گزارش نشست کمیسیون حقوق بشر
تهیه و تنظیم : عثمان مزیّن - وکیل دادگستری
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در مورخ ۵/۱۰/۹۱ اقدام به برگزاری نشستی تحت عنوان " استقلال متقابل قاضی و وکیل در دستیابی به دادرسی منصفانه " با حضور حقوقدانان ، وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت نمود که در این نشست آقایان دکتر سیّد محّمد هاشمی استاد دانشگاه، دکتر ابراهیم احدی قاضی سابق و وکیل دادگستری و دکتر مجید پور استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ابتدای نشست گزارشی از فعالیت ها و اقدامات چند ماهه کمیسیون حقوق بشر توسط یکی از اعضاء ارائه، سپس دکتر محمّد هاشمی استاد حقوق عمومی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت:
انسان ها از برکت وجود عدالت می توانند دارای آرامش و امنیّت باشند امّا عدالت تحت تأثیر ظلم هایی قرار می گیرد. وکالت یکی از نهادهای تضمین کننده عدالت و حقوق انسان است چون که هر جامعه ای برای راهبری ساختار خود نیازمند هنجار است در تمامی امور هنجار همان اصل حاکمیت قانون است که این اصل از یک سو مهارکننده قدرت بلامنازع حکومتی و از سوی دیگر راهبر حکومت برای استقرار عدالت است. امر قضا امر حساس و ظریفی است که قاضی با قضاوت خود بدون وابستگی و تعلّق خاطری به سوی عدالت گام بردارند تا انسان ها احساس آرامش کنند و برای تأمین آرمان و کم کردن فشار احقاق حق لازم است.
به نظر این استاد حقوق عمومی کشور اصل استقلال به طور عام تضمین کنننده آن در برابر هرگونه نهادها و اعضای آن است و زمانی که از استقلال قضایی صحبت می کنیم برای رسیدن به نتیجه مطلوب است. ارتباطی که بین نهادهای حکومتی وجود دارد مانع استقلال آن دستگاه است و نظام های مختلف سعی دارند دخالت و سیطره ارگان ها و نهاد های قدرت بر امر قضا را محدود کنند مثلاً در آمریکا اعضای دیوان عالی ایالت متحده را رئیس جمهور تعیین می کند که باید دارای ۳۰ سال کار قضایی باشند و در انتساب قاضی باید سلسه مراتب و تجربه مورد نظر قرار گیرد.قاضی دارای شرایط خاص و مهم است چون لازمه تحقق عدالت استقلال قاضی و وکیل است .
دکتر سیّد محمد هاشمی در ادامه جنبه های استقلال وکیل را به شرح زیر برشمردند:
۱- استقلال اخلاقی: وکیل نباید به فکر مادیات و بهره برداری مالی از شغل خود باشد؛ بلکه باید در راستای نیل به عدالت حرکت کند و استقلال وکیل یا قاضی باید منجر به استقلال شغلی گردد. اگر قاضی مستقل نباشد فضای مه آلودی بین وی و اصحاب دعوی ایجاد می گردد امّا امروزه از استقلال وجودی و ذاتی وکلاء کمتر صحبت می شود.
۲- استقلال شغلی: وکلاء باید آزاد باشند که در مورد دستگاه قضایی اظهارنظر کنند بدون داشته دغدغه آزادی بعد از بیان. آزادی و عدالت هم جزء ناموس حاکمان و جامعه تلّقی می شود که فلسفه وجودی حکومت نیز تأمین عدالت و آزادی است.
۳- استقلال اقتصادی: بی تردید مسائل مالی احتیاج را به دنبال می آورد و باید برای وکلاء و قضات استقلال مالی تأمین گردد. باید بین وکیل و موکل ضابطه مالی وجود داشته باشد امّا وکلاء یک امانت را به عهده دارند که نباید فدای مسائل مالی شوند و موکلان بی بضاعت نباید گرفتار و از وکالت محروم شوند. نباید رکن رکین وکالت را نادیده بگیریم و استقلال به معنای نافرمانی و جدایی طلبی نیست.
دکتر ابراهیم احدی در این نشست حقوق بشری اظهارداشت: وکیل حق دارد و می تواند در چارچوب قانونی هر دعوایی را طرح کند. قانون اصول تشکیلات عدلیه ۱۳۲۹ ه.ق و لایحه قانون استقلال کانون وکلاء بر این مهم تصریح کرده. طبق قانون اصول تشکیلات عدلیه وکلاء از نظر انتظامی در دادگستری در محکمه فوق العاده اداری محاکمه می شوند که بعد از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء محاکمه آنان در خود کانون صورت می گیرد. زیرا همه مسائل در دادگستری قابل حل و فصل نیست. امور فنّی باید در مراجع تخصصی حل شوند.
به نظر دکتر احدی، از دیرباز اهمیّت وکلاء مورد توجه صاحبنظران قرارداشته بطوری که شیخ طوسی بنیانگذار مکتب فقهی نجف در کتاب النهایه، وکالت در خصومت و محاکمه و مطالبه را منوط به شرایط زیر دانسته :
۱- عاقل ۲- بصیرت در موضوع ۳- آگاه به لغت و اصطلاحات قضایی بطوری که نباید واژه هایی که معنای اقرار می دهد را مورد استعمال قرار دهد .
