراً از کانون مرکز مستقل شده اند همان بوده و هست که در مطلب آمده و مغایرتی از این جهت نیست که برداشت ناصواب تعریض و کنایه از آن بشود مضافاً اینکه نظارتی که عرض شده نسبت به کانون است نه فقط به دادسرا .وقتی دادسرا به موضوعی وارد میشود مکلف است تعقیب قانونی کند و این از بحث نظارت خارج است.امکان نظارت بر همه ی اعضای کانون مرکز با توجه به تعداد و گستردگی هم امری ناممکن است اما کانونهای تازه تاسیس که با استعداد 200-300 نفر تشکیل میشوند و در اول راه هم هستند امری شدنی و واجب است.منظور از نظارت کانون البرز بر اعضا از این جهت بود. وآنچه که اصل موضوع است و هیچیک از دوستان اشارتی نکردند اینکه اولاً چنین اموری باید بین کانونها حل و فصل شود نه مراجع خارج از کانون،ثانیاً به چه استنادی این موضوع به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع شده؟
    رضا نوروزی
    91/10/13
    باسلام وتشکراززحمات آقای رضازاده وهمکاران محترمشان.حدس میزنم کانون البرزتلاش کرده تا این اختلاف باگفتگوحل شوداماوقتی ناامیدشده اندموضوع را به دادسرای عالی انتظامی قضات کشیده اندویقینا" اگراظهارنظردراین خصوص درصلاحیت دادسرای عالی انتظامی قضات نبودتعیین تکلیف نمی کرد.این موضوع اشراف آقای رضازاده وهمکارانشان را به قانون نشان میدهدکه افق روشنی را برای کانون البرزجلوه میدهد.
    حسن یوسفی
    91/11/03
    با سلام من نیز موافق هستم که کانون البرز تلاش کرده تا این اختلاف با گفتگو حل شود اما بعد از عدم موفقیت موضوع را به دادسرای عالی انتظامی کشیده اند و جا دارد تا کمال تشکر را از آقای رضازاده داشته باشم.
    مهدی سرکنده
    91/12/06
    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft