پوستین وارانه ی مهریه

معصومه مهرنامی - وکیل دادگستری

مهریه مالی است که زوج به زوجه می دهد.این هدیه که نشان دهنده صدق و محبت زوج است باید مالیت و قابلیت تملک داشته و مجهول نباشد.(مواد1078و1079ق.م)برخلاف شیر بها که به پدر زن داده می شودزن به مجرد عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر تصرفی در آن بنماید.تعیین مقدار مهریه با توافق زوجین است.(مواد 1080.1082ق.م).این توافق می تواند دادن اختیارتعیین مهریه به زن یا مرد یا ثالث باشد.
در مهرالمسمی قانون سقفی برای تعیین مهر قرار نداده لکن در مهرالمثل و مهرالمتعه میزان مهر با توجه به شرایط زن یا شوهر تعیین می شود (مواد1090.1091و1093ق.م).
بحث ما پیرامون مهرالمسمی ونحوه پرداخت آن است که میزان آن حین عقد تعیین می شود.
در قانون برای پرداخت مهریه سه گزینه وجود دارد پرداخت حین اجرای عقد (حال)-پرداخت در مدت معین وپرداخت اقساطی.(مواد 1082و1083ق.م).
پرداخت نقدی حین عقد همان صورت اسلامی آن است که در قرآن وسیره حضرت رسول اکرم آمده و برخی از فقهای حاضر نیز بدان تاکید دارند.این نوع پرداخت عملا" متروک شده وبه ندرت ممکن است مهریه حین عقد پرداخت شود.پرداخت مدت دار نیز مرسوم نبوده و اعمال نمی شود.پرداخت اقساطی نیز طی توافق اولیه نبوده وبا حکم دادگاه وبا اثبات اعسار زوج عملی می شود.
بنا بر این هیچیک از صور پیش بینی شده در قانون برای پرداخت مهریه عمل نمی شودو بجای آنها از مهریه عندالمطالبه در وصول مهریه استفاده می شود.این لغت که سابقه قانونی نداشته وبا بخش نامه و دستورالعمل یا عرفا  وارد ثبت احوال شده به مرور وبا رایج شدن جمله معروف کی داده کی گرفته  مهریه ها اوج گرفته ومهریه هایی معمول شده که خارج از توان زوج بوده و نشانی از صدق در آن نیست.این امر  به صورت معضل اجتماعی در آمده که حقوقدانان را وا داشته تا راه حلی پیدا کنند.به این منظور راههای مار پیچی هراز گاه بصورت قانون یا بخش نامه صادر می شود که گاهی کفه ترازوی عدالت رابرای زوج وگاهی برای زوجه سنگین می کند لکن تا کنون نتوانسته کفه های ترازو را مساوی کند.فی المثل تبصره ماده1082محاسبه مهریه به نرخ روز با شاخص بانک مرکزی به نفع زنها واستفاده از عندالاستطاعه که در واقع  لفظ عربی برای تلطیف نحوه پرداخت مهریه است که در معنای ساده آن باش تا صبح دولتت بدمد نهفته است به نفع مردان استفاده می شود.این چرخشهای چند صد درجه ای تا کنون نتوانسته مشکلات حاکم بر مهریه را از بین ببرد واز تعداد زندانیان مهریه بکاهد.
حال ببینیم عند المطالبه بودن مهریه با کدام گزینه پیش گفته قانونی قابل انطباق است.به قطع ویقین این نحوه توافق پرداخت مدت دار نیست زیرا مدت یک دوره زمانی مشخص است وچون در عندالمطالبه زمان مطالبه مشخص نیست نمی تواند مدت دار باشد.اقساط از پیش توافق شده نیز نیست.پس تنها گزینه ای که ممکن است با قانون تطبیق پیدا کند حال بودن آن است زیرا زوجه به محض عقد مالک مهریه شده وبا تصرفی که در آن داشتهjدر اختیار زوج قرار داده تا هر زمان مطالبه کرد زوج مکلف به پرداخت باشد.در اینصورت ید شوهر امانی وعدم پرداخت زمان مطالبه جنبه کیفری پیدا می کندو نیازی نیست از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استفاده شود. هر چند رویه قضایی نظر بر دین بودن مهریه عندالمطالبه داشته  حتی با حقوقی بودن آن نیز محکومین مهریه در حبس می باشندواین تعداد زندانی دستگاه قضا ومجلس را بر آن داشته تا بدنبال راههایی باشندکه به این مشکل اجتماعی فایق آیند.