گفتوگوی « اعتماد» با پروفسور محمود آخوندی
پروفسور محمود آخوندی متولد 1312 در روستای اهر است.
دکترای حقوق جزا از دانشگاه حقوق نوشاتل سویس دارد و شاگرد اساتید نسل اول حقوقی چون دکتر سیدحسن امامی، عبدالحسین علیآبادی، دکتر ستوده، دکتر صفدری، قاسمزاده و متین دفتری بوده است و هنوز میگوید آنها دنیای دانش بودند. حافظه تاریخی دکتر آخوندی و حضورش در روند تصویب بسیاری از قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب انگیزهیی شد تا به سراغ او برویم و تحولات حقوق کیفری در ایران را با او در میان بگذاریم. دکتر آخوندی گشاده روی و موقر به استقبال ما آمد. هنوز ننشسته بودیم که گفت خبر حقوقی تازه چه دارید؟» به چند خبر اشاره کردیم. گفت: «اینها که خبر دیروز است، امروز چه خبر؟» هر چند دو سال است مشغول نگارش جلد تازهیی از آیین دادرسی کیفری است اما با بیشتر از 80 سال سن، هنوز اخبار روز را دقیق دنبال میکند.
تاریخ جزا یا کیفر ایرانی چه تحولاتی داشته است؟آیا در سیاستگذاریهای کیفری میتوانیم دگردیسیهای مهم و تحولات بنیادی را ببینیم؟
تاریخ حقوق جزای ایران را میتوان به چهار دوران بسیار مهم تقسیمبندی کرد. دوران باستان، دوران اسلامی، دوران مشروطه و دوران انقلاب اسلامی. در ایران باستان بیدادگری اهمیت بیشتری داشت. نخستین شعار هر کدام از پادشاهان ایرانزمین این بوده است که دادگر باشند و نخستین اعلامیههای جهانی حقوق بشر را هم به نظر میرسد کورش بیان کرده است و اگر به تاریخ اجتماعی ایران نگاه بیندازیم میبینیم ایرانیان از واژه «داد» خوششان میآمد و سعی میکردند این کلمه را فراوان به کار ببرند مثلا میگفتند: «دادْ دادِ دادْ را در داد». داد اول به معنای پادشاه، داد دوم رفع ظلم، داد سوم خداوند. پادشاه داد عدالت خداوندی را در سرزمین داد بگستراند. و نخستین سلسله پادشاهان ایرانزمین را از آن جهت پیشدادیان نامیدهاند که در گسترش داد بر همگان برتری داشتند و شعار اولیهشان بود. این وضع در ایران باستان تا زمان حمله اعراب به ایران وجود داشت که با پذیرفتن آیین اسلام باید قوانین اسلامی ایجاد میشد یعنی باید حدود 14 قرن از نظر تئوری نه عملی قوانین اسلامی اجرا میشد اما در عمل اینچنین نبوده است. مخصوصا حقوق جزای اسلامی از اوایل قرن دوم هجری مطرح شده است و با طبع خاصی که داشته در کشور ما نمیتوانسته اجرا شود. مجازاتهای شدید و خشن با روح لطیف ایرانیان سازگاری نداشته و در نتیجه مطرود شده و فقط در دادگاههای شرع اجرا میشده است؛ نه در دادگاههای عرف. آن زمان یعنی در ظرف این 14 قرن دو نوع دادگاه وجود داشته است؛ دادگاههای شرع، دادگاههای عرف. در دادگاههای شرع یک مجتهد جامعالشرایط مینشسته است و بر مبنای موازین اسلامی قضاوت میکرده و در دادگاههای عرف حاکم. حاکمی که از سوی پادشاه و سلطان منصوب میشد که در آن مقررات عرفی را اجرا میکرد. مقررات عرفی یعنی همان فرمانهای پادشاهان. اما بعضی از پادشاهان ایرانزمین و حتی چپاولگران، قانونگذاران خوبی بودهاند؛ مثلا چنگیز همان نبوغ و عظمتی را که در جنگجویی و کشورگشایی داشته در قانوننویسی هم داشته است. «یاسای» چنگیزی از جمله بهترین قوانینی است که نسبت به زمان خودش وجود داشته است. اینها قوانین را وضع میکردند یعنی فرمان صادر میکردند و این فرمانها قوانین عرفی را تشکیل میدادند. این قوانین عرفی به پای قانونهایی مثل مجموعه قوانین حمورابی نمیرسید. حمورابی پادشاه ایرانزمین و ششمین پادشاه آن سلسله، بهترین قانون را نسبت به زمان خود ارائه داده است. اصل قانونی بودن جرمها و مجازاتها را او به وجود آورده است. برای نخستین بار به صورت ماده مطالب را نوشتن از ابتکارات حمورابی است که در ستون بزرگی از یک سنگ گرانیت درجه یک نوشته است و الان در موزه لوور در پاریس است. آنها سالهاست که میلیاردها از آن بهرهگیری میکنند و ما از وجودش هم بیخبریم. و من هم تنها عکسش را دارم. اما در اواخر دوران اسلامی واقعیت این است که حکام نه قوانین شرعی را درست میدانستند و نه قوانین عرفی را وبه دلخواه عمل میکردند. دادگاههای شرع صلاحیتشان محدودتر شده بود.
