معاون اول قوه قضائيه به تازگي در سخناني با تأكيد براين‌كه همه دستگاه‌ها و نهادها بويژه دستگاه قضا بايد سالم باشند، وكلا را يكي از عوامل كمك كننده به قاضي دانست و گفت: در چنين شرايطي به طور قطع وكيل ناسالم تهديدي جدي براي دستگاه قضايي محسوب مي‌شود.
حجت‌الاسلام سيدابراهيم رئيسي هدف وكلا، قضات و كاركنان را احقاق حق و ابطال باطل خواند و وجود روابط ناسالم در دستگاه قضا را موجب ضرر و زيان جامعه دانست.
● تخلف در برخي مشاغل قابل قبول نيست
دكتر محمدرضا كاميار، رئيس اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز نيز بروز تخلف از سوي وكيل، قاضي و ساير كاركنان دستگاه قضايي را امري ناپسند دانسته و معتقد است: به همان ميزان كه تخلف يك وكيل عملي مذموم است، تخلف قاضي نيز امري حرام و باطل است. وي مي‌گويد: متأسفانه وقتي موضوع وكيل ناسالم و تخلفات وكلا به ميان مي‌آيد، اين شبهه ايجاد مي‌شود كه برخي تمايل دارند با سياه‌نمايي يا بزرگ جلوه دادن اين بحث، چهره قشر زحمتكش و متعهد وكيل را مخدوش نمايند. اما مسئله مهم اينجاست كه وكيل نيز مانند قاضي، يكي از اركان تحقق عدالت است و نبايد با گناهكار نشان دادن وي، اعتماد و نگاه مثبت جامعه را به او سلب كنيم. در عين حال بايد توجه داشت همان طور كه ممكن است يك قاضي در شغل خود تخلف كند، وكيل هم انسان است و ممكن است دچار لغزش شود. اما سؤال اين است كه آيا ناسالم بودن قاضي، ظلم بيشتري به مردم و جامعه خواهد بود يا ناسالم بودن وكيل؟
همه مي‌دانند كه در يك پرونده قضايي اين قاضي است كه در نهايت حكم صادر مي‌كند و ميزان حق و باطل خواهد بود. پس سلامت قاضي بسيار مهم‌تر از وكيل است. دكتر كاميار مي‌افزايد: چندي قبل معاون اول قوه قضائيه اظهار داشت وكيلي كه مي‌داند از باطل دفاع مي‌كند، كار نادرستي انجام داده و حق‌الوكاله‌اش نامشروع است. اما من مي‌خواهم ضمن تأييد صحبت‌هاي ايشان، اين موضوع را يادآور شوم كه كار وكيل دفاع است و نظام دفاع در تقابل با قاضي است. به عبارتي، يك وكيل در برابر قاضي مي‌ايستد تا از موكلش دفاع كند. قاضي نيز پس از شنيدن حرف‌هاي او و تحقيق و بررسي، حكم صادر مي‌كند. حال آن كه قاضي فقط به حرف و دفاع وكيل اكتفا نمي‌كند هر چند كه منكر اين موضوع نيستيم كه حرف وكيل و ارائه راهكار و شايد گاهي دفاع او از موكل در روند پرونده تأثير چشمگيري دارد اما در نهايت اين قاضي است كه به علم خود يا با استناد به ادله و شواهد و مدارك حكم صادر مي‌كند پس نظر ايشان ارجح و تمام كننده است. وي تصريح مي‌كند: طبق قانون اگر وكيل از مجرم دفاع كند يا به عبارتي دانسته از باطل دفاع كند، حق‌الوكاله‌اش نامشروع است اما اگر قاضي حتي نادانسته حكم بر باطل بدهد، هم حكمش باطل است هم حقوقش حرام خواهد بود. اما در اينجا نكته ظريفي وجود دارد، وكيل نبايد از موضوعي دفاع كند كه مي‌داند باطل است. اما وقتي فردي به وكيل مراجعه مي‌كند تا وكالتش را بپذيرد، اسناد و مداركي ارائه مي‌كند و اطلاعاتي در اختيار وي قرار مي‌دهد كه به طور معمول به نفع خودش است. يا