تعیین سقف 114 سکه برای اعمال ماده 2ن.ا.م.م ازاین راه حل های بی فایده است .زیرا اولا" این قانون فقط در مورد سکه است و دیگر مهریه های سنگین را شامل نمی شود.ثانیا" چنانچه آماری از زندانیان مهریه گرفته شود معلوم می شود که چه تعداد محکوم برای سکه صدوپانزدهم زندانی هستند که این مصوبه بتواند آنان را خلاص کند در حالیکه زندانیانی که مهریه آنان تقسیط شده حتی برای یک سکه هم در زندان هستند.
اخیرا" نیز در صدد تصویب اصلاح ماده2 ن.ا.م.م هستند که در محکومیتهای دیه ومهریه اصل براعسار بوده وزندان ندارد.این اصلاحیه در واقع صورت قانونی دادن به همان دستورالعمل مهریه عندالاستطاعه است که عملا وصول مهریه را اگر نگوییم نا ممکن قطعا" صعب الوصول می نماید.در نتیجه زنان را از حق قانونیشان  محروم می کند واین از عدالت به دور است.
در قانون ما چون طلاق از اختیارات مرد است مهریه ابزار فشار بر شوهرانی که بنا به دلایلی امکان زندگی مشترک با آنها نیست وحاضر به طلاق  نیستند در آمده و خانواده ها با استفاده از مهریه زوج را وادار به طلاق می کنند.اکثریت خانواده ها مهریه را تضمین رهایی زنهایی می دانند که امکان رهایی یک جانبه از سوی زوجه وجود ندارد.هر چند قانونگذار در مواد 1119و1129.1130 ق.م امکان در خواست  طلاق از سوی زوجه را مقدور کرده و در صورت تحقق شروط ضمن عقد زوجه می تواند وکیل باشد تا خود را مطلقه نماید.لازمه اعمال این ماده وجود شروط ضمن عقد است که بعضی از آنها در دفترچه های نکاح قید گردیده که الزام قانونی هم برای امضای آنها وجود ندارد.بنا براین در صورت وجود شرط یا عدم پرداخت نفقه ووجود عسروحرج که باید در دادگاه ثابت شود زن می تواند طلاق بگیرد.محدود بودن دلایل طلاق برای زوجه سبب افزایش دعاوی مهریه شده تا زوج مجبور به طلاق شود.در حالیکه چنانچه به جای استفاده از راه حل هایی که کاربردی نبوده در دراز مدت مشکلات آنها آشکار می شود شرایط طلاق زن و مرد به حالت تعادل در آمده وزن بتواندآسانتر طلاق بگیرد یقینا" مهریه های سنگین به فراموشی سپرده خواهد شد.ممکن است ایراد شود چون طلاق دست مرد است این راه خلاف شرع است.در حالیکه چنین نیست ودر دفترچه های عقد در چند بند این امکان به زن داده شده است.اما کافی نیست وصدها دلیل دیگر وجود دارد که ادامه زندگی مشترک رابا مشکل مواجه می کند ولی زن نمی تواند از این دلایل برای طلاق استفاده کند.این محدودیت نه تنها سبب سوختن وساختن زنان شده بلکه مخصوصا در  سالهای اخیرمفاسد وجنایاتی  را بدنبال داشته است.حال  اگر این شروط گسترده تر شده و به صورت عام این وکالت به زوجه داده شودویکی از شروط این باشد که در صورت استفاده از این وکالتنامه  تمام یا قسمتی از مهریه باید بذل شود هم زوج از مصایب مهریه خلاص می شود وهم زوجه می توانددر صورت وجود شرایطی که در عقدنامه قید نشده  خود را مطلقه نماید.
بنابراین اگر پوستین وارانه مهریه رابرگردانیم وطبق قانون موجود عمل نماییم ومهریه را حین عقد تقسیط یامدت دار ویا بصورت قرآنی وقانونی حین عقد با توجه به توان زوج نقدا بپردازیم نیازی به طرح بسیاری از دعاوی مهریه نخواهد بود مضافا به اینکه دادن وکالت به صورت پیش گفته به زوجه برای طلاق نیازی به تصویب قوانین متعدد و بی خاصیت نبوده وبار دادگستری سبک خواهد شد

با تشکر فراوان از سرکار خانم معصومه مهرنامی  - سپهر عدالت