زنا، لواط، لعان و نظایر اینها. این زمان بسیاری از مجازاتها را اعمال میکردند در حالی که پایه و اساس شرعی نداشت حتی در قوانین هم نیامده بود چون روندی که قوانین به صورت مرتب تصویب شود و به موقع به اجرا درآید و به اطلاع مردم برساند وجود نداشت. همین امر باعث شد قیام ملی به وجود بیاید و این قیام ملی برای عدالتخواهی بود. مشروطه بعدا مطرح شد. سعی مردم این بود که عدالت اجرا شود و اینکه هر روز هر فردی را نتوانند بگیرند و مجازات کنند. وقتی مردم قیام کردند و به شهر رفتند و تحصن کردند خواسته مردم این بود که پادشاه بگوید اول کدام عمل جرم است و کدام عمل جرم نیست. بعد ما را مجازات کند. نه اینکه حاکم بگیرد و به دلخواه عملی را بگوید جرم است و باید جریمه بدهی. میگفتند حاضریم جریمه بدهیم اما اول بگویید کدام عمل مستحق جریمه است و بعد جریمه کنید. این مرزها وجود نداشت و همین باعث شد قیام مشروطه برای رهایی از ظلم و ستیز که پایه و اساس هر حکومتی را متزلزل خواهد کرد، به وجود بیاید. مشروطه به وجود آمد و قانون اساسی نوشته شد و بعد از نوشتن قانون اساسی اصلاحات شروع شد. علت شروع اصلاحات هم که از قانون مجزا و از حقوق مدنی شروع شد این بود که سیستم کاپیتولاسیون داشتیم. یعنی بیگانگان خودشان را مشمول مقررات ما نمیکردند اگر اتباع آنها در ایران مرتکب جرم میشد طبق قوانین خودشان برخورد میکردند و آنها میگفتند قوانین شما ظالمانه است. قانون مدون و مشخصی ندارید و نمیگذاریم تبعههای ما را مجازات کنید و اگر ایرانی علیه آنها مرتکب جرم میشد باز تبعه ایرانی را هم میدادند خودشان محاکمه کنند. این کاپیتولاسیون ابتدا از سوی انگلستان به ما تحمیل شد و به تدریج کشورهای عثمانی و روسیه و همه کشورهای خارجی. بعد از تغییر حکومت و انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی پادشاه اول پهلوی به فکر اصلاحات افتاد و در مرحله اول از بین بردن کاپیتولاسیون را مد نظر گرفت اما نمیتوانستند؛ آنها میگفتند شما قوانین مدونی داشته باشید آنگاه ما کاپیتولاسیون را برمیداریم. اول سعی بر این بود که مقدمات تدوین قوانین را به نحوی بچینند که دنیاپسند باشد؛ قانون مدنی، قانون آیین دادرسی و قانون مجازات را نوشتند که همه اینها بر مبنای حقوق کیفری و مدنی پیشرفته جهان نوشته شده است. یعنی دیدگاههای جدید را تزریق کردند. این دیدگاههای جدید هم با توجه به تحولی که حقوق فرانسه داشت گرایش پیدا کرد به سوی حقوق کشورهای فرانسه، بلژیک و سویس که بیشتر زبانهایشان فرانسوی بود.
