الهام نجفی - وکیل دادگستری
در سالهای اخیر ساخت فیلم هایی با مضامین حقوقی، در کشورمان رواج یافته وبه نظر می رسد که مخاطبان خود را، حداقل در گیشه یافته است .این نکته، اگر چه به خودی خود ،می تواند از حیث اشنایی مخاطب سینما با قانون ودید انتقادی به مسایل ومعضلات حقوقی، رویه ای مثبت در سینمای کشور تلقی شود؛ لیکن شکل گنجاندن مسایل حقوقی دراکثر اثار ارایه شده متاسفانه به گونه ای است که نه تنها گرهی از مشکلات حقوقی موجود نمی گشاید؛ بلکه با نادیده گرفتن واقعیات حقوقی وسهل انگاری در طرح مسئله به القای باوری نادرست در جامعه می انجامد و پیام اجتماعی فیلم را به گونه ای الکن، به جامعه مخابره میکند. اگر چه در خلق یک اثر فیلم ساز غالبا به جنبه های هنری واخلاقی اثر خود می اندیشد ومختار است از نمایش بخشی که لازم نمیبیند صرفنظر کرده وبر رنگ ولعاب بخشی دیگر بیافزاید اما در این رهگذر هرگز نمی تواند قواعد عام پذیرفته شده ومقررات شکلی نهادینه شده را زیر پا گذاشته و خلاقیت خود را در مجرای غیر منطقی جاری سازد . خصوصا زمانی که داعیه ساخت فیلمی با نگاه انتقادی به مسایل روز را دارد .فیلم« من مادر هستم »که اخیرا در سینماهای کشور بروی پرده رفته است ؛از جمله اثاری است که از این منظر قابل تامل است و نواقص موجود در ان در حد واندازه های است که به عنوان یک فرد از جامعه حقوقی نمی توانم بی تفاوت از کنار ان بگذرم . خصوصااینکه تصور می کنم چنین سهل انگاری هایی کم کم می رود تا به رویه رایج فیلم سازان سازنده فیلمهای با مضامین حقوقی تبدیل شود . داستان فیلم حول محور قصاص شکل می گیرد ونهایتا هم با اجرای حکم قصاص نفس فیلم به پایان می رسد .پس از وقوع قتل مستوجب قصاص پرونده قتل در مرجع قضایی مطرح می گردد و ظاهرا طبق اشاره کوتاهی که در قسمتی از فیلم امده همسر مقتول به وکالت از ناحیه برادر مقتول که تنها ولی دم وی محسوب می شود این دعوی را به عنوان وکیل مع الواسطه وبا مداخله وکیل دادگستری در محکمه مطرح می نماید . صورت مسئله از همین جا به نادرستی مطرح می شود ؛ چرا که اگر چه وکیل می تواند از ناحیه اولیای دم به عنوان شاکی دعوی قتل را طرح وپی گیری کند؛ لیکن تقاضای قصاص حقی است که به ولی دم اختصاص دارد و چه در قانون مجازات اسلامی وچه در شرع، قائم به شخص ولی دم بوده ومباشرت وی در ان شرط است لیکن پس از ثبوت قتل ولی دم طبق نص صریح ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی جهت اجرا می تواند وکیل گرفته یا شخصا قصاص را اجرا کند حتی در مواردی که ولی دم مقتول صغیر یا مجنون است ؛ قانون برای ولی وقیم حق تقاضای قصاص قایل نشده واختیارات انها را به امور مالی صغیر ومجنون ،منحصر دانسته ودر خصوص ولی دم صغیر تاخیر در اجرای حکم تا زمان بلوغ را در نظر گرفته ودر خصوص مجنون نیز قصاص به تقاضای ولی امر را مجاز شمرده است . ولی دم هم طبق تعریف ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی ورثه مقتول به ترتیب طبقات ارثند و زن وشوهر از این قاعده مستثنی هستند . لذا همسر مقتول چه اصالتا وچه وکالتا حق تقاضای قصاص را ندارد .در حالیکه در این فیلم به روشنی می بینیم که سیمین همسر مقتول تقاضای قصاص می کند ودر نهایت هم حکم به قصاص نفس با تقاضای وی وعدم گذشتش ،با مباشرت شخص وی اجرا می شود . اگر چه به وکالت او در فیلم اشاره مختصری می شود لیکن خود فیلمساز هم در جریان فیلم این اشاره را از یاد می برد و فیلم به گونه ای پیش می رود که برای مخاطب شبهه ای باقی نمی گذارد که همسر مقتول ولی دم قانونی وی است و می تواند تقاضای قصاص کند . اشاراتی در فیلم در این خصوص هست که موید این ادعا است در جایی در دادگاه قاضی دادگاه به سیمن اعلام می کند این، (تقاضای قصاص)حق شماست و وکیل سیمین هم در جای دیگری پس ازصدور حکم به وی پیشنهاد گذشت می کند والدین قاتل هم در پی اخذ رضایت مشروط وگذشت سیمین هستند در حالیکه حق گذشت و رضایت علی القاعده به ولی دم اختصاص دارد و سیمین ولی دم نیست .