اين‌كه اطلاعات دقيق طرف پرونده را ارائه نمي‌كند يا گاهي دروغ مي‌گويد. حال وكيل بايد با بررسي، تجزيه و تحليل و تحقيق دريابد كه اين پرونده جاي دفاع و پيشرفت دارد يا خير. يعني با خط‌كش فهم و آگاهي خود در اين‌باره تصميم مي‌گيرد و ممكن است به اين نتيجه برسد كه مي‌تواند در اين پرونده پيشرفت كند پس پرونده را قبول مي‌كند. اما گاهي به اين نتيجه مي‌رسد كه نهايت پرونده باطل است، پس آن را نمي‌پذيرد. اما با اين اوصاف تشخيص نهايي در پرونده و صدور حكم برعهده قاضي است كه ممكن است تلاش وكيل را باطل يا تأييد نمايد. به عبارتي ممكن است تشخيص وكيل اشتباه بوده باشد اما اين دليل نمي‌شود كه او با علم بر باطل بودن پرونده دفاع از آن را برعهده گرفته باشد. اما در هر حال اگر وكيل با علم به اين‌كه عملي باطل است به عمد از آن دفاع كند كارش باطل است.
دكتر كاميار مي‌افزايد: اما بايد ديد باطل بودن يعني چه. در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران در بسياري از پرونده‌هاي مهم كه متهم را به اتهامات سنگيني مثل قتل و محاربه محاكمه مي‌كنند دادگاه بدون حضور وكيل به هيچ عنوان اجازه برگزاري ندارد. در محاكمي هم كه مجازات‌هاي سنگيني تعيين مي‌شود بدون حضور وكيل، دادرسي باطل است و حكم صادره اعتبار ندارد. پس نمي‌توان گفت وكيلي كه از يك قاتل يا محارب دفاع مي‌كند كارش باطل است. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه حقوق علم اعتبار است و فيزيك و شيمي نيست بلكه ماده قانوني است و علما در بالاترين درجه علمي فقه و حقوق نيز در برداشت معنايي و مفاهيم از احاديث و مواد قانوني با يكديگر اختلاف نظر دارند. پس ممكن است برداشت يك وكيل از پرونده‌اي با وكيل ديگر و يا قضات متفاوت باشد. البته هيچكس در هيچ مقام و مرتبه‌اي حق تخلف و فساد ندارد. ولي متأسفانه خلاف در هر شغل و مقامي ممكن است رخ دهد اما در برخي از مشاغل بروز تخلف به هيچ عنوان پذيرفتني و قابل چشم‌پوشي نيست. چرا كه با جان و مال و آبروي افراد سروكار دارد. از جمله كار قضاوت، وكالت و پزشكي كه كوچكترين و نخستين تخلف شايد بزرگترين و آخرين باشد. درباره اين‌كه چرا يك وكيل دچار لغزش مي‌شود و به فساد و تخلف رو مي‌آورد نيز بايد گفت: شايد علت در تربيت خانوادگي و شخصيت متزلزل او باشد. كسي كه صحيح تربيت نشود، با فرهنگ متمدنانه و تربيت اسلامي رشد نيافته باشد احتمال بروز هر بي‌اخلاقي و تخلفي از وي دور از ذهن نيست. اما اگر ايمان به خدا، فضيلت اخلاقي و اعتقاد وجود داشته باشد انحراف شخص كمتر خواهد بود. رئيس اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز در پايان خاطرنشان مي‌كند، در كشور ما نيز دادسراي انتظامي براي رسيدگي به تخلفات وكلا وجود دارد و اينگونه نيست كه وكلا مصون باشند. اگر تخلف وكلا از جرايم عمومي از جمله خيانت در امانت و ... باشد مردم مي‌توانند به دادسراهاي عمومي مراجعه كنند اما اگر تخلف انتظامي باشد بايد به دادسراي انتظامي مراجعه و اعلام شكايت نمايند
روزنامه ایران 11دی ماه 1391 صفحه 16