كشاورز در گفتگوي تفصيلي با باشگاه خبرنگاران:
لايحه اصلاح نظام وكالت تضمين كننده استقلال كانون وكلا نيست
رئيس سابق اتحاديه وكلا گفت: محتوای لايحه اصلاح نظام وكالت به هیچ وجه تضمین کننده استقلال کانون وکلا نیست، بلکه این لايحه استقلال را به کلی از بین برده و کانون وکلا را به زائده‌ای از قوه قضاییه تبدیل می‌کند.
"بهمن كشاورز" رئيس سابق اتحاديه كانون وكلا در گفتگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران به توضيحاتي در رابطه با اصلاح نظام وكالت، قانون جامع وكالت، حق‌الوكاله و دفاع وكيل از موكل پرداخت.
** طرح اصلاح نظام وكالت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد و آيا اين طرح پاسخگوي مشكلات حوزه وكالت خواهد بود؟
در حال حاضر لایحه وکالت رسمی که به وسیله قوه قضاییه تهیه شده در کمیسیون لوایح دولت مطرح است. قرار بود این لایحه در اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه به مجلس شود (ماده 212 قانون برنامه پنجم بودجه) واضح است سال اول اجرای برنامه تمام شده و این لایحه هنوز به مجلس نرسیده است.
محتوای این لايحه به هیچ وجه تضمین کننده استقلال کانون وکلا نیست، بلکه این لايحه استقلال را به کلی از بین می‌برد و کانون وکلا را به زائده‌ای از قوه قضاییه تبدیل می‌کند، که این نه به نفع مردم است و نه به نفع قوه قضاییه. زیرا از یک طرف کانون وکلای غیرمستقل نمی‌تواند حافظ و حامی حق دفاع مقدم باشد و از طرف دیگر وجود یک کانون وکلای غیرمستقل باعث می‌شود اعتبار قوه قضاییه و اعتبار آرای دادگاه‌های آن مخدوش و تضعیف شود.
البته هم‌اکنون طرحی با قریب 40 امضا به عنوان طرح قانون جامع وکالت به مجلس تقدیم شده و اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم قرار گرفته است که قانونا و به طور طبیعی نسبت به لایحه قوه قضاییه در اولویت است و باید این طرح مورد رسیدگی قرار گیرد و با وجود آن لایحه مورد بحث اصولا مجالی برای طرح در مجلس نباید داشته باشد. بنابراین امیدوارم همین طرح که بدون اینکه بی نقص باشد، در مجموع قابل قبول است، مبنای تنظیم و تصویب قانون وکالت قرار گیرد.
توضیح اینکه ممکن است ضوابط مربوط به وکالت محتاج بعضی اصلاحات باشد اما مطمئنا کانون وکلا و وکالت نیاز به ساماندهی ندارد زیرا به نسبت سایر تشکیلات و نهادها کاملا به سامان است یا به سامان‌تر است.
**با توجه به این اصل پذیرفته حقوقی که نهاد وکالت باید از نهاد قضاوت مستقل بوده و وکیل در محاکم قضایی تحت تاثیر نهاد قضاوت نباشد، را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اولا توجه داشته باشید وکیل از جرم دفاع می‌کند بلکه از متهمی که جرمی به او نسبت داده شده بر مبنای قوانین دفاع می‌کند، در عین حال دفاع وکیل همواره این نیست که اتهام را کاملا منتفی بداند، بلکه دفاع وکیل ممکن است مربوط به عناوین جرم باشد و بگوید آنچه نسبت داده شده درست نیست یا بگوید موکل به لحاظی (مثلا جنون یا صغر) مسئولیت کیفری ندارد یا بگوید به جهاتی مثل دفاع مشروع، موکل قابل مجازات نیست یا برای موکل تقاضای تخفیف و تعلیق مجازات کند.