چرا در همان سالهای اول قوانین کیفری را مصوب کردیم بعد قوانین مدنی را؟ چه ضرورتی توجیه میکرد که ابتدا قوانین جزایی مصوب شود بعد قوانین مدنی؟
قوانین کیفری مربوط به نظم عمومی است و با جان و حیات افراد سر و کار دارد. آزادی انسانها را میگیرد، حیات آنها را سلب میکند. اول باید در این راستا چارهاندیشی میکردند. چند نفر مستشار را استخدام کردند، آنها آمدند و وضع زندانها و دادرسیها را دیدند و برای ما قانون نوشتند، یعنی سوئدیها برای ما قانون نوشتند. بعد که پهلوی روی کار آمد به این مبنا قانون مجازات عمومی نوشتند و قانون آیین دادرسی را. از این طریق جلوی استبداد و خودمحوری قضات را گرفتند چون قانون جزا برای این است که افراد خودمحور نباشند. قانون مدنی بیشتر به روابط بین انسانها و افراد مربوط است اما حقوق جزا به اجتماع و تعیین نظم در جامعه مربوط میشود. این بود که ابتدا به سراغ قوانین کیفری رفتند و مخصوصا در حقوق جزا به سوی مکتبهای جدید و روشهای علمی جدید گام برداشتیم و موفق شدیم.
منظور از قانونگذار نمایندگان مجلس است دیگر؟
بله.
نمایندگان مجلس آن زمان به عنوان کارگزاران حقوقی چه خاستگاه اندیشهیی داشتند که سراغ این قوانین مدون رفتند؟ چه احزابی در مجلس بیشترین نمایندگان را داشتند؟ ریشه و آبشخور و خاستگاه اندیشه این کارگزاران که قوانین مدرن را وارد کردند چه بود؟
اهمیت قانون ناشی از آن است که قوه مقننه را تصویب میکند و این احترام به آرای عمومی است. احترام به خواستههای ملی است اما منظور از مجلس قانونگذاری مجلسی است که اعضای آن را شهروندان انتخاب میکنند پس اگر اعضای مجلس را شهروندان انتخاب نکنند جنبه ملی نخواهد داشت. آن زمان نمایندگان مجلس را مردم به دلخواه انتخاب نمیکردند. آن زمان در انتخاب نمایندگان مجلس بداخلاقیهایی صورت میگرفت. منتها سعی میکردند افرادی را انتخاب کنند که درست است جایگاه مردمی ندارند اما کارشناس هستند. نه هر کسی را انتخاب کنند که برود مجلس. میگفتند حالا که جایگاه مردمی ندارد دانش و شعور داشته باشد. مضاف به اینکه دستاندرکاران، قانون را تهیه میکنند و به مجلس میبرند. این دستاندرکاران هستند که باید قوانین خوب تهیه کنند و به مجلس ببرند. قانون به اعتبار تهیهکنندگان بود. من خودم مدیرکل امور پارلمانی و دادگستری بودم. تمام لوایح مربوط به دادگستری میآمد آنجا و میدیدم سطر به سطر، کلمه به کلمه میخواندم و نمیگذاشتم قانون همین جوری به مجلس برود چون مجلس دقتی نداشت. میدانستند که تهیهکنندگان قانون روش درستی انتخاب میکنند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1352 شاید در دنیا بینظیر باشد. در این قانون هرجا میدیدیم که قاعده حقوقی مناسبی وجود دارد میگرفتیم و تزریق میکردیم.
اگر در این دستهبندی بخواهیم به آن دستنوشتههایی که اشاره کردید و به آنها اسم قانون میدهید مثل قانون حمورابی و قانون کورش اشاره کنیم؛ این مساله چه نسبتی با قانون مدون داشته است؟ این قوانین چقدر توانسته است برای نظام سیاسی محدودیت ایجاد کند؟
ما قوانین خوبی داشتهایم. منشور کورش یا حمورابی که جنبه بینالمللی گرفته، عین آن قوانین نوشته نشده اما اصول آنجا وجود دارد. مثلا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، کورش گفته که ملتها باید آزادی اندیشه و مذهب داشته باشند یعنی بر هیچ کس نباید مذهبی تحمیل شود.
