محمدصادق آل محمد
مسئله فساد اداري هميشه از مسائل قابل توجه جامعه و دولتمردان بوده و يك امر اجتناب‌ناپذير است. براي مبارزه با اين معضل اجتماعي بايد راه‌هاي قانوني پيش‌بيني شود و طبعا از طريق قانون و برخورد قانوني می توان مانع از رشد فساد اداري شد. در كشور ما از بدو قانون‌گذاري تاكنون هميشه اين مهم مدنظر بوده و با وضع قوانين مخصوص، سعي شده فساد اداري به حداقل برسد. از جمله اين قوانين، قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن است كه به موجب اين قانون به تخلفات اداري رسيدگي مي‌شود .
اگر در حين رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان متوجه شوند جرمي هم به وقوع پيوسته آن دستگاه رسيدگي‌كننده كه معمولا يك نهاد اداري است، موظف است به دادسرا و دادستان عمومي اعلام جرم كند. در قانون رسيدگي به تخلفات اداري فهرستي از تخلفات ذكرشده، كه هر كارمند و يا كارگري ممكن است مرتكب اين تخلفات شود، به اين تخلفات (صرفا اداري) كه جنبه جزايي ندارد در دادگاه‌هاي اداري و يا هيات‌هاي اداري مخصوص به خودش خواهد بود رسيدگي خواهد شد و مجازات‌هاي خاص خودش را نيز دارد. يكي از راه‌هاي مبارزه با فساد اداري البته در حد جنبه‌هاي غيرجزايي آن است. حال اگر جنبه‌هاي جزايي پيدا كرد به دادسراي عمومي فرستاده مي‌شود و در آنجا ممكن است اين جرم عنوان مجرمانه‌اي در قانون مجازات باشد. مهم‌ترين جرايم اداري كه قابل انتساب به كارمندان است، عبارتند از: اختلاس، ارتشا و يا رشوه‌گيري كارمندان و يا هر نوع عملي كه عنوان جزايي به خودش بگيرد مثل تصرف غيرقانوني در اموال دولتي، حيف و ميل اموال دولتي و يا جعل و يا هر عنوان ديگري كه در قانون جزا براي عملكرد يك كارمند تحت تعقيب است عنوان شده است.
بعد از انقلاب به موجب اصل 173 قانون اساسي، نهاد جديد و مهمي در سازمان‌هاي دولتي ايجاد شد به نام ديوان عدالت اداري كه وابسته به قوه قضاييه و زير نظر اين قوه اداره مي‌شود كه اين ديوان به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم رسيدگي مي كند. ديوان عدالت اداري نهاد مهمي است كه مي‌تواند در پيشگيري از فساد اداري بسيار موثر باشد و حقوق افرادي كه حقشان در ادارات تضييع شده را مورد بررسي قرار مي‌دهد از ضايع شدن حق مردم جلو گيري مي‌كند .
طي سال هاي اخير همايش‌هاي متعددي براي جلوگيري از فساد اداري برگزار شده‌است كه در آنها گزارش عملكرد سالانه ارائه داده مي‌شود كه در طول سال چه اقدامات مهمي دراين خصوص انجام شده و براساس آن راهكارهاي مناسب براي كاهش فساد اداري ارائه مي‌شود. همچنين در زمينه گزينش كارمندان و استخدام آن ها راه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا افراد با صلاحيت وارد اين سازمان‌ها و ادارات شوند و از ورود افرادي كه در اين زمينه تخصص كافي ندارند، جلوگيري شود تا اين سازمان‌ها و ادارات بتوانند خدمات بهتري به مردم ارائه دهند و مردم نيز راضي باشند . به هر حال آنچه مسلم است مبارزه با فساد اداري پيچيدگي هاي خاص خود را دارد كه همكاري سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري در اين زمينه مي‌تواند راهگشا باشد
6/10/91روزنامه قانون .