مجازات محارب فقط اعدام نيست و چهار مجازات ديگر هم دارد

ورود مسئولان قضايي به پرونده‌ها، استقلال قضات را زير سوال مي‌برد.
•در صدور حکم زورگيران سرعت فداي دقت شد.
•قضات كوشش كنند حكم هر موضوع را در قوانين مدون بيابند.
•نمي‌توان به قاضي تكليف كرد كه چه رأيي صادر كند.
•قاضي را نباید بدون دلیل جابه‌جا كرد.
•ششمين كشور دنيا از نظر تعداد زندانی هستيم.
•تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي است.
•استقلال قاضی، يعني استحكام پستي داشته باشد.
•استقلال قاضی تعبیر به خودرایی نشود.
•از نظر اعدام نیز بعد از چين دومين كشور هستيم.
استقلال قضات از ابتدای تاریخ به عنوان یکی از ارکان دستگاه عدلیه در دنیا بوده و همین امر باعث شده تا بسیاری از کشورها درصدد ایجاد استقلال قانونی برای قضات شوند. در ایران نیز بر اساس اصل 57 قانون اساسی که همه قوا را مستقل از هم می‌داند یا در اصل 164 قانون اساسی که قاضی را مستقل و جابه‌جایی وی را از محل خدمت موکول به نظر رئيس قوه قضاییه و رئيس دیوان عالی کشور می‌داند. اما اينكه در رويه قضايي كشور ما يك قاضي تا چه حد مستقل است و يا اينكه اظهار نظر مسئولان عالي قضايي ويا اجرايي كشور در روند رسيدگي به يك پرونده تا چه حد تاثير گذار خواهد بود؟ سوالاتي هستند كه براي يافتن پاسخ آنها «قانون» به گفت‌و‌گو با نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری نشسته ‌است.
نعمت احمدی در بیان مفهوم استقلال قاضی گفت: یک مفهوم غلط در اذهان عمومی ‌و بعضی از قضات پيش آمده است كه استقلال قاضی را تعبیر به خودرايي می‌کنند. این برداشت از استقلال قاضی يك برداشت غلط است. استقلال قاضي از آنجا ناشي مي‌شود كه برابر قانون اساسي قواي سه‌گانه مملكت از هم مستقل هستند و يكي از آن‌ها هم قوه قضاييه است و دوم برابر اصل 72 قانون اساسي، ‌تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي است. وی افزود: اين تفسير از قانون اساسی نمی‌تواند مانع از تفاسير دادرسان در مقام احقاق حق ‌شود؛ يعني كسي نمي‌تواند به قاضي تكليف كند كه چه رايي صادر كند. حتي يك قاضي هم‌شأن 290 نماينده مجلس است كه با استقلال راي صادر كند و از قانون تفسير داشته باشد. آن چه كه استقلال قاضي در همه دنياست، اين است كه قاضي تحت‌ تأثير افراد قرار نگيرد و وابستگي جناحي نداشته باشد.این وکیل دادگستری تصریح کرد: استقلال قاضی، يعني استحكام پست داشته باشد؛ يعني قاضي را نباید بدون دلیل جابه‌جا كرد و از محل خدمتش به دلیل صدور رای تغییر مکان داد. برابر اصل 164 قانون اساسي فقط ترفيعات در این جابه‌جایی موثر است. قاضی باید آنقدر طمانينه داشته باشد كه وقتي پشت ميزش نشسته از احدالناسي خوف نداشته باشد و مستقل راي صادر كند و به خاطر همين قضات از حضور در احزاب ممنوع هستند، چون مانع از استقلالشان مي‌شود. احمدی در بیان استقلال قضات بیان داشت: برابر اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني، قضات بايد كوشش كنند حكم هر موضوع را در قوانين مدون بيابند. اگر حكم موضوع در قوانين موضوعه كشوري نبود بايد به موازين اسلامي رجوع کنند و اگر در موازين اسلامي هم نبود حكم موضوع را بايد در فتاوي معتبر جست‌وجو كنند.