امّا امروزه باید علاوه بر آن شرایط آگاه به حقوق دیگر کشور ها هم بود.
طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی ندارند برای آنان امکانات آن فراهم گردد. علّت تصریح قانونگذار به این حق با این مقصود بوده تا بعد ها در قوانین عادی حق دسترسی به وکیل مورد تحدید و خدشه قرار نگیرد.
درجه اهعمیت وکالت در این مورد است که قانون تعیین وکیل بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف حاصل شد که مجمع ماده واحده ای با ۲ تبصره تصویب کردند. که طبق تبصره ۲ آن حق برخورداری از وکیل قابل سلب و اسقاط نیست.
بر اساس رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۰/۱/۱۳۲۷ شعبه ۵ دیوان عالی کشور اگر دادگاهی بدون احضار وکیل مبادرت به رسیدگی کند در واقع نوعی سلب حق به شمار می آید . همچنین به موجب رأی شماره ۲۳۲۷ مورخ ۹/۹/۱۳۲۷- شعبه ۲ آن دیوان تشکیل جلسه دادگاه بدون وکیل و نماینده قانونی نیست. استقلال وکیل یا قاضی بسیاری از مشکلات را حل می کند، متأسفانه در قوانین دادرسی به اهمیّت دیوان کشور و فرجام خواهی بهای لازم داده نشده است و در قانون آیین دادرسی کیفری دعاوی مهمی برای طرح در دیوان ذکر نشده اند.
ماده ۴۲ و ۴۳ قانون امور حسبی اشعار می دارد که اگر دادستان متوجه امری شد می تواند از دیوان کشور کسب نظر نماید. در نتیجه بسیاری از دعاوی به محاکم دیوان نمی روند و در بسیاری از موارد مسیر حرکت وکیل یا قاضی بسته است.
دکتر مجید پوراستاد آخرین سخنران این نشست به بیان تبعات بین المللی تصویب قوانین مربوط به استقلال وکلاء و قضات پرداخت.
دکتر پوراستاد اعلام داشت که: اصول اوّلیه در مورد استقلال قوه قضاییه مصوب ۱۹۸۵ در سازمان ملل صراحتاً بر تکلیف دولت ها به رعایت نکات زیر تأکید می کند از جمله: تکلیف برای دولت ها به رعایت نکات زیر
به قضات اجازه می دهد انجمن ها ی اختصاصی داشته باشند که در ماده ۱۳ این مصوّبه نیز ارتقاء آنان باید با ضوابط باشد و دادگاه های انتظامی با تشریفات خاص صورت گیرد. در مقام تطبیق آن با قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب ۹۰ با مواردی مواجهه هستیم که دارای اشکال است از جمله در ماده ۴۴ قانون نظارت دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیّت قضات پیش بینی شده که به محض تردید در صلاحیّت قاضی می توانند اقدام کند که این ناقض استقلال قاضی است و همواره قاضی را درمعرض خطر قرار می دهد. همچنین در تضاد با الزامات این اصول بین المللی است. در برخی کشورها انجمن قضات تشکیل شده و موثر بوده اند مانند کشور مصر که تحولات اخیر این کشور را تحت تأثیر قرار دادند یا مانند تونس.
در مورد استقلال وکیل هم بر اساس مصوبه ۲۹ بندی سازمان ملل وکلاء حق دارند تشکیل کانون داده و به آن بپیوند. آن هم کانون های حرفه ای مستقل و خودگردان و بدون هیچ مداخله و دخالت حکومت. اهمیت عملی مصوّبه از این نکته اشعار میگردد که کانون وکلای سوریه از کانون بین المللی وکلا سلب عضویت شده چون که از حمایت لازم را از وکلای عضو بعمل نیاورده و طبق اعلان کانون بین المللی وکلاء کانون وکلای سوریه از وکلای زندانی و تحت تعقیب قرار گرفته حمایت نکرده. البته در صورت حمایت از وکلاء و تغییر رویه، راه تجدیدنظر و قبول عضویت مفتوح است که این امر منوط به حمایت از وکلای زندانی می باشد. امّا در ایران دو موضوع ناقض این مصوبه هستند : تصویب ماده ۱۸۷ قانون سوم برنامه توسعه و لایحه جامع وکالت. چون در این دو مورد کانون مستقل و خودگردان از بین می رود این ساختار استقلال وکالت را نقض می کند و وکلای ۱۸۷ نیز کاملاً وابسته به دستگاه قضایی هستند .
بذل توجه به لایحه جامع وکالت نباید توجه ما را از طرح جامع وکالت منحرف کند زیرا اصل برای وکلاء حفظ استقلال است.
به نظر دکتر مجید پوراستاد محاکمه عادلانه از حقوق اولیه انسان ها است که این امر بدون وکلای مستقل امکان پذیر نیست. نتیجه این لایحه صرفاً به معنای عدم استقلال کانون وکلای ایران مستقل نیست بلکه موجب کنارگذاشتن آن از کانون وکلای بین المللی هم خواهد بود زیرا کانونی که با این شرایط تشکیل شود نماینده وکلاء نخواهد بود. اعطای وام از سوی صندوق بین المللی نیز منوط به تصویب قانون متناسب با استانداردهای بین المللی می باشد.
نقل از وکلای ملت