حقوق فولکلور

عنوان کتاب : حقوق فولکلور ( فرهنگ عامه )
نویسنده : دکتر بهنام حبیبی درگاه
انتشارات : مجد-   1388   - قیمت:2500 تومان
توضیح
            فولکلور ، در معنای وسیع خود ، به معنای مجموعه آفرینش ها و داشته های فکری و طبیعی گروه یا جامعه معین است که دارای ویژگی هایی از قبیل دیرینگی ، گروهی بودن و تعلق داشتن به گروه خاص می باشد. نگرش حقوقی به جلوه های فولکلور امری بدیع و دگراندیشانه بوده است که در این کتاب مورد توجه ، تدبیر و تقریر قرار گرفته است.
در این کتاب برای نخستین بار نمادهای فولکلور نه تنها از منظر جامعه شناسی حقوقی بلکه از نقطه نظر مالکیت فکری نوین نیز بررسی شده است. تکیه بر مبانی اقتصادی فولکلور در کنار مبانی فرهنگی و معنوی آن ، امر مهمی است که نسبت بدان اهتمام ورزیده شده است. ادبیات بومی ، هنر بومی ، صنایع بومی ، تنوع های گیاهی منحصر بفرد ، نشان های جغرافیایی و دانش سنتی با نگاهی متفاوت مورد تبیین ، عرضه و نگارش واقع شده اند. نویسنده کتاب تلاش کرده است تا مبتنی بر نظریه " مالکیت فکری جمعی " ، به حمایت بیشتر از مالکیت فکری صاحبان این جلوه ها نظر داشته باشد.
کتاب حقوق فولکلور ، در سه بخش تدوین شده است. بخش نخست اختصاص به مفهوم ، جایگاه ، ماهیت ، ویژگی و انواع جلوه های فولکلور دارد. بخش دوم منعکس کننده مبانی حمایت و بیان علل کاستی های حمایت از این گونه جلوه هاست و بخش پایانی مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کشورهای دنیا است.
دغدغه ایجاد زیر رشته های نوین در شاخه علوم انسانی از یک سو و لزوم سوق دادن پژوهش های حقوقی به سمت و سوی پژوهش های میان رشته ای و فرا رشته ای از سوی دیگر ، موجبات خلق چنین ایده هایی در جامعه حقوقی شده است. بررسی ابعاد حقوقی نمادهای فولکلور بدعتی درخور ی است که در کتاب حقوق فولکلور – به طور مبسوط –  مورد پردازش و فراورش قرار گرفته است.
تمرکز بر حفظ دستاوردهای سنتی و پایه قرار دادن فکر و خرد جمعی در آفرینش های بعدی ، هسته مرکزی تحولات در این شاخه از حقوق به حساب می آید. قابل ذکر است که از مهمترین کاستی های حمایت از نمادهای فولکور عبارت از تلقی این زیر رشته در زیر مجموعه حقوق مالکیت فکری می باشد. نگارنده کتاب تلاش نموده است تا با تحلیل های منطق اقتصاد حقوق ، اقدام به معرفی نظام حقوقی ویژه ( Sui Generis  ) نماید. در این نظام حقوقی ، فولکلور و جلوه های آن نه در قالب قواعد فردیت گرای حقوق مالکیت فکری قرار می گیرد و نه در قالب صرف جامعه شناسی حقوقی ، بلکه به عنوان علمی فرارشته ای است که دارای مختصات قائم به خود می باشد.
بدیهی است که هنر بومی و صنایع دستی بومی – محلی را نمی توان با اسلوب مرسوم حقوق مالکیت فکری توجیه نمود. چه اینکه ویژگی بدیع بودن ، ابتکار داشتن و اصالت اثر مقوله ای قابل توجیه برای آثار ادبی و یا اموال فکری صنعتی – مثل حقوق اختراعات – است لکن قواره فولکلور با این گونه ویژگی های غیر مرتبط نباید سنجیده شود. در واقع ، فولکلور نماد شخصیت و روحیات مردمان سرزمین های گوناگون است . جلوه های فولکلور تمدن ساز هستند و آمیخته ای از ارزش های اجتماعی می باشند. به یک معنا ، این گونه جلوه ها ، شناسنامه جوامع به حساب آمده و هویت بخش بنیان های زندگی هستند. بنابراین ، به حق ، نگارنده کتاب حقوق فولکلور در تلاشی ستودنی به دنبال راهکارهای ممکن جهت انفکاک ساحت حقوق فولکلور از حقوق مالکیت فکری – علیرغم مشترکاتی چند -  بوده است.
نویسنده کتاب در بخش شیوه های حمایت از حقوق فولکلور ، شیوه هایی بواقع ، موثر و علی حده ای پیشنهاد نموده است و در این راستا از جریان حقوق تطبیقی غافل نمانده است. در جای جای کتاب حقوق فولکلور ، تلویحا به آسیب شناسی نظام تقنینی و اجرایی ایران اشاره رفته است و در نهایت به منظور حفظ جلوه های فرهنگ عامه و تحت مدیریت حقوقی در آوردن این گونه محصولات ارزشی – اقتصادی ، بنا به فراخور نوع نماد فولکلور ، شیوه مناسب با آن جهت حمایت تعرفه شده است.
تاکید بر تجاری سازی نمادهای حقوق فولکلور ، بویژه در زمینه دانش سنتی از قبیل طب سنتی ، و ساختارمند نمودن اطلاعات جلوه های اخیر در قالب بانک اطلاعات طب سنتی و تاکید بر پایه گذاری نظام حقوقی مستقل و پویا ، حاصل مطالعه عبرت آموز تجربه های کشورهایی مثل فیلیپین ، استرالیا و اندونزی است که به تفصیل در بخش پایانی کتاب بدان پرداخته شده است.
این کتاب محصول کار تحقیقی نگارنده آن در قالب پایان نامه دانشجویی به سال 1386 در دانشگاه تهران و تحت راهنمایی استاد مسلم حقوق جناب اقای دکتر نجاد علی الماسی بوده است که بعد از تعدیل و اضافاتی و به سال 1388 از انتشارات حقوقی مجد به چاپ رسیده و در دسترس علاقمندان می باشد.