اگر مردم حق دفاع داشته باشند که طبق اصل 35 قانون 10 حتما دارند، آنگاه باید بپذیریم که هر متهمی هرکاری که کرده باشد، می‌تواند وکیل داشته باشد و در مواردی تعیین وکیل برای او واجب است (مثل قتل) و اگر وکیل نداشته باشد دادرسی ناصحیح خواهد بود و رای صادره نقض خواهد شد.
**حق‌الوکاله وكيل در چه صورتی نا مشروع است?
با توجه به آنچه گفتیم حق‌الوکاله وکیل در صورتی ابعاد قضیه را کاملا برای موکل روشن کرده باشد و موکل راضی باشد در همه حال مشروع است.
توجه داشته باشیم بر حق یا بر باطل بودن موکل در آغاز کار معلوم نیست و اصولا وکیل وظیفه‌ای برای تشخیص ا ین امر ندارد. اگر بگوییم وقتی وکیلی از فرد مثلا متهم به قتل دفاع می‌کند و طرف محکوم می‌شود حق‌الوکاله وکیل نامشروع است، وقتی همین فرد در مرحله تجدیدنظر برائت پیدا کند پس حقوق و مزایای قاضی هم نامشروع خواهد بود و اگر با اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم برائت مشمول اعاده دادرسی قرار گیرد و ا ین بار مجددا متهم محکوم شود باید گفت؛ باز هم در این میان حقوق‌ها و مزایای نامشروعی به افرادی که نظریات و عقاید آنها متفاوت است پرداخت شده است؛ بنابراین وقتی وکیل بر مبنای توافق با موکل مبلغی به عنوان حق‌الوکاله دریافت می‌کند، اگر مالیات دولت و سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلا را بدهد، هیچ کس نمی‌تواند مدعی او باشد و یا حق‌الوکاله‌اش را نامشروع بداند.
به اين نكته توجه كرد كه اگر وکیلی پس از قبول وکالت به علت ترس و فشار افکار عمومی و مانند این‌ها موکل را رها کند متخلف است و چه بسا لازم باشد به تخلفش رسیدگی شود.
** وكيلي كه به نظر مي‌رسد موكلش مرتكب قتل شده است، آيا بايد از اين متهم دفاع كند؟
آنجا که امور کیفری مطرح است مردم حق دفاع دارند و در آغاز کار معلوم نیست گناهکارند یا بی‌گناه از این رو وکیل نباید دست رد به سینه موکل بزند، فقط در یک مورد عدم پذیرش موکل مجاز بلکه واجب است و آن موردی است که وکیل نسبت به اتهام و عمل موکل نوعی حساسیت و پیش‌داوری داشته باشد و چنین بپندارد که ممکن است در شرایطی این زمینه ذهنی به کاهلی و کوتاه آمدن در دفاع از موکل انجام شود، بدیهی است وکالت شغلی آزاد بود و وکلا در پذیرش یا رد موکلین مختار هستند و آنچه گفتم جنبه اصولی قضیه بود.
بنابراين حتي اينكه پافشاري وكيل در اين مورد مي‌تواند تهديدي بزرگ در اجراي عدالت باشد به نظر زياد درست نيست. زيرا از طرفي اگر وكيل در دفاع از موكل خود پافشاري نكند خائن و متخلف است.
به تعبيري اگر بر مبناي ترس يا ملاحظه كاري از پيگيري كار موكل خودداري كند تخلف انتظامي كرده و بايد مجازات انتظامي شود. اگر به‌د‌ليل ديگري اصولا تقصير در دفاع كند مي‌توان او را خائن ناميد و اصولا بايد پروانه وكالت او باطل شود.
به اين ترتيب به نظر نمي‌رسد كه پافشاري وكيل را در دفاع از موكل بتوان امري مذموم و نادرست تلقي كرد و حتي آن را مانعي در راه اجراي عدالت دانست. زيرا چه بسا در بعضي موارد يا حتي بسياري موارد پافشاري و اصرار وكيل در نهايت امر به آنجا مي‌رسد كه كسي كه كاملا محكوم و مقصر شناخته شده بود بيگناهياش ثابت و آزاد مي‌شود.