در آن دوره مثل دهه 30 یعنی سالهای 30 تا 40. در آن دهه قانونهای مهمی تصویب شده است مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی و پیشبینی کانون اصلاح و تربیت در استانها که هدف این بوده است که مثلا این قوانین مدرن را وارد یا بومی کنند اما نقدی که هست این است که ما در آن قانون اقدامات تامینی و تربیتی چندین کانون اصلاح و تربیت پیشبینی کرده بودیم در حالی که ما فقط یک کانون آن هم فقط در تهران داشتیم؟
درست است اما ما به تاریخ تصویب قانون توجه میکنیم. ما زمانی مینوشتیم که حتی یک قانون نداشتیم. اصلا نمیدانستند قانون چیست. آن زمان و درآن شرایط قانون نوشته شد. منتهی گفتند فعلا در تهران تشکیل بدهیم تا به تدریج توسعه پیدا کند اما خب جلوی توسعه گرفته شد و الا قانون، قانون خوبی است. یعنی بهترین نظریهها را در دل خود داشتند و باید به تدریج پیاده میشد. الان سازمان زندانها را داریم. قانون مال آن سالهاست. گفتهایم بازداشتگاه موقت متهمان، کجاست؟ کو؟ ما بازداشتگاه موقت متهمان داریم؟ میفرستیم آنها را کنار مجرمان. حالا اگر بخشی از اوین را به بازداشتگاه موقت تخصیص داده اند در شهرستانها که اصلا چنین چیزی وجود ندارد. عیب پس به قانون برنمیگردد. آن زمان امیدوار بودیم که به تدریج این افکار و اندیشههای تازه گسترش پیدا کند.
درباره ورود قوانین مدرن که گفتید، خیلی از اساتید نسل اول و دوم فارغالتحصیل دانشگاههای فرانسه بودند، شما هم که فکر کنم سویس فارغالتحصیل شدید؟ آنجا چه تجربه تاریخیای را مشاهده کردید که فکر کردید به درد نظام حقوقی ایران میخورد؟
در سویس اصلا دادگاه دائمی نبود؛ یعنی این موقعیت که کسی آنجا بنشیند و بگوید دادگاه است و هر روز برود آنجا و قضاوت کند نبود. وقتی جرمی واقع میشد قضات را برای تشکیل دادگاه دعوت میکردند. یعنی اینقدر ارتکاب جرم کم بود. در ایران اگر همین متهمان اختلاس مجازات میشدند شاید کمتر اختلاس اتفاق میافتاد. این رقم رقمی نبود که یک نفر در یک روز اختلاس کند یا در یک روز گم شود. دستگیری چند نفر کارمند دونپایه چه مفهومی دارد؟ همین است که باز اتفاق میافتد دیگر.
در سیاستهای کیفری بعد از انقلاب اسلامی 57 چه تحولاتی داشتهایم؟ یعنی قسمت آخر تقسیمبندی شما.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست کیفری این طور بوده که بر مبنای فقه گامبرداریم. فقه سنتی اما به نیازهای امروزی پاسخ نمیدهد. این فقه سنتی خیلی خوب بوده است. اما مثلا در ادامه، بسیاری از ادله که از فقه سنتی آمده است موجب ثابت نشدن و بلامجازات ماندن جرم میشود. در بعضی جرایم امکان فراهم کردن شاهد متعدد وجود ندارد و جرم بلامجازات میماند مثل تجاوز که امروزه افزایش پیدا کرده است. ما فقط شدت مجازات را داریم. خود شدت مجازات جواب نمیدهد. مجازات باید ملایم باشد امام لازمالاجرا و متناسب. شلاق زدن دردی را دوا نمیکند. جوان مسکن ندارد، اتومبیل ندارد، شغل ندارد، نمیتواند ازدواج کند. خب باید چاره اندیشید و چاره فقط مجازات نیست.
اما در قانون جدید انگار به همان دستهبندی جنحه و جنایت و خلاف برگشتهایم؟
نه.