شگفت انگیز اینکه هیچ اثری از ولی دم در فیلم نیست و نه محکمه ونه اصحاب دعوی سراغی از وی نمی گیرند . حال انکه اگر ولی دم غایب بوده وبه وی دسترسی نباشد به تجویز ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ولی امر مسلمین ولی دم مقتول محسوب می شود ومختار است بنا به مصلحت متقاضی قصاص باشد یا گذشت نماید .پرسشی که مطرح می شود این است که چرا فیلم سازی که ماه ها متحمل زحمت فراوان جهت ساخت یک فیلم می شود ویک مضمون داغ حقوقی را نیز برای تاثیر گذاری اثرش بر می گزیندو اساسا قرار است داستان فیلمش بر بستر موضوع حقوقی شکل گیرد این چنین سهل انگارانه از رعایت حد اقل ها وباید ها ونبایدهای حقوقی چشم پوشی می کند ؟و اگر چنانچه برای ساخت فیلم از مشاوره مشاوران حقوقی بهره می گیرد ،که قطعا چنین است؛ این مشاوره در چه سطحی است وتا چه اندازه ای ماحصل ان در دستور کار قرار می گیرد ، که به کرات در سینمای کشورمان با چنین نواقص اشکاری مواجه می شویم؟ گاه فضای دادگاه وایین دادرسی ،به نادرستی ترسیم وتعریف می شودو گاه ،در نتیجه حقوقی ونحوه تعامل دستگاه قضایی و وکلا واصحاب دعوی با ان ،دخل وتصرف نا بجا صورت می گیرد وخلاصه انچه به نمایش در می اید؛ هیچ محکمه ودعوای حقوقی واقعیی را متبادر به ذهن نمی کند . در این فیلم فیلم ساز قصد دارد برخورد نادرست با پدیده قتل ومرز نا مشخص انتقام شخصی وحق قصاص را ترسیم نماید و در این میان، سیلی از مفاهیم چون مکافات عمل ،عدالت اجتماعی ،نابسامانیهای روانی ،اخلاقی و اجتماعی و ریشه های ارتکاب جرم را به زبان تصویر بیان کند ولی در انتقال غالباین پیامها نا توان است چرا که برای القا ی یک پیام مسئولانه باید خود در وهله اول مسئو لانه با اثرش برخورد کند لازمه دید انتقادی داشتن به هر مسئله ای مواجهه درست وصادقانه با ان است .تحریف مسئله و حذف بخشی از اساسی ترین ارکان ان وپرداختن به جنبه های غیر ضروری با تحریک کردن احساسات وعواطف مخاطب اسان ترین کاری است که می توان کرد والبته به ارایه پاسخ های درهم ونادرست هم خواهد انجامید وگره از کار مشکلی نخواهد گشود. پرداختن به مسایل بزرگ دغدغه خاطر و همت وتلاش مضاعف می طلبد و نمی توان بدیهیات حقوقی را که ثمره سالها کار وتلاش دستگاه قضایی،نهاد قانون گذاری و وکلا واندیشمندان حقوقی است به سادگی فدای گیشه نمود.صرف تزریق یک سری حوادث به داستان فیلم ومرتبط کردن ان با هم بدون پرداخت عمیق به علت ها وقرار دادن هر چیز در جای درستش تماشاگر را در داوری و تمییز سره از ناسره دچار سر در گمی خواهد کرد واگر سطح او را تنزل نبخشد بالاتر هم نخواهد برد .تماشاگر صرفا می کوشد داستان سر گرم کنده فیلم را بخاطر بسپارد ونه تنها خود را در گیر پیام اجتماعی واخلاقی ان نمی کند بلکه تلخی فیلم را هم پس از ترک سالن سینما از یاد می برد واینجاست که پر فروش شدن چنین فیلمی واقبالش در جذب مخاطب هم مهر تاییدی بر کار نامه فیلم سازش نمی شود. اینجانب به شخصه ترجیح می دهم تما شاگر فیلمی باشم که اگر پیام بزرگی را مخابره نمی کند حداقل ساختاری منطقی داشته باشد تا فریب خورده واغوا شده سالن سینما را ترک نکنم و تصور می کنم این کمترین حق یک تما شاگر است.
تشکر فراوان از سرکار خانم نجفی - سپهر عدالت