اين حقوقدان تصريح كرد: اگر اين‌ها نبود با تكيه بر علم خودش حكم صادر كند و استنباط را به شرط آن كه موضوع حكم در قوانين نباشد می‌تواند از استنباط خود استفاده کند زماني كه حكم موضوع در قانون باشد نمي‌تواند به فتاوي و به موازين اسلامي رجوع كند. هم‌اكنون درشرع مقدس ربا حرام است، اما چون در قوانين موضوعه ما ربا آورده شده اين موضوع را حلال كردند و مي‌شود ربا گرفت و حكمي كه درباره ربا و راجع به خسارت و راجع به بهره داده مي‌شود خلاف شرع است؛ اما چون در قوانين ما آمده است مي‌توان انجام داد.این وکیل دادگستری در خصوص تاثیر مقامات ارشد قوه قضاییه روی صدور حکم قاضی اظهار داشت: رئيس قوه قضاييه پست قضايي ندارد، همین امر عدم تاثیر رئيس قوه قضاییه را روی قاضی اثبات می‌کند. در مورد ماده 18 تبصره ذيل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب هم باید گفت اگر كه ظرف مدت معيني تشخیص داد حکم خلاف شرع است، رئيس قوه قضاییه مي‌تواند درخواست تجديد نظر از رأي كند.وی تاکید کرد: استقلال قاضي چيزي نيست كه بخواهيم نسبت به همه قضات آن را تسري دهيم. البته ممكن است بعضي مستقل نباشند ولي استقلال قاضی يك امر ذاتي است. هيچ کدام از اين موضوعات نافي استقلال قاضی نبوده و اگر خود قاضي هم مستقل نباشد و تحت ‌تأثير قرار بگيرد استقلال قاضی به عنوان نفس امر قضاوت از بين نخواهد رفت.این حقوقدان با اشاره به حكم پرونده زورگيري اخير، استقلال قضات را زير سوال برد و توضيح داد: من نسبت به اين حكم معترض هستم و نسبت به شيوه محاكمه آن نیز اعتراض دارم. در صدور این حکم سرعت فداي دقت شد و اصولا بحث محارب يك بحث جداست و اينكه محارب كيست بايد ببينيم اين‌ها محارب محسوب مي‌شوند يا نمي‌شوند و عمل اين‌ها موجب رعب و وحشت شده يا خير؟وی افزود: مجازات محارب فقط اعدام نيست و چهار مجازات ديگر هم دارد و اين زورگیران، جوان هستند و اولين بار آن‌ها بود و سابقه نداشتند و اينكه ما فقط اعدام را لحاظ كنيم براي مسئله محاربه كمي خشن می‌نماید كه در نهايت تاثيري هم ندارد و تب تند به زودی فروكش مي‌كند.احمدی بیان داشت: ما ششمين كشور دنيا از نظر تعداد زندانی هستيم؛ يعني ما با 250 هزار زنداني ششمين كشور دنيا هستيم و از نظر اعدام نیز بعد از چين با جمعيت يك ميلياردي دومين كشور هستيم. این را باید دید که چرا جرايم در كشور ما كم نيستند و روز به روز جرايم زيادتر می‌شوند و این از تعداد زندانیانمان مشخص است. لذا شدت عمل به اين كيفيت درست نيست.این وکیل دادگستری تاكيد کرد: صحبتي كه رئيس قوه قضاييه در خصوص برخورد با زورگیران قبل از اينكه راي صادر شود انجام داد و اعلام كرد مجازات اين‌ها اعدام است، با اين نوع اظهار نظر مخالفم.
به لحاظ اينكه استقلال قاضي زير پا گذاشته شده است. احمدي تصريح‌كرد: زماني كه رئيس قوه قضاييه در رابطه با پرونده و مجازات متهمان از حكم محاربه سخن ‌مي‌گويد مطمئنا باعث ايجاد جو خاصي خواهد شد كه رسيدگي عادلانه قضايي را زير سوال ببرد. من با اين رسيدگي به كل مخالف هستم و نه سرعتش درست بود و نه فضايي كه به وجود آمده بود و نه احراز و اثبات اينكه اين‌ها محارب هستند و بعد از آن، اينكه مجازات اعدام براي محارب را از ميان چهار مجازات تعيين شده در قانون انتخاب كرده‌اند جاي بحث دارد.اين وكيل پايه يك دادگستري در پايان افزود: در حالي كه جوان بودن و نداشتن سابقه و وضعيت خاصي كه خصوصا متهم رديف يك این پرونده داشت مي‌توانست به عنوان دلايل در تخفيف مجازات‌ها در نظر گرفته شود؛ اما به آن‌ها توجه نشده كه همين امر انتقادات بسياري را بر راي پرونده وارد كرده است.
روزنامه قانون  24/10/91