یعنی صوری و شکلی است؟
به آن برنگشتهایم. ای کاش همان قانون 1352 را احیا میکردیم. قانون جدید موادی دارد که بدتر از قانون در حال اجرا است. در قرن بیست و یکم در حقوق جزا آیا این قانون را مینویسند؟ مجازات باید صریح و روشن باشد، قانون باید همهفهم باشد. این جدول مجازاتها یک لگاریتم است. شهروند نمیفهمد، قاضی نمیفهمد، استاد دانشگاه نمیفهمد. در مجمع تشخیص جلسهیی داشتیم و گفتند قانونی که تصویب شده است قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه راضی نیستند. من هم گفتم وکلا و اساتید هم راضی نیستند.
کدام قانون؟
قانون مجازات اسلامی 90. درباره قانون آیین دادرسی کیفری از من مشورت خواستند. من گفتم قانون خوب و پیشرفتهیی است. آنجاهایی که خلاف شرع است بگویید تا بحث کنیم. گفتند مملکت عوض شده است قانون هم باید عوض شود
شما در سند قضاوت به روستای اهر، زادگاهتان، رفتید و آنجا قاضی شدید. به خاطر علاقه به زادگاه بود؟
بله، من دوست داشتم. زادگاهم بود. سه سال رییس دادگاه بودم. مادرم و خواهر و برادرم آنجا بود و در تهران تنها بودم. دانشگاه ملی از سویس استاد خواسته بودند و گفتند چنین تحصیلکردهیی هست و آمده، شما نیازی به استاد خارجی ندارید. من در تبریز بازپرس بودم و پیدایم کردند و گفتند بیا استاد دانشگاه شو.
خب بعد از اینکه از میز قوت برخاستید و بر میز استادی نشستید سالها در دانشکدههای حقوق تدریس کردید. چه آسیبهایی متوجه دانشکدههای حقوق است. مثلا در گروهها؟
دانشکدههای حقوق هم به سرنوشت سایر دانشکدهها مبتلا شده است. تعداد دانشکدههای حقوق افزایش یافته است اما محتوای درسی آنها دگرگون شده است. محتوا مطالبی است که به درد دنیا و عقبی دانشجویان نخواهد خورد؛ نه به درد قاضی، نه به درد وکیل، نه به درد استاد. استادانی کرسی گرفتهاند که شیفته حقوق نیستند و فقط میخواهند حقوق بگیرند و مطالبی را میگویند که باب طبع دولتمردان باشد.
امسال تعداد پذیرفتهشدگان به مراتب از سال قبل کمتر شده است. ببینید چرا؟
در بین اساتید هم اساتید خوب هستند اما اساتید کممایه هستند. اما انگار فضل دیگر معیار اساتید نیست.
به نظر شما حقوقدانها در تحولات اجتماعی ایران چه نقشی داشتهاند؟ حال جدای از فعالیت آنها در حوزه تدریس یا تالیف دانشگاهی؟
به عنوان حقوقدان نقشی نداشتهاند، به جای توسعه حقوق، مطالبی را عنوان کردهاند که جایگاهی ندارد.
یعنی حتی آن نسلاولیها مثل مصدق در تحولات اجتماعی نقشی نداشتهاند؟
از نسل اول مثلا مثل کتابهای آقای متین دفتری در سه جلد هنوز هم لنگهاش را نتوانستهاند بنویسند یا دکتر صفدری، یا قانون اساسی دکتر قاسمزاده، حقوق جزایی آقای علیآبادی را هم لنگهاش را نتوانستهاند بنویسد.
من منظورم جدای از حوزه تالیف و تدریس است.
قبلا حقوقدانان مینوشتند و سخنرانی میکردند اما الان سراغ هر حقوقدانی بروید از پاسخ به مساله شما خودداری میکند. حال یا نمیدانند یا محافظهکاری میکنند. اما سوالها و مسالهها باقی میماند، بعضیهایشان که اصلا نمیدانند.
مفهومی را یکی از اساتید در حقوق استفاده کرده است که حقوقدانان ما به سه دسته تقسیم میشوند. دستهیی که نویسندگان قانون هستند مثل آقای متین دفتری، نسل دوم حاشیهنویسان بر آن قوانین هستند و تحلیلگران این قوانین بودند اما نسل سوم نسل جدیدی خواهد بود که کارش نظریهپردازی حقوقی است. یکی از این بحثها که این نسل از حقوقدانان میکنند گره زدن حقوق به فلسفه، جامعهشناسی حقوقی و ارائه نظریه حقوقی است و حقوق را روشن کردن است؛ نظر شما چیست؟ و شما نظرتان را در چه وضعیتی میبینید؟
من نمیدانم این تقسیمبندی چقدر جایگاه شناختهشدهیی دارد و باورم نمیشود. اما حقوقدانان دوران اول که معلم من و استاد من بودند سیدحسین امامی و دکتر قاسمزاده و دکتر متین دفتری و دکر صفدری و دکتر زنگنه بودند؛ اینها دنیای علم و دانش بودند. آن زمان تعداد استاد کم بود اما همان تعداد میدانستند. مرحوم دکتر امامی وقتی دانشجویی میآمد از او سوال میکرد، تمامقد در برابر دانشجو میایستاد. حرفهایش را میشنید و جوابش را میداد. الان دانشجو باید دنبال استاد بیفتد تا وقتی بگیرد. این مساله یک فرهنگ دانشگاهی است. دانشجوی حقوق و استاد حقوق احترام داشتند. جامعه با دید احترام آنها را میدیدند. مرحوم مصدق و مرحوم شایگان دنیای دانش بودند. دکتر ابراهیمپاد و عبدالحسین علیآبادی دانشمند حقوق بودند و فلسفه هم میدانستند. در کشور ما هنوز نه فیلسوف داریم نه کسی که فلسفه حقوق را بشناسد. مبتکر فلسفه حقوق یک اتریشی است؛ کِلسن. او درباره فلسفه قوانین بحث میکند و او مطرح کرده که چرا قانون ارزشمند است و احترام به قانون ناشی از چیست؟ نسل دوم هم نمیدانم. نسل دومی نداریم. آن طبقه نسل اول که از بین رفتند جانشینان خوبی برای خود نگذاشتند به استثنای تعداد محدودی، مثلا در حقوق خصوصی میتوانم به دکتر کاتوزیان اشاره کنم یا در حقوق عمومی دکتر هاشمی را نام ببرم. تعداد محدود است. بعد از آن افرادی هستند که ادعایشان زیاد است اما معلوماتشان کم است. کتابنویسی کار سادهیی نیست. دو سال است من جلد هفتم آیین دادرسی را میخواهم بنویسم اما هنوز کلی کار داریم که نتیجه مطلوب را نگرفتهایم. الان اغلب کتابها در آیین دادرسی کیفری را که نوشتهاند همهاش را از من اقتباس کردهاند. کسی جرات نکرده برود پژوهش تازهیی بکند چون تشویق نمیشوند. تفاوتی بین خوب و بد قائل نیستند. الان برای قانونگذاری آنهایی که میتوانند بنویسند، به آنها اعتماد ندارند که قانون برایشان بنویسند و به آنها که اعتماد دارند نمیتوانند قانون بنویسند. باید این اعتمادسازی بشود و به آنهایی که میتوانند قانون بنویسند اعتماد کنند. این است که یک روز مینویسند و روز بعد تغییرش میدهند. قانون هنوز مرکبش خشک نشده است، متنش را فوری عوض میکنند. در همین نوشتن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب من خیلی مبارزه کردم. من حرفهایم را میزنم و کسی هم معترض من نمیشود چون میدانند من وابستگی ندارم و هر کس که به میهن خدمت بکند و ایران را دوست داشته باشد من با او موافقم و هر کس که مخالف ایران و منافع ملی باشد من با او نیستم. از مجلس با من تماس گرفتند که دست شما درد نکند، قانون را عجب خوب اصلاح کردهاید و همین را هم تصویب خواهیم کرد. دو ماه ماند، بعد از دو ماه تصویب شد. رفتیم دیدیم آنچه لحاظ نکردهاند پیشنهادهای من است. میدانید چه ضرر و زیانی از این آمد و رفت دادگاههای عمومی و انقلاب متحمل شدیم؟ یکی کردند، حذف دادسرا کردند، احیای دادسرا کردند... میلیونها تومان هزینه کردند فقط برای درست کردن مهر برای دادگاههای عمومی. همه آنها که سالها پیش ساخته شده بود را دور ریختند. باز هم برای مهرهای جدید باز همین هزینهها شد. مهر را عوض کردند، با گرانی کاغذ آمدند، فرمها و کاغذها را عوض کردند.
روزنامه اعتماد
نقل از وبسایت وکلای پیشرو